دينار
01-07-2005, Fri 4:09 AM
قال خبراء ومستثمرون في أسواق الأسهم المحلية ان قرار شركة إعمار تقسيط المبالغ المتوجبة على المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة على ثلاثة اقساط سيحمي الأسواق من احتمال التعرض لضغوط في السيولة نتيجة لسحب مبالغ كبيرة للاكتتابات خلال فترة زمنية قصيرة.
واعتبروا أن قرار الشركة جاء في الوقت المناسب ليبدد المخاوف التي سيطرت على الأسواق خلال الأيام الماضية، وكانت سبباً في تراجع أسعار الأسهم المحلية، في ظل قيام عدد من المساهمين بتسييل جزء من أسهمهم لتأمين المبالغ اللازمة لتمويل الأسهم الجديدة، فيما تخوف عدد آخر من المساهمين من تأثير تراجع السيولة على الأسعار، وقاموا بالتسييل للاستفادة من المستويات السائدة للأسعار قبل انخفاضها، ودعوا كل الشركات التي تقوم حالياً بزيادة رأسمالها وبعلاوة إصدار كبيرة على الأسهم الجديدة إلى اتباع طريقة تقسيط المبالغ على المساهمين لتجنيب الأسواق احتمالات تراجع السيولة أو دفع المساهمين لتسييل جزء من أسهمهم لتأمين السيولة اللازمة للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وتوقعوا ان يترك هذا القرار انعكاسات ايجابية على أسواق الأسهم المحلية لتتجاوز بسرعة الانخفاض الذي شهدته في الأيام القليلة الماضية، وهو ما ظهرت بوادره أمس من خلال عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد.
وقال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات: “جاء هذا القرار في الوقت المناسب ليبدد المخاوف التي سادت الأسواق في الأيام الماضية من احتمالات أن تمر الأسواق بمرحلة تتراجع فيها السيولة لأن هناك اكتتابات عديدة ستسحب مبالغ كبيرة من الأموال ما قد يؤثر سلباً في حجم التداولات وبالتالي في أسعار الأسهم”.
ورأى ان تقسيط المبالغ على ثلاث دفعات سيخفف الضغوط على الأسواق ويجعلها تتجه نحو الانتعاش مرة أخرى.
وأشار إلى ان الأسواق تحتمل هذه المبالغ خلال الفترة التي قررتها الأسواق دون ان تتأثر كثيراً بخروج الأموال للاكتتاب بالأسهم الجديدة، داعياً إلى ان تتبع الشركات الأخرى التي لديها اكتتابات في زيادة رأسمالها بمبالغ كبيرة طريقة تقسيط المبالغ المطلوبة على دفعات كي لا تتأثر سيولة السوق.
وقال المستثمر خليل الشيراوي ان هذا القرار يفيد الأسواق كثيراً ويجنبها أي هزات لا مبرر لها من خلال المحافظة على الأسعار والانتعاش في التداولات ويجنب المستثمرين سواء كانوا كباراً أم صغاراً الضغوط المالية الناجمة عن المبالغ المطلوبة، معتبراً ان فترة شهرين بين كل قسط والذي يليه مناسبة تماماً للسوق.
وقال المستثمر راشد الدبوس إن القرار مفيد للأسواق، لكن بالنهاية سيدفع المستثمرون المبالغ المترتبة عليهم وإن على فترة زمنية أطول، علماً أن نسبة مهمة من المساهمين قد تفضل الحصول على الأسهم الجديدة دفعة واحدة للاستفادة من حركة هذه الأسهم في السوق خلال الفترة المقبلة بدلاً من الانتظار لكل هذه المدة من أجل الحصول على الأسهم الجديدة.
وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة إن هذا القرار سيساعد على تهدئة مخاوف السوق ويساعد المستثمرين الذين لا يستطيعون تأمين المبالغ اللازمة للاكتتاب بكامل أسهمهم الجديدة دفعة واحدة، كما أنه جاء استجابة لرغبات المستثمرين وسيعطى للأسواق مزيداً من الاطمئنان للاستمرار في الانتعاش بدلاً من الدخول في حالة من الانخفاض في أسعار الأسهم.
وقال المستثمر فراس فارس إن اعلان شركة إعمار العقارية تقسيط المبالغ المتوجبة الدفع من المساهمين المستحقين للاكتتاب في زيادة رأس المال جداً مناسب لشريحة كبيرة من المستثمرين، الذين لا تتوافر لديهم السيولة اللازمة للاكتتاب الجديد بسبب علاوة الإصدار المرتفعة، حيث يتيح الفرصة لملاك السهم التمسك فيه وهذا بالتالي يدعم قيمة السهم في الوقت الذي نلاحظ بيع كميات كبيرة من أسهم إعمار بهدف توفير السيولة لتمويل اكتتابات زيادة رأس المال.
وأكد أن هذا القرار سيعطي دفعة قوية للجميع من حيث الاكتتاب في هذا السهم نظراً لتباعد الفترات الزمنية ما بين القسط والآخر، وهذا لن يؤدي إلى سحب السيولة الكبيرة من السوق في وقت واحد خاصة في ظل وجود الاكتتابات الجديدة كاكتتاب رأس المال شعاع كابيتال والخليج الأول.
وقال عمر البرغوثي مدير شركة أموال الاستثمارية: أدركت شركة اعمار العقارية أن حجم السيولة التي سيتم سحبها بسبب اكتتاب زيادة رأس المال كبيرة جداً والتي تقدر ما بين (14 15) مليار درهم لذلك توجهت الشركة إلى تجزئة المبالغ المتوجبة الدفع من المساهمين الذين يستحقون الاكتتاب.
وأضاف ان هذا القرار يهدف إلى انقاذ السهم من الهبوط ولضمان اكبر قدر من المستثمرين للدخول في الاكتتاب.
كما قال المستثمر ناصر الكسواني إن اعلان شركة اعمار العقارية المتعلق بتقسيط مبالغ اكتتاب زيادة رأس المال هو قرار صحيح وسليم وذلك بسبب احتياج هذا الاكتتاب الى سيولة كبيرة لذلك عمد بعض المساهمين إلى بيع بعض كميات الأسهم لتمويل هذا الاكتتاب مما دفع بالسهم في اليومين الماضيين إلى الانخفاض.
وأكد ان هذا القرار سيدعم قيمة السهم من جديد، كما سيفتح الأبواب امام فئات جديدة للدخول إلى هذا السهم.
وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن القرار يخفف من الضغوط على السيولة في أسواق الأسهم المحلية ويجعلها تتوزع على فترة أطول بدلاً من تقاضيها دفعة واحدة، لكن نسبة مهمة من المستثمرين قد تفضل الاكتتاب بالأسهم دفعة واحدة، أما المستثمرون الذين يختارون التسديد على ثلاث دفعات فقد يلجأون إلى التسييل خلال هذه الفترات لتأمين السيولة المطلوبة في كل دفعة، وهذا قد يسبب بعض الضغوط على الأسواق.
وقال المستثمر أحمد منير قنواتي إن اعلان شركة اعمار عن تقسيط المبالغ المتوجبة الدفع من المساهمين مستحقي الاكتتاب في زيادة رأس المال سيخفف نسبياً من المخاوف الكبيرة من سحب المبالغ الضخمة التي تقدر ب 18 مليار درهم لإعمار وحدها على الأقل مما سيؤدي إلى تراجع السيولة في الأسواق المالية، لتبتعد بذلك هذه المليارات عن الدوران في حركة السوق إلى الاستقرار في خزائن الشركات.
وأوضح قنواتي أنه من خلال هذا القرار نكتشف ان النتيجة واحدة للأسباب الآتية:
1 يدفع معظم المستحقين للاكتتاب قيمة السهم الجديد مع علاوة الاصدار في الدفعة الأولى لينالوا زيادة الأسهم في الوقت المناسب وقبل غيرهم وأن 80% من المستحقين على الأقل سيفعلون ذلك.
2 على افتراض ان الجميع قسطوا المبالغ المتوجبة عليهم إلى ثلاث دفعات فإن هذا يعني أن المبلغ الضخم سيسحب من السوق بمعدل (10) مليارات درهم على الأقل في بداية الاكتتاب وثمانية مليارات ستسحب بعد شهرين أو أربعة أشهر على أبعد تقدير.
وهذا يعني ان السيولة التي ستسحب من جيوب المستثمرين لتدخل في حسابات الشركات ستؤثر حتماً على دورانها في أسواق المال من قبل أصحابها مباشرة في سوق المال تحديداً.
واعتبروا أن قرار الشركة جاء في الوقت المناسب ليبدد المخاوف التي سيطرت على الأسواق خلال الأيام الماضية، وكانت سبباً في تراجع أسعار الأسهم المحلية، في ظل قيام عدد من المساهمين بتسييل جزء من أسهمهم لتأمين المبالغ اللازمة لتمويل الأسهم الجديدة، فيما تخوف عدد آخر من المساهمين من تأثير تراجع السيولة على الأسعار، وقاموا بالتسييل للاستفادة من المستويات السائدة للأسعار قبل انخفاضها، ودعوا كل الشركات التي تقوم حالياً بزيادة رأسمالها وبعلاوة إصدار كبيرة على الأسهم الجديدة إلى اتباع طريقة تقسيط المبالغ على المساهمين لتجنيب الأسواق احتمالات تراجع السيولة أو دفع المساهمين لتسييل جزء من أسهمهم لتأمين السيولة اللازمة للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وتوقعوا ان يترك هذا القرار انعكاسات ايجابية على أسواق الأسهم المحلية لتتجاوز بسرعة الانخفاض الذي شهدته في الأيام القليلة الماضية، وهو ما ظهرت بوادره أمس من خلال عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد.
وقال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات: “جاء هذا القرار في الوقت المناسب ليبدد المخاوف التي سادت الأسواق في الأيام الماضية من احتمالات أن تمر الأسواق بمرحلة تتراجع فيها السيولة لأن هناك اكتتابات عديدة ستسحب مبالغ كبيرة من الأموال ما قد يؤثر سلباً في حجم التداولات وبالتالي في أسعار الأسهم”.
ورأى ان تقسيط المبالغ على ثلاث دفعات سيخفف الضغوط على الأسواق ويجعلها تتجه نحو الانتعاش مرة أخرى.
وأشار إلى ان الأسواق تحتمل هذه المبالغ خلال الفترة التي قررتها الأسواق دون ان تتأثر كثيراً بخروج الأموال للاكتتاب بالأسهم الجديدة، داعياً إلى ان تتبع الشركات الأخرى التي لديها اكتتابات في زيادة رأسمالها بمبالغ كبيرة طريقة تقسيط المبالغ المطلوبة على دفعات كي لا تتأثر سيولة السوق.
وقال المستثمر خليل الشيراوي ان هذا القرار يفيد الأسواق كثيراً ويجنبها أي هزات لا مبرر لها من خلال المحافظة على الأسعار والانتعاش في التداولات ويجنب المستثمرين سواء كانوا كباراً أم صغاراً الضغوط المالية الناجمة عن المبالغ المطلوبة، معتبراً ان فترة شهرين بين كل قسط والذي يليه مناسبة تماماً للسوق.
وقال المستثمر راشد الدبوس إن القرار مفيد للأسواق، لكن بالنهاية سيدفع المستثمرون المبالغ المترتبة عليهم وإن على فترة زمنية أطول، علماً أن نسبة مهمة من المساهمين قد تفضل الحصول على الأسهم الجديدة دفعة واحدة للاستفادة من حركة هذه الأسهم في السوق خلال الفترة المقبلة بدلاً من الانتظار لكل هذه المدة من أجل الحصول على الأسهم الجديدة.
وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة إن هذا القرار سيساعد على تهدئة مخاوف السوق ويساعد المستثمرين الذين لا يستطيعون تأمين المبالغ اللازمة للاكتتاب بكامل أسهمهم الجديدة دفعة واحدة، كما أنه جاء استجابة لرغبات المستثمرين وسيعطى للأسواق مزيداً من الاطمئنان للاستمرار في الانتعاش بدلاً من الدخول في حالة من الانخفاض في أسعار الأسهم.
وقال المستثمر فراس فارس إن اعلان شركة إعمار العقارية تقسيط المبالغ المتوجبة الدفع من المساهمين المستحقين للاكتتاب في زيادة رأس المال جداً مناسب لشريحة كبيرة من المستثمرين، الذين لا تتوافر لديهم السيولة اللازمة للاكتتاب الجديد بسبب علاوة الإصدار المرتفعة، حيث يتيح الفرصة لملاك السهم التمسك فيه وهذا بالتالي يدعم قيمة السهم في الوقت الذي نلاحظ بيع كميات كبيرة من أسهم إعمار بهدف توفير السيولة لتمويل اكتتابات زيادة رأس المال.
وأكد أن هذا القرار سيعطي دفعة قوية للجميع من حيث الاكتتاب في هذا السهم نظراً لتباعد الفترات الزمنية ما بين القسط والآخر، وهذا لن يؤدي إلى سحب السيولة الكبيرة من السوق في وقت واحد خاصة في ظل وجود الاكتتابات الجديدة كاكتتاب رأس المال شعاع كابيتال والخليج الأول.
وقال عمر البرغوثي مدير شركة أموال الاستثمارية: أدركت شركة اعمار العقارية أن حجم السيولة التي سيتم سحبها بسبب اكتتاب زيادة رأس المال كبيرة جداً والتي تقدر ما بين (14 15) مليار درهم لذلك توجهت الشركة إلى تجزئة المبالغ المتوجبة الدفع من المساهمين الذين يستحقون الاكتتاب.
وأضاف ان هذا القرار يهدف إلى انقاذ السهم من الهبوط ولضمان اكبر قدر من المستثمرين للدخول في الاكتتاب.
كما قال المستثمر ناصر الكسواني إن اعلان شركة اعمار العقارية المتعلق بتقسيط مبالغ اكتتاب زيادة رأس المال هو قرار صحيح وسليم وذلك بسبب احتياج هذا الاكتتاب الى سيولة كبيرة لذلك عمد بعض المساهمين إلى بيع بعض كميات الأسهم لتمويل هذا الاكتتاب مما دفع بالسهم في اليومين الماضيين إلى الانخفاض.
وأكد ان هذا القرار سيدعم قيمة السهم من جديد، كما سيفتح الأبواب امام فئات جديدة للدخول إلى هذا السهم.
وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن القرار يخفف من الضغوط على السيولة في أسواق الأسهم المحلية ويجعلها تتوزع على فترة أطول بدلاً من تقاضيها دفعة واحدة، لكن نسبة مهمة من المستثمرين قد تفضل الاكتتاب بالأسهم دفعة واحدة، أما المستثمرون الذين يختارون التسديد على ثلاث دفعات فقد يلجأون إلى التسييل خلال هذه الفترات لتأمين السيولة المطلوبة في كل دفعة، وهذا قد يسبب بعض الضغوط على الأسواق.
وقال المستثمر أحمد منير قنواتي إن اعلان شركة اعمار عن تقسيط المبالغ المتوجبة الدفع من المساهمين مستحقي الاكتتاب في زيادة رأس المال سيخفف نسبياً من المخاوف الكبيرة من سحب المبالغ الضخمة التي تقدر ب 18 مليار درهم لإعمار وحدها على الأقل مما سيؤدي إلى تراجع السيولة في الأسواق المالية، لتبتعد بذلك هذه المليارات عن الدوران في حركة السوق إلى الاستقرار في خزائن الشركات.
وأوضح قنواتي أنه من خلال هذا القرار نكتشف ان النتيجة واحدة للأسباب الآتية:
1 يدفع معظم المستحقين للاكتتاب قيمة السهم الجديد مع علاوة الاصدار في الدفعة الأولى لينالوا زيادة الأسهم في الوقت المناسب وقبل غيرهم وأن 80% من المستحقين على الأقل سيفعلون ذلك.
2 على افتراض ان الجميع قسطوا المبالغ المتوجبة عليهم إلى ثلاث دفعات فإن هذا يعني أن المبلغ الضخم سيسحب من السوق بمعدل (10) مليارات درهم على الأقل في بداية الاكتتاب وثمانية مليارات ستسحب بعد شهرين أو أربعة أشهر على أبعد تقدير.
وهذا يعني ان السيولة التي ستسحب من جيوب المستثمرين لتدخل في حسابات الشركات ستؤثر حتماً على دورانها في أسواق المال من قبل أصحابها مباشرة في سوق المال تحديداً.