صالح فودة
10-10-2002, Thu 5:44 AM
الأمير الوليد بن طلال: لا خوف على مستقبل تجار المواشي السودانية
رئيس شركة المملكة ينفي أن يكون عقده مع الحكومة السودانية مضرا بمصالح التجار والمستهلكين
جدة: عبد الرحمن المطوع
أثار حفيظة تجار ماشية في السعودية ما قامت به أخيرا شركة المملكة القابضة العائدة ملكيتها للأمير الوليد بن طلال، بالتعاقد مع الحكومة السودانية والحصول على وكالة حصرية لاستيراد المواشي السودانية (أغنام، وأبقار، وإبل) واللحوم المبردة، في دول الخليج وعدد من دول الشرق الأوسط، بما فيها مصر، ودول المغرب العربي، والتي من المتوقع ان تصل مبيعاتها السنوية إلى 300 مليون دولار.
ففي الوقت الذي يرى فيه تجار محليون للماشية تضررهم بعد تلك الخطوة كونهم يعتمدون بشكل مباشر على استيراد المواشي من السودان، قال أمس لـ«الشرق الأوسط» الأمير الوليد بن طلال، ان الحكومة السودانية أرادت تنظيم عملية بيع المواشي لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر، لبنان، سورية، الأردن، وشمال أفريقيا. وذلك من خلال التعاقد مع شركة المملكة القابضة للقيام بهذه المهمة.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، ان العمل بتجارة المواشي السودانية كان يواجه صعوبات في وصول الماشية تسويقيا بشكل متطور الى الأسواق العربية، ورأى السودان انه من الأفضل التعاقد مع جهة ذات علاقة قوية بالسوق العربية يمكنها النفاذ الى تلك الأسواق وإفادة المستثمر والسودان، مشددا على ان منح مواطن سعودي وكالة حصرية على تجارة تمثل ربع الناتج القومي، لدليل على الثقة الكبيرة بين البلدين وأهمية وخصوصية العلاقة بينهما.
وأفاد بأنه في الوقت السابق كان تجار الماشية يستوردون كميات محدودة يتم تسويقها بصعوبات أحيانا، في المقابل، توجد كمية من الماشية والإنتاج الحيواني الضخم من الجانب السوداني بحاجة الى الاستثمار. وأكد الأمير الوليد بعدم إمكانية نجاح مهمته ما لم يتم التعامل مع التجار المحليين في كافة الدول التي تخضع لعقد الوكالة.
وطمأن الأمير الوليد المستهلكين بانه رغم عزمه على رفع مستوى تقديم الخدمة، والتشديد على الضوابط الصحية والنظافة في توفير اللحوم السودانية والمواشي الى الأسواق، فانه لن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار. كون المنافسة بين المنتجات السودانية وبقية الدول لن تسمح بمثل ذلك.
وركز في حديثه أمس، على ان خطوته تصب في مصلحة التجارة البينية العربية، حيث ان الاستفادة من الثروات العربية في عقد الصفقات البينية، أولى من استيراد المواشي من دول أجنبية.
الى ذلك، ذكر طارق الهداب المدير التنفيذي للشركة الخليجية للمواشي إحدى شركات (المملكة القابضة) ان الماشية السودانية تتنافس مع الاسترالية على السوق السعودية حيث تستأثر كل واحدة بنحو 40 في المائة من حجم السوق، ويرى بان السوق السعودية تستورد الـ20 في المائة المتبقية من عدة منافذ افريقية ومن اميركا اللاتينية. وأفاد بان السوق المحلية تستقبل ما بين مليون ومليوني رأس سنويا من الأغنام من السودان، ومثلها من استراليا، والنسبة الأخرى من تركيا ونيوزيلندا واميركا الجنوبية. وطفا على السطح في الآونة الأخيرة، أقاويل عن جدوى خطوة شركة المملكة وحديث عن عقد احتكاري يضر بمصالح التجار والمستهلكين، وهو ما نفاه رئيس شركة المملكة. وكان الأمير الوليد قد دخل، السوق السودانية بقوة في أواخر الشهر الماضي، من خلال حصول إحدى شركاته على عقد حصري لتسويق الماشية السودانية تصل مبيعاتها السنوية الى 300 مليون دولار، وبناء فندق بقيمة 30 مليون دولار.
وبرر الأمير الوليد بن طلال أمس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» دخوله السوق السودانية هذه الأيام الى بوادر شطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في غضون اشهر، وهذا بحد ذاته (حسب قول الأمير الوليد) عنصر جاذب للاستثمارات مستقبلا.
رئيس شركة المملكة ينفي أن يكون عقده مع الحكومة السودانية مضرا بمصالح التجار والمستهلكين
جدة: عبد الرحمن المطوع
أثار حفيظة تجار ماشية في السعودية ما قامت به أخيرا شركة المملكة القابضة العائدة ملكيتها للأمير الوليد بن طلال، بالتعاقد مع الحكومة السودانية والحصول على وكالة حصرية لاستيراد المواشي السودانية (أغنام، وأبقار، وإبل) واللحوم المبردة، في دول الخليج وعدد من دول الشرق الأوسط، بما فيها مصر، ودول المغرب العربي، والتي من المتوقع ان تصل مبيعاتها السنوية إلى 300 مليون دولار.
ففي الوقت الذي يرى فيه تجار محليون للماشية تضررهم بعد تلك الخطوة كونهم يعتمدون بشكل مباشر على استيراد المواشي من السودان، قال أمس لـ«الشرق الأوسط» الأمير الوليد بن طلال، ان الحكومة السودانية أرادت تنظيم عملية بيع المواشي لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر، لبنان، سورية، الأردن، وشمال أفريقيا. وذلك من خلال التعاقد مع شركة المملكة القابضة للقيام بهذه المهمة.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، ان العمل بتجارة المواشي السودانية كان يواجه صعوبات في وصول الماشية تسويقيا بشكل متطور الى الأسواق العربية، ورأى السودان انه من الأفضل التعاقد مع جهة ذات علاقة قوية بالسوق العربية يمكنها النفاذ الى تلك الأسواق وإفادة المستثمر والسودان، مشددا على ان منح مواطن سعودي وكالة حصرية على تجارة تمثل ربع الناتج القومي، لدليل على الثقة الكبيرة بين البلدين وأهمية وخصوصية العلاقة بينهما.
وأفاد بأنه في الوقت السابق كان تجار الماشية يستوردون كميات محدودة يتم تسويقها بصعوبات أحيانا، في المقابل، توجد كمية من الماشية والإنتاج الحيواني الضخم من الجانب السوداني بحاجة الى الاستثمار. وأكد الأمير الوليد بعدم إمكانية نجاح مهمته ما لم يتم التعامل مع التجار المحليين في كافة الدول التي تخضع لعقد الوكالة.
وطمأن الأمير الوليد المستهلكين بانه رغم عزمه على رفع مستوى تقديم الخدمة، والتشديد على الضوابط الصحية والنظافة في توفير اللحوم السودانية والمواشي الى الأسواق، فانه لن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار. كون المنافسة بين المنتجات السودانية وبقية الدول لن تسمح بمثل ذلك.
وركز في حديثه أمس، على ان خطوته تصب في مصلحة التجارة البينية العربية، حيث ان الاستفادة من الثروات العربية في عقد الصفقات البينية، أولى من استيراد المواشي من دول أجنبية.
الى ذلك، ذكر طارق الهداب المدير التنفيذي للشركة الخليجية للمواشي إحدى شركات (المملكة القابضة) ان الماشية السودانية تتنافس مع الاسترالية على السوق السعودية حيث تستأثر كل واحدة بنحو 40 في المائة من حجم السوق، ويرى بان السوق السعودية تستورد الـ20 في المائة المتبقية من عدة منافذ افريقية ومن اميركا اللاتينية. وأفاد بان السوق المحلية تستقبل ما بين مليون ومليوني رأس سنويا من الأغنام من السودان، ومثلها من استراليا، والنسبة الأخرى من تركيا ونيوزيلندا واميركا الجنوبية. وطفا على السطح في الآونة الأخيرة، أقاويل عن جدوى خطوة شركة المملكة وحديث عن عقد احتكاري يضر بمصالح التجار والمستهلكين، وهو ما نفاه رئيس شركة المملكة. وكان الأمير الوليد قد دخل، السوق السودانية بقوة في أواخر الشهر الماضي، من خلال حصول إحدى شركاته على عقد حصري لتسويق الماشية السودانية تصل مبيعاتها السنوية الى 300 مليون دولار، وبناء فندق بقيمة 30 مليون دولار.
وبرر الأمير الوليد بن طلال أمس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» دخوله السوق السودانية هذه الأيام الى بوادر شطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في غضون اشهر، وهذا بحد ذاته (حسب قول الأمير الوليد) عنصر جاذب للاستثمارات مستقبلا.