دينار
29-06-2005, Wed 7:02 AM
كشف حمد الشامسي العضو المنتدب لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن قرار مجلس إدارة السوق بافتتاح قاعة تداول ثانية في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الجاري واخرى في مدينة العين قبل ذلك.
وقال الشامسي في حوار مع «البيان» ان قرار افتتاح قاعة تداول ثانية في إمارة أبوظبي جاء بعد زيادة عدد المستثمرين الذين دخلوا إلى السوق وزيادة عدد مكاتب الوساطة العاملة.
وأكد الشامسي ان اللجنة الفنية لتطوير أسواق المال ناقشت مؤخراً موضوع عمولات التداول وقامت بالتوصية إلى هيئة الأوراق المالية لتخفيض هذه العمولات بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% حيث سيتم تقاضي 035,0% على الصفقات التي تصل قيمتها مليون درهم فما دون، فيما سيتم تقاضي نسبة 03,0% على الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
وطالب الشامسي بإعطاء هيئة الأوراق المالية والسلع دورا رئيسيا في مسؤولية الاشراف على كل ما يتعلق بعمل الشركات المساهمة العامة سواء كانت زيادة رأس المال أو اصدار سندات أو صكوك إسلامية أو علاوة اصدار، مشيرا إلى ان علاوة الاصدار من المواضيع الخطيرة التي يمكن ان تلحق كوارث بالسوق في حال تم وضعها دون اسس علمية.
كما طالب الشامسي بضرورة قيام الجهات المعنية بتنسيق مواعيد زيادات رأس مال الشركات والإصدارات الأولية بما يتلاءم مع وضع السيولة المتوفرة في السوق. وقال ان سوق أبوظبي سيبدأ أوائل شهر أغسطس المقبل بتطبيق نظام التداول الالكتروني، مشيرا إلى انه وبعد توفر نظام التداول عن بعد حاليا والتداول الالكتروني قريبا لن يكون هناك حاجة لذهاب المستثمرين إلى السوق.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ هناك شكاوى من ان قاعة التداول في وضعها الحالي لم تعد ملائمة للمستثمرين، فما هي خططكم لحل مشكلة الزحام الذي يعاني منه السوق؟
ـ لقد قررنا في مجلس إدارة السوق فتح قاعة تداول ثانية في إمارة أبوظبي وذلك بعد دخول أعداد كبيرة من المستثمرين إلى السوق وزيادة عدد مكاتب الوساطة. ولا أذيع سراً إذا قلت لك ان الخطط التي لدينا كانت تتضمن فتح أفرع للسوق وقد تم ذلك وكان آخرها قاعة في إمارة الشارقة .
ونحن الان كما ذكرت بصدد افتتاح قاعة أبوظبي واخرى في مدينة العين لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين والوسطاء. وفيما يتعلق بقاعة أبوظبي فقد تمت المفاضلة بين عدة خيارات اثناء بحثنا عن الموقع وقد تم اختيار الموقع الملائم لاحتياجات السوق والمستثمرين وسيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري فيما سيجري افتتاح القاعة في مدينة العين قبل ذلك.
ـ كثر الحديث عن موضوع تخفيض العمولات فإلى اين وصلتم بهذا الخصوص؟
ـ تم مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن تخفيض العمولات خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا اللجنة الفنية لتطوير أسواق المال وقد تمت التوصية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتخفيض العمولة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% من اجمالي العمولات التي سيتم تقاضيها حاليا.
ـ هل يعني ذلك ان نسبة التخفيض ستكون اكبر من تلك الواردة في المقترحات التي قدمتها إدارة سوق أبوظبي في وقت سابق؟
ـ نعم ستكون نسبة التخفيض اكبر وستصل إلى الصفقات التي تبلغ قيمتها مليون درهم فما دون إلى نحو 035,0% فيما ستصل إلى 03,0% فقط على الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، علما بأن هذه النسبة ستكون قابلة للتفاوض ما بين المستثمر والوسيط.
ـ اصبحت القضية المتعلقة بعلاوات الاصدار من القضايا التي تحظى بالاهتمام، فما هو رأي السوق بهذا الموضوع وطرق احتساب نسب هذه العلاوة؟
ـ دعني اصارحك القول ان على وزارة الاقتصاد إجراء مراجعة للآلية التي يتم بموجبها احتساب علاوة الاصدار ولابد أيضا من تحديد الجهة المعنية بتحديد هذه النسبة.
ومن وجهة نظري يجب أن تعطى هيئة الأوراق المالية والسلع التي تقوم بمنح تراخيص الأدراج للشركات المساهمة العامة في السوق دورا رئيسيا في مسؤولية الأشراف على هذه الشركات وكل ما يتعلق بعملها سواء زيادة رأس المال أو اصدار سندات أو صكوك إسلامية أو علاوات اصدار.
واعتقد ان موضوع علاوة الاصدار من المواضيع الخطيرة التي يمكن ان تسبب كوارث في السوق اذا تم وضعها دون أسس علمية أو وضعت بشكل غير صحيح لا يأخذ بالاعتبار كل المعطيات مثل القيمة السوقية وحقوق المساهمين وغيرها من الأمور الأخرى.
وما دمنا في اطار الحديث عن زيادات رؤوس الأموال للشركات فاعتقد ان الجهات المعنية باتت مطالبة بالتنسيق بين الشركات بشأن زيادة رؤوس أموالها وبحيث تتم على فترات متباعدة وليس في وقت واحد وبما يتلاءم مع السيولة المتوفرة في السوق والأهم من ذلك أيضا ان يتم تنظيم مواعيد الاصدارات الأولوية خدمة للاقتصاد الوطني والشركات والمستثمرين أنفسهم.
ـ اعود للحديث عن شكاوى المستثمرين في قاعات التداول التي قام السوق بافتتاحها في الإمارات الأخرى اليس لديكم خطة لمعالجتها؟
ـ عندما قمنا بافتتاح فرع رأس الخيمة على سبيل المثال كان المستثمرون عددهم قليل لذا من الطبيعي بعد زيادة عدد المتعاملين بالأسهم، إعادة النظر في الموقع وهذا الامر ينطبق على الفروع الأخرى ومن وجهة نظري انه وبعد توفير خدمة التداول عن بعد للوسطاء وتطبيق التداول الالكتروني قريبا لن تكون هناك حاجة لذهاب المستثمرين إلى القاعات.
ـ يلاحظ قلة حجم التداول في السوق رغم وجود عدد كبير من الشركات المدرجة، فما هي الاسباب؟
ـ ليس هذا صحيحا فقد تطورت احجام التداول في السوق إلى درجة فاقت توقعات الكثيرين ودليل ذلك تضاعف حجم التداول اليومي 15 مرة خلال العام الجاري كما تضاعفت عدد الأسهم المتداولة بنفس النسبة وطبقا للإحصائيات التي لدينا فان حجم التداول منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 30/5 بلغ 40 مليار درهم مقارنة مع 16 مليار درهم حجم التداول طيلة العام الماضي.
ـ كم تتوقعون ان يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق مع نهاية العام الجاري؟
ـ من المنتظر ان يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 60 شركة مع نهاية العام الجاري بما فيها عدد من الشركات الأجنبية التي أبدت اهتمامها بإدراج أسهمها في السوق.
ـ يلاحظ ان المضاربة هي الغالبة على تعاملات السوق فهل يعكس ذلك خللا في الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين؟
ـ لا، لا يوجد خلل وكما هو معروف فان هناك ثلاثة اصناف من المستثمرين في السوق الأول المستثمر طويل الأجل والثاني المتوسط والنوع الثالث من المستثمرين وينقسم إلى صنفين هما المضارب والمقامر الذي يتبع الآخرين ويعمل في السوق بناء على الشائعات وليس وفقا لأسس علمية مدروسة، واعتقد ان هذه الأصناف موجودة في جميع أسواق المال العالمية.
واعتقد ان ما ينقصنا في السوق وجود المؤسسات المالية الفعالة.
ـ ما هو رأيك بالدور الذي تقوم به المحافظ المالية في السوق؟
ـ اعتقد ان المحافظ يجب ان تلتزم بالسياسات الاستثمارية وليس الآراء الفردية التي تقوم بتسييرها كما هو حاصل حاليا.
ـ هل انت قلق من ارتفاع أسعار الأسهم إلى هذه الدرجة التي هي عليها الآن؟
ـ نحن كسوق لا نعلق على الزيادة في أسعار الأسهم ولا نتدخل في التقييم لما يتم بهذا الخصوص. ولكن اقول ان على المستثمر ان يقيم البيانات المالية للشركات وتوجهاتها المستقبلية خاصة في الأسهم التي يتعامل بها.
ـ أليس لديك قلق من حدوث أزمة مماثلة لما حدث في عام 1998؟
ـ في عام 1998 لم تكن هناك أسواق رسمية ولم يكن الوضع الاقتصادي في تلك الفترة كما هو عليه الآن.
ـ هل تعتقد ان السوق يشهد حركة تصحيحية بعد الارتفاع في الأسعار؟
ـ جميع الأسواق تمر بمراحل صعود وهبوط تماما كما هو الوضع بالنسبة للاقتصاد الذي يشهد نموا في بعض الأحيان وانكماشا في أحيان أخرى، وهناك لابد من ان يكون المستثمرون على قدر من الحرص والحذر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وبحيث تكون قائمة على أسس علمية.
وقال الشامسي في حوار مع «البيان» ان قرار افتتاح قاعة تداول ثانية في إمارة أبوظبي جاء بعد زيادة عدد المستثمرين الذين دخلوا إلى السوق وزيادة عدد مكاتب الوساطة العاملة.
وأكد الشامسي ان اللجنة الفنية لتطوير أسواق المال ناقشت مؤخراً موضوع عمولات التداول وقامت بالتوصية إلى هيئة الأوراق المالية لتخفيض هذه العمولات بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% حيث سيتم تقاضي 035,0% على الصفقات التي تصل قيمتها مليون درهم فما دون، فيما سيتم تقاضي نسبة 03,0% على الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
وطالب الشامسي بإعطاء هيئة الأوراق المالية والسلع دورا رئيسيا في مسؤولية الاشراف على كل ما يتعلق بعمل الشركات المساهمة العامة سواء كانت زيادة رأس المال أو اصدار سندات أو صكوك إسلامية أو علاوة اصدار، مشيرا إلى ان علاوة الاصدار من المواضيع الخطيرة التي يمكن ان تلحق كوارث بالسوق في حال تم وضعها دون اسس علمية.
كما طالب الشامسي بضرورة قيام الجهات المعنية بتنسيق مواعيد زيادات رأس مال الشركات والإصدارات الأولية بما يتلاءم مع وضع السيولة المتوفرة في السوق. وقال ان سوق أبوظبي سيبدأ أوائل شهر أغسطس المقبل بتطبيق نظام التداول الالكتروني، مشيرا إلى انه وبعد توفر نظام التداول عن بعد حاليا والتداول الالكتروني قريبا لن يكون هناك حاجة لذهاب المستثمرين إلى السوق.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ هناك شكاوى من ان قاعة التداول في وضعها الحالي لم تعد ملائمة للمستثمرين، فما هي خططكم لحل مشكلة الزحام الذي يعاني منه السوق؟
ـ لقد قررنا في مجلس إدارة السوق فتح قاعة تداول ثانية في إمارة أبوظبي وذلك بعد دخول أعداد كبيرة من المستثمرين إلى السوق وزيادة عدد مكاتب الوساطة. ولا أذيع سراً إذا قلت لك ان الخطط التي لدينا كانت تتضمن فتح أفرع للسوق وقد تم ذلك وكان آخرها قاعة في إمارة الشارقة .
ونحن الان كما ذكرت بصدد افتتاح قاعة أبوظبي واخرى في مدينة العين لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين والوسطاء. وفيما يتعلق بقاعة أبوظبي فقد تمت المفاضلة بين عدة خيارات اثناء بحثنا عن الموقع وقد تم اختيار الموقع الملائم لاحتياجات السوق والمستثمرين وسيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري فيما سيجري افتتاح القاعة في مدينة العين قبل ذلك.
ـ كثر الحديث عن موضوع تخفيض العمولات فإلى اين وصلتم بهذا الخصوص؟
ـ تم مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن تخفيض العمولات خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا اللجنة الفنية لتطوير أسواق المال وقد تمت التوصية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتخفيض العمولة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% من اجمالي العمولات التي سيتم تقاضيها حاليا.
ـ هل يعني ذلك ان نسبة التخفيض ستكون اكبر من تلك الواردة في المقترحات التي قدمتها إدارة سوق أبوظبي في وقت سابق؟
ـ نعم ستكون نسبة التخفيض اكبر وستصل إلى الصفقات التي تبلغ قيمتها مليون درهم فما دون إلى نحو 035,0% فيما ستصل إلى 03,0% فقط على الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، علما بأن هذه النسبة ستكون قابلة للتفاوض ما بين المستثمر والوسيط.
ـ اصبحت القضية المتعلقة بعلاوات الاصدار من القضايا التي تحظى بالاهتمام، فما هو رأي السوق بهذا الموضوع وطرق احتساب نسب هذه العلاوة؟
ـ دعني اصارحك القول ان على وزارة الاقتصاد إجراء مراجعة للآلية التي يتم بموجبها احتساب علاوة الاصدار ولابد أيضا من تحديد الجهة المعنية بتحديد هذه النسبة.
ومن وجهة نظري يجب أن تعطى هيئة الأوراق المالية والسلع التي تقوم بمنح تراخيص الأدراج للشركات المساهمة العامة في السوق دورا رئيسيا في مسؤولية الأشراف على هذه الشركات وكل ما يتعلق بعملها سواء زيادة رأس المال أو اصدار سندات أو صكوك إسلامية أو علاوات اصدار.
واعتقد ان موضوع علاوة الاصدار من المواضيع الخطيرة التي يمكن ان تسبب كوارث في السوق اذا تم وضعها دون أسس علمية أو وضعت بشكل غير صحيح لا يأخذ بالاعتبار كل المعطيات مثل القيمة السوقية وحقوق المساهمين وغيرها من الأمور الأخرى.
وما دمنا في اطار الحديث عن زيادات رؤوس الأموال للشركات فاعتقد ان الجهات المعنية باتت مطالبة بالتنسيق بين الشركات بشأن زيادة رؤوس أموالها وبحيث تتم على فترات متباعدة وليس في وقت واحد وبما يتلاءم مع السيولة المتوفرة في السوق والأهم من ذلك أيضا ان يتم تنظيم مواعيد الاصدارات الأولوية خدمة للاقتصاد الوطني والشركات والمستثمرين أنفسهم.
ـ اعود للحديث عن شكاوى المستثمرين في قاعات التداول التي قام السوق بافتتاحها في الإمارات الأخرى اليس لديكم خطة لمعالجتها؟
ـ عندما قمنا بافتتاح فرع رأس الخيمة على سبيل المثال كان المستثمرون عددهم قليل لذا من الطبيعي بعد زيادة عدد المتعاملين بالأسهم، إعادة النظر في الموقع وهذا الامر ينطبق على الفروع الأخرى ومن وجهة نظري انه وبعد توفير خدمة التداول عن بعد للوسطاء وتطبيق التداول الالكتروني قريبا لن تكون هناك حاجة لذهاب المستثمرين إلى القاعات.
ـ يلاحظ قلة حجم التداول في السوق رغم وجود عدد كبير من الشركات المدرجة، فما هي الاسباب؟
ـ ليس هذا صحيحا فقد تطورت احجام التداول في السوق إلى درجة فاقت توقعات الكثيرين ودليل ذلك تضاعف حجم التداول اليومي 15 مرة خلال العام الجاري كما تضاعفت عدد الأسهم المتداولة بنفس النسبة وطبقا للإحصائيات التي لدينا فان حجم التداول منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 30/5 بلغ 40 مليار درهم مقارنة مع 16 مليار درهم حجم التداول طيلة العام الماضي.
ـ كم تتوقعون ان يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق مع نهاية العام الجاري؟
ـ من المنتظر ان يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 60 شركة مع نهاية العام الجاري بما فيها عدد من الشركات الأجنبية التي أبدت اهتمامها بإدراج أسهمها في السوق.
ـ يلاحظ ان المضاربة هي الغالبة على تعاملات السوق فهل يعكس ذلك خللا في الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين؟
ـ لا، لا يوجد خلل وكما هو معروف فان هناك ثلاثة اصناف من المستثمرين في السوق الأول المستثمر طويل الأجل والثاني المتوسط والنوع الثالث من المستثمرين وينقسم إلى صنفين هما المضارب والمقامر الذي يتبع الآخرين ويعمل في السوق بناء على الشائعات وليس وفقا لأسس علمية مدروسة، واعتقد ان هذه الأصناف موجودة في جميع أسواق المال العالمية.
واعتقد ان ما ينقصنا في السوق وجود المؤسسات المالية الفعالة.
ـ ما هو رأيك بالدور الذي تقوم به المحافظ المالية في السوق؟
ـ اعتقد ان المحافظ يجب ان تلتزم بالسياسات الاستثمارية وليس الآراء الفردية التي تقوم بتسييرها كما هو حاصل حاليا.
ـ هل انت قلق من ارتفاع أسعار الأسهم إلى هذه الدرجة التي هي عليها الآن؟
ـ نحن كسوق لا نعلق على الزيادة في أسعار الأسهم ولا نتدخل في التقييم لما يتم بهذا الخصوص. ولكن اقول ان على المستثمر ان يقيم البيانات المالية للشركات وتوجهاتها المستقبلية خاصة في الأسهم التي يتعامل بها.
ـ أليس لديك قلق من حدوث أزمة مماثلة لما حدث في عام 1998؟
ـ في عام 1998 لم تكن هناك أسواق رسمية ولم يكن الوضع الاقتصادي في تلك الفترة كما هو عليه الآن.
ـ هل تعتقد ان السوق يشهد حركة تصحيحية بعد الارتفاع في الأسعار؟
ـ جميع الأسواق تمر بمراحل صعود وهبوط تماما كما هو الوضع بالنسبة للاقتصاد الذي يشهد نموا في بعض الأحيان وانكماشا في أحيان أخرى، وهناك لابد من ان يكون المستثمرون على قدر من الحرص والحذر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وبحيث تكون قائمة على أسس علمية.