(نجـــد)
27-06-2005, Mon 5:48 AM
أكد رئيس شركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية (كيان) المهندس ماجد الأحمدي أن الشركة اتفقت مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو على طرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية.
وذكر الأحمدي أن رأس مال الشركة يبلغ 13 مليار ريال وتعتبر حاليا شركة مساهمة مغلقة وسيتم إصدار السجل التجاري لها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أن كيان جزء من منظومة شركات الصناعات البتروكيماوية التي ينطبق عليها إعلان وزارة البترول بشأن طرحها للاكتتاب العام.
و رفض الحديث عن تفاصيل الاكتتاب إلا بعد صدور السجل التجاري للشركة ، نافيا صحة الأنباء عن وجود مضاربات مبكرة على أسهم الشركة من قبل بعض الأشخاص المتوقع دخولهم كمساهمين.
وكان الأحمدي يتحدث على هامش توقيع اتفاقيات تقنية التصنيع لمجمعها بالجبيل مع شركة باسل العالمية ، والذي سيتم تشغيله عام 2008.
وقال الأحمدي إن هذه الاتفاقية تعد الأولى في سلسلة اتفاقات سيتم توقيعها مع مالكي التقنية في العالم تحصل بموجبها الشركة على المزيد من تقنيات التصنيع لباقي المواد التي سيقوم المجمع بإنتاجها وهي: البولي إثيلين عالي الكثافة الخطي والبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي وجلايكول إثيلين والأمينات والفينول والبيسفينول.
وذكر الأحمدي أنه سيتم إنشاء عدة وحدات ومراكز للتقنية بمجمع الشركة مستقبلا يتم خلالها وفقا للخطط الموضوعة التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية لتطوير صناعة البلاستيك والتي تعتبر هي مستقبل منطقة الشرق الأوسط وتستهدف هذه المراكز توطين التقنية وإخراج جيل من الأيدي العاملة السعودية تستخدم التقنية وتطورها.
وردا على سؤال لـ"الوطن" عن مستقبل الصناعات البلاستيكية السعودية في ظل كثرة المستورد الصيني ذكر الأحمدي أن ما تصدّره السعودية من منتجات الصناعات الأساسية يعود للمملكة على شكل مصنوعات بلاستيكية ضعيفة الجودة وبأسعار عالية.
وقال " من المفارقات الغريبة أن الصين تصدّر لأوروبا وأمريكا حوالي مليوني طن سنويا من أكياس التسوّق، مع أن المواد الخام لتصنيع تلك الأكياس مستوردة من السعودية.
وأكد حاجة الصناعات البتروكيماوية في الجبيل إلى خط سكة حديد يربطها بميناء الدمام ذكر أن خط سكة الحديد والتي أغلبها يستخدم ميناء الدمام حاليا عن طريق البر من خلال الحاويات. مشيرا إلى أن الكثير من المنتجات ستتضاعف بحلول عامي 2008و2009 وستصبح عملية نقل تلك المواد عملية مكلفة وصعبة. في حين أن سكة الحديد ستسهم في خفض الفاقد من المنتج إلى حدود الصفر تقريبا إضافة إلى خفض تكاليف النقل وسرعته والسلامة لمستخدمي الطرق.
وذكر الأحمدي أن رأس مال الشركة يبلغ 13 مليار ريال وتعتبر حاليا شركة مساهمة مغلقة وسيتم إصدار السجل التجاري لها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أن كيان جزء من منظومة شركات الصناعات البتروكيماوية التي ينطبق عليها إعلان وزارة البترول بشأن طرحها للاكتتاب العام.
و رفض الحديث عن تفاصيل الاكتتاب إلا بعد صدور السجل التجاري للشركة ، نافيا صحة الأنباء عن وجود مضاربات مبكرة على أسهم الشركة من قبل بعض الأشخاص المتوقع دخولهم كمساهمين.
وكان الأحمدي يتحدث على هامش توقيع اتفاقيات تقنية التصنيع لمجمعها بالجبيل مع شركة باسل العالمية ، والذي سيتم تشغيله عام 2008.
وقال الأحمدي إن هذه الاتفاقية تعد الأولى في سلسلة اتفاقات سيتم توقيعها مع مالكي التقنية في العالم تحصل بموجبها الشركة على المزيد من تقنيات التصنيع لباقي المواد التي سيقوم المجمع بإنتاجها وهي: البولي إثيلين عالي الكثافة الخطي والبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي وجلايكول إثيلين والأمينات والفينول والبيسفينول.
وذكر الأحمدي أنه سيتم إنشاء عدة وحدات ومراكز للتقنية بمجمع الشركة مستقبلا يتم خلالها وفقا للخطط الموضوعة التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية لتطوير صناعة البلاستيك والتي تعتبر هي مستقبل منطقة الشرق الأوسط وتستهدف هذه المراكز توطين التقنية وإخراج جيل من الأيدي العاملة السعودية تستخدم التقنية وتطورها.
وردا على سؤال لـ"الوطن" عن مستقبل الصناعات البلاستيكية السعودية في ظل كثرة المستورد الصيني ذكر الأحمدي أن ما تصدّره السعودية من منتجات الصناعات الأساسية يعود للمملكة على شكل مصنوعات بلاستيكية ضعيفة الجودة وبأسعار عالية.
وقال " من المفارقات الغريبة أن الصين تصدّر لأوروبا وأمريكا حوالي مليوني طن سنويا من أكياس التسوّق، مع أن المواد الخام لتصنيع تلك الأكياس مستوردة من السعودية.
وأكد حاجة الصناعات البتروكيماوية في الجبيل إلى خط سكة حديد يربطها بميناء الدمام ذكر أن خط سكة الحديد والتي أغلبها يستخدم ميناء الدمام حاليا عن طريق البر من خلال الحاويات. مشيرا إلى أن الكثير من المنتجات ستتضاعف بحلول عامي 2008و2009 وستصبح عملية نقل تلك المواد عملية مكلفة وصعبة. في حين أن سكة الحديد ستسهم في خفض الفاقد من المنتج إلى حدود الصفر تقريبا إضافة إلى خفض تكاليف النقل وسرعته والسلامة لمستخدمي الطرق.