الرويلي
26-06-2005, Sun 8:27 AM
بكل الأسف يعيش سوق الأسهم السعودية حالة من الفوضى العارمة وسط مرأى ومسمع وملمس جميع القيادات الاقتصادية المسؤولة وأمام جميع الخبراء الأكاديميين الاقتصاديين ويكتوي بنار هذه الفوضى شريحة عريضة من صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات البسيطة في الوقت الذي تلعب بسوق الأسهم صعوداً وهبوطاً فئة صغيرة مسيطرة تمتلك قوة السيولة الضخمة لحسابها أو لحساب غيرها يدعمها في ذلك بعض المؤسسات المالية والمسيطرين عليها أو تجمع مستثمرين متحدين ليكونوا ثقلاً مؤثراً في حركة سوق المال ورغم حرص القيادة السعودية على رعاية وحماية صغار المستثمرين من خلال إنشائها هيئة سوق المال والتي بدأت بداية موفقة في ضبط مخالفات الشركات المساهمة وتنظيم قرارات الشركات المساهمة في زيادة رؤوس الأموال ومبرراتها وأسلوب وطريقة الطرح وضوابط أعضاء مجالس الإدارات وغيرها. إلا أنها لم توفق حتى الآن في وضع حد لتلاعب المضاربين الرئيسيين المتلاعبين بسوق الأسهم محدثين النكسات أحياناً ومستغلين السيولة الضخمة لديهم لكسب فرص النكسات لحسابهم هذه هي الحقيقة وأجزم بأن سوق المال ومؤسسة النقد وبعض الأجهزة الحكومية تعلم جيداً أسماءهم وحركتهم وقدراتهم في إحداث التغيير ارتفاعا وانخفاضاً. إلا أنها لا تستطيع أن تحد من تسلطهم ومن قوتهم لعدم وجود نظام يجرم هذا التلاعب الذي نطلق عليه هذا المسمى وفي غياب نظام صارم يُجرم هذا النوع من المضاربة في الأسهم سيظل هؤلاء القلة من المنتهزين مسيطرين على أسواق الأسهم في المملكة. ونتيجة صغر حجم الأسهم المطروحة للتداول والخاصة بالشركات السعودية فإن حجم التضارب يكون كبيراً ومخاطرهُ أكبر. ومما يؤكد نظرية السيطرة والقوة المؤثرة في ارتفاع وانخفاض الأسهم الواقع الذي نراه في الارتفاع غير المبرر وغير طبيعي لبعض أسهم المضاربة وهي أسهم لبعض الشركات التي لم يحقق بعضها أي عوائد ربحية بل حقق نتائج سلبية على مدار العشر سنوات الماضية بل يعاني بعضها من وضع اقتصادي سيئ قد يدفع إلى توقفها لولا حرص المستفيدين من القائمين عليها على الاستمرار وقد يكون ذلك بالتنسيق مع بعض المضاربين الكبار في سوق الأسهم. إن من يتابع حركة سوق الأسهم السعودية يجد أن أكبر نسبة تداول هي في أسهم شركات المضاربة كما أسميها أما الشركات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة فيصعب على المضاربين التحكم والسيطرة على أسهمها أو التأثير على أسعار أسهمها وهذه حقيقة يمكن إثباتها من خلال تحليل حركة تداول الأسهم السعودية الذي يثبت أن حركة تداول أسهم الشركات الاستثمارية الناجحة هي حركة معتدلة ومتزنة وأن ارتفاع وانخفاض أسهمها أيضاً يقع في إطار النسب المعقولة، وترتبط مؤشرات الارتفاع والانخفاض بمستويات الربحية المحققة والموزعة نقداً أو أسهماً، وتتأثر أيضا بمستويات التقلب في الأسعار الدولية لمنتجاتها أو للمواد الخام وهو وضع طبيعي لا قلق منه أو عليه. إنما القضية الرئيسية في وجهة نظري تكمن في سيطرة المضاربين في أسهم الشركات الأخرى وعددها كبير ونتائجها الاقتصادية غير مستقرة أو خاسرة ورغم أنني لست من المهتمين بالاستثمار في سوق الأسهم إلا أنني أتابع تحركات السوق جدياً وما دفعني اليوم لكتابة هذا المقال هو دهشتي الكبيرة من ارتفاع سهم إحدى الشركات المساهمة التي أشارك في عضوية مجلس إدارتها وأعلم جيداً بمجريات الأمور الاستثمارية فيها لا بل أشعر بخجل كبير أنا وزملائي بأننا لم نوفق منذ سنوات طويلة بل منذ إنشائها في إقامة مشروع واحد نستطيع أن نقدمه كمنجز استثماري نفتخر به أمام المساهمين وبصرف النظر عن الأسباب والتي قد تكون خارجة عن إرادتنا إلا أن المساهمين قد لا يولون تلك الأسباب أية أهمية ويضعون اللوم والفشل علينا، وإن كل ما استطعنا عمله أخيراً هو استثمارنا لجزء من أموال المساهمين في أحد مشاريع الصناعات الأساسية مع مجموعة من المطورين والمستثمرين يبدأ إنتاجه بعد ثلاث سنوات ورغم كل هذه المعاناة التي نعانيها في هذه الشركة يضارب بعض تماسيح الأسهم السعودية بأسهم شركتنا مستخدمين بعض الإشاعات الإيجابية ليدفعوا سعر السهم بعد أن أطاحوا به إلى أقل من سعره الاسمي ليدفعوه إلى نسبة زيادة مقدارها 300% من سعر تداوله في السوق قبل الزيادة ودون مبرر؟ والحقيقة لم أكن أرغب في طرح هذا المثل في شركة أجلس في عضوية مجلس إدارتها وإنما طرحته لأثبت للمسؤولين في سوق المال أو غيرها أو للمسؤولين في الدولة أو للمستثمرين الصغار والمتوسطين في الأسهم بأن ارتفاع أسعار الأسهم في شركات المضاربة (كما أسميها) هو ارتفاع غير مبرر ولا أساس له ولا يوجد تحليل اقتصادي له سوى تحكم وسيطرة فئة بسيطة من المضاربين الكبار باقتصاد المستثمرين الصغار في ظل غياب نظام يُجرم هذا العمل وسيظل الوضع كذلك حتى تحل الكارثة وهي متوقعة وعندها ستهتز سوق الأسهم السعودية وستعلق المسؤولية على شماعات عديدة وستصدر قرارات وأوامر لتعديل الوضع.
وهذه طبيعة معالجة المشاكل والكوارث في الدول النامية والتي ننتمي إليها, وأكبر مثال على ذلك القرارات التي صدرت مؤخراً هذا العام لتنظيم سوق الاستثمار في العقار والمساهمات العقارية والتجارية والتي أحدثت بعضها كوارث مالية على شريحة عريضة من الشعب ولم يكترث لها أصحاب المسؤولية إلا بعد أن وقعت الكارثة رغم أنه سبق وأن كتبت وكتب غيري وأبرزنا تخوفنا آنذاك من وضع المساهمات العقارية والتجارية، ولكننا أُتهمنا بالتنظير والسطحية في الطرح حتى وقعت الكوارث المتتالية واليوم أكتب مقالتي هذه وأنا في قلق كبير يشعرني بأن هناك كارثة قادمة في سوق الأسهم وقد تجد مقالتي اليوم من يقرأ ما في سطورها ليعيد النظر في قرارات استثماره إذا كان مستثمراً أو يعيد النظر في الأنظمة واللوائح والضوابط إذا كان مسؤولاً أو يراجع نفسه وضميره ويتقي الله في أموال غيره إذا كان ضمن تماسيح المضاربة في الأسهم.
وأخيراً أجزم أن السبب الرئيس وراء هذه المضاربات في الأسهم هو صغر حجم سوق الأسهم السعودية نتيجة قلة عدد الأسهم المطروحة أمام حجم السيولة المتوفرة وقلة عدد الشركات المساهمة نتيجة عدم توفر المناخ الاستثماري الجيد الذي يدفع المستثمرين إلى التوسع في إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة من خلال تنظيم الشركات المساهمة، ورغم حرص القيادة السعودية على دعم وتشجيع إنشاء هذه المشاريع التنموية إلا أن عقبات الاستثمار ما زالت قائمة رغم الدعايات الضخمة في المؤتمرات والندوات الاستثمارية محلياً ودولياً والتي لا تتعدى إطار الدعاية والتنظير لأنها بعيدة عن الواقع.
وأخيراً إذا جاز لي الاقتراح لمعالجة هذا الوضع المتذبذب نتيجة المضاربات غير المبنية على أسس فإنني أقترح على هيئة سوق المال ضرورة إعادة دراسة وضع الشركات المساهمة وتجميد تداول أسهم الشركات الخاسرة منها حتى يتم تحسين وضعها ثم إعادة طرحها في السوق للتداول وذلك حماية لأموال المستثمرين الصغار ووقف تلاعب المضاربين الكبار.
عبدالله صادق دحلان*
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-26/writers/writers01.htm
وهذه طبيعة معالجة المشاكل والكوارث في الدول النامية والتي ننتمي إليها, وأكبر مثال على ذلك القرارات التي صدرت مؤخراً هذا العام لتنظيم سوق الاستثمار في العقار والمساهمات العقارية والتجارية والتي أحدثت بعضها كوارث مالية على شريحة عريضة من الشعب ولم يكترث لها أصحاب المسؤولية إلا بعد أن وقعت الكارثة رغم أنه سبق وأن كتبت وكتب غيري وأبرزنا تخوفنا آنذاك من وضع المساهمات العقارية والتجارية، ولكننا أُتهمنا بالتنظير والسطحية في الطرح حتى وقعت الكوارث المتتالية واليوم أكتب مقالتي هذه وأنا في قلق كبير يشعرني بأن هناك كارثة قادمة في سوق الأسهم وقد تجد مقالتي اليوم من يقرأ ما في سطورها ليعيد النظر في قرارات استثماره إذا كان مستثمراً أو يعيد النظر في الأنظمة واللوائح والضوابط إذا كان مسؤولاً أو يراجع نفسه وضميره ويتقي الله في أموال غيره إذا كان ضمن تماسيح المضاربة في الأسهم.
وأخيراً أجزم أن السبب الرئيس وراء هذه المضاربات في الأسهم هو صغر حجم سوق الأسهم السعودية نتيجة قلة عدد الأسهم المطروحة أمام حجم السيولة المتوفرة وقلة عدد الشركات المساهمة نتيجة عدم توفر المناخ الاستثماري الجيد الذي يدفع المستثمرين إلى التوسع في إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة من خلال تنظيم الشركات المساهمة، ورغم حرص القيادة السعودية على دعم وتشجيع إنشاء هذه المشاريع التنموية إلا أن عقبات الاستثمار ما زالت قائمة رغم الدعايات الضخمة في المؤتمرات والندوات الاستثمارية محلياً ودولياً والتي لا تتعدى إطار الدعاية والتنظير لأنها بعيدة عن الواقع.
وأخيراً إذا جاز لي الاقتراح لمعالجة هذا الوضع المتذبذب نتيجة المضاربات غير المبنية على أسس فإنني أقترح على هيئة سوق المال ضرورة إعادة دراسة وضع الشركات المساهمة وتجميد تداول أسهم الشركات الخاسرة منها حتى يتم تحسين وضعها ثم إعادة طرحها في السوق للتداول وذلك حماية لأموال المستثمرين الصغار ووقف تلاعب المضاربين الكبار.
عبدالله صادق دحلان*
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-26/writers/writers01.htm