(نجـــد)
22-06-2005, Wed 2:12 AM
http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif
«سامبا» يعلن عن تجزئة وحدات الصناديق الاستثمارية بهدف تسهيل تداول الوحدات واستجابة للإقبال المتزايد
العيسى: الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الراغبين في تنمية رأس المال وتعزيز الشفافية
كشفت مجموعة سامبا المالية عن البدء بإجراءات تجزئة وحدات الصناديق الاستثمارية التي تديرها المجموعة بمعامل (100)، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية اللازمة وحصولها على موافقة كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، في خطوة وصفت بأنها ستسهم في تسهيل تداول الوحدات وتعزيز مستويات الشفافية في تعاملات الصناديق المالية. وأشار سامبا في بيانه الصادر بهذا الصدد الى أن هذه الخطوة ستشمل كافة وحدات الصناديق الاستثمارية التي يديرها، بما فيها صناديق المساهم والرائد والفريد، وباستثناء كلٍ من الصندوق المتوازن متوسط الأجل وصندوق ازدهار المخصص للأسهم الصينية والذي ينفرد سامبا به، في الوقت الذي أكد فيه البيان على أن تلك الخطوة لن يكون لها أي تأثير على تقييم الصناديق الاستثمارية وأسعارها.
من جانبه أكد عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية على أن «سامبا يسعى جاهداً إلى خدمة عملائه والمستثمرين في صناديقنا الاستثمارية على نحو يتوافق وتطلعاتهم، وتأتي هذه الخطوة في تجزئة وحدات الصناديق الاستثمارية بهدف تسهيل تداول الوحدات بيعاَ وشراء ومنح العميل المزيد من الشفافية في التعامل مع الصناديق الاستثمارية، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين بتنمية رؤوس أموالهم وتوسيع قاعدة المستثمرين».
وأضاف العيسى أنه «سيتم البدء في تطبيق هذه التجزئة عند تقييم الصناديق بتاريخ 23 يونيو 2005 الموافق 16جمادى الأولى 1426 هـ والذي سوف يُعلن بتاريخ 25 يونيو 2005 الموافق 18 جمادى الأولى 1426 هـ، وفقاً لأنظمة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، وبما يضمن المزيد من النجاح لصناديقنا الاستثمارية التي حققت وتحقق نتائج قياسية على كافة الأصعدة» نافياً أن يكون لهذه الخطوة أي تأثير سلبي على قيمة استثمارات العملاء في الصناديق، وبأنها ستقتصر على عملية تجزئة الوحدات ليس أكثر، إذ أن المستثمر الذي يمتلك 10 وحدات في أي من صناديق سامبا الاستثمارية وعلى اعتبار أن سعر الوحدة 1000 ريال، فإنه وبناء على قرار التجزئة سوف يحتفظ بقيمة وحداته حيث سيتم تجزئة تلك الوحدات العشر إلى 1000 وحدة وبسعر 10 ريالات للواحدة.
تراجع تصحيحي محدود للأسهم السعودية والمستثمرون يرجحون عملية قوية قريبا
السعودي الفرنسي يوقع قروضا بقيمة 650 مليون دولار و«جرير» تخضع قروضها لأحكام الشريعة
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على انخفاض طفيف الى حد ما حيث أغلق المؤشر عند 13731 نقطة وجاء هذا التراجع التصحيحي في الأسعار في الوقت الذي هبطت فيه القيمة المتداولة إلى 19 مليار دولار وزعت على 46.5 مليون سهم.
في هذه الثناء قال مستثمرون ل«شرق الأوسط» ان سوق الاسهم السعودية مرجحة لعملية تصحيحية قوية جدا قد تذكر بما حصل في السوق خلال شهر مايو (ايار) من العام الماضي ويشير المستثمرون الى التضخم السعري الحاصل في السوق الغى المعطيات الايجابية التي تعيشها الأوساط الاقتصادية محليا خصوصا في ظل الصعود القوي والقياسي لأسعار النفط إضافة إلى توفر السيولة والعمل الجيد التي تقوم به هيئة سوق المال وذلك لكبح جماح كبار صناع السوق والمحاولات الدؤوبة التي يقومون بها بالعمل على خفض الأسعار لشرائها بأرخص الأسعار.
الى ذلك وقع البنك السعودي الفرنسي امس وبحضور رئيس مجلس إدارته إبراهيم عبد العزيز الطوق في لندن قرضا مشتركا آجلا مدته 5 سنوات وتديره مجموعة اتحاد مصارف إقليمية ودولية بقيمة 650 مليون دولار أميركي، وهو أكبر قرض من نوعه لمصرف سعودي حتى الآن. وقد تم ترتيب هذه العملية من قبل مجموعة من خمسة مصارف على رأسها بنك كاليون للتمويل والاستثمار، وديوتش بنك، وسيتي بنك وبنك الخليج الدولي وسوميتومو ميتسوي بانكنج كوربوريشن. وبالنظر إلى الاستجابة القوية التي حظيت بها العملية من البنوك تم إقفال العملية على مبلغ 650 مليون دولار في مقابل الطلب المبدئي لخمسمائة مليون دولار. وقد علق السيد جان ماريون عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك السعودي الفرنسي على العملية بقوله» إن السبب في نجاحها يعزى إلى الثوابت التي ينطلق منها البنك وإلى مكانته المرموق ة في السوق السعودية والعلاقات التي تربطه بأحد أكبر المصارف في العالم. «وأردف قائلا » إن نجاح العملية يؤكد على القوة المالية للبنك السعودي الفرنسي والمكانة الرفيعة التي يتحلى بها لدى المؤسسات المصرفية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا». وقرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بأن يخضع جميع قروض الشركة مع البنوك التي تتعامل معها الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية في اجتماعه الذي أنعقد أمس الثلاثاء صرف أرباح نصف سنوية عن العام المالي 2005 بنسبة 18 في المائة من رأس المال أي بواقع 9 ريالات لكل سهم على أن تكون أحقية صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم الخميس الموافق 30 يونيو (حزيران) الجاري كما قرر المجلس أن تبدأ عملية صرف الأرباح اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 يوليو (تموز) 2005. وعلق مركز بخيت للاستشارات المالية على التذبذب الحاد التي تعيشه سو الاسهم خصوصا شهد التذبذب الحادا في الفترة المسائية من يوم الأحد الماضي 19 يونيو (حزيران) 2005 حيث ارتفع إلى مستوى 13,997 نقطة ثم ما لبث أن انخفض إلى مستوى 12,853 نقطة أي بانخفاض قدره 1,144 نقطة أو ما نسبته 8.2 في المائة واشار التحليل صدر الى ان السوق شهد بعد ذلك عدة ارتدادات وانخفاضات منهياً تداولات يوم الأحد بانخفاض نسبته 1.2 في المائة فقط. واضاف التقرير «يلاحظ عند التحليل الدقيق إلى أن أسهم المضاربة ارتفعت بحدة وبدون وجود أي مبرر يعكس هذا الارتفاع حيث صعد مؤشر «بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة» بنسبة بلغت 71 في المائة منذ بداية شهر مايو 2005 وبالتالي فقد بدأت هذه الأسهم تشكل خطورة بالغة على صحة السوق بشكل عام، وعند تراجعها المفاجئ فإنها تسحب معها جميع الأسهم بما فيها الأسهم الاستثمارية وهذا لا يعكس وضعاً صحياً لسوق الأسهم السعودي. واشار التقرير الى انه بالنظر إلى أداء أسهم الشركات المساهمة يوم الأحد، نجد أن أكبر الانخفاضات كانت من نصيب أسهم المضاربة وفي المقابل فإن أعلى الارتفاعات لليوم نفسه فقد كانت متفاوتة ما بين أسهم مضاربة وأسهم استثمارية.والقى التقرير الضوء على أسهم المضاربة التي تُعرَّف على أنها أسهم شركات صغيرة الحجم ومعظم مؤشراتها المالية ضعيفة ومكرر ربحيتها مرتفع وأسعار أسهمها منخفضة مما يسهل التلاعب بها. وفرق التقرير بين أسهم المضاربة وشركاتها حيث أن الأداء المالي لبعض الشركات يعتبر جيد ولكن أسهمها تعتبر من أسهم المضاربة. يشار الى ان مركز بخيت أنشأ مؤشراً خاصاً هو «مؤشر مركز بخيت لأسهم المضاربة 20» لمتابعة 20 سهم مضاربة والتي تشكل نحو 1.3 في المائة فقط من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي. وذهب التقرير الى انه أسهم المضاربة تجذب صغار المستثمرين حيث أن لديهم قناعة خاطئة بأن هذه الأسهم رخيصة قياساً على سعرها وليس على مؤشراتها المالية الواجب اعتمادها. وشدد التقرير بأنه يجب على المستثمر التمييز بين الشركات الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي مثل «سابك» و«الاتصالات السعودية» أو الشركات الأخرى التي تشابهها من حيث الدرجة الاستثمارية والتي يجب أن لا تتأثر بمستوى التراجع التي تتراجع به أسهم المضاربة، حيث أن أسهم المضاربة وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً وبعضها ارتفع بأكثر من 100 في المائة خلال الفترة الماضية من دون وجود أي مبرر لذلك واختتم التقرير قوله «لا بد أن تعود هذه الأسهم إلى المستويات التي تستحقها، أما الأسهم الاستثمارية فإن أسعارها يجب أن تعتمد على أرباحها والنمو المتوقع لها والتي تبدو قائمة في ظل عودة أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل».
محللون يطالبون بدور أكثر فعالية لهيئة سوق المال السعودي
وسط تـأرجحات حادة لمؤشر الأسهم
المتابعون لتحركات مؤشر سوق الاسهم السعودي وتقلب أاسعار اسهمه يوجهون اصابع الاتهام لهيئة سوق المال وطالبوها بالرقابة الشاملة وبالشفافية واختيار الوقت المناسب لقراراتها ولتفسير اكثر وضوحا لتلك القرارات التي قد لا يفهمها المستثمرون الجدد، وبالتالي قد تؤدي الى خسارة بعض المساهمين. وهناك كثير من المساهمين يوجهون اللوم إلى هيئة سوق المال بعدم مراعاة صغار المستثمرين، حيث من الممكن ان ترى في اليوم الواحد اكثر من 20 سهما يرتفع وينخفض 10 في المائة. ويرى محللون ان سوق الاسهم السعودي يشهد بين فترة وأاخرى هزات وتقلبات كثيرا ما تؤدي الى تذبذب المؤشر و صعود أسعار أسهم شركات ليست مؤهلة بأن تحقق اسهمها ارتفاعا في أوقات قياسية. اضافة الى ان مؤشر اسهم السوق السعودي يخالف في مساره ما عرف عن مؤشرات الاسهم الدولية، فأسهم كثير من الشركات تخسر والمؤشر مرتفع. وقد يرتفع المؤشر وترتفع أسعار أسهم شركات مضاربة، ويضغط السوق على اسهم شركات عملاقة تمثل ثقلا على المؤشر كالذي حدث أخيرا لسهمي سابك و الكهرباء. يقول أامجد محمد البدرة رجل اعمال ومصرفي سابق: انه من العوامل المؤثرة على سوق الاسهم السعودي سلبا عدم تدخل هيئة سوق المال كمراقب، الى جانب محدودية الأاسهم و تعطش السوق الى طرح اسهم الشركات الحكومية، والموافقات المتتالية بزيادة رأس المال للشركات الصغيرة والكبيرة على حد السواء اإلى جانب عدم استعمال سياسات مالية صعبة او سهلة من قبل السلطات النقدية ـ حسب قوله. ويضيف البدرة انه لا توجد مبررات ان ترى المؤشر يتأرجح 1100 نقطة في غضون ساعة واحدة من تداول الفترة المسائية الاحد الماضي، حيث بدأ بالارتفاع 300 نقطة ثم سرعان ما نزل 800 نقطة، وأصبح مضاعف الربحية من 18 الى 25 مرة الى ان وصل الى المنطقة الخطرة 40 الى 60 مرة و أكثر. وعزا البدرة تأرجح المؤشر في ذلك اليوم بسبب قرار هيئة سوق المال بفرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة الحطر الحظر الخاصة بالنتائج السنوية للعام. ويعتبر ان قرار الهيئة أاربك السوق.
ويبين البدرة ان اسمنت السعودية والذي يعمل بكامل طاقته الانتاجية يوزع ارباحا هي 18 ريالا و يربح السهم 21.5 ريال سعودي وسعره الآان 800 ريال اي ان مضاعف الربحية اصبح 40 مرة.
ويرى البدرة ان شركة اتحاد اتصالات تحتاج الى الشفافية في طرح معلوماتها ويطالب الهيئة بحجب زيادة رأس المال البالغة 40 في المائة من رأاس مال الشركة الحالي عن المؤسسين السعوديين والتي بلغت ارباحهم في الوقت الحالي 22 مليار ريال و يصل الى 29 مليار ريال لو تم التوزيع الجديد عليهم، وطالب ان تستأثر الحكومة بهذه الحصة و توجيهها الى بناء مدارس وجامعات ومستشفيات.
ويرتاد سوق الاسهم السعودي كثير من المستثمرين الجدد. وفي دراسة للمتابعين في السوق بينت ان 30 في المائة من المستثمرين انسحبوا من سوق العقار واتجهوا الى سوق الاسهم. ونجد ان رسملة سوق الأسهم السعودي ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 280 مليار ريال في نهاية 2002 الى ما يقارب 1.4 تريلون ريال سعودي في 24 مارس (آذار) من العام الماضي الى 1.6 تريلون ريال الوقت الحالي.
وهناك تركيز في قطاع الصناعات، حيث ان الصناعة تستحوذ على 40 في المائة من هذه الرسملة والبنوك في المرتبة الثانية نسبة 28 في المائة وبعدها الاتصالات بنسبة 18 في المائة بمعنى ان تحرك المؤشر يتحرك لهذه الكتل في الرسملة في داخل سوق الأسهم السعودي، وفي جانب الملكية نجد ان الاسهم المتاحة للتداول تشكل 40 في المائة فقط من اجمالي رسملة سوق الاسهم ولا تزال الحكومة تحتفظ بـ46 في المائة والمؤسسون 8 في المائة والاجانبوالأجانب 6 في المائة، أي ان حركة التداول تتم في داخل 40 في المائة والتي تشكلها الاسهم والتى يمتلكها الافراد.
«سامبا» يعلن عن تجزئة وحدات الصناديق الاستثمارية بهدف تسهيل تداول الوحدات واستجابة للإقبال المتزايد
العيسى: الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الراغبين في تنمية رأس المال وتعزيز الشفافية
كشفت مجموعة سامبا المالية عن البدء بإجراءات تجزئة وحدات الصناديق الاستثمارية التي تديرها المجموعة بمعامل (100)، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية اللازمة وحصولها على موافقة كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، في خطوة وصفت بأنها ستسهم في تسهيل تداول الوحدات وتعزيز مستويات الشفافية في تعاملات الصناديق المالية. وأشار سامبا في بيانه الصادر بهذا الصدد الى أن هذه الخطوة ستشمل كافة وحدات الصناديق الاستثمارية التي يديرها، بما فيها صناديق المساهم والرائد والفريد، وباستثناء كلٍ من الصندوق المتوازن متوسط الأجل وصندوق ازدهار المخصص للأسهم الصينية والذي ينفرد سامبا به، في الوقت الذي أكد فيه البيان على أن تلك الخطوة لن يكون لها أي تأثير على تقييم الصناديق الاستثمارية وأسعارها.
من جانبه أكد عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية على أن «سامبا يسعى جاهداً إلى خدمة عملائه والمستثمرين في صناديقنا الاستثمارية على نحو يتوافق وتطلعاتهم، وتأتي هذه الخطوة في تجزئة وحدات الصناديق الاستثمارية بهدف تسهيل تداول الوحدات بيعاَ وشراء ومنح العميل المزيد من الشفافية في التعامل مع الصناديق الاستثمارية، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين بتنمية رؤوس أموالهم وتوسيع قاعدة المستثمرين».
وأضاف العيسى أنه «سيتم البدء في تطبيق هذه التجزئة عند تقييم الصناديق بتاريخ 23 يونيو 2005 الموافق 16جمادى الأولى 1426 هـ والذي سوف يُعلن بتاريخ 25 يونيو 2005 الموافق 18 جمادى الأولى 1426 هـ، وفقاً لأنظمة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، وبما يضمن المزيد من النجاح لصناديقنا الاستثمارية التي حققت وتحقق نتائج قياسية على كافة الأصعدة» نافياً أن يكون لهذه الخطوة أي تأثير سلبي على قيمة استثمارات العملاء في الصناديق، وبأنها ستقتصر على عملية تجزئة الوحدات ليس أكثر، إذ أن المستثمر الذي يمتلك 10 وحدات في أي من صناديق سامبا الاستثمارية وعلى اعتبار أن سعر الوحدة 1000 ريال، فإنه وبناء على قرار التجزئة سوف يحتفظ بقيمة وحداته حيث سيتم تجزئة تلك الوحدات العشر إلى 1000 وحدة وبسعر 10 ريالات للواحدة.
تراجع تصحيحي محدود للأسهم السعودية والمستثمرون يرجحون عملية قوية قريبا
السعودي الفرنسي يوقع قروضا بقيمة 650 مليون دولار و«جرير» تخضع قروضها لأحكام الشريعة
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على انخفاض طفيف الى حد ما حيث أغلق المؤشر عند 13731 نقطة وجاء هذا التراجع التصحيحي في الأسعار في الوقت الذي هبطت فيه القيمة المتداولة إلى 19 مليار دولار وزعت على 46.5 مليون سهم.
في هذه الثناء قال مستثمرون ل«شرق الأوسط» ان سوق الاسهم السعودية مرجحة لعملية تصحيحية قوية جدا قد تذكر بما حصل في السوق خلال شهر مايو (ايار) من العام الماضي ويشير المستثمرون الى التضخم السعري الحاصل في السوق الغى المعطيات الايجابية التي تعيشها الأوساط الاقتصادية محليا خصوصا في ظل الصعود القوي والقياسي لأسعار النفط إضافة إلى توفر السيولة والعمل الجيد التي تقوم به هيئة سوق المال وذلك لكبح جماح كبار صناع السوق والمحاولات الدؤوبة التي يقومون بها بالعمل على خفض الأسعار لشرائها بأرخص الأسعار.
الى ذلك وقع البنك السعودي الفرنسي امس وبحضور رئيس مجلس إدارته إبراهيم عبد العزيز الطوق في لندن قرضا مشتركا آجلا مدته 5 سنوات وتديره مجموعة اتحاد مصارف إقليمية ودولية بقيمة 650 مليون دولار أميركي، وهو أكبر قرض من نوعه لمصرف سعودي حتى الآن. وقد تم ترتيب هذه العملية من قبل مجموعة من خمسة مصارف على رأسها بنك كاليون للتمويل والاستثمار، وديوتش بنك، وسيتي بنك وبنك الخليج الدولي وسوميتومو ميتسوي بانكنج كوربوريشن. وبالنظر إلى الاستجابة القوية التي حظيت بها العملية من البنوك تم إقفال العملية على مبلغ 650 مليون دولار في مقابل الطلب المبدئي لخمسمائة مليون دولار. وقد علق السيد جان ماريون عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك السعودي الفرنسي على العملية بقوله» إن السبب في نجاحها يعزى إلى الثوابت التي ينطلق منها البنك وإلى مكانته المرموق ة في السوق السعودية والعلاقات التي تربطه بأحد أكبر المصارف في العالم. «وأردف قائلا » إن نجاح العملية يؤكد على القوة المالية للبنك السعودي الفرنسي والمكانة الرفيعة التي يتحلى بها لدى المؤسسات المصرفية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا». وقرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بأن يخضع جميع قروض الشركة مع البنوك التي تتعامل معها الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية في اجتماعه الذي أنعقد أمس الثلاثاء صرف أرباح نصف سنوية عن العام المالي 2005 بنسبة 18 في المائة من رأس المال أي بواقع 9 ريالات لكل سهم على أن تكون أحقية صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم الخميس الموافق 30 يونيو (حزيران) الجاري كما قرر المجلس أن تبدأ عملية صرف الأرباح اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 يوليو (تموز) 2005. وعلق مركز بخيت للاستشارات المالية على التذبذب الحاد التي تعيشه سو الاسهم خصوصا شهد التذبذب الحادا في الفترة المسائية من يوم الأحد الماضي 19 يونيو (حزيران) 2005 حيث ارتفع إلى مستوى 13,997 نقطة ثم ما لبث أن انخفض إلى مستوى 12,853 نقطة أي بانخفاض قدره 1,144 نقطة أو ما نسبته 8.2 في المائة واشار التحليل صدر الى ان السوق شهد بعد ذلك عدة ارتدادات وانخفاضات منهياً تداولات يوم الأحد بانخفاض نسبته 1.2 في المائة فقط. واضاف التقرير «يلاحظ عند التحليل الدقيق إلى أن أسهم المضاربة ارتفعت بحدة وبدون وجود أي مبرر يعكس هذا الارتفاع حيث صعد مؤشر «بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة» بنسبة بلغت 71 في المائة منذ بداية شهر مايو 2005 وبالتالي فقد بدأت هذه الأسهم تشكل خطورة بالغة على صحة السوق بشكل عام، وعند تراجعها المفاجئ فإنها تسحب معها جميع الأسهم بما فيها الأسهم الاستثمارية وهذا لا يعكس وضعاً صحياً لسوق الأسهم السعودي. واشار التقرير الى انه بالنظر إلى أداء أسهم الشركات المساهمة يوم الأحد، نجد أن أكبر الانخفاضات كانت من نصيب أسهم المضاربة وفي المقابل فإن أعلى الارتفاعات لليوم نفسه فقد كانت متفاوتة ما بين أسهم مضاربة وأسهم استثمارية.والقى التقرير الضوء على أسهم المضاربة التي تُعرَّف على أنها أسهم شركات صغيرة الحجم ومعظم مؤشراتها المالية ضعيفة ومكرر ربحيتها مرتفع وأسعار أسهمها منخفضة مما يسهل التلاعب بها. وفرق التقرير بين أسهم المضاربة وشركاتها حيث أن الأداء المالي لبعض الشركات يعتبر جيد ولكن أسهمها تعتبر من أسهم المضاربة. يشار الى ان مركز بخيت أنشأ مؤشراً خاصاً هو «مؤشر مركز بخيت لأسهم المضاربة 20» لمتابعة 20 سهم مضاربة والتي تشكل نحو 1.3 في المائة فقط من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي. وذهب التقرير الى انه أسهم المضاربة تجذب صغار المستثمرين حيث أن لديهم قناعة خاطئة بأن هذه الأسهم رخيصة قياساً على سعرها وليس على مؤشراتها المالية الواجب اعتمادها. وشدد التقرير بأنه يجب على المستثمر التمييز بين الشركات الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي مثل «سابك» و«الاتصالات السعودية» أو الشركات الأخرى التي تشابهها من حيث الدرجة الاستثمارية والتي يجب أن لا تتأثر بمستوى التراجع التي تتراجع به أسهم المضاربة، حيث أن أسهم المضاربة وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً وبعضها ارتفع بأكثر من 100 في المائة خلال الفترة الماضية من دون وجود أي مبرر لذلك واختتم التقرير قوله «لا بد أن تعود هذه الأسهم إلى المستويات التي تستحقها، أما الأسهم الاستثمارية فإن أسعارها يجب أن تعتمد على أرباحها والنمو المتوقع لها والتي تبدو قائمة في ظل عودة أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل».
محللون يطالبون بدور أكثر فعالية لهيئة سوق المال السعودي
وسط تـأرجحات حادة لمؤشر الأسهم
المتابعون لتحركات مؤشر سوق الاسهم السعودي وتقلب أاسعار اسهمه يوجهون اصابع الاتهام لهيئة سوق المال وطالبوها بالرقابة الشاملة وبالشفافية واختيار الوقت المناسب لقراراتها ولتفسير اكثر وضوحا لتلك القرارات التي قد لا يفهمها المستثمرون الجدد، وبالتالي قد تؤدي الى خسارة بعض المساهمين. وهناك كثير من المساهمين يوجهون اللوم إلى هيئة سوق المال بعدم مراعاة صغار المستثمرين، حيث من الممكن ان ترى في اليوم الواحد اكثر من 20 سهما يرتفع وينخفض 10 في المائة. ويرى محللون ان سوق الاسهم السعودي يشهد بين فترة وأاخرى هزات وتقلبات كثيرا ما تؤدي الى تذبذب المؤشر و صعود أسعار أسهم شركات ليست مؤهلة بأن تحقق اسهمها ارتفاعا في أوقات قياسية. اضافة الى ان مؤشر اسهم السوق السعودي يخالف في مساره ما عرف عن مؤشرات الاسهم الدولية، فأسهم كثير من الشركات تخسر والمؤشر مرتفع. وقد يرتفع المؤشر وترتفع أسعار أسهم شركات مضاربة، ويضغط السوق على اسهم شركات عملاقة تمثل ثقلا على المؤشر كالذي حدث أخيرا لسهمي سابك و الكهرباء. يقول أامجد محمد البدرة رجل اعمال ومصرفي سابق: انه من العوامل المؤثرة على سوق الاسهم السعودي سلبا عدم تدخل هيئة سوق المال كمراقب، الى جانب محدودية الأاسهم و تعطش السوق الى طرح اسهم الشركات الحكومية، والموافقات المتتالية بزيادة رأس المال للشركات الصغيرة والكبيرة على حد السواء اإلى جانب عدم استعمال سياسات مالية صعبة او سهلة من قبل السلطات النقدية ـ حسب قوله. ويضيف البدرة انه لا توجد مبررات ان ترى المؤشر يتأرجح 1100 نقطة في غضون ساعة واحدة من تداول الفترة المسائية الاحد الماضي، حيث بدأ بالارتفاع 300 نقطة ثم سرعان ما نزل 800 نقطة، وأصبح مضاعف الربحية من 18 الى 25 مرة الى ان وصل الى المنطقة الخطرة 40 الى 60 مرة و أكثر. وعزا البدرة تأرجح المؤشر في ذلك اليوم بسبب قرار هيئة سوق المال بفرض غرامات مالية على مخالفي التداول في فترة الحطر الحظر الخاصة بالنتائج السنوية للعام. ويعتبر ان قرار الهيئة أاربك السوق.
ويبين البدرة ان اسمنت السعودية والذي يعمل بكامل طاقته الانتاجية يوزع ارباحا هي 18 ريالا و يربح السهم 21.5 ريال سعودي وسعره الآان 800 ريال اي ان مضاعف الربحية اصبح 40 مرة.
ويرى البدرة ان شركة اتحاد اتصالات تحتاج الى الشفافية في طرح معلوماتها ويطالب الهيئة بحجب زيادة رأس المال البالغة 40 في المائة من رأاس مال الشركة الحالي عن المؤسسين السعوديين والتي بلغت ارباحهم في الوقت الحالي 22 مليار ريال و يصل الى 29 مليار ريال لو تم التوزيع الجديد عليهم، وطالب ان تستأثر الحكومة بهذه الحصة و توجيهها الى بناء مدارس وجامعات ومستشفيات.
ويرتاد سوق الاسهم السعودي كثير من المستثمرين الجدد. وفي دراسة للمتابعين في السوق بينت ان 30 في المائة من المستثمرين انسحبوا من سوق العقار واتجهوا الى سوق الاسهم. ونجد ان رسملة سوق الأسهم السعودي ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 280 مليار ريال في نهاية 2002 الى ما يقارب 1.4 تريلون ريال سعودي في 24 مارس (آذار) من العام الماضي الى 1.6 تريلون ريال الوقت الحالي.
وهناك تركيز في قطاع الصناعات، حيث ان الصناعة تستحوذ على 40 في المائة من هذه الرسملة والبنوك في المرتبة الثانية نسبة 28 في المائة وبعدها الاتصالات بنسبة 18 في المائة بمعنى ان تحرك المؤشر يتحرك لهذه الكتل في الرسملة في داخل سوق الأسهم السعودي، وفي جانب الملكية نجد ان الاسهم المتاحة للتداول تشكل 40 في المائة فقط من اجمالي رسملة سوق الاسهم ولا تزال الحكومة تحتفظ بـ46 في المائة والمؤسسون 8 في المائة والاجانبوالأجانب 6 في المائة، أي ان حركة التداول تتم في داخل 40 في المائة والتي تشكلها الاسهم والتى يمتلكها الافراد.