(نجـــد)
21-06-2005, Tue 2:09 AM
http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif
الأسهم السعودية تصعد مجددا 2 % مع تجاوز أسعار النفط عتبة 59 دولارا
استطاعت سوق الأسهم السعودية ان ترتد صعودا خلال تعاملات أمس بعد الهبوط القوي خلال تعاملات أول من أمس، حيث انتهز بعض المتعاملين الفرصة لدخول السوق مع التراجع الأخير محققين مكاسب قوية جدا بعد ان لقوا دعما جيدا من ارتفاع أسعار الأسهم الصناعية خصوصا أنها تفاعلت يوم أمس مع تجاوز أسعار النفط عتبة 59 دولارا للبرميل، وعلى رأسها سابك إضافة إلى بعض الأسهم الجيدة في هذا القطاع. ويأتي تسجيل أسعار النفط لهذه المستويات القياسية بسبب مخاوف من زيادة الطلب في النصف الثاني من العام وعدم استطاعة المصافي خاصة في الولايات المتحدة، من تلبية الزيادة المستمرة في الطلب على وقود الديزل والغازولين، حيث ارتفع سعر النفط الأميركي الخفيف، وهو خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (تموز) المقبل، بمقدار 76 سنتا للبرميل بالمقارنة مع إغلاق الجمعة الماضية في نيويورك ليصل إلى 59.23 دولار للبرميل.
وأغلق المؤشر مرتفعا 2 في المائة وصولا الى 13789 نقطة في الوقت الذي بلغت فيه قيمة التداولات 22.7 مليار ريال (6 مليارات دولار)، في حين بلغ عدد الشركات المتداولة 75 شركة، بعوائد ايجابية مقابل 17 شركة حققت عوائد سلبية.
الى ذلك واصل القلق السيطرة على سلوك المتعاملين جراء التذبذب الشديد التي واجهته السوق خلال اليومين الماضين، وقال مستثمرون لـ«الشرق الأوسط» ان السوق مهددة بانهيار قوي. معيدين لأذهانهم ما حصل في مايو (ايار) من العام الماضي. في هذه الأثناء أشاد المتعاملون بجهود هيئة سوق المال السعودية للتشجيع على مزيد من الانفتاح في سوق الاسهم السعودية، مطالبين القائمين عليها بكبح جماح الارتفاع المتسارع في الأسعار، غير المبني على أسس استثمارية. وطالب المتعاملين باتخاذ سياسة أخرى تحد من سيطرة كبار صناع السوق في الاسعار. وعلى الرغم من قرار الهيئة الأخير الذي وصف بالجريء المتمثل بمعاقبة 44 عضوا من أعضاء مجالس الإدارات، يشير مراقبو السوق الى أن الهيئة اذا ما استمرت في اصدار مثل هذه القرارات، حسب وجهة نظرهم، فهو أمر لا يصب في مصلحة السوق، بحكم التأثير المباشر لكبار صناع السوق في سير عملية التدوال. وطالب المراقبون باتخاذ خطوات أكثر حنكة من شأنها كبح جماحهم، خصوصا أنهم يستطيعون الاستفادة بشكل او بآخر من المعلومات السرية التي تخفيها بعض الشركات، ومن ثم تسريبها لهم بحكم تبادل المصالح بين الاعضاء المؤثرين في المجالس جنبا الى جنب مع كبار صناع السوق. ويشدد مراقبو السوق الى الهيئة على موعد مع حرب شرسة مع كبار صناع السوق، حيث لا يعرف مصير هذه الحرب والتي ستؤثر حتما في الاسعار.
الى ذلك صرح عبد الرؤوف مناع، العضو المنتدب لمجموعة صافولا، أنه من المتوقع أن تحقق مجموعة صافولا أرباحا رأسمالية من عملية طرح 30 في المائة من أسهم شركة المراعي، تتجاوز 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، حيث أن المجموعة تمتلك نسبة 40.33 في المائة من أسهم شركة المراعي، كما تشكل حصة صافولا المطروحة للاكتتاب 12 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، وبذلك تنخفض ملكية صافولا في شركة المراعي إلى 28.33 في المائة بعد اكتمال عملية الاكتتاب. واشارت الشركة في بيان لها أمس إلى ان الأرباح المحققة ستكون نتيجة لهذا الاكتتاب ضمن النتائج المالية لمجموعة صافولا عن الربع الثالث لعام 2005 .
من جهة أخرى أضاف مناع، أن مجموعة صافولا ستعقد جمعيتها العامة غير العادية في يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، وذلك للموافقة على توصية مجلس الإدارة الخاصة بزيادة رأسمال المجموعة من 1.25 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال عن طريق منح (سهم مجاني) لكل (خمسة أسهم) مملوكة لمساهميها المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية.
مركز استشارات مالية سعودي يطلق مؤشرا لأسهم أكبر 20 شركة مضاربات
أعلن مركز استشارات مالية سعودي أمس، عن إطلاقه مؤشر مستقل متخصص بقياس تذبذب اسعار أكبر 20 شركة مضاربة في السوق، وهي في الغالب شركات صغيرة تمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، في حين ربط مركز بخيت للاستشارات المالية بين التذبذب الحاد الذي شهده سوق الأسهم السعودي خلال الفترة المسائية أول من أمس الأحد، عندما ارتفع مؤشر السوق الى مستوى 13.997 نقطة، ثم ما لبث أن انخفض إلى مستوى 12.853 نقطة، أي بانخفاض قدره 1.144 نقطة، أو ما نسبته 8.2%، وأيضا الارتدادات المتعددة قبل ان ينهي المؤشر تداولاته بانخفاض نسبته 1.2% فقط، وبين الارتفاع الحاد وغير المبرر الذي شهدته أسهم المضاربة، حيث صعد «مؤشر بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة» بنسبة بلغت 71% منذ بداية شهر مايو (أيار) 2005، وبالتالي فقد بدأت هذه الأسهم تشكل خطورة بالغة على صحة السوق بشكل عام، وعند تراجعها المفاجئ فإنها تسحب معها جميع الأسهم بما فيها الأسهم الاستثمارية، وهذا لا يعكس وضعاً صحياً لسوق الأسهم السعودي.
وذكر تقرير موجز أصدره مركز بخيت أمس، انه وبالنظر إلى أداء أسهم الشركات المساهمة يوم الأحد، نجد أن أكبر الانخفاضات كانت من نصيب أسهم المضاربة، بينما في المقابل فإن أعلى الارتفاعات لليوم نفسه كانت متفاوتة بين أسهم مضاربة وأسهم استثمارية.
وألقى التقرير الضوء على أسهم المضاربة التي عرفها على أنها أسهم شركات صغيرة الحجم ومعظم مؤشراتها المالية ضعيفة ومكرر ربحيتها مرتفع وأسعار أسهمها منخفضة، مما يسهل التلاعب بها (هناك فرق بين أسهم المضاربة وشركاتها حيث أن الأداء المالي لبعض الشركات يعتبر جيدا، ولكن أسهمها تعتبر من أسهم المضاربة).
وقد أنشأ مركز بخيت مؤشراً خاصاً، هو «مؤشر مركز بخيت لأسهم المضاربة 20» لمتابعة 20 سهم مضاربة، والتي تشكل نحو 1.3% فقط من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي. وتجذب أسهم المضاربة صغار المستثمرين، حيث أن لديهم قناعة خاطئة بأن هذه الأسهم رخيصة قياساً على سعرها وليس على مؤشراتها المالية الواجب اعتمادها.
وطالب التقرير المستثمر بالتمييز بين الشركات الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي مثل «سابك» و«الاتصالات السعودية»، أو الشركات الأخرى التي تشابهها من حيث الدرجة الاستثمارية، والتي يجب ألا تتأثر بمستوى التراجع الذي تتراجع به أسهم المضاربة، حيث أن أسهم المضاربة وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً وبعضها ارتفع بأكثر من 100% خلال الفترة الماضية بدون أي مبرر لذلك. وفي اعتقادنا أنه لا بد أن تعود هذه الأسهم إلى المستويات التي تستحقها، أما الأسهم الاستثمارية فإن أسعارها يجب أن تعتمد على أرباحها والنمو المتوقع لها والتي تبدو قائمة في ظل عودة أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل
محلل مالي سعودي: قرار هيئة سوق المال رائع والأسعار تضخمت والحل بيع الدولة لأسهمها
أثار قرار هيئة سوق المال السعودي، أمس الأول، ارتياحا كبيرا وسط المتعاملين، خصوصا صغار المساهمين، في السوق المالي السعودي، حيث فرضت الهيئة غرامات وعقوبات على 44 من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات والبنوك المتداول أسهمها في السوق المالي.
وجاءت الغرامات عن العام الماضي، بينما طالب عدد من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بتفعيل مثل هذه القرارات، حتى إن جاءت متأخرة.
ووصف المحلل المالي محمد الضحيان، رئيس مركز الضحيان للاستشارات المالية، قرار الهيئة بتفعيل القواعد الأساسية للوائح بأنه يعتبر غاية في الروعة، من أجل إعطاء صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بأن هناك أنظمة لتداول الأسهم، مفيدا أن هناك الكثير من المساهمين استهتروا باللوائح ولم يلتزموا بالقوانين.
وعد الضحيان القرار الأخير بالمهم جدا في إعطاء الشفافية للسوق المالي. مشيرا إلى أن الانضباط في آلية عمل السوق، مهم جدا، بهدف رفع مستوى التداول، حيث وصل حجم السوق السعودي إلى 2 تريليون ريال. مفيدا أن حجم هذه الأموال، تتطلب مواكبة من الأنظمة والعمل على تفعيلها، والتزام الشركات بها.
وطالب الضحيان، وزارة التجارة، بمراقبة الشركات التي تعمل خارج أوعيتها الاستثمارية وتقوم بنقل ربحيتها في استثمارات خارجية إلى أرباح نشاطها الرئيسي. مفيدا أن استفادة الشركات من فائض الميزانيات، يجب أن تكون واضحة في استثماراتها وتنويعه، وأضاف أن استثمار بعض الشركات في أوراق مالية خطأ وخطر، حيث أفاد أنه يجب عليها أن توجه فوائضها نحو محافظ تلبي توجهات بعض أعضاء مجالس الإدارات.
وعن السيولة المالية التي تجاوزت 513 مليار ريال (137مليار دولار)، أبريل (نيسان) الماضي، بيّن المحلل المالي أن كتلة النقود الضخمة تبحث عن منافذ استثمارية بعيدة عن سوق الأوراق المالية، حيث كشف أن مكرر الأرباح أو القيمة الدفترية وصل إلى مستوى غير مقبول وأسعار بعض الشركات تضخمية، مما يضر بالفرص المستقبلية الاستثمارية، مفيدا أن سوق طوكيو ونيويورك المالي بقي منحدرا لسنوات عدة.
وطالب الضحيان الدولة ببيع أسهمها في الشركات غير القيادية وغير الاستراتيجية، مما يساعد على زيادة في عرض الأسهم المتداولة للمتعاملين حسب الأنظمة والقواعد لهيئة سوق المال. وذكر أن الارتفاع في مؤشر سوق الأسهم، يعود إلى أن العائد في إقراض القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية أقل منه في الإقراض الموجه لسوق الأسهم، مما يسبب ضغطا على المؤشر بالارتفاع.
وعلق الضحيان على حجم الائتمان المصرفي، حيث تقوم البنوك بتقديم تسهيلات كبيرة بأن الضمانات المقدمة مرتفعة، مفيدا أنه ليست هناك خطورة، مشددا على ضرورة الرقابة على البنوك وأن لا تكون الاستثمارات التي تقرضها هشة وضعيفة، أو الأسهم ذات عائد منخفض، مفيدا أن الخاسر الوحيد هم صغار المستثمرين وليس البنوك لأن الأخيرة سوف تحصل أموالها.
عقوبات هيئة سوق المال لرؤساء بعض مجالس إدارة الشركات تشيع الفرح بين متداولي صالات الأسهم
محللون ماليون: القرار سيلجم التلاعب في السوق وسيحد من تسريب الإشاعات والمعومات
أثار قرار هيئة سوق المال السعودي أول من أمس ارتياحا كبيرا وسط المتعاملين، وخصوصا صغار المساهمين، في السوق المالية السعودية، حيث فرضت الهيئة غرامات وعقوبات على 44 من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات والبنوك المتداول أسهمها في السوق المالية. وجاءت الغرامات عن العام الماضي، بينما طالب عدد من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بتفعيل مثل هذه القرارات حتى ولو جاءت متأخرة.
ووصف المحلل المالي محمد الضحيان، رئيس مركز الضحيان للاستشارات المالية، بأن قرار الهيئة بتفعيل القواعد الأساسية للوائح يعتبر غاية في الروعة، من أجل إعطاء صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بأن هناك أنظمة لتداول الأسهم، مفيدا أن هناك الكثير من المساهمين استهتروا باللوائح ولم يلتزموا بالقوانين.
ووصف الضحيان القرار الأخير بالمهم جدا في إعطاء الشفافية للسوق المالية، مشيرا إلى أن الانضباط في آلية عمل السوق مهم جدا بهدف رفع مستوى التداول، حيث وصل حجم السوق السعودية إلى تريليوني ريال، مفيدا أن حجم هذه الأموال يتطلب مواكبة من الأنظمة والعمل على تفعيلها، والتزام الشركات بها.
وطالب الضحيان وزارة التجارة بمراقبة الشركات التي تعمل خارج أوعيتها الاستثمارية وتقوم بنقل ربحيتها في استثمارات خارجية إلى أرباح نشاطها الرئيسي، مفيدا أن استفادة الشركات من فائض الميزانيات يجب أن تكون واضحة في استثماراتها وتنويعه، وأضاف أن استثمار بعض الشركات في أوراق مالية خطأ وخطر، حيث أفاد أنه يجب عليها أن توجه فوائضها نحو محافظ تلبي توجهات بعض أعضاء مجالس الإدارات.
وعن السيولة المالية والتي تجاوزت 513 مليار ريال (137 مليار دولار) أبريل الماضي، بين المحلل المالي أن كتلة النقود الضخمة تبحث عن منافذ استثمارية بعيدة عن سوق الأوراق المالية، حيث كشف أن مكرر الأرباح أو القيمة الدفترية وصل إلى مستوى غير مقبول وأسعار بعض الشركات تضخمية، مما يضر بالفرص المستقبلية الاستثمارية، مفيدا أن سوقي طوكيو ونيويورك بقيتا منحدرتين لسنوات عدة.
وطالب الضحيان الدولة ببيع أسهمها في الشركات غير القيادية وغير الاستراتيجية مما يساعد على زيادة في عرض الأسهم المتداولة للمتعاملين حسب الأنظمة والقواعد لهيئة سوق المال.
وذكر أن الارتفاع في مؤشر سوق الأسهم يعود إلى أن العائد في إقراض القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية أقل منه في الإقراض الموجه لسوق الأسهم، مما يسبب ضغطا على المؤشر بالارتفاع.
وعلق الضحيان على حجم الائتمان المصرفي حيث تقوم البنوك بتقديم تسهيلات كبيرة بأن الضمانات المقدمة مرتفعة، مفيدا أنه ليست هناك خطورة، مشددا على ضرورة الرقابة على البنوك وألا تكون الاستثمارات التي تقرضها هشة وضعيفة، أو الأسهم ذات عائد منخفض، مفيدا أن الخاسر الوحيد هم صغار المستثمرين وليس البنوك لأن الأخيرة سوف تحصل أموالها.
توقعات باتجاه النفط نحو 60 دولارا ورئيس «أوبك» سيبدأ مشاوراته لإضافة نصف مليون برميل نهاية الأسبوع
قال الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس منظمة «أوبك»، أمس، إنه سيبدأ يوم الجمعة المقبل التشاور مع وزراء آخرين بالدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» بشأن زيادة إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
ونقلت وكالات الأنباء عن الشيخ أحمد وزير النفط الكويتي قوله للصحافيين في البرلمان، إنه إذا واصلت الأسعار زيادتها مثلما هو الحال الآن، فإنه سيبدأ بنهاية الأسبوع التشاور مع الوزراء الآخرين بشأن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل في اليوم.
ونقلت رويترز أن أسعار برنت واصلت صعودها في المعاملات الآجلة في بورصة البترول الدولية بلندن إلى مستويات قياسية صباح أمس الاثنين بعد أن فاقم القلق بشأن تعثر الصادرات من نيجيريا المخاوف من نقص إمدادات الوقود العالمية، ونقلت الوكالة عن متعاملون قولهم أنها مجرد مسألة وقت فقط قبل أن تجتاز أسعار النفط حاجز 60 دولارا للبرميل ووسط أداء متراجع لسعر اليورو.
وارتفع مزيج برنت في عقود أغسطس (آب) 48 سنتا ليصل الى 58.24 دولار للبرميل بعد ان سجل مستوى قياسيا عند 58.58 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. كما صعد الخام الأميركي الخفيف في عقود يوليو (تموز) 43 سنتا الى 58.90 دولار للبرميل بانخفاض طفيف عن مستوى قياسي عند 59.23 دولار الذي بلغه في وقت سابق يوم الاثنين.
وقفز برنت في بورصة البترول الدولية أكثر من أربعة دولارات، توازي 8.3 في المائة، في آخر ست جلسات مع تفاقم المخاوف بشأن امدادات النفط الخام مما زاد من القلق من عدم كفاية طاقة المصافي لإنتاج مشتقات نفطية تلبي الاحتياجات العالمية في النصف الثاني من العام.
وارتفع السولار في بورصة البترول الدولية 7.50 دولار للطن الى 531.75 دولار للطن في حين ارتفع سعر وقود التدفئة الأميركي في المعاملات الآجلة 157 نقطة الى 1.6675 دولار للغالون.
وكانت منظمة أوبك اتفقت الأسبوع الماضي على زيادة حصص الإنتاج الرسمية بمقدار 500 ألف برميل في اليوم إلى 28 مليون برميل للدول التي يسري عليها نظام الحصص وهي دول «أوبك» العشر من دون العراق في حين يصل إجمالي الإنتاج الفعلي فوق 30 مليون برميل يوميا، ووعدت بالتشاور لرفع جديد بواقع نصف مليون برميل إضافية على سقف الإنتاج الرسمي إذا استمرت الاسعار على ارتفاعها.
وفي جانب أخر أكد خبير نفطي في الأمانة العامة لـ«أوبك» أن سعر سلة الخامات الجديدة التي تم إطلاقها في 16 من شهر يونيو (حزيران) الجاري أسهم في خفض سعر «أوبك» بواقع دولارين، وذلك بتعديل تركيبتها لتشمل 11 خاما تحوي عددا اكبر من الخامات الثقيلة والمشبعة بنسبة أكبر من الكبريت.
وقال عزيز يحيائي في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، أمس، ان السلة الجديدة أصبحت أكثر تمثيلا للخامات الرئيسية الأكثر تصديرا من قبل دول «أوبك»، والتي تتوجه الى 9 مناطق رئيسية في العالم تشمل اميركا واوروبا الغربية ودولا آسيوية، موضحا ان سلة الخامات السابقة التي تم تدشينها في ديسمبر (كانون الأول) 1986 لم تعد تمثل نسبة كبيرة من الخامات الثقيلة التي تصدرها الدول الأعضاء، والتي تمثل حوالي 70 في المائة من اجمالى الصادرات. متوقعا ان تزداد هذه النسبة كما هو متوقع في عام 2006 مع دخول خامات جديدة اغلبها ثقيل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار الى الفارق بين السعر السوقي لسلة خامات «أوبك» الذي بلغ نهاية تعاملات الجمعة الماضية عند سعر 51.58 دولار مرتفعا بحوالي 1.4 دولار مقارنة بإغلاق اليوم السابق له والذي بلغ في حينه 50.18 دولار في أول أيام تطبيق السلة الجديدة. كما أشار الى ان الفارق بين سعر خام برنت وخام دبي تراجع من 12 دولارا عما كان عليه الوضع في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ليصبح الفرق 5 دولارات فقط في الوقت الحالي.
وتشمل سلة الخامات الجديدة خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان من الامارات وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.
ورفض يحيائي الربط بين إقرار سلة الخامات الجديدة واقتراب التوصل لصيغة جديدة للنطاق السعري المستهدف للمنظمة، حيث أشار الى ان لجنة الاستراتيجية طويلة المدى ستعقد لقاء في الفترة بين 25 ـ 26 يوليو المقبل في فيينا، يليه لقاء آخر في الفترة بين 16 ـ 17 سبتمبر المقبل أيضا لمناقشة النطاق السعري المستهدف الجديد، وذلك ضمن دراستها للاستراتيجية البعيدة المدى التي تغطي الفترة حتى عام 2025. ومن المتوقع ان تقدم اللجنة تقريرها أمام اجتماع وزراء «أوبك» الاعتيادي المقرر عقده في 19 سبتمبر المقبل في فيينا.
ورفض يحيائي الحديث عن نطاقات مقترحة، مشيرا الى أن العديد من وزراء المنظمة أدلوا بتصريحات حول النطاق السعري البديل.
الى ذلك اوردت وكالة الانباء الفرنسية أمس ان قطر وقعت أمس عقود اعمال هندسية وتجهيزات وانشاءات لبناء «مصفاة لفان» في مدينة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة بقيمة 668.7 مليون دولار، حسب بيان صحافي وزع بالمناسبة. وتشمل الصفقة التي وقعها عبد الله العطية، وزير الطاقة القطري ورئيس شركة قطر للبترول، مع تحالف يضم شركة «جي. اس» للاعمال الهندسية والانشاءات، وشركة «دايو» للاعمال الهندسية والانشاءات من كوريا، بناء منشآت ومرافق التخزين والتصدير التابعة للمصفاة. وتتضمن العقود تفاصيل الاعمال الهندسية والتجهيزات والتوريد والانشاءات والتشغيل للمصفاة مع مرافق ومنشآت التخزين والتصدير لمعالجة 146.000 برميل يوميا من مكثفات حقل الشمال لانتاج غاز البترول المسال والنافتا والكيروزين وزيت الغاز.
وحسب البيان الصحافي فانه «سوف يتم تشغيل المصفاة من قبل قطر للغاز في منتصف سنة 2008». وأوضح البيان ان «المصفاة ملك مشترك بين قطر للبترول واكسون موبيل وتوتال اس.ايه». وتملك قطر قسما من حقل غاز الشمال، وهو اكبر حقل غاز طبيعي في العالم تصل احتياطاته المقدرة الى اكثر من 900 تريليون قدم مكعب (25 تريليون متر مكعب) وتتقاسمه مع ايران.
الأسهم السعودية تصعد مجددا 2 % مع تجاوز أسعار النفط عتبة 59 دولارا
استطاعت سوق الأسهم السعودية ان ترتد صعودا خلال تعاملات أمس بعد الهبوط القوي خلال تعاملات أول من أمس، حيث انتهز بعض المتعاملين الفرصة لدخول السوق مع التراجع الأخير محققين مكاسب قوية جدا بعد ان لقوا دعما جيدا من ارتفاع أسعار الأسهم الصناعية خصوصا أنها تفاعلت يوم أمس مع تجاوز أسعار النفط عتبة 59 دولارا للبرميل، وعلى رأسها سابك إضافة إلى بعض الأسهم الجيدة في هذا القطاع. ويأتي تسجيل أسعار النفط لهذه المستويات القياسية بسبب مخاوف من زيادة الطلب في النصف الثاني من العام وعدم استطاعة المصافي خاصة في الولايات المتحدة، من تلبية الزيادة المستمرة في الطلب على وقود الديزل والغازولين، حيث ارتفع سعر النفط الأميركي الخفيف، وهو خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (تموز) المقبل، بمقدار 76 سنتا للبرميل بالمقارنة مع إغلاق الجمعة الماضية في نيويورك ليصل إلى 59.23 دولار للبرميل.
وأغلق المؤشر مرتفعا 2 في المائة وصولا الى 13789 نقطة في الوقت الذي بلغت فيه قيمة التداولات 22.7 مليار ريال (6 مليارات دولار)، في حين بلغ عدد الشركات المتداولة 75 شركة، بعوائد ايجابية مقابل 17 شركة حققت عوائد سلبية.
الى ذلك واصل القلق السيطرة على سلوك المتعاملين جراء التذبذب الشديد التي واجهته السوق خلال اليومين الماضين، وقال مستثمرون لـ«الشرق الأوسط» ان السوق مهددة بانهيار قوي. معيدين لأذهانهم ما حصل في مايو (ايار) من العام الماضي. في هذه الأثناء أشاد المتعاملون بجهود هيئة سوق المال السعودية للتشجيع على مزيد من الانفتاح في سوق الاسهم السعودية، مطالبين القائمين عليها بكبح جماح الارتفاع المتسارع في الأسعار، غير المبني على أسس استثمارية. وطالب المتعاملين باتخاذ سياسة أخرى تحد من سيطرة كبار صناع السوق في الاسعار. وعلى الرغم من قرار الهيئة الأخير الذي وصف بالجريء المتمثل بمعاقبة 44 عضوا من أعضاء مجالس الإدارات، يشير مراقبو السوق الى أن الهيئة اذا ما استمرت في اصدار مثل هذه القرارات، حسب وجهة نظرهم، فهو أمر لا يصب في مصلحة السوق، بحكم التأثير المباشر لكبار صناع السوق في سير عملية التدوال. وطالب المراقبون باتخاذ خطوات أكثر حنكة من شأنها كبح جماحهم، خصوصا أنهم يستطيعون الاستفادة بشكل او بآخر من المعلومات السرية التي تخفيها بعض الشركات، ومن ثم تسريبها لهم بحكم تبادل المصالح بين الاعضاء المؤثرين في المجالس جنبا الى جنب مع كبار صناع السوق. ويشدد مراقبو السوق الى الهيئة على موعد مع حرب شرسة مع كبار صناع السوق، حيث لا يعرف مصير هذه الحرب والتي ستؤثر حتما في الاسعار.
الى ذلك صرح عبد الرؤوف مناع، العضو المنتدب لمجموعة صافولا، أنه من المتوقع أن تحقق مجموعة صافولا أرباحا رأسمالية من عملية طرح 30 في المائة من أسهم شركة المراعي، تتجاوز 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، حيث أن المجموعة تمتلك نسبة 40.33 في المائة من أسهم شركة المراعي، كما تشكل حصة صافولا المطروحة للاكتتاب 12 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، وبذلك تنخفض ملكية صافولا في شركة المراعي إلى 28.33 في المائة بعد اكتمال عملية الاكتتاب. واشارت الشركة في بيان لها أمس إلى ان الأرباح المحققة ستكون نتيجة لهذا الاكتتاب ضمن النتائج المالية لمجموعة صافولا عن الربع الثالث لعام 2005 .
من جهة أخرى أضاف مناع، أن مجموعة صافولا ستعقد جمعيتها العامة غير العادية في يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، وذلك للموافقة على توصية مجلس الإدارة الخاصة بزيادة رأسمال المجموعة من 1.25 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال عن طريق منح (سهم مجاني) لكل (خمسة أسهم) مملوكة لمساهميها المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية.
مركز استشارات مالية سعودي يطلق مؤشرا لأسهم أكبر 20 شركة مضاربات
أعلن مركز استشارات مالية سعودي أمس، عن إطلاقه مؤشر مستقل متخصص بقياس تذبذب اسعار أكبر 20 شركة مضاربة في السوق، وهي في الغالب شركات صغيرة تمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، في حين ربط مركز بخيت للاستشارات المالية بين التذبذب الحاد الذي شهده سوق الأسهم السعودي خلال الفترة المسائية أول من أمس الأحد، عندما ارتفع مؤشر السوق الى مستوى 13.997 نقطة، ثم ما لبث أن انخفض إلى مستوى 12.853 نقطة، أي بانخفاض قدره 1.144 نقطة، أو ما نسبته 8.2%، وأيضا الارتدادات المتعددة قبل ان ينهي المؤشر تداولاته بانخفاض نسبته 1.2% فقط، وبين الارتفاع الحاد وغير المبرر الذي شهدته أسهم المضاربة، حيث صعد «مؤشر بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة» بنسبة بلغت 71% منذ بداية شهر مايو (أيار) 2005، وبالتالي فقد بدأت هذه الأسهم تشكل خطورة بالغة على صحة السوق بشكل عام، وعند تراجعها المفاجئ فإنها تسحب معها جميع الأسهم بما فيها الأسهم الاستثمارية، وهذا لا يعكس وضعاً صحياً لسوق الأسهم السعودي.
وذكر تقرير موجز أصدره مركز بخيت أمس، انه وبالنظر إلى أداء أسهم الشركات المساهمة يوم الأحد، نجد أن أكبر الانخفاضات كانت من نصيب أسهم المضاربة، بينما في المقابل فإن أعلى الارتفاعات لليوم نفسه كانت متفاوتة بين أسهم مضاربة وأسهم استثمارية.
وألقى التقرير الضوء على أسهم المضاربة التي عرفها على أنها أسهم شركات صغيرة الحجم ومعظم مؤشراتها المالية ضعيفة ومكرر ربحيتها مرتفع وأسعار أسهمها منخفضة، مما يسهل التلاعب بها (هناك فرق بين أسهم المضاربة وشركاتها حيث أن الأداء المالي لبعض الشركات يعتبر جيدا، ولكن أسهمها تعتبر من أسهم المضاربة).
وقد أنشأ مركز بخيت مؤشراً خاصاً، هو «مؤشر مركز بخيت لأسهم المضاربة 20» لمتابعة 20 سهم مضاربة، والتي تشكل نحو 1.3% فقط من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي. وتجذب أسهم المضاربة صغار المستثمرين، حيث أن لديهم قناعة خاطئة بأن هذه الأسهم رخيصة قياساً على سعرها وليس على مؤشراتها المالية الواجب اعتمادها.
وطالب التقرير المستثمر بالتمييز بين الشركات الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي مثل «سابك» و«الاتصالات السعودية»، أو الشركات الأخرى التي تشابهها من حيث الدرجة الاستثمارية، والتي يجب ألا تتأثر بمستوى التراجع الذي تتراجع به أسهم المضاربة، حيث أن أسهم المضاربة وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً وبعضها ارتفع بأكثر من 100% خلال الفترة الماضية بدون أي مبرر لذلك. وفي اعتقادنا أنه لا بد أن تعود هذه الأسهم إلى المستويات التي تستحقها، أما الأسهم الاستثمارية فإن أسعارها يجب أن تعتمد على أرباحها والنمو المتوقع لها والتي تبدو قائمة في ظل عودة أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل
محلل مالي سعودي: قرار هيئة سوق المال رائع والأسعار تضخمت والحل بيع الدولة لأسهمها
أثار قرار هيئة سوق المال السعودي، أمس الأول، ارتياحا كبيرا وسط المتعاملين، خصوصا صغار المساهمين، في السوق المالي السعودي، حيث فرضت الهيئة غرامات وعقوبات على 44 من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات والبنوك المتداول أسهمها في السوق المالي.
وجاءت الغرامات عن العام الماضي، بينما طالب عدد من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بتفعيل مثل هذه القرارات، حتى إن جاءت متأخرة.
ووصف المحلل المالي محمد الضحيان، رئيس مركز الضحيان للاستشارات المالية، قرار الهيئة بتفعيل القواعد الأساسية للوائح بأنه يعتبر غاية في الروعة، من أجل إعطاء صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بأن هناك أنظمة لتداول الأسهم، مفيدا أن هناك الكثير من المساهمين استهتروا باللوائح ولم يلتزموا بالقوانين.
وعد الضحيان القرار الأخير بالمهم جدا في إعطاء الشفافية للسوق المالي. مشيرا إلى أن الانضباط في آلية عمل السوق، مهم جدا، بهدف رفع مستوى التداول، حيث وصل حجم السوق السعودي إلى 2 تريليون ريال. مفيدا أن حجم هذه الأموال، تتطلب مواكبة من الأنظمة والعمل على تفعيلها، والتزام الشركات بها.
وطالب الضحيان، وزارة التجارة، بمراقبة الشركات التي تعمل خارج أوعيتها الاستثمارية وتقوم بنقل ربحيتها في استثمارات خارجية إلى أرباح نشاطها الرئيسي. مفيدا أن استفادة الشركات من فائض الميزانيات، يجب أن تكون واضحة في استثماراتها وتنويعه، وأضاف أن استثمار بعض الشركات في أوراق مالية خطأ وخطر، حيث أفاد أنه يجب عليها أن توجه فوائضها نحو محافظ تلبي توجهات بعض أعضاء مجالس الإدارات.
وعن السيولة المالية التي تجاوزت 513 مليار ريال (137مليار دولار)، أبريل (نيسان) الماضي، بيّن المحلل المالي أن كتلة النقود الضخمة تبحث عن منافذ استثمارية بعيدة عن سوق الأوراق المالية، حيث كشف أن مكرر الأرباح أو القيمة الدفترية وصل إلى مستوى غير مقبول وأسعار بعض الشركات تضخمية، مما يضر بالفرص المستقبلية الاستثمارية، مفيدا أن سوق طوكيو ونيويورك المالي بقي منحدرا لسنوات عدة.
وطالب الضحيان الدولة ببيع أسهمها في الشركات غير القيادية وغير الاستراتيجية، مما يساعد على زيادة في عرض الأسهم المتداولة للمتعاملين حسب الأنظمة والقواعد لهيئة سوق المال. وذكر أن الارتفاع في مؤشر سوق الأسهم، يعود إلى أن العائد في إقراض القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية أقل منه في الإقراض الموجه لسوق الأسهم، مما يسبب ضغطا على المؤشر بالارتفاع.
وعلق الضحيان على حجم الائتمان المصرفي، حيث تقوم البنوك بتقديم تسهيلات كبيرة بأن الضمانات المقدمة مرتفعة، مفيدا أنه ليست هناك خطورة، مشددا على ضرورة الرقابة على البنوك وأن لا تكون الاستثمارات التي تقرضها هشة وضعيفة، أو الأسهم ذات عائد منخفض، مفيدا أن الخاسر الوحيد هم صغار المستثمرين وليس البنوك لأن الأخيرة سوف تحصل أموالها.
عقوبات هيئة سوق المال لرؤساء بعض مجالس إدارة الشركات تشيع الفرح بين متداولي صالات الأسهم
محللون ماليون: القرار سيلجم التلاعب في السوق وسيحد من تسريب الإشاعات والمعومات
أثار قرار هيئة سوق المال السعودي أول من أمس ارتياحا كبيرا وسط المتعاملين، وخصوصا صغار المساهمين، في السوق المالية السعودية، حيث فرضت الهيئة غرامات وعقوبات على 44 من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات والبنوك المتداول أسهمها في السوق المالية. وجاءت الغرامات عن العام الماضي، بينما طالب عدد من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بتفعيل مثل هذه القرارات حتى ولو جاءت متأخرة.
ووصف المحلل المالي محمد الضحيان، رئيس مركز الضحيان للاستشارات المالية، بأن قرار الهيئة بتفعيل القواعد الأساسية للوائح يعتبر غاية في الروعة، من أجل إعطاء صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بأن هناك أنظمة لتداول الأسهم، مفيدا أن هناك الكثير من المساهمين استهتروا باللوائح ولم يلتزموا بالقوانين.
ووصف الضحيان القرار الأخير بالمهم جدا في إعطاء الشفافية للسوق المالية، مشيرا إلى أن الانضباط في آلية عمل السوق مهم جدا بهدف رفع مستوى التداول، حيث وصل حجم السوق السعودية إلى تريليوني ريال، مفيدا أن حجم هذه الأموال يتطلب مواكبة من الأنظمة والعمل على تفعيلها، والتزام الشركات بها.
وطالب الضحيان وزارة التجارة بمراقبة الشركات التي تعمل خارج أوعيتها الاستثمارية وتقوم بنقل ربحيتها في استثمارات خارجية إلى أرباح نشاطها الرئيسي، مفيدا أن استفادة الشركات من فائض الميزانيات يجب أن تكون واضحة في استثماراتها وتنويعه، وأضاف أن استثمار بعض الشركات في أوراق مالية خطأ وخطر، حيث أفاد أنه يجب عليها أن توجه فوائضها نحو محافظ تلبي توجهات بعض أعضاء مجالس الإدارات.
وعن السيولة المالية والتي تجاوزت 513 مليار ريال (137 مليار دولار) أبريل الماضي، بين المحلل المالي أن كتلة النقود الضخمة تبحث عن منافذ استثمارية بعيدة عن سوق الأوراق المالية، حيث كشف أن مكرر الأرباح أو القيمة الدفترية وصل إلى مستوى غير مقبول وأسعار بعض الشركات تضخمية، مما يضر بالفرص المستقبلية الاستثمارية، مفيدا أن سوقي طوكيو ونيويورك بقيتا منحدرتين لسنوات عدة.
وطالب الضحيان الدولة ببيع أسهمها في الشركات غير القيادية وغير الاستراتيجية مما يساعد على زيادة في عرض الأسهم المتداولة للمتعاملين حسب الأنظمة والقواعد لهيئة سوق المال.
وذكر أن الارتفاع في مؤشر سوق الأسهم يعود إلى أن العائد في إقراض القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية أقل منه في الإقراض الموجه لسوق الأسهم، مما يسبب ضغطا على المؤشر بالارتفاع.
وعلق الضحيان على حجم الائتمان المصرفي حيث تقوم البنوك بتقديم تسهيلات كبيرة بأن الضمانات المقدمة مرتفعة، مفيدا أنه ليست هناك خطورة، مشددا على ضرورة الرقابة على البنوك وألا تكون الاستثمارات التي تقرضها هشة وضعيفة، أو الأسهم ذات عائد منخفض، مفيدا أن الخاسر الوحيد هم صغار المستثمرين وليس البنوك لأن الأخيرة سوف تحصل أموالها.
توقعات باتجاه النفط نحو 60 دولارا ورئيس «أوبك» سيبدأ مشاوراته لإضافة نصف مليون برميل نهاية الأسبوع
قال الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس منظمة «أوبك»، أمس، إنه سيبدأ يوم الجمعة المقبل التشاور مع وزراء آخرين بالدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» بشأن زيادة إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
ونقلت وكالات الأنباء عن الشيخ أحمد وزير النفط الكويتي قوله للصحافيين في البرلمان، إنه إذا واصلت الأسعار زيادتها مثلما هو الحال الآن، فإنه سيبدأ بنهاية الأسبوع التشاور مع الوزراء الآخرين بشأن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل في اليوم.
ونقلت رويترز أن أسعار برنت واصلت صعودها في المعاملات الآجلة في بورصة البترول الدولية بلندن إلى مستويات قياسية صباح أمس الاثنين بعد أن فاقم القلق بشأن تعثر الصادرات من نيجيريا المخاوف من نقص إمدادات الوقود العالمية، ونقلت الوكالة عن متعاملون قولهم أنها مجرد مسألة وقت فقط قبل أن تجتاز أسعار النفط حاجز 60 دولارا للبرميل ووسط أداء متراجع لسعر اليورو.
وارتفع مزيج برنت في عقود أغسطس (آب) 48 سنتا ليصل الى 58.24 دولار للبرميل بعد ان سجل مستوى قياسيا عند 58.58 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. كما صعد الخام الأميركي الخفيف في عقود يوليو (تموز) 43 سنتا الى 58.90 دولار للبرميل بانخفاض طفيف عن مستوى قياسي عند 59.23 دولار الذي بلغه في وقت سابق يوم الاثنين.
وقفز برنت في بورصة البترول الدولية أكثر من أربعة دولارات، توازي 8.3 في المائة، في آخر ست جلسات مع تفاقم المخاوف بشأن امدادات النفط الخام مما زاد من القلق من عدم كفاية طاقة المصافي لإنتاج مشتقات نفطية تلبي الاحتياجات العالمية في النصف الثاني من العام.
وارتفع السولار في بورصة البترول الدولية 7.50 دولار للطن الى 531.75 دولار للطن في حين ارتفع سعر وقود التدفئة الأميركي في المعاملات الآجلة 157 نقطة الى 1.6675 دولار للغالون.
وكانت منظمة أوبك اتفقت الأسبوع الماضي على زيادة حصص الإنتاج الرسمية بمقدار 500 ألف برميل في اليوم إلى 28 مليون برميل للدول التي يسري عليها نظام الحصص وهي دول «أوبك» العشر من دون العراق في حين يصل إجمالي الإنتاج الفعلي فوق 30 مليون برميل يوميا، ووعدت بالتشاور لرفع جديد بواقع نصف مليون برميل إضافية على سقف الإنتاج الرسمي إذا استمرت الاسعار على ارتفاعها.
وفي جانب أخر أكد خبير نفطي في الأمانة العامة لـ«أوبك» أن سعر سلة الخامات الجديدة التي تم إطلاقها في 16 من شهر يونيو (حزيران) الجاري أسهم في خفض سعر «أوبك» بواقع دولارين، وذلك بتعديل تركيبتها لتشمل 11 خاما تحوي عددا اكبر من الخامات الثقيلة والمشبعة بنسبة أكبر من الكبريت.
وقال عزيز يحيائي في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، أمس، ان السلة الجديدة أصبحت أكثر تمثيلا للخامات الرئيسية الأكثر تصديرا من قبل دول «أوبك»، والتي تتوجه الى 9 مناطق رئيسية في العالم تشمل اميركا واوروبا الغربية ودولا آسيوية، موضحا ان سلة الخامات السابقة التي تم تدشينها في ديسمبر (كانون الأول) 1986 لم تعد تمثل نسبة كبيرة من الخامات الثقيلة التي تصدرها الدول الأعضاء، والتي تمثل حوالي 70 في المائة من اجمالى الصادرات. متوقعا ان تزداد هذه النسبة كما هو متوقع في عام 2006 مع دخول خامات جديدة اغلبها ثقيل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار الى الفارق بين السعر السوقي لسلة خامات «أوبك» الذي بلغ نهاية تعاملات الجمعة الماضية عند سعر 51.58 دولار مرتفعا بحوالي 1.4 دولار مقارنة بإغلاق اليوم السابق له والذي بلغ في حينه 50.18 دولار في أول أيام تطبيق السلة الجديدة. كما أشار الى ان الفارق بين سعر خام برنت وخام دبي تراجع من 12 دولارا عما كان عليه الوضع في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ليصبح الفرق 5 دولارات فقط في الوقت الحالي.
وتشمل سلة الخامات الجديدة خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان من الامارات وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.
ورفض يحيائي الربط بين إقرار سلة الخامات الجديدة واقتراب التوصل لصيغة جديدة للنطاق السعري المستهدف للمنظمة، حيث أشار الى ان لجنة الاستراتيجية طويلة المدى ستعقد لقاء في الفترة بين 25 ـ 26 يوليو المقبل في فيينا، يليه لقاء آخر في الفترة بين 16 ـ 17 سبتمبر المقبل أيضا لمناقشة النطاق السعري المستهدف الجديد، وذلك ضمن دراستها للاستراتيجية البعيدة المدى التي تغطي الفترة حتى عام 2025. ومن المتوقع ان تقدم اللجنة تقريرها أمام اجتماع وزراء «أوبك» الاعتيادي المقرر عقده في 19 سبتمبر المقبل في فيينا.
ورفض يحيائي الحديث عن نطاقات مقترحة، مشيرا الى أن العديد من وزراء المنظمة أدلوا بتصريحات حول النطاق السعري البديل.
الى ذلك اوردت وكالة الانباء الفرنسية أمس ان قطر وقعت أمس عقود اعمال هندسية وتجهيزات وانشاءات لبناء «مصفاة لفان» في مدينة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة بقيمة 668.7 مليون دولار، حسب بيان صحافي وزع بالمناسبة. وتشمل الصفقة التي وقعها عبد الله العطية، وزير الطاقة القطري ورئيس شركة قطر للبترول، مع تحالف يضم شركة «جي. اس» للاعمال الهندسية والانشاءات، وشركة «دايو» للاعمال الهندسية والانشاءات من كوريا، بناء منشآت ومرافق التخزين والتصدير التابعة للمصفاة. وتتضمن العقود تفاصيل الاعمال الهندسية والتجهيزات والتوريد والانشاءات والتشغيل للمصفاة مع مرافق ومنشآت التخزين والتصدير لمعالجة 146.000 برميل يوميا من مكثفات حقل الشمال لانتاج غاز البترول المسال والنافتا والكيروزين وزيت الغاز.
وحسب البيان الصحافي فانه «سوف يتم تشغيل المصفاة من قبل قطر للغاز في منتصف سنة 2008». وأوضح البيان ان «المصفاة ملك مشترك بين قطر للبترول واكسون موبيل وتوتال اس.ايه». وتملك قطر قسما من حقل غاز الشمال، وهو اكبر حقل غاز طبيعي في العالم تصل احتياطاته المقدرة الى اكثر من 900 تريليون قدم مكعب (25 تريليون متر مكعب) وتتقاسمه مع ايران.