البترول يواصل الصعود بعد عطلة نهاية الاسبوع... 60 دولارا اصبحت وشيكة [الأرشيف]

علي السيد

20-06-2005, Mon 9:46 AM

النفط في أسبوع: لماذا ترتفع أسعار النفط الخام بعد قرار أوبك زيادة سقف الإنتاج؟
بيروت – وليد خدوري الحياة - 19/06/05//

استطاع وزراء منظمة أوبك في اجتماعهم الاستثنائي في فيينا الأربعاء الماضي تحقيق هدف واحد، هو إقناع العالم بأن المشكلة وراء ارتفاع أسعار النفط الحالية هي قلة عدد المصافي لتكرير النفط الخام.

ولكن الرسالة الأخرى التي وصلت إلى الرأي العام كذلك هي أن الطاقة الإنتاجية المتوافرة لدى أقطار أوبك في الوقت الراهن قد اضمحلت، وأن قرار زيادة سقف الإنتاج إلى 28 مليون برميل يومياً هو «خطوة رمزية» لا أكثر ولا أقل، كما صرح بعض الوزراء. بمعنى آخر، فإن الغالبية المطلقة من دول المنظمة تنتج بكامل طاقتها ولا يتوافر لها برميل إضافي إذا اقتضت الضرورة.

ويمكن القول إن الاستنتاج الذي توصلت إليه الأسواق في ظل المعطيات المتوافرة، من نمو اقتصادي مستمر، ووصول الطاقة الإنتاجية إلى الحالة القصوى، والتوقعات بزيادة الطلب في الربع الرابع من العام، وبلوغ المصافي حدها التكريري الأقصى، أن الأسعار ستبقى مع كل هذه المعطيات فوق 50 دولاراً وأن النطاق السعري الجديد في الأشهر المقبلة سيكون من 50 دولاراً فما فوق، بدلاً من 45 إلى 55 دولاراً، كما كانت الحال في الأشهر الماضية. وأغلق سوق نايمكس في نهاية الأسبوع على سعر 58.47 دولار لبرميل النفط الأميركي الخفيف.

إن الظاهرة الأساسية المهيمنة على أسواق النفط، والتي تناقض كل المعايير الاقتصادية المعتمدة سابقاً، هي أنه على رغم الارتفاع المستمر لأسعار النفط لمدة 15 شهراً متتالياً، فإن الطلب لا يزال على مستويات عالية وفي صعود مستمر. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، وصل معدل الطلب على البنزين إلى 9.51 مليون برميل يومياً، وهو رقم قياسي أميركي، بزيادة ثلاثة في المئة عن السنة الماضية. ويعني هذا أنه على رغم كل الكلام عن زيادة الأسعار، فالمستهلك مستعد أن يدفع 50 دولاراً للبرميل.

والظاهرة الثانية هي أن الدول التي كان من المفترض أن تزيد من إنتاجها قد تعثرت، بل تراجعت. فالإنتاج الروسي استقر على 9.3 مليون برميل يومياً بدلاً من الصعود إلى 10 ملايين. والإنتاج العراقي، بدلاً من أن يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، انخفض إلى مليونين. وما دام الوضع الأمني في العراق مضطرباً، فإن الأسواق ستبقى متخوفة من انقطاع كامل أو جزئي في الإمدادات العراقية، حتى إشعار آخر.

والظاهرة الثالثة هي قلة عدد المصافي. وهذه مشكلة مزمنة تتطلب سنوات من التخطيط والبناء قبل البدء بحلها. والأهم في الموضوع هو اقتصاديات التكرير. فبحسب تصريح لرئيس شركة «بي بي» الأميركية روس بلاري، الأسبوع الماضي في نيويورك، «لا تزال الحوافز التجارية غير متوافرة، الأمر الذي لا يشجع شركتنا والشركات النفطية الأخرى على بناء مصافٍ جديدة». وأضاف أن كل ما يمكن القيام به حالياً، في ظل اقتصاديات التكرير، هو تحسين المصافي الحالية وتوسيعها، وليس بناء مصانع جديدة.

وأخيراً، هناك اضمحلال الطاقة الإنتاجية لدى أقطار أوبك. ففي الوقت الراهن هناك فقط السعودية التي لديها طاقة إضافية، ولكن من النفط الثقيل الذي يحتاج إلى وحدات خاصة في المصافي لتكريره، وهي محدودة العدد والحجم. وتشير الإحصاءات إلى أنه حتى نهاية العام، سيتوافر لدى أوبك نحو 500 ألف برميل يومياً من الطاقة الإضافية، معظمها من نيجيريا، والآخر من إيران والإمارات والكويت.

وفي ظل هذه المعطيات المتوافرة لدينا اليوم، تتخوف الأسواق من أي حدث سياسي في الدول المنتجة. وهذا افتراض لا يمكن غض النظر عنه أو إنكاره؛ أو من أي حادث صناعي في المنشآت النفطية، وهذا وارد لأنها تعمل بكامل طاقتها. وبسبب هذه المخاوف تبقى الأسعار مرتفعة باستمرار.

لغة الأرقام

يشير التقرير الإحصائي السنوي لشركة «بي بي» لعام 2004، وهو من المصادر الأساسية في صناعة النفط العالمية، إلى أن كل دول أوبك زادت إنتاجها في 2004 مقارنةً بعام 2003. ولكن التقرير يشير في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة والنروج وبريطانيا خفضت من إنتاجها من النفط الخام والسوائل البترولية العام الماضي مقارنةً بعام 2003، وذلك على رغم كل الكلام عن ضرورة زيادة الإنتاج من جانب بعض السياسيين الغربيين لتلبية الطلب المتزايد على النفط.

طبعاً، السبب في هذه الظاهرة اللافتة هو أن الطاقة الإنتاجية في هذه الدول الثلاث قد دخلت مرحلة الهبوط. وقد مرت الظاهرة من دون ضجيج إعلامي. ولكن نستطيع أن نتصور ردود الفعل الغربية لو حدث الشيء نفسه في إحدى دول أوبك.