دينار
20-06-2005, Mon 8:49 AM
أصدرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط قراراً في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1989 بتنظيم إجراءات تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وينص القرار على تعديل البند 4 من المادة 3 من القرار رقم 73 لسنة 1989 ليصبح على النحو التالي «يجب أن يرفق بطلب تأسيس الشركة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي أسست الشركة من اجله على أن تكون معدة من قبل احد بيوت الخبرة المتخصصة وذلك إضافة إلى الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع».
وبموجب التعديل تضاف فقرة إلى نهاية المادة السادسة من القرار بحيث يصبح نص المادة كما يلي «تقوم اللجنة المختصة المشكلة من ممثلين عن السلطة المختصة وعن الوزارة بفحص الطلب ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة، ولها أن تكلف مقدم الطلب بموجب كتاب مسجل باستكمال ما ترى ضرورته من مستندات أو بيانات أو إجراءات أو إجراء أي تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وان تستعين بأحد بيوت الخبرة لإبداء الرأي حول الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة طالبة التأسيس وذلك على نفقة الشركة».
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد والتخطيط قرارا في شأن تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك رأس الخيمة الوطني.
وبموجب القرار فقد حدد رأسمال الشركة بمبلغ 5. 412 مليون درهم موزعاً على 5. 412 مليون سهم قيمة كل سهم درهم واحد.وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك قد وافقت على زيادة رأس المال من 750. 343 مليون درهم إلى 5. 412 مليون درهم.
وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة دراهم إلى درهم واحد.كما أصدرت قراراً ثالثاً في شأن الإعلان عن تأسيس شركة آبار للاستثمار البترولي برأسمال قدره 900 مليون درهم.
وينص القرار على تعديل البند 4 من المادة 3 من القرار رقم 73 لسنة 1989 ليصبح على النحو التالي «يجب أن يرفق بطلب تأسيس الشركة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي أسست الشركة من اجله على أن تكون معدة من قبل احد بيوت الخبرة المتخصصة وذلك إضافة إلى الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع».
وبموجب التعديل تضاف فقرة إلى نهاية المادة السادسة من القرار بحيث يصبح نص المادة كما يلي «تقوم اللجنة المختصة المشكلة من ممثلين عن السلطة المختصة وعن الوزارة بفحص الطلب ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة، ولها أن تكلف مقدم الطلب بموجب كتاب مسجل باستكمال ما ترى ضرورته من مستندات أو بيانات أو إجراءات أو إجراء أي تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وان تستعين بأحد بيوت الخبرة لإبداء الرأي حول الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة طالبة التأسيس وذلك على نفقة الشركة».
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد والتخطيط قرارا في شأن تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك رأس الخيمة الوطني.
وبموجب القرار فقد حدد رأسمال الشركة بمبلغ 5. 412 مليون درهم موزعاً على 5. 412 مليون سهم قيمة كل سهم درهم واحد.وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك قد وافقت على زيادة رأس المال من 750. 343 مليون درهم إلى 5. 412 مليون درهم.
وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة دراهم إلى درهم واحد.كما أصدرت قراراً ثالثاً في شأن الإعلان عن تأسيس شركة آبار للاستثمار البترولي برأسمال قدره 900 مليون درهم.