دينار
18-06-2005, Sat 4:57 AM
دبي - فؤاد جشي:
دعم الانتعاش الذي تشهده أسواق الأسهم المحلية في الامارات فرص الشركات المساهمة العامة في تحقيق نمو قياسي للأرباح خلال العام الحالي بالاعتماد على عوائدها من الاستثمار بالأسهم المحلية، بعدما اتجهت غالبية الشركات الى توسيع استثماراتها في الأسهم لتشكل مصدراً أساسياً للأرباح يفوق في العديد من الحالات الأرباح التي تحققها الشركات من أنشطتها الرئيسية كما هو الحال بالنسبة لعدد مهم من شركات التأمين الوطنية، فيما تشكل حصة أرباح الأسهم نسبة كبيرة من إجمالي الأرباح التي تحققها باقي الشركات المساهمة العامة في الدولة بما فيها البنوك.
وتراوح حصة أرباح الأسهم من إجمالي أرباح الشركات بين 20% و60% تبعاً لحجم ما تخصصه كل شركة من مواردها للاستثمار في الأسهم وإن كانت النسبة تقترب في بعض الحالات من 90% لتصبح هذه الشركات عملياً محافظ للاستثمار بالأسهم برغم أن ترخيصها القانوني يحدد نشاطها الرئيسي في مجال آخر ويترك لها امكانية الاستثمار بالأسهم كرافد ثانوي لعوائدها وأرباحها.
وفتح النمو القياسي الذي تحققه الأسهم المحلية منذ بداية العام 2004 شهية الشركات المساهمة العامة للاستثمار بالأسهم فاتجهت غالبية الشركات لتوسيع حجم محافظها الاستثمارية وبدأت بضخ مبالغ كبيرة للأسواق المالية بهدف الاستفادة من الأرباح السريعة التي يمكن تحقيقها في هذه الأسواق، حيث لوحظ أن التركيز على الاستثمار في الأسهم لم يعد يقتصر على شركات التأمين والبنوك بل انضمت إليها كذلك الشركات العقارية والصناعية والسياحية وأصبحت جميعها تخصص مبالغ كبيرة نسبياً لمحافظ الاستثمار بالأسهم.
يذكر أن القانون يحدد المبالغ التي يمكن للبنوك استثمارها في الأسهم بنسبة 25% من الأموال الخاصة للبنك، وبالتالي فإن البنوك تتحرك ضمن هذا النطاق على صعيد استثماراتها الخاصة، علماً بأن العديد من البنوك تقدم لعملائها فرصة الاستثمار في أسواق الأسهم من خلال صناديق استثمارية تتولى إدارتها البنوك وتجمع في العادة مبالغ مهمة للعملاء الذين يفضلون الاعتماد على خبرة بنوكهم في هذا المجال بدلاً من الاستثمار المباشر لأموالهم في أسواق الأسهم.
وتركز شركات التأمين معظم استثماراتها في قطاع الأسهم يليه القطاع العقاري ثم الودائع المصرفية، ولذلك تعتمد أرباح هذه الشركات الى حد كبير على نشاط أسواق الأسهم وهذا يفسر ارتفاع أرباحها مع انتعاش الأسواق، كما حصل في العام الماضي، الذي شهد كذلك اعتماد الشركات الأخرى بما فيها بعض الشركات الكبرى بدرجة أكبر على أرباح الاستثمار لتعزيز النمو في اجمالي أرباحها
دعم الانتعاش الذي تشهده أسواق الأسهم المحلية في الامارات فرص الشركات المساهمة العامة في تحقيق نمو قياسي للأرباح خلال العام الحالي بالاعتماد على عوائدها من الاستثمار بالأسهم المحلية، بعدما اتجهت غالبية الشركات الى توسيع استثماراتها في الأسهم لتشكل مصدراً أساسياً للأرباح يفوق في العديد من الحالات الأرباح التي تحققها الشركات من أنشطتها الرئيسية كما هو الحال بالنسبة لعدد مهم من شركات التأمين الوطنية، فيما تشكل حصة أرباح الأسهم نسبة كبيرة من إجمالي الأرباح التي تحققها باقي الشركات المساهمة العامة في الدولة بما فيها البنوك.
وتراوح حصة أرباح الأسهم من إجمالي أرباح الشركات بين 20% و60% تبعاً لحجم ما تخصصه كل شركة من مواردها للاستثمار في الأسهم وإن كانت النسبة تقترب في بعض الحالات من 90% لتصبح هذه الشركات عملياً محافظ للاستثمار بالأسهم برغم أن ترخيصها القانوني يحدد نشاطها الرئيسي في مجال آخر ويترك لها امكانية الاستثمار بالأسهم كرافد ثانوي لعوائدها وأرباحها.
وفتح النمو القياسي الذي تحققه الأسهم المحلية منذ بداية العام 2004 شهية الشركات المساهمة العامة للاستثمار بالأسهم فاتجهت غالبية الشركات لتوسيع حجم محافظها الاستثمارية وبدأت بضخ مبالغ كبيرة للأسواق المالية بهدف الاستفادة من الأرباح السريعة التي يمكن تحقيقها في هذه الأسواق، حيث لوحظ أن التركيز على الاستثمار في الأسهم لم يعد يقتصر على شركات التأمين والبنوك بل انضمت إليها كذلك الشركات العقارية والصناعية والسياحية وأصبحت جميعها تخصص مبالغ كبيرة نسبياً لمحافظ الاستثمار بالأسهم.
يذكر أن القانون يحدد المبالغ التي يمكن للبنوك استثمارها في الأسهم بنسبة 25% من الأموال الخاصة للبنك، وبالتالي فإن البنوك تتحرك ضمن هذا النطاق على صعيد استثماراتها الخاصة، علماً بأن العديد من البنوك تقدم لعملائها فرصة الاستثمار في أسواق الأسهم من خلال صناديق استثمارية تتولى إدارتها البنوك وتجمع في العادة مبالغ مهمة للعملاء الذين يفضلون الاعتماد على خبرة بنوكهم في هذا المجال بدلاً من الاستثمار المباشر لأموالهم في أسواق الأسهم.
وتركز شركات التأمين معظم استثماراتها في قطاع الأسهم يليه القطاع العقاري ثم الودائع المصرفية، ولذلك تعتمد أرباح هذه الشركات الى حد كبير على نشاط أسواق الأسهم وهذا يفسر ارتفاع أرباحها مع انتعاش الأسواق، كما حصل في العام الماضي، الذي شهد كذلك اعتماد الشركات الأخرى بما فيها بعض الشركات الكبرى بدرجة أكبر على أرباح الاستثمار لتعزيز النمو في اجمالي أرباحها