المسك
17-06-2005, Fri 3:56 AM
المصدر : علي الدويحي (جدة
يتوقع عدد من الخبراء والمحللين الماليين في سوق الاسهم المحلية ان يواصل السوق اداءه الايجابي خلال العام الجاري 2005م ويترقب المستثمرون الخطوات التي سوف تتخذها هيئة السوق المالية في اطار حرصها على مصداقية وشفافية اداء السوق حيث اجمع الخبراء والمستثمرون ان من اهم تطلعاتهم هو انتقال عملية الوسطاء الى شركات يتم انشاؤها لهذا الغرض بدلا من الوضع الحالي والذي تقوم به البنوك التجارية خاصة بعد ان اصبحت الاخيرة منافسا لصغار المستثمرين في التعاملات اليومية.
المحلل المالي سليمان القاضي يرى ان الترخيص لوسطاء ومديرين ماليين جدد للعمل في السوق خطوة في غاية الاهمية خاصة بعد التوجهه الكبير من قبل المواطنين الى سوق الاسهم بهدف الاستثمار وبمبالغ كبيرة جدا.
واضاف القاضي ان انشاء هذه المكاتب سيرفع من مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية لدى هؤلاء المستثمرين وتزيد من كفاءات السوق التنافسية.
واعتبر القاضي ثبات اسعار النفط من اهم العوامل الداعمة للسوق في الفترة الحالية وسوف تنعكس على تنامي ارباح الشركات المساهمة.
ويرى عدد من المستثمرين ان السوق مازال قادرا على استيعاب مزيد من الشركات بدليل حرص المواطنين على الاكتتاب في الشركات المطروحة للاكتتاب العام اضافة الى وجود سيولة عالية بالسوق تصل بمعدل يومي الى 16 مليار ريال.
ويقول بدر الشامي الخبير في سوق الاسهم المحلية ان السوق سجلت نموا كبيرا تجاوزت 60 في المائة خلال اقل من ستة اشهر مقارنة بالعام الماضي 2004م ويتوقع ان تزيدالى 140 في المائة حتى نهاية العام الحالي.
ويؤكد الخبراء والمستثمرون ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان المؤشر سيصل في نهاية العام الحالي الى 18 الف نقطة اذا ما بقيت اسعار النفط كما هي عليه الان او على الاقل حافظت على اسعار مقاربة من اسعارها الحالية اضافة الى محدودية قنوات الاستثمار وربحية الشركات المرتفعة وتوفر سيولة مرتفعة في داخل السوق.
وبالنظر الى معطيات السوق في الفترة الماضية نجده يملك محفزات كبيرة ونادرة فالشركات الكبيرة تستعد لاعلان ارباحها وكذلك وجود شركات صغيرة من المحتمل ان تعلن عن ارباحها او على الاقل خفضت من خسائرها الماضية اضافة الى اعلان اسماء الشركات والتي وافقت الهيئة على زيادة رأس مالها بعد ان اعلنت عن اسماء الشركات التي تقدمت بطلب رفع او تخفيض رأس اموالها والبالغ عددها 12 شركة كانت الغذائية هي الوحيدة التي تقدمت بطلب تخفيض رأس مالها فيما كانت احدى عشر شركة تقدمت بزيادة رأس مالها.
استطاع السوق خلال الاسبوع الماضي تأسيس نقطة دعم جديدة فوق 13 الف نقطة وفي الاسبوع الحالي استطاع ان يحافظ على هذا المستوى رغم عمليات الارباح المستمرة حيث اصبح مؤهلا لان يخترق حاجز 13450 نقطة وهي الاصعب في المرحلة القادمة والتي يشترط ان يجتازها بكمية كبيرة وبطريقة تختلف عن الحواجز التي تجاوزها في الفترة الماضية.
تؤكد المؤشرات الفنية الرئيسية عن وجود انحراف سلبي مقارنة بقمم الارتفاعات التي تحققت خلال هذا الاسبوع ولكنها غير مؤثرة في مسار السوق الصاعد والذي سوف يواصل ارتفاعه بكل جدارة خاصة ان السوق حاليا يدار بطريقة اكثر من رائعة وبحرفنة شديدة يهمها مصلحة السوق والحفاظ على اموال المساهمين ومن جميع الفئات.
لوحظ خلال تعاملات الاسبوع الماضي ان سهم سابك والكهرباء لعبو دورا بارزا في تسجيل الارتفاعات القياسية حيث كانا بمثابة الميزان العادل للسوق حيث يتم رفعهما عندما ينخفض المؤشر والضغط عليهما حينما يكون المؤشر مرتفعا وهذه نقطة ايجابية من حيث ادارة السوق ولكنها سلبية بالنسبة لملاك السهمين حيث اصبح هناك مستثمرون (متعلقون) في سهم سابك فكان الاولى ان يتم اختيار احد الاسهم القيادية ليقوم بهذا الدور غير الكهرباء وسابك وبالذات في هذا الوقت الذي يسجل تزايدا في اعداد المضاربين المتعلقين في سهم سابك اكثر من 40 يوما.
شهد السوق في الاسبوع الحالي ثورة من الاخبار الايجابية, ولكن من الملاحظ انها لم تفلح في رفع الضغط عن سهم سابك رغم ان اغلب تلك الاخبار كانت تصب في مصلحتها بالدرجة الاولي.
وفي هذا الجانب يتضح ان السوق مازال متعطشا لمزيد من الاخبار وعن جميع الشركات وليس شركة بعينها فالاشاعات اصبحت تحاصر السوق من كل جانب وافضل طريقة هي بث المعلومات الصحيحة من مصادرها الرئيسية.
من المحتمل ان يبدأ صناع السوق في الفترة المقبلة بتحويل السيولة الى الشركات القيادية وتحديدا في القطاع الصناعي حيث هناك شركات ارتفعت اكثر مما تستحق في الشهرين الماضيين فلذلك ننصح بالخروج منها والاتجاه مع (الهوامير) اينما حطوا رحالهم فالفترة المقبلة تحتاج الى مضارب محترف اكثر من قبل اضافة الى توفر وسيلة لتنفيذ اسرع ولابأس ان يتحول المضارب الذي يفتقد الى هذه المقومات الى مستثمر ولو في فترة اجاز ة الصيف خاصة واننا نتوقع ان تتفاعل اسعار الاسهم مع حرارة الصيف.
اصبحت الاعطال المتكررة في اجهزة البنوك المحلية من اكثر الصعوبات التي تؤرق المستثمرين بالسوق حيث يشير عدد من المضاربين انهم تكبدوا خسائر فادحة وفاتت فرصة ذهبية عليهم نتيجة هذه الاعطال وكذلك بالنسبة للمستثمرين عن طريق اجهزة الشبكة العنكبوتية.
والمح كثير من المضاربين ان الشيء الذي يدعو للحيرة ان تعطل هذه الاجهزة يبرز عندما يكون هناك انخفاض او ارتفاع في اسعار الاسهم بعكس عندما يكون السوق مستقرا مؤكدين ان اعداد المضاربين يتجاوز 200 مضارب في اغلب صالات التداول والموظفون لايتعدون اصابع اليد الواحدة مما يزيد من معاناتهم حيث يضطرون الى الانتظار اكثر من نصف ساعة حتى يتم تنفيذ اوامر البيع او الشراء في حين يطلب الموظفون كتابة السعر (ماركت) وهذا الاسلوب يعرضهم لخسائر لم تكن في الحسبان بمعنى ان عملية البيع ستتم بسعر السوق وليس بالسعر الذي يرغب او يحدده المضارب.
يقتطع سعر سهم سابك حاليا اكثر من 80 في المائة من اجمالي الاحاديث التي تدور بين المضاربين في سوق الاسهم المحلية حيث يرى الاغلبية ان اعلان الشركة بتوزيع ارباح نصف سنوية بمقدار 8 ريالات للسهم قبل حلول الموعد واعلان نتائج الربع الثاني ساهمت في تعميق جرح هذا السهم فيما يرى اخرون ان المساهمين فسروا هذا الاعلان بشكل خاطئ وقد يكون هذا هو الرأي الاقرب الى الصح. عموما سابك ترضخ الان تحت ضغط من قبل صناع السوق حيث هناك من يريد ان يخفض سعرها الى 970 ريالا وهذا امر من الصعب تحقيقه لعدة اسباب ولعل في مقدمتها المشاريع الضخمة التي تديرها الشركة ومركزها المالي القوي فهي تعتبر مؤشر المؤشر العام للسوق اضافة الى ان هناك شركات من الخطأ ان تقارن بسابك اسعارها تفوق سعرها وهناك شركات لاتوزع ارباحا وتعاني من خسائر متتالية وسعر اسهمها اعلى وبنسبة تزيد 50 في المائة مقارنة بسعر سابك الحالي, فليس من مصلحة السوق ان تتجه السيولة نحو اسهم المضاربة وتترك سهم بقوة متانة سهم سابك.
نعتقد ان الشركات الصغيرة سوف تسبب قلقا في السوق خلال المرحلة القادمة واعني بها الشركات ذات المراكز الضعيفة والتي حجمها السوقي ضعيف ونسبة تداولها مرتفع كما انها لاتوزع ارباحا على مساهميها نتيجة تعرضها لخسائر او تحقيق ارباح متواضعة ولايتناسب اداؤها السوقي مع ادائها المالي ولكن ارتفاعها جاء نتيجة اشاعات مثل رفع رأس المال او توزيع منحة او ما شابه ذلك. في تداولات الاسبوع الحالي شاهدنا اسهم مضاربة ترتفع بدون مبرر سوى ان (الهوامير) اطلقوا عليها اشاعة بهدف الاقبال عليها من قبل صغار المستثمرين ولانبالغ اذا قلنا ان هناك اسهما تم رفعها بهدف مشروع (تعليقه) جديدة فمن هناك نرى ان الفترة القادمة بحاجة الى انتقاء السهم وعمل تحليل عليه قبل شرائه حيث استحوذت هذه الشركات والتي يزيد عددها عن 22 شركة على اكثر من 50 في المائة من قيمة التداولات في السوق خلال الثلاثة الاشهر الماضية في حين ان حجمها السوقي لايتعدى 1,2 في المائة من اجمالي السوق مما جعل المؤشر العام يتعرض لتذبذبات حادة نتيجة المضاربات التي حدثت عليها بعكس الشركات الكبيرة التي نشاهدها ترتفع ويكون المؤشر طبيعيا او العكس. نتوقع ان تؤثر الشركات الكبيرة ذات المؤشرات المالية القوية والتي تحقق ارباحا عالية خلال الربع الثاني بعكس الشركات الصغيرة التي ستواصل خسائرها وهذا سينعكس سلبا على السوق لو استمرت باسعارها الحالية فلذلك ننصح بالابتعاد عنها قبل ان تصبح تعليقه فالفترة القادمة سيصعب دخول اغلب المتعاملين في سوق الاسهم في الوقت الحالي حيث لايعترف الا بالمهرة وبالذات بعد السماح لمواطني الخليج بتداول الاسهم السعودية.
يتوقع عدد من الخبراء والمحللين الماليين في سوق الاسهم المحلية ان يواصل السوق اداءه الايجابي خلال العام الجاري 2005م ويترقب المستثمرون الخطوات التي سوف تتخذها هيئة السوق المالية في اطار حرصها على مصداقية وشفافية اداء السوق حيث اجمع الخبراء والمستثمرون ان من اهم تطلعاتهم هو انتقال عملية الوسطاء الى شركات يتم انشاؤها لهذا الغرض بدلا من الوضع الحالي والذي تقوم به البنوك التجارية خاصة بعد ان اصبحت الاخيرة منافسا لصغار المستثمرين في التعاملات اليومية.
المحلل المالي سليمان القاضي يرى ان الترخيص لوسطاء ومديرين ماليين جدد للعمل في السوق خطوة في غاية الاهمية خاصة بعد التوجهه الكبير من قبل المواطنين الى سوق الاسهم بهدف الاستثمار وبمبالغ كبيرة جدا.
واضاف القاضي ان انشاء هذه المكاتب سيرفع من مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية لدى هؤلاء المستثمرين وتزيد من كفاءات السوق التنافسية.
واعتبر القاضي ثبات اسعار النفط من اهم العوامل الداعمة للسوق في الفترة الحالية وسوف تنعكس على تنامي ارباح الشركات المساهمة.
ويرى عدد من المستثمرين ان السوق مازال قادرا على استيعاب مزيد من الشركات بدليل حرص المواطنين على الاكتتاب في الشركات المطروحة للاكتتاب العام اضافة الى وجود سيولة عالية بالسوق تصل بمعدل يومي الى 16 مليار ريال.
ويقول بدر الشامي الخبير في سوق الاسهم المحلية ان السوق سجلت نموا كبيرا تجاوزت 60 في المائة خلال اقل من ستة اشهر مقارنة بالعام الماضي 2004م ويتوقع ان تزيدالى 140 في المائة حتى نهاية العام الحالي.
ويؤكد الخبراء والمستثمرون ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان المؤشر سيصل في نهاية العام الحالي الى 18 الف نقطة اذا ما بقيت اسعار النفط كما هي عليه الان او على الاقل حافظت على اسعار مقاربة من اسعارها الحالية اضافة الى محدودية قنوات الاستثمار وربحية الشركات المرتفعة وتوفر سيولة مرتفعة في داخل السوق.
وبالنظر الى معطيات السوق في الفترة الماضية نجده يملك محفزات كبيرة ونادرة فالشركات الكبيرة تستعد لاعلان ارباحها وكذلك وجود شركات صغيرة من المحتمل ان تعلن عن ارباحها او على الاقل خفضت من خسائرها الماضية اضافة الى اعلان اسماء الشركات والتي وافقت الهيئة على زيادة رأس مالها بعد ان اعلنت عن اسماء الشركات التي تقدمت بطلب رفع او تخفيض رأس اموالها والبالغ عددها 12 شركة كانت الغذائية هي الوحيدة التي تقدمت بطلب تخفيض رأس مالها فيما كانت احدى عشر شركة تقدمت بزيادة رأس مالها.
استطاع السوق خلال الاسبوع الماضي تأسيس نقطة دعم جديدة فوق 13 الف نقطة وفي الاسبوع الحالي استطاع ان يحافظ على هذا المستوى رغم عمليات الارباح المستمرة حيث اصبح مؤهلا لان يخترق حاجز 13450 نقطة وهي الاصعب في المرحلة القادمة والتي يشترط ان يجتازها بكمية كبيرة وبطريقة تختلف عن الحواجز التي تجاوزها في الفترة الماضية.
تؤكد المؤشرات الفنية الرئيسية عن وجود انحراف سلبي مقارنة بقمم الارتفاعات التي تحققت خلال هذا الاسبوع ولكنها غير مؤثرة في مسار السوق الصاعد والذي سوف يواصل ارتفاعه بكل جدارة خاصة ان السوق حاليا يدار بطريقة اكثر من رائعة وبحرفنة شديدة يهمها مصلحة السوق والحفاظ على اموال المساهمين ومن جميع الفئات.
لوحظ خلال تعاملات الاسبوع الماضي ان سهم سابك والكهرباء لعبو دورا بارزا في تسجيل الارتفاعات القياسية حيث كانا بمثابة الميزان العادل للسوق حيث يتم رفعهما عندما ينخفض المؤشر والضغط عليهما حينما يكون المؤشر مرتفعا وهذه نقطة ايجابية من حيث ادارة السوق ولكنها سلبية بالنسبة لملاك السهمين حيث اصبح هناك مستثمرون (متعلقون) في سهم سابك فكان الاولى ان يتم اختيار احد الاسهم القيادية ليقوم بهذا الدور غير الكهرباء وسابك وبالذات في هذا الوقت الذي يسجل تزايدا في اعداد المضاربين المتعلقين في سهم سابك اكثر من 40 يوما.
شهد السوق في الاسبوع الحالي ثورة من الاخبار الايجابية, ولكن من الملاحظ انها لم تفلح في رفع الضغط عن سهم سابك رغم ان اغلب تلك الاخبار كانت تصب في مصلحتها بالدرجة الاولي.
وفي هذا الجانب يتضح ان السوق مازال متعطشا لمزيد من الاخبار وعن جميع الشركات وليس شركة بعينها فالاشاعات اصبحت تحاصر السوق من كل جانب وافضل طريقة هي بث المعلومات الصحيحة من مصادرها الرئيسية.
من المحتمل ان يبدأ صناع السوق في الفترة المقبلة بتحويل السيولة الى الشركات القيادية وتحديدا في القطاع الصناعي حيث هناك شركات ارتفعت اكثر مما تستحق في الشهرين الماضيين فلذلك ننصح بالخروج منها والاتجاه مع (الهوامير) اينما حطوا رحالهم فالفترة المقبلة تحتاج الى مضارب محترف اكثر من قبل اضافة الى توفر وسيلة لتنفيذ اسرع ولابأس ان يتحول المضارب الذي يفتقد الى هذه المقومات الى مستثمر ولو في فترة اجاز ة الصيف خاصة واننا نتوقع ان تتفاعل اسعار الاسهم مع حرارة الصيف.
اصبحت الاعطال المتكررة في اجهزة البنوك المحلية من اكثر الصعوبات التي تؤرق المستثمرين بالسوق حيث يشير عدد من المضاربين انهم تكبدوا خسائر فادحة وفاتت فرصة ذهبية عليهم نتيجة هذه الاعطال وكذلك بالنسبة للمستثمرين عن طريق اجهزة الشبكة العنكبوتية.
والمح كثير من المضاربين ان الشيء الذي يدعو للحيرة ان تعطل هذه الاجهزة يبرز عندما يكون هناك انخفاض او ارتفاع في اسعار الاسهم بعكس عندما يكون السوق مستقرا مؤكدين ان اعداد المضاربين يتجاوز 200 مضارب في اغلب صالات التداول والموظفون لايتعدون اصابع اليد الواحدة مما يزيد من معاناتهم حيث يضطرون الى الانتظار اكثر من نصف ساعة حتى يتم تنفيذ اوامر البيع او الشراء في حين يطلب الموظفون كتابة السعر (ماركت) وهذا الاسلوب يعرضهم لخسائر لم تكن في الحسبان بمعنى ان عملية البيع ستتم بسعر السوق وليس بالسعر الذي يرغب او يحدده المضارب.
يقتطع سعر سهم سابك حاليا اكثر من 80 في المائة من اجمالي الاحاديث التي تدور بين المضاربين في سوق الاسهم المحلية حيث يرى الاغلبية ان اعلان الشركة بتوزيع ارباح نصف سنوية بمقدار 8 ريالات للسهم قبل حلول الموعد واعلان نتائج الربع الثاني ساهمت في تعميق جرح هذا السهم فيما يرى اخرون ان المساهمين فسروا هذا الاعلان بشكل خاطئ وقد يكون هذا هو الرأي الاقرب الى الصح. عموما سابك ترضخ الان تحت ضغط من قبل صناع السوق حيث هناك من يريد ان يخفض سعرها الى 970 ريالا وهذا امر من الصعب تحقيقه لعدة اسباب ولعل في مقدمتها المشاريع الضخمة التي تديرها الشركة ومركزها المالي القوي فهي تعتبر مؤشر المؤشر العام للسوق اضافة الى ان هناك شركات من الخطأ ان تقارن بسابك اسعارها تفوق سعرها وهناك شركات لاتوزع ارباحا وتعاني من خسائر متتالية وسعر اسهمها اعلى وبنسبة تزيد 50 في المائة مقارنة بسعر سابك الحالي, فليس من مصلحة السوق ان تتجه السيولة نحو اسهم المضاربة وتترك سهم بقوة متانة سهم سابك.
نعتقد ان الشركات الصغيرة سوف تسبب قلقا في السوق خلال المرحلة القادمة واعني بها الشركات ذات المراكز الضعيفة والتي حجمها السوقي ضعيف ونسبة تداولها مرتفع كما انها لاتوزع ارباحا على مساهميها نتيجة تعرضها لخسائر او تحقيق ارباح متواضعة ولايتناسب اداؤها السوقي مع ادائها المالي ولكن ارتفاعها جاء نتيجة اشاعات مثل رفع رأس المال او توزيع منحة او ما شابه ذلك. في تداولات الاسبوع الحالي شاهدنا اسهم مضاربة ترتفع بدون مبرر سوى ان (الهوامير) اطلقوا عليها اشاعة بهدف الاقبال عليها من قبل صغار المستثمرين ولانبالغ اذا قلنا ان هناك اسهما تم رفعها بهدف مشروع (تعليقه) جديدة فمن هناك نرى ان الفترة القادمة بحاجة الى انتقاء السهم وعمل تحليل عليه قبل شرائه حيث استحوذت هذه الشركات والتي يزيد عددها عن 22 شركة على اكثر من 50 في المائة من قيمة التداولات في السوق خلال الثلاثة الاشهر الماضية في حين ان حجمها السوقي لايتعدى 1,2 في المائة من اجمالي السوق مما جعل المؤشر العام يتعرض لتذبذبات حادة نتيجة المضاربات التي حدثت عليها بعكس الشركات الكبيرة التي نشاهدها ترتفع ويكون المؤشر طبيعيا او العكس. نتوقع ان تؤثر الشركات الكبيرة ذات المؤشرات المالية القوية والتي تحقق ارباحا عالية خلال الربع الثاني بعكس الشركات الصغيرة التي ستواصل خسائرها وهذا سينعكس سلبا على السوق لو استمرت باسعارها الحالية فلذلك ننصح بالابتعاد عنها قبل ان تصبح تعليقه فالفترة القادمة سيصعب دخول اغلب المتعاملين في سوق الاسهم في الوقت الحالي حيث لايعترف الا بالمهرة وبالذات بعد السماح لمواطني الخليج بتداول الاسهم السعودية.