دينار
16-06-2005, Thu 3:53 AM
المتتبع لحركة الطلب والعرض على اسهم بنك دبي الاسلامي في نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الاسبوع يشعر ان معلومات مهمة قادمة فقد ارتفع حجم الطلب بصورة مفاجئة وكبيرة على أسهم البنك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 يونيو/ حزيران، وقفز سعر أسهم البنك في ذلك اليوم من 145،35 الى 154،7 درهم، ويوم الأحد الماضي الموافق 12 يونيو شهد السوق تداولات ضخمة على أسهم البنك حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 2،65 مليون سهم، وقفز حجم التداول الى 491 مليون درهم، وقفز سعر أسهم البنك في ذلك اليوم من 169،10 الى 192 درهماً بارتفاع مقداره 22،90 درهم ونسبته 13،5%، وبدأت الاشاعات في ذلك اليوم تتحدث عن قرب تجزئة اسهم البنك. ويوم الاثنين الماضي بلغ حجم التداول على اسهم البنك 1،28 مليون سهم قيمتها السوقية 235،6 مليون درهم.
وأمس الأول تم إبلاغ السوق بدعوة مجلس إدارة البنك بخصوص تجزئة اسهم البنك من عشرة دراهم الى درهم واحد وحيث قفز سعر اسهم البنك الى 205 دراهم، وبلغ حجم التداول على اسهمه 811 مليون درهم من خلال تداول 4،14 مليون سهم. والسؤال الذي يطرح نفسه ومن خلال تتبع حركة الطلب والعرض وحركة التداول على اسهم البنك وقبل اسبوع من دعوة مجلس الإدارة هل تسربت معلومات عن نية البنك تجزئة اسهمه ومن هو المستفيد من هذه المعلومات، وسوق دبي المالي قادر على الرجوع الى قائمة المشترين في أسهم البنك قبل الإعلان عن دعوة مجلس الإدارة ومعرفة علاقة هؤلاء المشترين بأعضاء مجلس إدارة البنك أو بالأشخاص المطلعين من الإدارة في البنك لأنه لا يعقل ان يتم هذا الطلب المفاجئ على اسهم البنك مصادفة أو من باب التوقعات والذي أدى الى ارتفاع سعر اسهم البنك 52 درهماً وبنسبة 37% خلال فترة اسبوع واحد.
والمستثمرون الذين خسروا من تسرب معلومات شركة أملاك لم تضمد جراحهم حتى الآن وسوق دبي الذي نشهد بكفاءة إدارته لا بد له من اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على مصداقيته وكفاءته وحفظ حقوق كافة شرائح المستثمرين في اسهم الشركات المدرجة في السوق وبنك دبي الاسلامي لم يمض وقت طويل على اتخاذ السوق قرارات بإلغاء الصفقات التي تمت على اسهمه بعدما تأكد من استفادة بعض المطلعين من معلومات داخلية.
والمضاربون في الأسواق أصبحت لهم عيون في معظم الشركات باعتبار ان المعلومات الداخلية أصبحت قيمتها عالية وإغلاق منافذ تسريب المعلومات أصبح مسؤولية مشتركة ما بين هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية وإدارات الشركات من خلال وضع الآليات المناسبة والاستفادة من تجارب دول أخرى.
وأمس الأول تم إبلاغ السوق بدعوة مجلس إدارة البنك بخصوص تجزئة اسهم البنك من عشرة دراهم الى درهم واحد وحيث قفز سعر اسهم البنك الى 205 دراهم، وبلغ حجم التداول على اسهمه 811 مليون درهم من خلال تداول 4،14 مليون سهم. والسؤال الذي يطرح نفسه ومن خلال تتبع حركة الطلب والعرض وحركة التداول على اسهم البنك وقبل اسبوع من دعوة مجلس الإدارة هل تسربت معلومات عن نية البنك تجزئة اسهمه ومن هو المستفيد من هذه المعلومات، وسوق دبي المالي قادر على الرجوع الى قائمة المشترين في أسهم البنك قبل الإعلان عن دعوة مجلس الإدارة ومعرفة علاقة هؤلاء المشترين بأعضاء مجلس إدارة البنك أو بالأشخاص المطلعين من الإدارة في البنك لأنه لا يعقل ان يتم هذا الطلب المفاجئ على اسهم البنك مصادفة أو من باب التوقعات والذي أدى الى ارتفاع سعر اسهم البنك 52 درهماً وبنسبة 37% خلال فترة اسبوع واحد.
والمستثمرون الذين خسروا من تسرب معلومات شركة أملاك لم تضمد جراحهم حتى الآن وسوق دبي الذي نشهد بكفاءة إدارته لا بد له من اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على مصداقيته وكفاءته وحفظ حقوق كافة شرائح المستثمرين في اسهم الشركات المدرجة في السوق وبنك دبي الاسلامي لم يمض وقت طويل على اتخاذ السوق قرارات بإلغاء الصفقات التي تمت على اسهمه بعدما تأكد من استفادة بعض المطلعين من معلومات داخلية.
والمضاربون في الأسواق أصبحت لهم عيون في معظم الشركات باعتبار ان المعلومات الداخلية أصبحت قيمتها عالية وإغلاق منافذ تسريب المعلومات أصبح مسؤولية مشتركة ما بين هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية وإدارات الشركات من خلال وضع الآليات المناسبة والاستفادة من تجارب دول أخرى.