دينار
14-06-2005, Tue 4:51 PM
وجهة نظر / زياد دباس
اعتباراً من صباح الخميس الموافق 2 يونيو/ حزيران لاحظنا ارتفاع حجم الطلب بصورة مفاجئة وبكميات ضخمة على أسهم شركة أملاك العقارية التي بلغ عدد أسهمها المتداولة نحو 38 مليون سهم قيمتها السوقية 3،8 مليون درهم مع العلم بأن حجم التداول على أسهم الشركة يوم الأول من يونيو/ حزيران بلغ 59.7 مليون سهم وبسعر 7.5 درهم بينما ارتفع سعر سهم الشركة يوم الخميس الى 8.11 درهم وواصل سعر سهم الشركة ارتفاعه يوم السبت الموافق 4 يونيو/ حزيران حيث ارتفع الى 9،19 درهم وقفز حجم التداول الى 333 مليون درهم وبدأنا نتلقى مئات الاستفسارات اليومية من مختلف شرائح المستثمرين ومساهمي الشركة عن أسباب هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ في سعر أسهم الشركة وحجم التداول على أسهمها ويوم 5 يونيو/ حزيران أبلغت الشركة هيئة الأوراق المالية بأنه لا يوجد لديها أية معلومات تؤثر في سعر أسهمها في الأسواق سواء بزيادة رأسمال الشركة او بأية معلومات جوهرية وبالرغم من هذا الافصاح إلا اننا لاحظنا استمرارية ارتفاع حجم الطلب مما يعني تأكد المشترين من وجود معلومات مهمة بحيث قفز سعر السهم يوم 7 يونيو/ حزيران الى حوالي 11 درهماً وبذلك يكون سعر سهم الشركة قد ارتفع بنسبة 55% خلال خمسة أيام وهي تعادل حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون الذين باعوا أسهم الشركة عند سعر 7،20 درهم والمكاسب الكبيرة التي حققها المستثمرون الذين اشتروا أسهم الشركة عند هذه الأسعار وواصل سعر سهم الشركة ارتفاعه القياسي دون الالتفات الى نفي الشركة وجود أية معلومات مهمة بحيث أصبحنا نشك بما يحدث في السوق خاصة عندما قفز سعر سهم الشركة يوم السبت الماضي الى 12،20 درهم وبلغ عدد أسهمها المتداولة 52،8 مليون سهم قيمتها السوقية 643 مليون درهم وهذه الأرقام القياسية أكدت لنا وجود معلومات مهمة متوافرة لدى بعض المستثمرين والمضاربين باعتبار ان هذا الشراء الكبير وبهذه الكميات الكبيرة وبالأسعار العالية لا بد ان يعززه معلومات مهمة متعلقة بزيادة رأسمال الشركة ويوم الأحد اخترق سعر سهم الشركة حاجز 14 درهماً لأول مرة ليسجل سعراً قياسياً وبارتفاع نسبته حوالي 100% خلال فترة اسبوعين وبلغ حجم التداول على اسهم الشركة (42،2) مليون سهم قيمتها السوقية (576) مليون درهم وكانت المفاجأة لنا يوم أمس عندما اعلنت الشركة زيادة رأسمالها وبالتالي أكدت لنا هذه الأخبار ان هذا الطلب الكبير على اسهم الشركة خلال عشرة أيام كان وراءه اخبار مهمة ولم يكن استثنائيا أو عفويا واستنادا الى هذه المعلومات المهمة التي حصل عليها بعض المستثمرين حقق البعض مكاسب كبيرة وخسر البعض الآخر خسائر كبيرة والسؤال الذي يطرح نفسه للحفاظ على مصداقية الاسواق المالية والحفاظ على الثقة في الاستثمار في الاسهم المحلية والحفاظ على حقوق المستثمرين بكافة شرائحهم من هو المسؤول عما حدث وما هي الاجراءات التي سوف تتخذ وكيف نحافظ على هيبة هيئة الاوراق المالية وهيبة الاسواق المالية إذا استمرت الاسواق المالية تتعرض لمثل هذه النكسات والثغرات؟ خاصة في هذه الفترة حيث اصبح الاستثمار في سوق الاسهم يحتل المرتبة الاولى مقارنة بالفرص الاستثمارية البديلة اضافة الى اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين بنسبة كبيرة وما حدث في شركة املاك انعكس بصورة سلبية على حركة التداول وحركة الاسعار في سوق دبي يوم امس بصورة واضحة.
اعتباراً من صباح الخميس الموافق 2 يونيو/ حزيران لاحظنا ارتفاع حجم الطلب بصورة مفاجئة وبكميات ضخمة على أسهم شركة أملاك العقارية التي بلغ عدد أسهمها المتداولة نحو 38 مليون سهم قيمتها السوقية 3،8 مليون درهم مع العلم بأن حجم التداول على أسهم الشركة يوم الأول من يونيو/ حزيران بلغ 59.7 مليون سهم وبسعر 7.5 درهم بينما ارتفع سعر سهم الشركة يوم الخميس الى 8.11 درهم وواصل سعر سهم الشركة ارتفاعه يوم السبت الموافق 4 يونيو/ حزيران حيث ارتفع الى 9،19 درهم وقفز حجم التداول الى 333 مليون درهم وبدأنا نتلقى مئات الاستفسارات اليومية من مختلف شرائح المستثمرين ومساهمي الشركة عن أسباب هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ في سعر أسهم الشركة وحجم التداول على أسهمها ويوم 5 يونيو/ حزيران أبلغت الشركة هيئة الأوراق المالية بأنه لا يوجد لديها أية معلومات تؤثر في سعر أسهمها في الأسواق سواء بزيادة رأسمال الشركة او بأية معلومات جوهرية وبالرغم من هذا الافصاح إلا اننا لاحظنا استمرارية ارتفاع حجم الطلب مما يعني تأكد المشترين من وجود معلومات مهمة بحيث قفز سعر السهم يوم 7 يونيو/ حزيران الى حوالي 11 درهماً وبذلك يكون سعر سهم الشركة قد ارتفع بنسبة 55% خلال خمسة أيام وهي تعادل حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون الذين باعوا أسهم الشركة عند سعر 7،20 درهم والمكاسب الكبيرة التي حققها المستثمرون الذين اشتروا أسهم الشركة عند هذه الأسعار وواصل سعر سهم الشركة ارتفاعه القياسي دون الالتفات الى نفي الشركة وجود أية معلومات مهمة بحيث أصبحنا نشك بما يحدث في السوق خاصة عندما قفز سعر سهم الشركة يوم السبت الماضي الى 12،20 درهم وبلغ عدد أسهمها المتداولة 52،8 مليون سهم قيمتها السوقية 643 مليون درهم وهذه الأرقام القياسية أكدت لنا وجود معلومات مهمة متوافرة لدى بعض المستثمرين والمضاربين باعتبار ان هذا الشراء الكبير وبهذه الكميات الكبيرة وبالأسعار العالية لا بد ان يعززه معلومات مهمة متعلقة بزيادة رأسمال الشركة ويوم الأحد اخترق سعر سهم الشركة حاجز 14 درهماً لأول مرة ليسجل سعراً قياسياً وبارتفاع نسبته حوالي 100% خلال فترة اسبوعين وبلغ حجم التداول على اسهم الشركة (42،2) مليون سهم قيمتها السوقية (576) مليون درهم وكانت المفاجأة لنا يوم أمس عندما اعلنت الشركة زيادة رأسمالها وبالتالي أكدت لنا هذه الأخبار ان هذا الطلب الكبير على اسهم الشركة خلال عشرة أيام كان وراءه اخبار مهمة ولم يكن استثنائيا أو عفويا واستنادا الى هذه المعلومات المهمة التي حصل عليها بعض المستثمرين حقق البعض مكاسب كبيرة وخسر البعض الآخر خسائر كبيرة والسؤال الذي يطرح نفسه للحفاظ على مصداقية الاسواق المالية والحفاظ على الثقة في الاستثمار في الاسهم المحلية والحفاظ على حقوق المستثمرين بكافة شرائحهم من هو المسؤول عما حدث وما هي الاجراءات التي سوف تتخذ وكيف نحافظ على هيبة هيئة الاوراق المالية وهيبة الاسواق المالية إذا استمرت الاسواق المالية تتعرض لمثل هذه النكسات والثغرات؟ خاصة في هذه الفترة حيث اصبح الاستثمار في سوق الاسهم يحتل المرتبة الاولى مقارنة بالفرص الاستثمارية البديلة اضافة الى اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين بنسبة كبيرة وما حدث في شركة املاك انعكس بصورة سلبية على حركة التداول وحركة الاسعار في سوق دبي يوم امس بصورة واضحة.