MASB
13-06-2005, Mon 5:48 PM
اظهر مسح تناول اداء اكبر 30 مصرفا في منطقة الخليج، خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، ملامح مالية قوية تبددها حالات ضعف بنيوية متلازمة. وقد كان تصنيف ستاندارد اند بورز لبنوك المنطقة عاليا نسبيا بين فئتي Bbb و Aوكان اداؤها يتجه نحو الارتفاع خلال السنوات الخمس المنتهية في عام 2004: فقد تم رفع تصنيف ثمانية بنوك، في حين لم يتم تخفيض تصنيف أي بنك. وتشكل تصنيفات ستاندارد اند بورز اراء مستقلة حول ملاءة المصدرين وقدرتهم المالية، وترتكز على عوامل كمية ونوعية.
وتقول ستاندارد اند بورز في تقرير حديث لها: من وجهة النظر الكمية، اظهرت البنوك في منطقة الخليج ملامح مالية قوية تمثلت في ربحية عالية، ونوعية موجودات قوية، ورسملة رصينة ومحافظ تمويل آخذة في التحسن. وتستمد هذه الملامح الايجابية دعما من ثقة المستهلك القوية واسعار النفط المرتفعة على نحو متواصل، وسيولة وفيرة واصلاحات اقتصادية. وقد استفادت البنوك من هذه البيئة الايجابية الداعمة لها لتعيد تدوير التدفقات الضخمة من الودائع الجديدة، التي احدثتها الفوائض النفطية، من خلال الاقراض الى كل من القطاعين العام والخاص. وقد تمكنت البنوك من تحقيق بعض النجاح حيث وسعت نطاق انتاجيتها، ونوعت خطوط عملياتها، وعززت استخدام التكنولوجيا وعملت على تحسين راس المال الفكري، فضلا عن تحسين انظمتها المتعلقة بادارة المخاطر.
ومن وجهة نظر ذات ميزة نوعية اكثر، فان بنوك الخليج تواجه مخاطر عالية على صعيدي الاقتصاد والصناعة المصرفية نظرا لعدة اسباب منها شدة التركيز وعدم تناسق آجال الاستحقاق وزيادة المنافسة، فضلا عن حجم البنوك الصغير. وقد منعت هذه العوامل حتى الان وكالة ستاندارد اند بورز من معادلة تصنيفات البنوك الخليجية مع مستوياتها السيادية، وهذا الامر ليس استثناء، بل ان معظم البنوك لديها الوضع نفسه.
الاستنتاجات الرئيسية
ويضيف التقرير: تبين لنا من تحليل الميزانيات العمومية وبيان الدخل لدى اكبر ثلاثين مصرفا خليجيا خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، ان ثم اربعة عوامل رئيسية وراء التحسن في المحافظ المالية لهذه البنوك :
> النمو المستدام في الربحية، الناجم عن ارتفاع احجام العمل، والادارة الجيدة للتكاليف.
> مؤشرات تحسن نوعية الموجودات تؤدي الى التقليل من احجام المخصصات.
> زيادة القوة المالية الرافعة.
> تزايد الانشطة نتيجة لازدهار الاسواق المالية والعقارية.
وفي الوقت نفسه، فقد تبين لنا ان ثمة عددا من مواطن الضعف البنيوية ما زالت موجودة، نذكر منها:
> مركزية المخاطر حسب الاسم والقطاع والمنطقة الجغرافية.
> حالات عدم توافق واسعة النطاق في اجال الاستحقاق تعكس الحاجة الى مصادر تمويل طويلة الاجل بالرغم من وجود سيولة هائلة واستقرار في الودائع.
> تصاعد المنافسة حيث يتزايد انجذاب البنوك نحو قطاعات الانشطة المصرفية بالتجزئة وتمويل مشاريع البنية التحتية، غيران قليلا منها تسعى الى التفاضل الاستراتيجي.
> احجام البنوك الخليجية الصغيرة نسبيا مقارنة مع المعايير الدولية وتركيزها الاساسي على الاسواق المحلية، والتي هي بالغة الحساسية تجاه قطاع النفط، كما انها تظل حساسة تجاه الاسواق المالية والعقارية المحلية.
والمحافظ المالية القوية التي تشهد تحسنا بين فترة واخرى تؤدي الى رفع درجات تصنيف البنوك الخليجية
زيادة القوة الرافعة للقروض
استبدلت البنوك الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية بالاشكال السائلة من الموجودات (مثل الودائع المتبادلة بين البنوك، والاذونات والسندات الحكومية) قروضا ذات عوائد اعلى. وتركز البنوك على العمليات المصرفية المتفرقة، التي تعتبر نسبيا نمطا جديدا ومزدهرا في المنطقة، كما تسعى لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من قبل القطاعين العام والخاص للتمويل.
وتجدر الاشارة الى ان السياسات الحكومية في المنطقة موجهة نحو :
1 - تطوير صناعات جديدة في القطاع الخاص للتقليل من الاعتماد على القطاع الحكومي، خاصة تلك التي ترتبط بمرافق المياه والكهرباء والخدمات.
2 - استخدام الفوائض المتزايدة من العوائد النفطية للانطلاق في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
ان النتيجة المشتركة لقطاع خاص سريع النمو وانفاق رأس مالي حكومي متعاظم، ستتمثل في نمو الاقراض الى درجة عالية جدا تفوق معدلات نمو الودائع. وقد ارتفع المؤشر الكلي للقروض مقابل الودائع، والذي يعتبر مقياسا للسيولة، خلال السنوات الاخيرة الى 90.3 % كما في 31 ديسمبر 2004 مقارنة مع 81.6 % في 31 ديسمبر 2001 .
عوائد أعلى
وأكد التقرير أن السيولة المتدنية وتزايد احجام الاقراض قابلت الاستقرار في هوامش الفائدة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث استقرت اسعار الفائدة عند ادنى مستوياتها على الاطلاق في منطقة الخليج، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في اسعار الفائدة الاميركية وتدفقات السيولة العالية، الامر الذي وفر للبنوك مزيدا من الحوافز للتعويل على احجام التعامل. وقد تم تحديد هوامش الفائدة الصافية ضمن نطاق ضيق بين 2.5 % و2.7 % خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، وفي هذه الاثناء تحسنت الكفاءة حيث تراجع مؤشر التكلفة مقابل الدخل الى 33.3 % مقارنة مع 40.6 %. وقد ادى كلا الاتجاهين الى تعزيز الربحية حيث ارتفع مؤشر العائد على الموجودات بالنسبة للمصارف الثلاثين في منطقة الخليج الى 2.3 % في عام 2004 مقارنة مع 1.8 % في عام 2000، كما تحسن العائد بفضل تحسن نوعية الموجودات، ليحد من حجم المخصصات المطلوبة. ونتيجة لذلك ظل مؤشر العائد على حقوق المساهمين في ارتفاع متواصل خلال السنوات الاربع الماضية ليتجاوز 20 % في عام 2004، ويعزى جانب من هذا التحسن الى زيادة كفاءة الرفع المالية.
تزايد قوة الرافعة المالية
تعكس الزيادة في قوة الرافعة المالية رغبة البنوك في تعزيز العوائد لمساهميها. وفضلا عن ذلك تتبع معظم البنوك سياسة توزيع ارباح نقدية مندفعة. وكانت البنوك خلال التسعينات شديدة التحفظ حيال مراكز حقوق المساهمين. وقد ادت الاضطرابات في المنطقة، والاصلاحات الاقتصادية البطيئة وعدم اليقين فيما يتعلق بالاوضاع السياسية والقلاقل في اسواق ناشئة اخرى الى تعزيز وتشكيل جوهر هذه السياسة. على ان الثقة قد عادت في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر وجددت اسعار النفط المرتفعة عملية الاصلاح السياسي، وساعدت السيولة المرتفعة على تعزيز الثقة خاصة بعد الحرب في العراق. وقد انتشرت الثقة لتشمل الصناعة المصرفية التي اعتبرت ان المخاطر من مصادر خارجية تراجعت، واتاحت الفرصة لسياسات رأسمالية اكثر جرأة. غير ان هذا الاتجاه محدود، فقد ظل متوسط مؤشر رأس المال لدى البنوك الثلاثين الاكبر في المنطقة مرتفعا، وفي حدود 16.5 % في نهاية ديسمبر عام 2004، ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه النزولي، ولكن ليس الى الحد الذي يعتبر فيه رأس المال غير كاف او مؤهل للتصنيفات الحالية.
نوعية الموجودات
وبين التقرير الى ان اجراءات نوعية الموجودات في تحسن، غير انها ليست مؤشرا حقيقيا. فقد شهدت مؤشرات نوعية الموجودات تحسنا دراماتيكيا لدى البنوك الثلاثين في منطقة الخليج، وتراجع مؤشر القروض غير المنتجة بحوالي 5 نقاط ليصل الى 3.8 % في نهاية عام 2004. وتزايدت تغطية القروض المتعثرة من خلال احتياطيات خسائر القروض الى 135 % مقارنة مع اقل من 100 %، وكان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عاملا ايجابيا في تحقيق التحسن. ومن الاجراءات الاخرى التي قامت بها البنوك
> تخصيص مزيد من الوقت والجهد لتحسين ادارة المخاطر.
> واصبحت اقل تمنعا في شطب الديون المعدومة بعد ان كانت تتكرر في ميزانياتها العمومية لسنوات وربما لعقود.
> كما ان منح القروض لموظفي الدولة بضمان رواتبهم ساعد على تقليص مخاطر محفظة الديون لدى هذه البنوك .
مواطن ضعف
وبالنظر الى ما وراء الارقام تقول ستاندارد اند بورز ان هناك مواطن ضعف في البنية الهيكلية للصناعة المصرفية، حيث ان مخاطر التركز ما زالت تشكل ثقلا في نوعية الموجودات فمحدودية التنوع الاقتصادي في دول الخليج تترجم الى تركيز اعلى للمخاطر على البنوك فيها.
اولا: البنوك مقيدة بالفرص المحدودة للاقراض الجيد.
ثانيا: احتياجات العملاء في الخليج ما زالت اساسية بالنسبة لشريحة كبرى من عملاء التجزئة والشركات، الامر الذي ادى الى عدم التنويع مما خفض مؤشر الدخل من غير الفوائد الى اقل من 40 % من الايرادات.
ثالثا: ما زالت كثير من القطاعات غير متطورة مثل الاستثمار المصرفي والتجاري وادارة الموجودات والعمليات المصرفية الخاصة والخدمات الاستشارية.
واخيرا: ان التركيز على قطاعات بعينها يعتبر حقيقة ماثلة في الاقتصادات الصغيرة التي تخضع لسيطرة قطاعات اقتصادية رئيسية. وتبدو مخاطر التركيز في جانب المطلوبات لدى البنوك. ومازال الكثير من البنوك يعتمد على ودائع الحكومة او ودائع افراد معينين، الى جانب الودائع والتمويل على المدى القصير.
مخاطر السوق في تزايد
عن مخاطر السوق يؤكد تقرير ستاندارد ان بورز انها في تزايد حيث يتزايد تعرض البنوك الخليجية الى المخاطر بسبب الفورة التي تشهدها الاسواق العقارية والمالية في المنطقة. ونظرا لعدم وجود تضخم حقيقي فان السيولة التي تولدها اسعار النفط المرتفعة واستعادة الثقة وعودة رؤوس الاموال المهاجرة ساعدت جميعا على اشعال التضخم المالي، والزيادة السريعة في اسعار الموجودات المالية. وارتفع الطلب على الاوراق المالية الاقليمية والعقارات، في حين كان العرض بطيئا في مواجهته. وفي هذه الحالة تعتبر البنوك معرضة، بصورة مباشرة او غير مباشرة، لمخاطر هذه الاسواق الى حد كبير. وان أي هزة من مصدر خارجي لسبب اقتصادي او سياسي، قد تكون لها اثار على اعادة استثمار الاموال في الخارج.
أحجام صغيرة
تقول ستاندارد اند بوز: تبقى اكبر البنوك الخليجية صغيرة بالمعايير الدولية. للحجم دور مهم لانه يسير جنبا الى جنب مع عملية التنويع والاقتصادات الشاملة. وانه ينبغي على البنوك التي تطمح في بلوغ مركز اقليمي لها، من الناحية النظرية، ان تكون اكثر قدرة على امتصاص الهزات غير المتوقعة، وتقليص تعرضها للمخاطر، وتجتذب الكفاءات والموهوبين، وتحسن ادارة المصروفات وتحسين قدراتها التفاوضية.
وفي غياب منافسة محلية واقليمية محتدمة، فان حجم البنك سيظل هو الميزة الرئيسية في عملية المنافسة.
علي خاجة في البنك الصناعي وليس العقاري
وقع خطأ في خبر نشرته «القبس» أمس ورد فيه انه تم تعيين مدير عام بالوكالة في البنك العقاري اسمه علي عبدالنبي خاجه. والصحيح هو ان خاجه تم تعيينه مديراً عاماً بالوكالة في البنك الصناعي وليس العقاري، لذا اقتضى التوضيح والاعتذار.
وتقول ستاندارد اند بورز في تقرير حديث لها: من وجهة النظر الكمية، اظهرت البنوك في منطقة الخليج ملامح مالية قوية تمثلت في ربحية عالية، ونوعية موجودات قوية، ورسملة رصينة ومحافظ تمويل آخذة في التحسن. وتستمد هذه الملامح الايجابية دعما من ثقة المستهلك القوية واسعار النفط المرتفعة على نحو متواصل، وسيولة وفيرة واصلاحات اقتصادية. وقد استفادت البنوك من هذه البيئة الايجابية الداعمة لها لتعيد تدوير التدفقات الضخمة من الودائع الجديدة، التي احدثتها الفوائض النفطية، من خلال الاقراض الى كل من القطاعين العام والخاص. وقد تمكنت البنوك من تحقيق بعض النجاح حيث وسعت نطاق انتاجيتها، ونوعت خطوط عملياتها، وعززت استخدام التكنولوجيا وعملت على تحسين راس المال الفكري، فضلا عن تحسين انظمتها المتعلقة بادارة المخاطر.
ومن وجهة نظر ذات ميزة نوعية اكثر، فان بنوك الخليج تواجه مخاطر عالية على صعيدي الاقتصاد والصناعة المصرفية نظرا لعدة اسباب منها شدة التركيز وعدم تناسق آجال الاستحقاق وزيادة المنافسة، فضلا عن حجم البنوك الصغير. وقد منعت هذه العوامل حتى الان وكالة ستاندارد اند بورز من معادلة تصنيفات البنوك الخليجية مع مستوياتها السيادية، وهذا الامر ليس استثناء، بل ان معظم البنوك لديها الوضع نفسه.
الاستنتاجات الرئيسية
ويضيف التقرير: تبين لنا من تحليل الميزانيات العمومية وبيان الدخل لدى اكبر ثلاثين مصرفا خليجيا خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، ان ثم اربعة عوامل رئيسية وراء التحسن في المحافظ المالية لهذه البنوك :
> النمو المستدام في الربحية، الناجم عن ارتفاع احجام العمل، والادارة الجيدة للتكاليف.
> مؤشرات تحسن نوعية الموجودات تؤدي الى التقليل من احجام المخصصات.
> زيادة القوة المالية الرافعة.
> تزايد الانشطة نتيجة لازدهار الاسواق المالية والعقارية.
وفي الوقت نفسه، فقد تبين لنا ان ثمة عددا من مواطن الضعف البنيوية ما زالت موجودة، نذكر منها:
> مركزية المخاطر حسب الاسم والقطاع والمنطقة الجغرافية.
> حالات عدم توافق واسعة النطاق في اجال الاستحقاق تعكس الحاجة الى مصادر تمويل طويلة الاجل بالرغم من وجود سيولة هائلة واستقرار في الودائع.
> تصاعد المنافسة حيث يتزايد انجذاب البنوك نحو قطاعات الانشطة المصرفية بالتجزئة وتمويل مشاريع البنية التحتية، غيران قليلا منها تسعى الى التفاضل الاستراتيجي.
> احجام البنوك الخليجية الصغيرة نسبيا مقارنة مع المعايير الدولية وتركيزها الاساسي على الاسواق المحلية، والتي هي بالغة الحساسية تجاه قطاع النفط، كما انها تظل حساسة تجاه الاسواق المالية والعقارية المحلية.
والمحافظ المالية القوية التي تشهد تحسنا بين فترة واخرى تؤدي الى رفع درجات تصنيف البنوك الخليجية
زيادة القوة الرافعة للقروض
استبدلت البنوك الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية بالاشكال السائلة من الموجودات (مثل الودائع المتبادلة بين البنوك، والاذونات والسندات الحكومية) قروضا ذات عوائد اعلى. وتركز البنوك على العمليات المصرفية المتفرقة، التي تعتبر نسبيا نمطا جديدا ومزدهرا في المنطقة، كما تسعى لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من قبل القطاعين العام والخاص للتمويل.
وتجدر الاشارة الى ان السياسات الحكومية في المنطقة موجهة نحو :
1 - تطوير صناعات جديدة في القطاع الخاص للتقليل من الاعتماد على القطاع الحكومي، خاصة تلك التي ترتبط بمرافق المياه والكهرباء والخدمات.
2 - استخدام الفوائض المتزايدة من العوائد النفطية للانطلاق في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
ان النتيجة المشتركة لقطاع خاص سريع النمو وانفاق رأس مالي حكومي متعاظم، ستتمثل في نمو الاقراض الى درجة عالية جدا تفوق معدلات نمو الودائع. وقد ارتفع المؤشر الكلي للقروض مقابل الودائع، والذي يعتبر مقياسا للسيولة، خلال السنوات الاخيرة الى 90.3 % كما في 31 ديسمبر 2004 مقارنة مع 81.6 % في 31 ديسمبر 2001 .
عوائد أعلى
وأكد التقرير أن السيولة المتدنية وتزايد احجام الاقراض قابلت الاستقرار في هوامش الفائدة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث استقرت اسعار الفائدة عند ادنى مستوياتها على الاطلاق في منطقة الخليج، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في اسعار الفائدة الاميركية وتدفقات السيولة العالية، الامر الذي وفر للبنوك مزيدا من الحوافز للتعويل على احجام التعامل. وقد تم تحديد هوامش الفائدة الصافية ضمن نطاق ضيق بين 2.5 % و2.7 % خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، وفي هذه الاثناء تحسنت الكفاءة حيث تراجع مؤشر التكلفة مقابل الدخل الى 33.3 % مقارنة مع 40.6 %. وقد ادى كلا الاتجاهين الى تعزيز الربحية حيث ارتفع مؤشر العائد على الموجودات بالنسبة للمصارف الثلاثين في منطقة الخليج الى 2.3 % في عام 2004 مقارنة مع 1.8 % في عام 2000، كما تحسن العائد بفضل تحسن نوعية الموجودات، ليحد من حجم المخصصات المطلوبة. ونتيجة لذلك ظل مؤشر العائد على حقوق المساهمين في ارتفاع متواصل خلال السنوات الاربع الماضية ليتجاوز 20 % في عام 2004، ويعزى جانب من هذا التحسن الى زيادة كفاءة الرفع المالية.
تزايد قوة الرافعة المالية
تعكس الزيادة في قوة الرافعة المالية رغبة البنوك في تعزيز العوائد لمساهميها. وفضلا عن ذلك تتبع معظم البنوك سياسة توزيع ارباح نقدية مندفعة. وكانت البنوك خلال التسعينات شديدة التحفظ حيال مراكز حقوق المساهمين. وقد ادت الاضطرابات في المنطقة، والاصلاحات الاقتصادية البطيئة وعدم اليقين فيما يتعلق بالاوضاع السياسية والقلاقل في اسواق ناشئة اخرى الى تعزيز وتشكيل جوهر هذه السياسة. على ان الثقة قد عادت في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر وجددت اسعار النفط المرتفعة عملية الاصلاح السياسي، وساعدت السيولة المرتفعة على تعزيز الثقة خاصة بعد الحرب في العراق. وقد انتشرت الثقة لتشمل الصناعة المصرفية التي اعتبرت ان المخاطر من مصادر خارجية تراجعت، واتاحت الفرصة لسياسات رأسمالية اكثر جرأة. غير ان هذا الاتجاه محدود، فقد ظل متوسط مؤشر رأس المال لدى البنوك الثلاثين الاكبر في المنطقة مرتفعا، وفي حدود 16.5 % في نهاية ديسمبر عام 2004، ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه النزولي، ولكن ليس الى الحد الذي يعتبر فيه رأس المال غير كاف او مؤهل للتصنيفات الحالية.
نوعية الموجودات
وبين التقرير الى ان اجراءات نوعية الموجودات في تحسن، غير انها ليست مؤشرا حقيقيا. فقد شهدت مؤشرات نوعية الموجودات تحسنا دراماتيكيا لدى البنوك الثلاثين في منطقة الخليج، وتراجع مؤشر القروض غير المنتجة بحوالي 5 نقاط ليصل الى 3.8 % في نهاية عام 2004. وتزايدت تغطية القروض المتعثرة من خلال احتياطيات خسائر القروض الى 135 % مقارنة مع اقل من 100 %، وكان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عاملا ايجابيا في تحقيق التحسن. ومن الاجراءات الاخرى التي قامت بها البنوك
> تخصيص مزيد من الوقت والجهد لتحسين ادارة المخاطر.
> واصبحت اقل تمنعا في شطب الديون المعدومة بعد ان كانت تتكرر في ميزانياتها العمومية لسنوات وربما لعقود.
> كما ان منح القروض لموظفي الدولة بضمان رواتبهم ساعد على تقليص مخاطر محفظة الديون لدى هذه البنوك .
مواطن ضعف
وبالنظر الى ما وراء الارقام تقول ستاندارد اند بورز ان هناك مواطن ضعف في البنية الهيكلية للصناعة المصرفية، حيث ان مخاطر التركز ما زالت تشكل ثقلا في نوعية الموجودات فمحدودية التنوع الاقتصادي في دول الخليج تترجم الى تركيز اعلى للمخاطر على البنوك فيها.
اولا: البنوك مقيدة بالفرص المحدودة للاقراض الجيد.
ثانيا: احتياجات العملاء في الخليج ما زالت اساسية بالنسبة لشريحة كبرى من عملاء التجزئة والشركات، الامر الذي ادى الى عدم التنويع مما خفض مؤشر الدخل من غير الفوائد الى اقل من 40 % من الايرادات.
ثالثا: ما زالت كثير من القطاعات غير متطورة مثل الاستثمار المصرفي والتجاري وادارة الموجودات والعمليات المصرفية الخاصة والخدمات الاستشارية.
واخيرا: ان التركيز على قطاعات بعينها يعتبر حقيقة ماثلة في الاقتصادات الصغيرة التي تخضع لسيطرة قطاعات اقتصادية رئيسية. وتبدو مخاطر التركيز في جانب المطلوبات لدى البنوك. ومازال الكثير من البنوك يعتمد على ودائع الحكومة او ودائع افراد معينين، الى جانب الودائع والتمويل على المدى القصير.
مخاطر السوق في تزايد
عن مخاطر السوق يؤكد تقرير ستاندارد ان بورز انها في تزايد حيث يتزايد تعرض البنوك الخليجية الى المخاطر بسبب الفورة التي تشهدها الاسواق العقارية والمالية في المنطقة. ونظرا لعدم وجود تضخم حقيقي فان السيولة التي تولدها اسعار النفط المرتفعة واستعادة الثقة وعودة رؤوس الاموال المهاجرة ساعدت جميعا على اشعال التضخم المالي، والزيادة السريعة في اسعار الموجودات المالية. وارتفع الطلب على الاوراق المالية الاقليمية والعقارات، في حين كان العرض بطيئا في مواجهته. وفي هذه الحالة تعتبر البنوك معرضة، بصورة مباشرة او غير مباشرة، لمخاطر هذه الاسواق الى حد كبير. وان أي هزة من مصدر خارجي لسبب اقتصادي او سياسي، قد تكون لها اثار على اعادة استثمار الاموال في الخارج.
أحجام صغيرة
تقول ستاندارد اند بوز: تبقى اكبر البنوك الخليجية صغيرة بالمعايير الدولية. للحجم دور مهم لانه يسير جنبا الى جنب مع عملية التنويع والاقتصادات الشاملة. وانه ينبغي على البنوك التي تطمح في بلوغ مركز اقليمي لها، من الناحية النظرية، ان تكون اكثر قدرة على امتصاص الهزات غير المتوقعة، وتقليص تعرضها للمخاطر، وتجتذب الكفاءات والموهوبين، وتحسن ادارة المصروفات وتحسين قدراتها التفاوضية.
وفي غياب منافسة محلية واقليمية محتدمة، فان حجم البنك سيظل هو الميزة الرئيسية في عملية المنافسة.
علي خاجة في البنك الصناعي وليس العقاري
وقع خطأ في خبر نشرته «القبس» أمس ورد فيه انه تم تعيين مدير عام بالوكالة في البنك العقاري اسمه علي عبدالنبي خاجه. والصحيح هو ان خاجه تم تعيينه مديراً عاماً بالوكالة في البنك الصناعي وليس العقاري، لذا اقتضى التوضيح والاعتذار.