لبرالي
12-06-2005, Sun 9:22 PM
لكل من يشكك في شرعية سهم التعاونية:-
عبدالمحسن العبيكان
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
اجاز فضيلة الدكتورعبدالمحسن العبيكان الداعية الاسلامي والمستشار القضائي بوزارة العدل الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين وقال في اتصال هاتفي: (لا أرى حرمة في الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين) واضاف انه لا يعلم من الشريعة الإسلامية ما يقول بتحريم التأمين.
وبين فضيلته انه عكف خلال الأيام الماضية على دراسة هذا الموضوع بعد ان وجهت اليه العديد من الاستفسارات والاسئلة حول شرعية التأمين وقال فضيلته: اني ارى بجواز التأمين ولا حرمة فيه بل هو تكافل اجتماعي يدعو اليه الإسلام ويشجعه.
وقال إن المخاوف أتت من كون التأمين موضوعا جديدا لم يكن معروفا من قبل ولم يتعرض له الفقهاء في الماضي ولو كان موجوداً في العصور السابقة لأجازوه.
وبينت مصادر «الرياض» ان مجلس ادارة شركة «التعاونية» للتأمين قد فرغ من تشكيل «هيئة شرعية» لاجازة المنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة وينتظر ان تعلن ادارة الشركة عن اسماء «الهيئة» في خطوة تستهدف ضمان مصالحها وتعزز تفوقها وريادتها.
وفتوي الشيخ السدلان في التعاونيه
ودخل على خط هذه الفتوى الشيخ صالح السدلان استاذ الدراسات العليا في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، الذي أجاز بدوره الاكتتاب في التعاونية مؤكدا انه لم يجد ما يمنع من المساهمة في الشركة.وقال السدلان لـ «الرياض»:«بعدما اطلعت على الكتيب الذي يوضح نظام وعمل شركة التعاونية للتأمين، لم يظهر لي شيء يمنع الاكتتاب في أسهمها، وانه من كان لديه شبه فالشبهة لا تمنع الأصل فالأصل الاباحة ولم يظهر لي شيء يحرم الاكتتاب في أسهمها».
وعن معاملات «التعاونية للتأمين» من ناحية شرعية قال: «لم أجد شيئا يتنافى مع أحكام شرعية، الا وجود شبه تثار من هنا وهناك» فالشبهة التي تمنع حق المسلم لا يؤخذ بها، الا من اراد الاحتياط فله أن يحتاط لنفس ما يشاء».
وطلب السدلان من مسؤولي الشركة سرعة تشكيل لجنة شرعية للشركة وعلل ذلك لزيادة اطمئنان الناس حيث ان رأي الجماعة أفضل من رأي شخص واحد. وحول استغراب الكثير صدور اجازة الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين هذه الأيام التي تواكب عملية الاكتتاب، ذكر انه لم يسأل الا في هذه الأيام، مشيرا الى أنه سئل من قبل من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لكن كان ردي عليهم «لا أعرف نظام الشركة» لكن بعدما قرأت الكتيب الذي أحضره لي مندوب من الشركة فإني لا أرى ما يمنع الاكتتاب فيها.
ايضا
عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة 1397 ه وصدر به قرار المجلس بتقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذكر في القرار تعليل القول بإباحة التعاوني وتعليل القول بتحريم التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397 ه انتهج في المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406 ه بمثل ما صدر به قرارا مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
صدرت مجموعة من الفتاوي والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أ خذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان – المجمع الدولي ومجمع الرابطة – بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم.
صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة 1411ه بجواز التأمين مطلقًا – التأمين التعاوني والتأمين التجاري
والله اعلم
منقول
عبدالمحسن العبيكان
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
اجاز فضيلة الدكتورعبدالمحسن العبيكان الداعية الاسلامي والمستشار القضائي بوزارة العدل الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين وقال في اتصال هاتفي: (لا أرى حرمة في الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين) واضاف انه لا يعلم من الشريعة الإسلامية ما يقول بتحريم التأمين.
وبين فضيلته انه عكف خلال الأيام الماضية على دراسة هذا الموضوع بعد ان وجهت اليه العديد من الاستفسارات والاسئلة حول شرعية التأمين وقال فضيلته: اني ارى بجواز التأمين ولا حرمة فيه بل هو تكافل اجتماعي يدعو اليه الإسلام ويشجعه.
وقال إن المخاوف أتت من كون التأمين موضوعا جديدا لم يكن معروفا من قبل ولم يتعرض له الفقهاء في الماضي ولو كان موجوداً في العصور السابقة لأجازوه.
وبينت مصادر «الرياض» ان مجلس ادارة شركة «التعاونية» للتأمين قد فرغ من تشكيل «هيئة شرعية» لاجازة المنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة وينتظر ان تعلن ادارة الشركة عن اسماء «الهيئة» في خطوة تستهدف ضمان مصالحها وتعزز تفوقها وريادتها.
وفتوي الشيخ السدلان في التعاونيه
ودخل على خط هذه الفتوى الشيخ صالح السدلان استاذ الدراسات العليا في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، الذي أجاز بدوره الاكتتاب في التعاونية مؤكدا انه لم يجد ما يمنع من المساهمة في الشركة.وقال السدلان لـ «الرياض»:«بعدما اطلعت على الكتيب الذي يوضح نظام وعمل شركة التعاونية للتأمين، لم يظهر لي شيء يمنع الاكتتاب في أسهمها، وانه من كان لديه شبه فالشبهة لا تمنع الأصل فالأصل الاباحة ولم يظهر لي شيء يحرم الاكتتاب في أسهمها».
وعن معاملات «التعاونية للتأمين» من ناحية شرعية قال: «لم أجد شيئا يتنافى مع أحكام شرعية، الا وجود شبه تثار من هنا وهناك» فالشبهة التي تمنع حق المسلم لا يؤخذ بها، الا من اراد الاحتياط فله أن يحتاط لنفس ما يشاء».
وطلب السدلان من مسؤولي الشركة سرعة تشكيل لجنة شرعية للشركة وعلل ذلك لزيادة اطمئنان الناس حيث ان رأي الجماعة أفضل من رأي شخص واحد. وحول استغراب الكثير صدور اجازة الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين هذه الأيام التي تواكب عملية الاكتتاب، ذكر انه لم يسأل الا في هذه الأيام، مشيرا الى أنه سئل من قبل من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لكن كان ردي عليهم «لا أعرف نظام الشركة» لكن بعدما قرأت الكتيب الذي أحضره لي مندوب من الشركة فإني لا أرى ما يمنع الاكتتاب فيها.
ايضا
عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة 1397 ه وصدر به قرار المجلس بتقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذكر في القرار تعليل القول بإباحة التعاوني وتعليل القول بتحريم التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397 ه انتهج في المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406 ه بمثل ما صدر به قرارا مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
صدرت مجموعة من الفتاوي والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أ خذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان – المجمع الدولي ومجمع الرابطة – بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم.
صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة 1411ه بجواز التأمين مطلقًا – التأمين التعاوني والتأمين التجاري
والله اعلم
منقول