Dr.M
11-06-2005, Sat 6:39 PM
الإفصاح عن نسب التملك في الشركات المساهمة.. أين الإعلان عن الأهداف؟
فضل بن سعد البوعينين
11/06/2005
فاجأتنا هيئة سوق المال في الأيام القليلة الماضية، بالتعاون مع بعض الشركات المساهمة، ويقال بطلب من بعض المستثمرين، بنشر أسماء كبار المستثمرين الذين يمتلكون أكثر من 5 في المائة من أسهم بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. البداية كانت مفاجأة حتى للمتفائلين بتطبيق الأنظمة الحقيقية لسوق المال دون تمييز، لكنها لم تكن مستغربة إذا ما ربطت بالمضاربات المحمومة التي أدت إلى تضخم أسعار بعض أسهم الشركات السعودية (وهي قليلة جدا) ما يشكل خطرا محدقا بصغار المستثمرين.
عمليات التداول اليومية تخفي خلفها الكثير من الأهداف والنوايا. هناك أهداف استثمارية وأخرى إستراتيجيه وأهداف مضاربة صرفة تهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر من خلال المضاربات السريعة في سوق الأسهم.. لذا تختلف نسبة ملكية المستثمر في شركة ما بحسب أهدافه التي رسمها لنفسه. وطالما أن هذه النسبة تأتي ضمن النطاق المسموح به نظاما والتي لا تستوجب الإفصاح فإن المستثمر له مطلق الحرية بالتصرف في أسهمه التي يمتلكها، وبعد تجاوز النسبة للسقف الأعلى المسموح به فإن الأمر يستوجب الإفصاح الرسمي عن هذه الملكيه والالتزام التام بأنظمة الإفصاح.
إضافة إلى الإعلان عن الملكية، فإن عملية الإفصاح تعني توضيح الهدف الأساسي من عمليات تجميع كمية أسهم تعطي مالكها إمكانية التأثير على قرارات الشركة الداخلية من خلال مجلس الإدارة. أو على أقل تقدير، تسمح له بتشكيل تكتلات داخلية تسمح بإعادة تكوين الشركة إداريا وإستراتيجيا. أهداف المستثمرين هي التي تؤثر في سعر السهم سلبا أم إيجابا خصوصا على المدى الإستراتيجي. لذا جاء نظام الإفصاح كي يحدد الهدف من وراء تملك حصة أكثرية في الشركة، وليس الإعلان عن الملكية فقط.
لعل الكثير من المتابعين لسوق المال السعودية يتذكرون بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد. بنك القاهرة السعودي كان أحد بنوك التجزئة أو الأفراد وكانت له فروع منتشره في المملكة أما البنك السعودي التجاري المتحد فكان تمركزه في المدن الرئيسيه فقط، وبعد دراسات إستراتيجية وجد ملاك البنك السعودي التجاري المتحد أن من مصلحتهم الإستراتيجية الاندماج مع بنك القاهرة السعودي الذي كان يعاني في ذلك الوقت من صعوبات جما في وضعه المالي على عكس البنك السعودي التجاري المتحد. لم يكن أمر الاندماج ممكنا دون السيطرة على مجلس إدارة بنك القاهرة أو على الأقل التحالف مع مجموعة يمكنها اتخاذ القرارات الإستراتيجية في المجلس. بدأت عمليات شراء محمومة لأسهم بنك القاهرة السعودي لتنفيذ الخطط الإستراتيجية. في النهاية وصلت المجموعة المستثمرة إلى مجلس الإدارة واتفقت مع مجلس إدارة البنك السعودي التجاري المتحد على الاندماج. كان لا بد من موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك الاندماج. الموافقة لم تكن متعسرة، فقد كانت السلطات المالية سعيدة بذلك الاندماج لسببين رئيسيين. الأول المقدرة المالية والربحية العالية التي كان يتمتع بها البنك المتحد إضافة إلى الإدارة الفذة والنظرة الإستراتيجية الثاقبة التي كان يتمتع بها رئيس مجلس إدارة البنك السعودي التجاري المتحد. الاندماج كان من مصلحة الاقتصاد الوطني ومن مصلحة المنظومة المالية بشكل خاص، لذا تم تنفيذه بكل يسر وسهولة. كانت تلك تمثل المرحلة الأولى من عملية الاندماج الاستراتيجية. المرحلة الثانية من الإندماج تمت بين البنك السعودي المتحد والبنك السعودي الأمركي وتمت بعد عمليات سيطرة على أسهم الأغلبية. عمليات الإندماج تمخض عنها بنك سعودي قوي حقق الأهداف التي خطط لها كبار مساهميه وبذلوا من أجل ذلك الجهد والمال كما أنه حقق لملاك الأسهم الآخرين أرباحا مجزية.
إذا يعتبر الاندماج أحد الأهداف الرئيسة التي تدفع بعض المستثمرين إلى محاولة السيطرة على نسبة الأغلبية في شركة ما، ولكنه ليس الهدف الوحيد، فهناك أهداف إعادة الهيكلة أو تنويع الإنتاج أو تغيير إستراتيجيات الشركة بأكملها أو ربما محاولة الدخول في مشاريع ضخمة تضمن لملاك الشركة أرباحا خيالية لا تقارن بما يدفعونه من أجل شراء أكبر قدر من الأسهم.
الإفصاح عن الأهداف يكفل لباقي المساهمين معرفة كل ما يدور عن الشركة ويكفل لهم تساوي الفرص مع باقي المستثمرين، خصوصا إذا ما كانت تلك الأخبار متعلقة بدخول مستثمرين جدد يمتازون بالكفاءة الإدارية أو الملاءة المالية. أدى دخول الأمير الوليد بن طلال في شركة يورو ديزني التي كانت تعاني من مصاعب مالية بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها في سوق البورصة، الأمر نفسه حدث بعد شراء الأمير الوليد بن طلال أسهما عادية وأسهما ممتازة في سيتي بنك الذي كان يعاني من مشاكل في السيولة في ذلك الوقت. سعر السهم استطاع أن يحقق قفزة خيالية في مدة زمنية قصيرة جدا. هذا على المستوى العالمي، أما على المستوى المحلي فهناك شركات تضاعفت أسعار أسهمها بسبب تمكن بعض المستثمرين الأكفاء من تملك نسبة كبيرة من أسهمها الأمر الذي ساعد على إعادة هيكلتها من جديد.
إذا الأمر يتعلق بالهدف دائما، دون أن يلغي ذلك أهمية الإفصاح عن الملكية، أما نسبة التملك نفسها فما هي إلا وسيلة للوصول إلى الهدف الحقيقي. الهدف هو المحرك الحقيقي لسعر السهم وهو المعني بعملية الإفصاح أما نسبة الملكية فما هي إلا رقم وضعه النظام كوسيلة تفرض على من تجاوزها الإفصاح عن أهدافه الحقيقية من تجميعه هذه الكمية من الأسهم.
الشفافية تعني الإفصاح عن كل خبر يهم المساهمين والمتعاملين في السوق ويؤثر في سعر السهم أو توجه الشركة بأمانة وعدالة متناهية، وإعلان نسب تملك بعض المساهمين في الشركات المدرجة في السوق السعوديه لن يكون كافيا ما لم تلحق بها إيضاح ملزم عن الأهداف الكامنة خلف عمليات الشراء الكبيرة التي تتم بصفة فردية شخصية أو بالإنابة أو من خلال تكتلات متفرقة.
ننتظر أن تكتمل الصورة الحقيقية لعمليات الإفصاح بالإعلان عن أهداف المستثمرين الذين تعلن أسماؤهم من خلال نظام التداول الرسمي وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالتصرف بتلك الأسهم بناء على الأهداف المعلنة، فهناك فرق كبير بين هدف المضاربة القاتل والمدمر وأهداف إعادة الهيكلة وبناء إستراتيجيات تقوم على زيادة الكفاءة الإنتاجية ومضاعفة الأرباح.
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=2708
فضل بن سعد البوعينين
11/06/2005
فاجأتنا هيئة سوق المال في الأيام القليلة الماضية، بالتعاون مع بعض الشركات المساهمة، ويقال بطلب من بعض المستثمرين، بنشر أسماء كبار المستثمرين الذين يمتلكون أكثر من 5 في المائة من أسهم بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. البداية كانت مفاجأة حتى للمتفائلين بتطبيق الأنظمة الحقيقية لسوق المال دون تمييز، لكنها لم تكن مستغربة إذا ما ربطت بالمضاربات المحمومة التي أدت إلى تضخم أسعار بعض أسهم الشركات السعودية (وهي قليلة جدا) ما يشكل خطرا محدقا بصغار المستثمرين.
عمليات التداول اليومية تخفي خلفها الكثير من الأهداف والنوايا. هناك أهداف استثمارية وأخرى إستراتيجيه وأهداف مضاربة صرفة تهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر من خلال المضاربات السريعة في سوق الأسهم.. لذا تختلف نسبة ملكية المستثمر في شركة ما بحسب أهدافه التي رسمها لنفسه. وطالما أن هذه النسبة تأتي ضمن النطاق المسموح به نظاما والتي لا تستوجب الإفصاح فإن المستثمر له مطلق الحرية بالتصرف في أسهمه التي يمتلكها، وبعد تجاوز النسبة للسقف الأعلى المسموح به فإن الأمر يستوجب الإفصاح الرسمي عن هذه الملكيه والالتزام التام بأنظمة الإفصاح.
إضافة إلى الإعلان عن الملكية، فإن عملية الإفصاح تعني توضيح الهدف الأساسي من عمليات تجميع كمية أسهم تعطي مالكها إمكانية التأثير على قرارات الشركة الداخلية من خلال مجلس الإدارة. أو على أقل تقدير، تسمح له بتشكيل تكتلات داخلية تسمح بإعادة تكوين الشركة إداريا وإستراتيجيا. أهداف المستثمرين هي التي تؤثر في سعر السهم سلبا أم إيجابا خصوصا على المدى الإستراتيجي. لذا جاء نظام الإفصاح كي يحدد الهدف من وراء تملك حصة أكثرية في الشركة، وليس الإعلان عن الملكية فقط.
لعل الكثير من المتابعين لسوق المال السعودية يتذكرون بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد. بنك القاهرة السعودي كان أحد بنوك التجزئة أو الأفراد وكانت له فروع منتشره في المملكة أما البنك السعودي التجاري المتحد فكان تمركزه في المدن الرئيسيه فقط، وبعد دراسات إستراتيجية وجد ملاك البنك السعودي التجاري المتحد أن من مصلحتهم الإستراتيجية الاندماج مع بنك القاهرة السعودي الذي كان يعاني في ذلك الوقت من صعوبات جما في وضعه المالي على عكس البنك السعودي التجاري المتحد. لم يكن أمر الاندماج ممكنا دون السيطرة على مجلس إدارة بنك القاهرة أو على الأقل التحالف مع مجموعة يمكنها اتخاذ القرارات الإستراتيجية في المجلس. بدأت عمليات شراء محمومة لأسهم بنك القاهرة السعودي لتنفيذ الخطط الإستراتيجية. في النهاية وصلت المجموعة المستثمرة إلى مجلس الإدارة واتفقت مع مجلس إدارة البنك السعودي التجاري المتحد على الاندماج. كان لا بد من موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك الاندماج. الموافقة لم تكن متعسرة، فقد كانت السلطات المالية سعيدة بذلك الاندماج لسببين رئيسيين. الأول المقدرة المالية والربحية العالية التي كان يتمتع بها البنك المتحد إضافة إلى الإدارة الفذة والنظرة الإستراتيجية الثاقبة التي كان يتمتع بها رئيس مجلس إدارة البنك السعودي التجاري المتحد. الاندماج كان من مصلحة الاقتصاد الوطني ومن مصلحة المنظومة المالية بشكل خاص، لذا تم تنفيذه بكل يسر وسهولة. كانت تلك تمثل المرحلة الأولى من عملية الاندماج الاستراتيجية. المرحلة الثانية من الإندماج تمت بين البنك السعودي المتحد والبنك السعودي الأمركي وتمت بعد عمليات سيطرة على أسهم الأغلبية. عمليات الإندماج تمخض عنها بنك سعودي قوي حقق الأهداف التي خطط لها كبار مساهميه وبذلوا من أجل ذلك الجهد والمال كما أنه حقق لملاك الأسهم الآخرين أرباحا مجزية.
إذا يعتبر الاندماج أحد الأهداف الرئيسة التي تدفع بعض المستثمرين إلى محاولة السيطرة على نسبة الأغلبية في شركة ما، ولكنه ليس الهدف الوحيد، فهناك أهداف إعادة الهيكلة أو تنويع الإنتاج أو تغيير إستراتيجيات الشركة بأكملها أو ربما محاولة الدخول في مشاريع ضخمة تضمن لملاك الشركة أرباحا خيالية لا تقارن بما يدفعونه من أجل شراء أكبر قدر من الأسهم.
الإفصاح عن الأهداف يكفل لباقي المساهمين معرفة كل ما يدور عن الشركة ويكفل لهم تساوي الفرص مع باقي المستثمرين، خصوصا إذا ما كانت تلك الأخبار متعلقة بدخول مستثمرين جدد يمتازون بالكفاءة الإدارية أو الملاءة المالية. أدى دخول الأمير الوليد بن طلال في شركة يورو ديزني التي كانت تعاني من مصاعب مالية بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها في سوق البورصة، الأمر نفسه حدث بعد شراء الأمير الوليد بن طلال أسهما عادية وأسهما ممتازة في سيتي بنك الذي كان يعاني من مشاكل في السيولة في ذلك الوقت. سعر السهم استطاع أن يحقق قفزة خيالية في مدة زمنية قصيرة جدا. هذا على المستوى العالمي، أما على المستوى المحلي فهناك شركات تضاعفت أسعار أسهمها بسبب تمكن بعض المستثمرين الأكفاء من تملك نسبة كبيرة من أسهمها الأمر الذي ساعد على إعادة هيكلتها من جديد.
إذا الأمر يتعلق بالهدف دائما، دون أن يلغي ذلك أهمية الإفصاح عن الملكية، أما نسبة التملك نفسها فما هي إلا وسيلة للوصول إلى الهدف الحقيقي. الهدف هو المحرك الحقيقي لسعر السهم وهو المعني بعملية الإفصاح أما نسبة الملكية فما هي إلا رقم وضعه النظام كوسيلة تفرض على من تجاوزها الإفصاح عن أهدافه الحقيقية من تجميعه هذه الكمية من الأسهم.
الشفافية تعني الإفصاح عن كل خبر يهم المساهمين والمتعاملين في السوق ويؤثر في سعر السهم أو توجه الشركة بأمانة وعدالة متناهية، وإعلان نسب تملك بعض المساهمين في الشركات المدرجة في السوق السعوديه لن يكون كافيا ما لم تلحق بها إيضاح ملزم عن الأهداف الكامنة خلف عمليات الشراء الكبيرة التي تتم بصفة فردية شخصية أو بالإنابة أو من خلال تكتلات متفرقة.
ننتظر أن تكتمل الصورة الحقيقية لعمليات الإفصاح بالإعلان عن أهداف المستثمرين الذين تعلن أسماؤهم من خلال نظام التداول الرسمي وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالتصرف بتلك الأسهم بناء على الأهداف المعلنة، فهناك فرق كبير بين هدف المضاربة القاتل والمدمر وأهداف إعادة الهيكلة وبناء إستراتيجيات تقوم على زيادة الكفاءة الإنتاجية ومضاعفة الأرباح.
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=2708