سيف الخيال
10-06-2005, Fri 3:42 AM
الموارد البشرية ومعدلات الانفاق
ظل الفكر الاقتصادي ينظر الى الانسان باعتباره عنصرا رئيسيا في كل من عمليتي الانتاج والاستهلاك في وقت واحد.
وقد تزايد اهتمام علم الاقتصاد الحديث بتنمية الموارد البشرية , بدءا من (آدم سميث) وانتهاء برواد نظرية رأس المال البشري.
وقد كان اهتمام المملكة بتنمية الموارد البشرية لا يُضاهى, وظلت معدلات الانفاق تصل الى ضعف المعدلات العالمية, وإن لم يكن يُصاحب ذلك استناد الى المؤشرات الرئيسية في قياس عناصر مكوناته.
وظلت فاتورة الموارد البشرية تزحف على البنود الاخرى وعلى سبيل المثال فإن نسبة التجهيزات في اعتمادات خطة التنمية الاولى كانت تصل الى (41%) وكانت حصة الموارد الاقتصادية تتجاوز (27%) اما الموارد البشرية فكانت تُراوح حول المعدلات الطبيعية (20%).
ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني بشكل لم يسبق له مثيل انقلبت المعادلات, فبلغت حصة الموارد البشرية في خطة التنمية السابعة (56%), فيما بلغت نسبة التجهيزات الاساسية (15%). اما حصة الموارد الاقتصادية فلم تتجاوز (8,5%) وفي ادبياتنا تبدو عبارة (تنمية الموارد البشرية) عبارة فضفاضة. فما يصرف على الموارد البشرية يأتي في اطار الصرف على التعليم , اذا اخذنا بعين الاعتبار ان مفهوم الموارد البشرية في تقارير برنامج الأمم المتحدة الانمائي التي تصدر منذ عام 1990 يحمل بعدين رئيسيين هما اكتساب القدرات والاستفادة منها في الانشطة الانتاجية. ولوسحبنا هذا المعيار لأدركنا بأن معدل النمو الاقتصادي الذي صاحب هذا الارتفاع في فاتورة الموارد البشرية لم يتجاوز 1,5% طوال عقدين من الزمن, وهو من أقل المعدلات العالمية.
هناك مفهوم واضح للموارد البشرية في العالم اجمع, فهذه الموارد تقوم على الجانب الانتاجي ويغلب على اطارها التعامل مع الانسان باعتباره عنصرا من عناصر الانتاج, مثله في ذلك كمثل رأس المال المادي والموارد الطبيعية, وبالتالي فإن الهدف من الاستثمار في رأس المال البشري ممثلاً بالتعليم والصحة والتدريب, كان حاضرا وهو زيادة الانتاجية وتوليد الدخل الوطني ومن ثم تحقيق الرفاه الاجتماعي .
ابرز مكونات التنمية البشرية, وفقا لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والواردة في تقرير التنمية البشرية الاول الصادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد كانت:
الانتاجية والاستدامة والتمكين والمساواة مالم يذكره هذا التقرير هو مدى تحقق هذه العناصر على الواقع في ظل هذا الانفاق الكبير!
عيسى الحليان
ظل الفكر الاقتصادي ينظر الى الانسان باعتباره عنصرا رئيسيا في كل من عمليتي الانتاج والاستهلاك في وقت واحد.
وقد تزايد اهتمام علم الاقتصاد الحديث بتنمية الموارد البشرية , بدءا من (آدم سميث) وانتهاء برواد نظرية رأس المال البشري.
وقد كان اهتمام المملكة بتنمية الموارد البشرية لا يُضاهى, وظلت معدلات الانفاق تصل الى ضعف المعدلات العالمية, وإن لم يكن يُصاحب ذلك استناد الى المؤشرات الرئيسية في قياس عناصر مكوناته.
وظلت فاتورة الموارد البشرية تزحف على البنود الاخرى وعلى سبيل المثال فإن نسبة التجهيزات في اعتمادات خطة التنمية الاولى كانت تصل الى (41%) وكانت حصة الموارد الاقتصادية تتجاوز (27%) اما الموارد البشرية فكانت تُراوح حول المعدلات الطبيعية (20%).
ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني بشكل لم يسبق له مثيل انقلبت المعادلات, فبلغت حصة الموارد البشرية في خطة التنمية السابعة (56%), فيما بلغت نسبة التجهيزات الاساسية (15%). اما حصة الموارد الاقتصادية فلم تتجاوز (8,5%) وفي ادبياتنا تبدو عبارة (تنمية الموارد البشرية) عبارة فضفاضة. فما يصرف على الموارد البشرية يأتي في اطار الصرف على التعليم , اذا اخذنا بعين الاعتبار ان مفهوم الموارد البشرية في تقارير برنامج الأمم المتحدة الانمائي التي تصدر منذ عام 1990 يحمل بعدين رئيسيين هما اكتساب القدرات والاستفادة منها في الانشطة الانتاجية. ولوسحبنا هذا المعيار لأدركنا بأن معدل النمو الاقتصادي الذي صاحب هذا الارتفاع في فاتورة الموارد البشرية لم يتجاوز 1,5% طوال عقدين من الزمن, وهو من أقل المعدلات العالمية.
هناك مفهوم واضح للموارد البشرية في العالم اجمع, فهذه الموارد تقوم على الجانب الانتاجي ويغلب على اطارها التعامل مع الانسان باعتباره عنصرا من عناصر الانتاج, مثله في ذلك كمثل رأس المال المادي والموارد الطبيعية, وبالتالي فإن الهدف من الاستثمار في رأس المال البشري ممثلاً بالتعليم والصحة والتدريب, كان حاضرا وهو زيادة الانتاجية وتوليد الدخل الوطني ومن ثم تحقيق الرفاه الاجتماعي .
ابرز مكونات التنمية البشرية, وفقا لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والواردة في تقرير التنمية البشرية الاول الصادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد كانت:
الانتاجية والاستدامة والتمكين والمساواة مالم يذكره هذا التقرير هو مدى تحقق هذه العناصر على الواقع في ظل هذا الانفاق الكبير!
عيسى الحليان