Dr.M
07-06-2005, Tue 8:08 PM
البنوك وسوق الوساطة السعودية
د. ياسين الجفري
07/06/2005
مع بداية سوق الأسهم السعودية ركزت النظرة على أهمية أن تتم الوساطة من قبل جهة حيادية مليئة يسهل وصول العملاء إليها وليست لها مصلحة في التلاعب مع العميل. وتم اختيار البنوك نتيجة لوصاية مؤسسة النقد العربي السعودي على السوق ورقابتها الصارمة على قطاع البنوك وتوافقه مع الشروط. ومعها اكتسبت السوق قوة ومصداقية من قبل المتعاملين فيها علاوة على تركيز السوق على النمو والتطور والتحسين بهدف تسريع عملية التداول وتحقيق الأمان للمستثمرين ولا يختلف اثنان على تحقيق هذه الأهداف وخلال العقدين الماضيين. وشهدت خلال الفترة الماضية عددا من التطورات الإيجابية أهمها تكوين وخروج هيئة سوق المال السعودية ومن خلال مؤسسة النقد العربي السعودي. واحتوى النظام والتطبيق على عدد من التغييرات الجذرية أهمها تكوين دور السمسرة وتطوير إدارة الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية وتنوع مكوناتها المحلية لتشمل أصولا حقيقية، ولكنها جميعها على الورق ولم تبدأ في العمل. ومع التطورات نتوقع وبطبيعة الحال أن تتحسن صناعة المعلومات في السوق السعودية وليس لدينا ما نفعله سوى الانتظار.
البنوك السعودية وخلال الحقبة الماضية حققت فائدة كبري نجم عنها تحسن في الدخل ومن مصدر إضافي وهو عمولات السمسرة للمتعاملين في سوق الأسهم والتي بلغت مستويات جيدة في طور بلوغ التداول اليومي ما بين 7 و12 مليار ريال. وحققت البنوك السعودية دخلا إضافيا نتيجة لانفتاح شهية المستثمرين السعوديين من خلال إقراضهم وتحقيق عملات إضافية أو مرابحة أو أي تسمية أخرى لها. وزاد من حجم الدخل قيام البنوك السعودية بتقديم خدمة الإدارة للأصول المالية أو قيامهم بإدارة صناديق الاستثمار. واستطاعت البنوك السعودية أن تحسن من ربحيتها وتطوير مصادر دخل مهمة لها من خلال احتكار نشاط محدد لها وعدم توافر المؤسسات المالية البديلة والاستفادة من قوة سيطرة ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لها.
قيام البنوك بهذه الأنشطة وبصورة طبيعية ساهم في تنامي ما نطلق عليه تعارض المصالح أو قيامها بأنشطة تعطيها ميزة على غيرها من المتداولين وتصبح في موقف تنافسي يتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة في السوق. فالبنوك من خلال إقراضها المضاربين والمستثمرين كونت قوة جديدة يتم الضغط عليها عند هبوط السوق مما يجعل عملية الهبوط أسرع. كما ساهمت البنوك وبطريقة غير مباشرة بدعم الهوامير (المجموعة السلبية المؤثرة في السوق على حساب صغار المساهمين) مما جعل قدرتهم على التأثير في السوق أضعاف قدرتهم. وجود الاقتراض في سوق الأسهم أوجد نوعا من الشراء التمويلي أو الشراء قصير الأجل short sell. وهذا التوجه عادة ما يتم حتى من الأفراد أنفسهم ومن خلال سلع وسيطة أخرى ولا نلوم البنوك فيها بقدر ما نلوم الأفراد أنفسهم فيما عدا قضية دعم الهوامير التي أشرنا لها.
القضية الثانية في تعارض المصالح ناجمة عن دور البنوك كسماسرة تشتري لصالح الأفراد وفي الوقت نفسه تشتري لتدعم صناديقها الاستثمارية التي تديرها. فالبنك لديه المعرفة والمعلومة من خلال موظفيه في توفير خدمة البيع والشراء لعملائه كما أنه يقوم بدور منافس من خلال تكوينها للصناديق الاستثمارية لصالح عملائها مقابل عمولة الإدارة وترتبط بحجم ونوعية الأداء ومعها يرتفع وينخفض الطلب على المنتج وتسويقها. وهذين الدورين في واقعها متعارضين وليسا في صالح المتعامل في السوق نظرا لأن البنوك كمديرة للصناديق لديها ميزة إضافية. وهناك من أضاف البنوك وصناديقها الاستثمارية لقائمة الهوامير المستغلة والموجهة للسوق بسبب حجمها الكبير ومعرفتها باتجاهات الحركة في السوق وخاصة في ظل ضعف الرقابة على كبار المساهمين وأعضاء المجالس الإدارية والمديرين التنفيذيين في الشركات المساهمة حسب وجهة نظر البعض. من العرض السابق يتضح لنا أن البداية حظيت بنوع من التوفيق ومع ظهور وسائل للاستفادة أصبحت هناك حاجة للفصل بين الوظائف والقيام بنوع من السيطرة للتقليل من تعارض المصالح وضمان سيادة المنافسة الحرة في سوق الأسهم السعودية.
كاتب اقتصادي
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=2639
د. ياسين الجفري
07/06/2005
مع بداية سوق الأسهم السعودية ركزت النظرة على أهمية أن تتم الوساطة من قبل جهة حيادية مليئة يسهل وصول العملاء إليها وليست لها مصلحة في التلاعب مع العميل. وتم اختيار البنوك نتيجة لوصاية مؤسسة النقد العربي السعودي على السوق ورقابتها الصارمة على قطاع البنوك وتوافقه مع الشروط. ومعها اكتسبت السوق قوة ومصداقية من قبل المتعاملين فيها علاوة على تركيز السوق على النمو والتطور والتحسين بهدف تسريع عملية التداول وتحقيق الأمان للمستثمرين ولا يختلف اثنان على تحقيق هذه الأهداف وخلال العقدين الماضيين. وشهدت خلال الفترة الماضية عددا من التطورات الإيجابية أهمها تكوين وخروج هيئة سوق المال السعودية ومن خلال مؤسسة النقد العربي السعودي. واحتوى النظام والتطبيق على عدد من التغييرات الجذرية أهمها تكوين دور السمسرة وتطوير إدارة الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية وتنوع مكوناتها المحلية لتشمل أصولا حقيقية، ولكنها جميعها على الورق ولم تبدأ في العمل. ومع التطورات نتوقع وبطبيعة الحال أن تتحسن صناعة المعلومات في السوق السعودية وليس لدينا ما نفعله سوى الانتظار.
البنوك السعودية وخلال الحقبة الماضية حققت فائدة كبري نجم عنها تحسن في الدخل ومن مصدر إضافي وهو عمولات السمسرة للمتعاملين في سوق الأسهم والتي بلغت مستويات جيدة في طور بلوغ التداول اليومي ما بين 7 و12 مليار ريال. وحققت البنوك السعودية دخلا إضافيا نتيجة لانفتاح شهية المستثمرين السعوديين من خلال إقراضهم وتحقيق عملات إضافية أو مرابحة أو أي تسمية أخرى لها. وزاد من حجم الدخل قيام البنوك السعودية بتقديم خدمة الإدارة للأصول المالية أو قيامهم بإدارة صناديق الاستثمار. واستطاعت البنوك السعودية أن تحسن من ربحيتها وتطوير مصادر دخل مهمة لها من خلال احتكار نشاط محدد لها وعدم توافر المؤسسات المالية البديلة والاستفادة من قوة سيطرة ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لها.
قيام البنوك بهذه الأنشطة وبصورة طبيعية ساهم في تنامي ما نطلق عليه تعارض المصالح أو قيامها بأنشطة تعطيها ميزة على غيرها من المتداولين وتصبح في موقف تنافسي يتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة في السوق. فالبنوك من خلال إقراضها المضاربين والمستثمرين كونت قوة جديدة يتم الضغط عليها عند هبوط السوق مما يجعل عملية الهبوط أسرع. كما ساهمت البنوك وبطريقة غير مباشرة بدعم الهوامير (المجموعة السلبية المؤثرة في السوق على حساب صغار المساهمين) مما جعل قدرتهم على التأثير في السوق أضعاف قدرتهم. وجود الاقتراض في سوق الأسهم أوجد نوعا من الشراء التمويلي أو الشراء قصير الأجل short sell. وهذا التوجه عادة ما يتم حتى من الأفراد أنفسهم ومن خلال سلع وسيطة أخرى ولا نلوم البنوك فيها بقدر ما نلوم الأفراد أنفسهم فيما عدا قضية دعم الهوامير التي أشرنا لها.
القضية الثانية في تعارض المصالح ناجمة عن دور البنوك كسماسرة تشتري لصالح الأفراد وفي الوقت نفسه تشتري لتدعم صناديقها الاستثمارية التي تديرها. فالبنك لديه المعرفة والمعلومة من خلال موظفيه في توفير خدمة البيع والشراء لعملائه كما أنه يقوم بدور منافس من خلال تكوينها للصناديق الاستثمارية لصالح عملائها مقابل عمولة الإدارة وترتبط بحجم ونوعية الأداء ومعها يرتفع وينخفض الطلب على المنتج وتسويقها. وهذين الدورين في واقعها متعارضين وليسا في صالح المتعامل في السوق نظرا لأن البنوك كمديرة للصناديق لديها ميزة إضافية. وهناك من أضاف البنوك وصناديقها الاستثمارية لقائمة الهوامير المستغلة والموجهة للسوق بسبب حجمها الكبير ومعرفتها باتجاهات الحركة في السوق وخاصة في ظل ضعف الرقابة على كبار المساهمين وأعضاء المجالس الإدارية والمديرين التنفيذيين في الشركات المساهمة حسب وجهة نظر البعض. من العرض السابق يتضح لنا أن البداية حظيت بنوع من التوفيق ومع ظهور وسائل للاستفادة أصبحت هناك حاجة للفصل بين الوظائف والقيام بنوع من السيطرة للتقليل من تعارض المصالح وضمان سيادة المنافسة الحرة في سوق الأسهم السعودية.
كاتب اقتصادي
http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=2639