دينار
06-06-2005, Mon 5:16 AM
أبوظبي - “الخليج”:
أعلن بنك الخليج الأول عن زيادة حقوق مساهميه لتصل إلى أكثر من 6،8 مليار درهم وذلك عن طريق تحويل 93 مليون سند إلى أسهم عادية وإصدار أسهم جديدة عددها 502 مليون سهم للمساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم. علماً بأن قيمة السندات المحولة تبلغ 800 مليون درهم من حقوق الملكية للبنك البالغة 1،8 مليار درهم في نهاية مارس.
واتخذ مجلس إدارة البنك قراراً بالموافقة على تحويل السندات إلى أسهم لكافة الشركاء الاستراتيجيين وهم: شركة جلف ترست انفستمنت و مبادلة للتنمية و أبوظبي الوطنية للتأمين و أبوظبي للاستثمار. واعتبر البنك في بيان أن عملية التحويل تدل على ثقة الشركاء الاستراتيجيين واستمرار التزامهم ودعمهم لمسيرة البنك على المدى البعيد، حيث أكد الشركاء الاستراتيجيون عزمهم على المساهمة في زيادة رأس المال المقترحة للبنك، مؤكدين أن قرار الاستثمار والتعاون المشترك بينهم وبين البنك قد عاد بالفائدة المشتركة لكلا الطرفين وكذلك لكافة المساهمين من خلال مضاعفة حقوق الملكية. وأعرب مجلس الادارة عن تقديره للقرار الذي اتخذه الشركاء الاستراتيجيون بالمشاركة في رفع حقوق الملكية للبنك وذلك عندما وافقوا على المساهمة بمبلغ 800 مليون درهم قيمة السندات التي حصلوا عليها في سنة ،2004 مما كان له أكبر الأثر في النمو الذي حققه البنك .
وأشار إلى أن تحويل السندات إلى أسهم سيؤدي إلى زيادة رأسمال البنك من 409 ملايين درهم إلى 502 مليون درهم، مؤكداً أن ذلك سيؤثر إيجابياً في القيمة الدفترية للسهم من خلال إدماج مبالغ الشركاء الاستراتيجيين ضمن احتياطات البنك، وقد تم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 21/6/2005 للموافقة على اقتراح مجلس إدارة البنك بمضاعفة رأس المال ليصل إلى حوالي مليار درهم عن طريق إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار. ومن المقترح أن تكون قيمة السهم درهماً واحداً مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 9 دراهم على الرغم من أن قرارات وزارة الاقتصاد تسمح للبنك بأن تكون علاوة الاصدار بحد اقصى 18،5 درهم. وهذا الاقتراح يتوقف على موافقة الجمعية والجهات المختصة في ذلك.
وقال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك ان اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال يندرج ضمن الخطط المستقبلية لمواجهة النمو المضطرد في عمليات البنك ونشاطاته، وكذلك دعم وتمويل المؤسسات والمشروعات الرائدة وتمشياً مع استراتيجيات النمو الاقتصادي وقال ان الأسهم الجديدة التي يعتزم البنك اصدارها لزيادة رأس المال ستسهم في رفع القيمة الدفترية للسهم من 4،4 درهم في نهاية مارس/ آذار 2005 إلى اكثر من 7 دراهم عقب الانتهاء من عملية زيادة رأس المال، وسيعمل ذلك على تحسين معدل كفاية رأس المال ويفسح المجال للبنك لزيادة دائرة نشاطاته والمساهمة في تمويل المشروعات.
وسيصبح بنك الخليج الاول بعد زيادة رأس المال المقترحة اكبر بنوك الدولة من حيث حجم حقوق الملكية
أعلن بنك الخليج الأول عن زيادة حقوق مساهميه لتصل إلى أكثر من 6،8 مليار درهم وذلك عن طريق تحويل 93 مليون سند إلى أسهم عادية وإصدار أسهم جديدة عددها 502 مليون سهم للمساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم. علماً بأن قيمة السندات المحولة تبلغ 800 مليون درهم من حقوق الملكية للبنك البالغة 1،8 مليار درهم في نهاية مارس.
واتخذ مجلس إدارة البنك قراراً بالموافقة على تحويل السندات إلى أسهم لكافة الشركاء الاستراتيجيين وهم: شركة جلف ترست انفستمنت و مبادلة للتنمية و أبوظبي الوطنية للتأمين و أبوظبي للاستثمار. واعتبر البنك في بيان أن عملية التحويل تدل على ثقة الشركاء الاستراتيجيين واستمرار التزامهم ودعمهم لمسيرة البنك على المدى البعيد، حيث أكد الشركاء الاستراتيجيون عزمهم على المساهمة في زيادة رأس المال المقترحة للبنك، مؤكدين أن قرار الاستثمار والتعاون المشترك بينهم وبين البنك قد عاد بالفائدة المشتركة لكلا الطرفين وكذلك لكافة المساهمين من خلال مضاعفة حقوق الملكية. وأعرب مجلس الادارة عن تقديره للقرار الذي اتخذه الشركاء الاستراتيجيون بالمشاركة في رفع حقوق الملكية للبنك وذلك عندما وافقوا على المساهمة بمبلغ 800 مليون درهم قيمة السندات التي حصلوا عليها في سنة ،2004 مما كان له أكبر الأثر في النمو الذي حققه البنك .
وأشار إلى أن تحويل السندات إلى أسهم سيؤدي إلى زيادة رأسمال البنك من 409 ملايين درهم إلى 502 مليون درهم، مؤكداً أن ذلك سيؤثر إيجابياً في القيمة الدفترية للسهم من خلال إدماج مبالغ الشركاء الاستراتيجيين ضمن احتياطات البنك، وقد تم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 21/6/2005 للموافقة على اقتراح مجلس إدارة البنك بمضاعفة رأس المال ليصل إلى حوالي مليار درهم عن طريق إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار. ومن المقترح أن تكون قيمة السهم درهماً واحداً مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 9 دراهم على الرغم من أن قرارات وزارة الاقتصاد تسمح للبنك بأن تكون علاوة الاصدار بحد اقصى 18،5 درهم. وهذا الاقتراح يتوقف على موافقة الجمعية والجهات المختصة في ذلك.
وقال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك ان اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال يندرج ضمن الخطط المستقبلية لمواجهة النمو المضطرد في عمليات البنك ونشاطاته، وكذلك دعم وتمويل المؤسسات والمشروعات الرائدة وتمشياً مع استراتيجيات النمو الاقتصادي وقال ان الأسهم الجديدة التي يعتزم البنك اصدارها لزيادة رأس المال ستسهم في رفع القيمة الدفترية للسهم من 4،4 درهم في نهاية مارس/ آذار 2005 إلى اكثر من 7 دراهم عقب الانتهاء من عملية زيادة رأس المال، وسيعمل ذلك على تحسين معدل كفاية رأس المال ويفسح المجال للبنك لزيادة دائرة نشاطاته والمساهمة في تمويل المشروعات.
وسيصبح بنك الخليج الاول بعد زيادة رأس المال المقترحة اكبر بنوك الدولة من حيث حجم حقوق الملكية