أمانى
03-06-2005, Fri 5:39 AM
http://www.asharqalawsat.com/2005/06/03/images/economy.303290.jpg
تراجع اليورو ينعش آمال المستوردين الخليجيين للسلع الأوروبية
رجال أعمال ومستثمرون يتفاءلون بـ«لا الفرنسية»
الرياض: عامر المرشد
تفاوتت آراء الخبراء الماليون والمستثمرون حول حجم الخسائر التي تتكبدها تجارتهم جراء انخفاض وارتفاع العملات العالمية، والأسباب التي جعلت اليورو ينخفض أمام الدولار، أخيرا، ويرى مراقبون أن ارتفاع قيمة الدولار، يرجع إلى السياسة النقدية في الاقتصاد الأميركي، لا سيما أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى زيادة الطلب على أذونات الخزينة التي يقدمها البنك الفيدرالي، وبالتالي زيادة في الاستثمارات في الأوراق المالية المختلفة في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط» في شركة «هارفي نيكلز» العالمية أنه «في الوضع الحالي لا يمكننا معرفة حجم الخسائر، جراء ارتفاع اليورو»، مفيدا أن المنتجات التي تقدمها الشركة من عطورات وغيرها، تم شراؤها العام الماضي بسعر ثابت لليورو. وذكر رودر ريجو رئيس صندوق النقد الدولي في حديث سابق للمجلة الداخلية للصندوق أن واشنطن لا يمكن أن تعتمد على قوى السوق وحدها لتفادي ما أطلق عليه الموقف الكارثي، والاستمرار في سياسة الاقتراض.
ويبدو أن الـ «لا الفرنسية» أنعشت آمال رجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس الخليج العربي بالاستمرار في انخفاض اليورو بسبب الخسائر التي لحقت بتجارتهم، ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الأوروبية الى 30 في المائة زيادة كالعطورات والمواد والمعدات الطبية. في حين يرى مراقبون أن تكون الـ«لا الفرنسية» و«الهولندية»، تعتبر سببا رئيسيا في انخفاض اليورو، حيث وصل سعر صرفه أمس إلى 1.2262 مقابل الدولار، خصوصا أن الأوروبيين لا يمانعون في انخفاض عملتهم من أجل صادرات أكبر، في ظل أسعار أرخص نسبيا لسلعها.
ووصل سعر الفائدة على الدولار أخيرا إلى 2.75، ويتوقع الخبراء أن تصل إلى الـ 5 في المائة نهاية العام الحالي، لا سيما أن هذه السياسة بدأت تجني ثمارها. في حين يتساءل المراقبون عن حجم التكلفة التي يتحملها الاقتصادات المرتبطة بعملات عالمية، في ظل نسبة نمو تتجاوز الـ 9 في المائة للاقتصاد الصيني، وما يشهده الاقتصاد الهندي من انفتاح وأوضاع عالمية متغيرة، تتطلب إيجاد سياسات اقتصادية لا تتعامل إلا مع الأرقام والإحصائيات والمنافع والخسائر التي يحققها كل اقتصاد.
ومن هنا يبدو أن كل النظريات الاقتصادية التي جعلت صناع القرار لدى البنك المركزي الفيدرالي يستخدمونها، لم تفلح بشكل رئيسي في تخفيف العجز الأميركي، حيث تجاوز العام الماضي 500 مليار دولار، ويشكل 6 في المائة للاقتصاد الأميركي، الذي يتميز بأن الأصول المنتجة لديه مملوكة مباشرة من قبل المواطنين أو عن طريق امتلاك الأفراد للمنشآت أو مؤسسات كقطاع الاتصالات أو قطاع الطيران، وهو ما يعرف بالتخصيص. وهذه المنشآت تقوم بتوظيف أفراد آخرين للعمل في أصول منتجة لإنتاج الناتج النهائي، أو تقديم خدمة للمستهلك. وتتسم عمليات اتخاذ القرارات داخل الاقتصاد الأميركي من قبل الأفراد والمنشآت بالاستقلالية، ولكن يتم التنسيق عن طريق آلية السوق (العرض والطلب) لتحدد قيم المتغيرات في الاقتصاد مثل الناتج والأسعار، ولذلك فإنه توجد قطاعات حكومية بطريقة أو أخرى تقوم بالتدخل في قوى السوق إما لإعادة توجيهها أو كبحها.
ويرى مراقبون أن الدول التي تتمتع بمصدر واحد للدخل يجب أن توجد لها سلة عملات مرتبطة بعملة الدولة الوطنية، إضافة إلى ضرورة تبني وجود قطاعات حيوية كالاتصالات تدر إيرادات وتمثل مصدر دخل للاقتصاد.
وفي ذات السياق بين المراقبون ضرورة أهمية تخفيض نسبة الوزن النسبي للنفط، من إجمالي صادرات الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة وجود صناعات تكريرية حقيقية داخل الاقتصاد، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، ووجود تنويع لمصادر الدخل الوطني، كاستغلال الغاز مثلا باعتباره مصدرا للطاقة، ويمثل ميزة نسبية للاقتصاد، ينافس النفط، ويمثل دخلا للاقتصاد من الممكن الاعتماد عليه مستقبلا في حال إيجاد بنية تحتية تستوعبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفاض اليورو بعد رفض الهولنديين للدستور الأوربي ..
وصل اليورو إلى أكبر انخفاض لقيمته منذ ثمانية أشهر بعدما صوت الناخبون الهولنديون برفض دستور الاتحاد الاوروبي المقترح.
وانخفض اليورو ليصل إلى 1.2158 من الدولار في التعاملات الامريكية المتأخرة، قبل أن يرتفع بشكل ضئيل إلى 1.222 مقابل الدولار.
وأثار الرفض الثاني للدستور الاوروبي خلال أسبوع المخاوف من تباطؤ التكامل الاقتصادي والاصلاح في أنحاء أوروبا.
وجاء رفض الشعب الهولندي للدستور بعد ثلاثة أيام من رفض فرنسا له.
مخاوف اقتصادية
ويقول المحللون إن العداء لليورو والاقتصاد الاوروبي المتباطئ والمخاوف من قيام دولة أوروبية عظمى، ومخاوف الهجرة هي التي دفعت حوالي 62 بالمئة من الناخبين إلى التصويت بـ "لا".
وكان نمو اقتصاد منطقة اليورو في الاشهر الثلاثة الاولى من العام قد جاء أضعف من المتوقع، حيث بلغ 1.3 بالمئة.
وقال الخبراء إن التصويت الاخير يلقي بظلال من الشك على خطط الاتحاد الاوروبي لمزيد من التوسع باتجاه شرق أوروبا.
وأقر رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو بأن الرفض الهولندي للدستور يعني أن الاتحاد الاوروبي يواجه أياما عصيبة مقبلة.
ورغم اقتراحات البعض بعد رفض الدستور من جانب الشعب الفرنسي، بإعادة الاستفتاء على الدستور، فإن المراقبين يقولون إن الدستور المقترح أصبح جثة هامدة الان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتمنى لكم التوفيق
تراجع اليورو ينعش آمال المستوردين الخليجيين للسلع الأوروبية
رجال أعمال ومستثمرون يتفاءلون بـ«لا الفرنسية»
الرياض: عامر المرشد
تفاوتت آراء الخبراء الماليون والمستثمرون حول حجم الخسائر التي تتكبدها تجارتهم جراء انخفاض وارتفاع العملات العالمية، والأسباب التي جعلت اليورو ينخفض أمام الدولار، أخيرا، ويرى مراقبون أن ارتفاع قيمة الدولار، يرجع إلى السياسة النقدية في الاقتصاد الأميركي، لا سيما أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى زيادة الطلب على أذونات الخزينة التي يقدمها البنك الفيدرالي، وبالتالي زيادة في الاستثمارات في الأوراق المالية المختلفة في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط» في شركة «هارفي نيكلز» العالمية أنه «في الوضع الحالي لا يمكننا معرفة حجم الخسائر، جراء ارتفاع اليورو»، مفيدا أن المنتجات التي تقدمها الشركة من عطورات وغيرها، تم شراؤها العام الماضي بسعر ثابت لليورو. وذكر رودر ريجو رئيس صندوق النقد الدولي في حديث سابق للمجلة الداخلية للصندوق أن واشنطن لا يمكن أن تعتمد على قوى السوق وحدها لتفادي ما أطلق عليه الموقف الكارثي، والاستمرار في سياسة الاقتراض.
ويبدو أن الـ «لا الفرنسية» أنعشت آمال رجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس الخليج العربي بالاستمرار في انخفاض اليورو بسبب الخسائر التي لحقت بتجارتهم، ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الأوروبية الى 30 في المائة زيادة كالعطورات والمواد والمعدات الطبية. في حين يرى مراقبون أن تكون الـ«لا الفرنسية» و«الهولندية»، تعتبر سببا رئيسيا في انخفاض اليورو، حيث وصل سعر صرفه أمس إلى 1.2262 مقابل الدولار، خصوصا أن الأوروبيين لا يمانعون في انخفاض عملتهم من أجل صادرات أكبر، في ظل أسعار أرخص نسبيا لسلعها.
ووصل سعر الفائدة على الدولار أخيرا إلى 2.75، ويتوقع الخبراء أن تصل إلى الـ 5 في المائة نهاية العام الحالي، لا سيما أن هذه السياسة بدأت تجني ثمارها. في حين يتساءل المراقبون عن حجم التكلفة التي يتحملها الاقتصادات المرتبطة بعملات عالمية، في ظل نسبة نمو تتجاوز الـ 9 في المائة للاقتصاد الصيني، وما يشهده الاقتصاد الهندي من انفتاح وأوضاع عالمية متغيرة، تتطلب إيجاد سياسات اقتصادية لا تتعامل إلا مع الأرقام والإحصائيات والمنافع والخسائر التي يحققها كل اقتصاد.
ومن هنا يبدو أن كل النظريات الاقتصادية التي جعلت صناع القرار لدى البنك المركزي الفيدرالي يستخدمونها، لم تفلح بشكل رئيسي في تخفيف العجز الأميركي، حيث تجاوز العام الماضي 500 مليار دولار، ويشكل 6 في المائة للاقتصاد الأميركي، الذي يتميز بأن الأصول المنتجة لديه مملوكة مباشرة من قبل المواطنين أو عن طريق امتلاك الأفراد للمنشآت أو مؤسسات كقطاع الاتصالات أو قطاع الطيران، وهو ما يعرف بالتخصيص. وهذه المنشآت تقوم بتوظيف أفراد آخرين للعمل في أصول منتجة لإنتاج الناتج النهائي، أو تقديم خدمة للمستهلك. وتتسم عمليات اتخاذ القرارات داخل الاقتصاد الأميركي من قبل الأفراد والمنشآت بالاستقلالية، ولكن يتم التنسيق عن طريق آلية السوق (العرض والطلب) لتحدد قيم المتغيرات في الاقتصاد مثل الناتج والأسعار، ولذلك فإنه توجد قطاعات حكومية بطريقة أو أخرى تقوم بالتدخل في قوى السوق إما لإعادة توجيهها أو كبحها.
ويرى مراقبون أن الدول التي تتمتع بمصدر واحد للدخل يجب أن توجد لها سلة عملات مرتبطة بعملة الدولة الوطنية، إضافة إلى ضرورة تبني وجود قطاعات حيوية كالاتصالات تدر إيرادات وتمثل مصدر دخل للاقتصاد.
وفي ذات السياق بين المراقبون ضرورة أهمية تخفيض نسبة الوزن النسبي للنفط، من إجمالي صادرات الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة وجود صناعات تكريرية حقيقية داخل الاقتصاد، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، ووجود تنويع لمصادر الدخل الوطني، كاستغلال الغاز مثلا باعتباره مصدرا للطاقة، ويمثل ميزة نسبية للاقتصاد، ينافس النفط، ويمثل دخلا للاقتصاد من الممكن الاعتماد عليه مستقبلا في حال إيجاد بنية تحتية تستوعبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفاض اليورو بعد رفض الهولنديين للدستور الأوربي ..
وصل اليورو إلى أكبر انخفاض لقيمته منذ ثمانية أشهر بعدما صوت الناخبون الهولنديون برفض دستور الاتحاد الاوروبي المقترح.
وانخفض اليورو ليصل إلى 1.2158 من الدولار في التعاملات الامريكية المتأخرة، قبل أن يرتفع بشكل ضئيل إلى 1.222 مقابل الدولار.
وأثار الرفض الثاني للدستور الاوروبي خلال أسبوع المخاوف من تباطؤ التكامل الاقتصادي والاصلاح في أنحاء أوروبا.
وجاء رفض الشعب الهولندي للدستور بعد ثلاثة أيام من رفض فرنسا له.
مخاوف اقتصادية
ويقول المحللون إن العداء لليورو والاقتصاد الاوروبي المتباطئ والمخاوف من قيام دولة أوروبية عظمى، ومخاوف الهجرة هي التي دفعت حوالي 62 بالمئة من الناخبين إلى التصويت بـ "لا".
وكان نمو اقتصاد منطقة اليورو في الاشهر الثلاثة الاولى من العام قد جاء أضعف من المتوقع، حيث بلغ 1.3 بالمئة.
وقال الخبراء إن التصويت الاخير يلقي بظلال من الشك على خطط الاتحاد الاوروبي لمزيد من التوسع باتجاه شرق أوروبا.
وأقر رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو بأن الرفض الهولندي للدستور يعني أن الاتحاد الاوروبي يواجه أياما عصيبة مقبلة.
ورغم اقتراحات البعض بعد رفض الدستور من جانب الشعب الفرنسي، بإعادة الاستفتاء على الدستور، فإن المراقبين يقولون إن الدستور المقترح أصبح جثة هامدة الان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتمنى لكم التوفيق