(نجـــد)
03-06-2005, Fri 2:08 AM
http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif
تراجع اليورو ينعش آمال المستوردين الخليجيين للسلع الأوروبية
رجال أعمال ومستثمرون يتفاءلون بـ«لا الفرنسية»
تفاوتت آراء الخبراء الماليون والمستثمرون حول حجم الخسائر التي تتكبدها تجارتهم جراء انخفاض وارتفاع العملات العالمية، والأسباب التي جعلت اليورو ينخفض أمام الدولار، أخيرا، ويرى مراقبون أن ارتفاع قيمة الدولار، يرجع إلى السياسة النقدية في الاقتصاد الأميركي، لا سيما أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى زيادة الطلب على أذونات الخزينة التي يقدمها البنك الفيدرالي، وبالتالي زيادة في الاستثمارات في الأوراق المالية المختلفة في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط» في شركة «هارفي نيكلز» العالمية أنه «في الوضع الحالي لا يمكننا معرفة حجم الخسائر، جراء ارتفاع اليورو»، مفيدا أن المنتجات التي تقدمها الشركة من عطورات وغيرها، تم شراؤها العام الماضي بسعر ثابت لليورو. وذكر رودر ريجو رئيس صندوق النقد الدولي في حديث سابق للمجلة الداخلية للصندوق أن واشنطن لا يمكن أن تعتمد على قوى السوق وحدها لتفادي ما أطلق عليه الموقف الكارثي، والاستمرار في سياسة الاقتراض.
ويبدو أن الـ «لا الفرنسية» أنعشت آمال رجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس الخليج العربي بالاستمرار في انخفاض اليورو بسبب الخسائر التي لحقت بتجارتهم، ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الأوروبية الى 30 في المائة زيادة كالعطورات والمواد والمعدات الطبية. في حين يرى مراقبون أن تكون الـ«لا الفرنسية» و«الهولندية»، تعتبر سببا رئيسيا في انخفاض اليورو، حيث وصل سعر صرفه أمس إلى 1.2262 مقابل الدولار، خصوصا أن الأوروبيين لا يمانعون في انخفاض عملتهم من أجل صادرات أكبر، في ظل أسعار أرخص نسبيا لسلعها.
ووصل سعر الفائدة على الدولار أخيرا إلى 2.75، ويتوقع الخبراء أن تصل إلى الـ 5 في المائة نهاية العام الحالي، لا سيما أن هذه السياسة بدأت تجني ثمارها. في حين يتساءل المراقبون عن حجم التكلفة التي يتحملها الاقتصادات المرتبطة بعملات عالمية، في ظل نسبة نمو تتجاوز الـ 9 في المائة للاقتصاد الصيني، وما يشهده الاقتصاد الهندي من انفتاح وأوضاع عالمية متغيرة، تتطلب إيجاد سياسات اقتصادية لا تتعامل إلا مع الأرقام والإحصائيات والمنافع والخسائر التي يحققها كل اقتصاد.
ومن هنا يبدو أن كل النظريات الاقتصادية التي جعلت صناع القرار لدى البنك المركزي الفيدرالي يستخدمونها، لم تفلح بشكل رئيسي في تخفيف العجز الأميركي، حيث تجاوز العام الماضي 500 مليار دولار، ويشكل 6 في المائة للاقتصاد الأميركي، الذي يتميز بأن الأصول المنتجة لديه مملوكة مباشرة من قبل المواطنين أو عن طريق امتلاك الأفراد للمنشآت أو مؤسسات كقطاع الاتصالات أو قطاع الطيران، وهو ما يعرف بالتخصيص. وهذه المنشآت تقوم بتوظيف أفراد آخرين للعمل في أصول منتجة لإنتاج الناتج النهائي، أو تقديم خدمة للمستهلك. وتتسم عمليات اتخاذ القرارات داخل الاقتصاد الأميركي من قبل الأفراد والمنشآت بالاستقلالية، ولكن يتم التنسيق عن طريق آلية السوق (العرض والطلب) لتحدد قيم المتغيرات في الاقتصاد مثل الناتج والأسعار، ولذلك فإنه توجد قطاعات حكومية بطريقة أو أخرى تقوم بالتدخل في قوى السوق إما لإعادة توجيهها أو كبحها.
ويرى مراقبون أن الدول التي تتمتع بمصدر واحد للدخل يجب أن توجد لها سلة عملات مرتبطة بعملة الدولة الوطنية، إضافة إلى ضرورة تبني وجود قطاعات حيوية كالاتصالات تدر إيرادات وتمثل مصدر دخل للاقتصاد.
وفي ذات السياق بين المراقبون ضرورة أهمية تخفيض نسبة الوزن النسبي للنفط، من إجمالي صادرات الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة وجود صناعات تكريرية حقيقية داخل الاقتصاد، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، ووجود تنويع لمصادر الدخل الوطني، كاستغلال الغاز مثلا باعتباره مصدرا للطاقة، ويمثل ميزة نسبية للاقتصاد، ينافس النفط، ويمثل دخلا للاقتصاد من الممكن الاعتماد عليه مستقبلا في حال إيجاد بنية تحتية تستوعبه.
أسعار النفط تتجاهل زيادة المخزون الأميركي وتقفز فوق 55 دولارا
مدعومة بمخاوف الطلب على البنزين
قفزت أسعار النفط إلى ذروة جديدة، لم تشهدها منذ خمسة أسابيع فوق 55 دولارا للبرميل أمس الخميس، إذ نحى المستثمرون جانبا، بيانات تظهر زيادة اخرى في مخزونات النفط الخام الأميركية وركزوا اهتمامهم على الامدادات الهزيلة نسبيا لزيت التدفئة والديزل. وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 60 سنتا الى 55.20 دولار للبرميل. وفي بورصة البترول الدولية بلندن سجل سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 53.78 دولار للبرميل، مرتفعا 51 سنتا. وجاء ذلك بعد صعود الاسعار اكثر من 2.50 دولار يوم الأربعاء، في ارتفاع قادته اسعار زيت التدفئة وغيره من منتجات التكرير. وارتفع سعر عقود زيت التدفئة 4.60 سنت في نيويورك أمس الخميس الى 1.5860 دولار للغالون، بعد ان زاد ستة في المائة يوم الاربعاء. وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، ان مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 1.4 مليون برميل الى 333.8 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 27 من مايو (ايار)، وان الواردات ارتفعت ايضا نحو 400 الف برميل يوميا الى 10.7 مليون ب ـ ي. وكان محللون تنبأوا في استطلاع للرأي اجرته رويترز بأن مخزونات النفط الخام الأميركية، ستبقى مستقرة من دونما تغير عن مستواها في الاسبوع السابق.
وارتفعت مخزونات المقطرات، ومن بينها زيت التدفئة ووقود الديزل بمقدار اقل من المتوقع 700 ألف برميل الى 106.4 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل. وانخفضت مخزونات زيت التدفئة 700 الف برميل، لكن عوض عنها زيادة كبيرة اكبر في مخزونات وقود الديزل. وارتفعت مخزونات البنزين 1.3 مليون بريمل الى 216.7 مليون برميل، وهو ما يزيد على تنبؤات المحللين بارتفاع قدره 300 الف برميل.
وتنتج المصافي عادة كميات اكبر من البنزين وتقلل الانتاج من انواع الوقود الأخرى خلال الربيع وذلك لتلبية الطلب في موسم العطلات وقيادة السيارات في الصيف، مما جعل المحللين يعتقدون ان الصناعة قد تلقى صعوبة في الوفاء بمتطلبات التخزين لزيت التدفئة وزيت الديزل ووقود النفاثات والمقطرات الاخرى.
ويسير النمو في الطلب على المقطرات في الولايات المتحدة بمعدل يزيد على ثلاثة في المائة هذا العام متخطيا النمو في الطلب على البنزين او النفط الخام، ويرجع ذلك جزئيا الى ارتفاع استخدام الديزل من جانب اصحاب الشاحنات التي تنقل المنتجات الصينية من الساحل الغربي وارتفاع استهلاك الوقود النفاث من شركات الطيران.
الدولار يتراجع أمام اليورو أكثر من سنت بانتظار بيانات العمل الأميركية
المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند 2% رافضا خفضها
ارتفع اليورو أمام الدولار أمس بأكثر من سنت واحد عن أدنى مستوياته منذ ثمانية أشهر الذي سجله أمس في أعقاب الرفض الفرنسي والهولندي للدستور الاوروبي الذي ادخل الاتحاد في مشكلة سياسية. وسجل سعر اليورو بعد فتح السوق الأميركية أمس مستوى 1.2245 دولار ارتفاعا من 1.2168 دولار عند اقفاله السابق في نيويورك أول من امس.
وأضاف التصويت بالرفض من جانب 62 بالمائة من الناخبين الهولنديين للدستور المقترح أول من أمس الى الجو القاتم الذي يكتنف اليورو. لكن المحللين قالوا ان ايقاع التراجع سيتباطأ مع لجوء اللاعبين في السوق لجني الارباح على مراهناتهم ضد العملة الاوروبية الموحدة.
وجاء قرار البنك المركزي الاوروبي أمس مطابقا للتوقعات، فأبقى الفائدة على حالها عند مستوى اثنين في المائة. وقاوم البنك حتى الان دعوات لخفض سعر الفائدة بغية تحفيز الاقتصاد. ومن شأن اجتماعه أن يلقي المزيد من الضوء على فروق اسعار الفائدة التي تأتي في صالح الدولار وعلى حساب اليورو. وجاء تراجع الدولار بعد فقدان زخم التخلص من العملة الأوروبية، فضلا عن أن الهوة بين الفائدتين الأميركية والأوروبية ستبقى على حالها في الوقت الراهن بدلا من أن تتسع في حال خفضت أوروبا الفائدة على اليورو. وتصل الفائدة الأميركية الأساس إلى ثلاثة بالمائة. ومن المتوقع ان يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة مرتين كل مرة بمقدار ربع نقطة مئوية الى 3.5 بالمائة بحلول منتصف أغسطس (اب) المقبل.
ويرى المحللون في أسواق المال إحجاما عن فتح مراكز جديدة بالدولار قبيل صدور بيانات العمالة الأميركية غير الزراعية اليوم الجمعة، وبعد أن ألمح مسؤول من البنك المركزي الى أن رفع الفائدة قد يصل الى نهايته قريبا. وفي أسواق الأسهم، فتحت الاسهم الأميركية منخفضة أمس بعد ان أظهر تقرير حكومي زيادة في تكاليف العمل في الفصل الاول للعام، مما أذكى مخاوف المستثمرين من التضخم. وتركز اهتمام السوق ايضا على تقارير شركات البيع بالمفرّق عن مبيعات مايو (ايار).
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى 25.79 نقطة أي بنسبة 0.24 في المائة الى 10524.08 نقطة.
وفي أوروبا اتسم التداول بالهدوء لتسجل معظم المؤشرات تراجعا محدودا. وانخفضت الاسهم اليابانية 0.44 في المائة في نهاية جلسة المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح بعد موجة ارتفاع استمرت خمسة أيام. لكن أسهم شركات الطاقة اجتذبت المشترين مع ارتفاع أسعار النفط كما كان أداء أسهم شركات السيارات جيدا بفضل قوة المبيعات في الولايات المتحدة. وزادت أسهم شركة سوفتبنك بفعل امال ان تحصل على ترخيص لتقديم خدمات للهاتف المحمول. وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 49.62 نقطة اي بنسبة 0.44 في المائة الى 11280.05 نقطة.
من جهة أخرى اعلن رئيس هيئة سوق الاوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة وليام دونالدسون ليل الاربعاء ـ الخميس استقالته من منصبه.
وكان دونالدسون الذي تربطه صداقة طويلة بعائلة الرئيس الاميركي جورج بوش، قد تعرض لانتقادات في الاوساط التجارية والسياسية لسعيه لتطبيق برنامج اعتبر كثيرون انه يحوي الكثير من القوانين الصارمة.
الأسهم السعودية تعوض خسائرها بعد أسبوع شديد التذبذب
أنهت سوق الأسهم السعودية الأسبوع من دون تغيير يذكر عن إغلاق الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار التذبذب للأسبوع الثاني على التوالي. إذ انخفض المؤشر بنسبة 4.5 في المائة منذ بداية الأسبوع حتى نهاية تداولات يوم الاثنين الماضي، فيما عوض جميع خسائره في بقية الأسبوع.
وكان لسهم «سابك» الأثر الأكبر في تحرك المؤشر والذي يشكل أكثر من 25 في المائة من حجم السوق حيث هبط منذ بداية الأسبوع حتى يوم الثلاثاء الماضي مسجلاً 1039 ريالاً بانخفاض قدره 106 ريالات بعد سريان توقعات بعدم نمو أرباح الشركة لعام 2005 بنفس النسبة التي حققها في عام 2004، كما أشار تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية بالإضافة إلى توارد الأنباء عن احتمال خسارة الشركة لقضية متعلقة بخطورة بعض منتجات الشركة على البيئة. مما سيؤدي في حالة حدوثه إلى هبوط في أرباحها كما حدث في العام الماضي. إلا أن «سابك» نفت أن يكون لمنتجاتها أي ضرر على البيئة، كما ذكرت أنها تحترم القوانين واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة. كما أن سعر السهم وصل إلى مستوى متدن يعتبر مغريا للشراء، حيث أنه لا يعكس الأداء المالي للشركة، مما أدى إلى إقبال المستثمرين عليه وارتفاعه بنسبة 8.3 في المائة في اليوم التالي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بتوقعات انخفاض مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام ونقص في إمدادات المواد البترولية المكررة في فصل الشتاء. وأغلق المؤشر الأسبوعي مسجلاً 12488.77 نقطة بارتفاع نسبته 0.1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 52.2 في المائة منذ بداية العام. أما في ما يخص قيمة التداول السوقي، فقد انخفضت هذا الأسبوع لتصل إلى 95.9 مليار ريال (25.5 مليار دولار) مقابل 96.2 مليار ريال (25.6 مليار دولار) للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «سابك» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 10 في المائة، تلتها أسهم شركة «اللجين» بنسبة 7 في المائة، ثم أسهم «التعاونية للتأمين» بنسبة 4 في المائة. إلى ذلك ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 56 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، ولم يتم تداول أسهم شركة واحدة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «السعودي الفرنسي» و«الراجحي المصرفية للاستثمار» بنسبة 1.9 في المائة و1.7 في المائة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي «العربي الوطن» و«الاتصالات السعودية» بنسبة 3.1 في المائة و 2.5 في المائة على التوالي.
الإنتاج الصناعي العالمي يهبط إلى أدنى مستوياته في نحو عامين
وسط مخاوف من تباطؤ النمو وتراجع أسعار الفائدة
تراجع نشاط المصانع على مستوى العالم الى أدنى مستوياته في نحو عامين في مايو (ايار) الماضي، مما أثار المخاوف بشأن استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
واظهرت استطلاعات شملت آلاف المصانع في أوروبا تراجعا في الأداء للشهر الثاني على التوالي، في حين شهدت الشركات في الولايات المتحدة تباطؤا حادا في نمو أعمالها الى أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) عام 2003.
وكانت اليابان الوحيدة التي خالفت الاتجاه العام، اذ سجل مديرو المشتريات في مصانعها أفضل أداء في ثمانية أشهر نظرا لانتعاش الاقتصاد المحلي. وهبط مؤشر عالمي لمديري المشتريات يجمع نتائج المؤشرات دوليا ويعده بنك «جيه.بي مورغان» الى 51.1 من 51.9 في ابريل (نيسان) لكنه ما زال أعلى من مستوى 50 الذي يفرق بين النمو والانكماش.
وتراجعت فرص العمل في قطاع الصناعة على مستوى العالم للمرة الأولى من 18 شهرا.
وقال ديفيد هنسلي، مدير التنسيق الاقتصادي العالمي في «جيه.بي. مورغان» إن «المؤشر العالمي لمديري المشتريات يؤكد ان تباطؤ الصناعة العالمية تعمق في مايو». وأضاف «بيانات المؤشر تظهر أن المصنعين يخفضون مخزوناتهم من السلع كاملة الصنع اذا تنخفض مؤشرات المخزونات عن 50 في المائة في منطقة اليورو وبريطانيا واليابان والصين». لكنه تابع «المستوى المنخفض لمخزونات السلع كاملة الصنع بالمقارنة بالمبيعات يشير الى أن مستويات الانتاج الراهنة لن تستمر طويلا اذا نما الطلب». والى جانب السحب من المخزونات القى الاقتصاديون اللوم في التباطؤ الصناعي على عدة عوامل; منها استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب اسعار الفائدة.
وفي الولايات المتحدة، حيث هبط مؤشر الصناعات التحويلية الى 51.4 في مايو من 53.3 في أبريل، يعتقد ان رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة ثماني مرات الى ثلاثة في المائة كان له أثره على ذلك. وقال كين مايلاند رئيس شركة كليرفيو ايكونوميكس في اوهايو «تباطؤ النمو سيستمر لفترة أطول مما حدث عام 2004 لانه يرجع لظروف مختلفة». واضاف «هذه الظروف تتعلق بتراكم المخزونات، وهو ما يتعين علاجه، واننا شهدنا رفع الفائدة ثماني مرات». ورغم أن الصناعات التحويلية تمثل أقل من ثلث الانتاج في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلا ان الاقتصاديين يرون أن تباطؤ القطاع قد تكون له تداعيات على صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا. والحركة في سوق السندات تدعم هذا الرأي، إذ اتجهت اسعار الفائدة طويلة الأجل للتراجع وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما اقترب من سياسته لتشديد السياسة النقدية المستمرة منذ عام، وان البنك المركزي الاوروبي قد يبحث خفض الفائدة.
تراجع اليورو ينعش آمال المستوردين الخليجيين للسلع الأوروبية
رجال أعمال ومستثمرون يتفاءلون بـ«لا الفرنسية»
تفاوتت آراء الخبراء الماليون والمستثمرون حول حجم الخسائر التي تتكبدها تجارتهم جراء انخفاض وارتفاع العملات العالمية، والأسباب التي جعلت اليورو ينخفض أمام الدولار، أخيرا، ويرى مراقبون أن ارتفاع قيمة الدولار، يرجع إلى السياسة النقدية في الاقتصاد الأميركي، لا سيما أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى زيادة الطلب على أذونات الخزينة التي يقدمها البنك الفيدرالي، وبالتالي زيادة في الاستثمارات في الأوراق المالية المختلفة في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط» في شركة «هارفي نيكلز» العالمية أنه «في الوضع الحالي لا يمكننا معرفة حجم الخسائر، جراء ارتفاع اليورو»، مفيدا أن المنتجات التي تقدمها الشركة من عطورات وغيرها، تم شراؤها العام الماضي بسعر ثابت لليورو. وذكر رودر ريجو رئيس صندوق النقد الدولي في حديث سابق للمجلة الداخلية للصندوق أن واشنطن لا يمكن أن تعتمد على قوى السوق وحدها لتفادي ما أطلق عليه الموقف الكارثي، والاستمرار في سياسة الاقتراض.
ويبدو أن الـ «لا الفرنسية» أنعشت آمال رجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس الخليج العربي بالاستمرار في انخفاض اليورو بسبب الخسائر التي لحقت بتجارتهم، ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الأوروبية الى 30 في المائة زيادة كالعطورات والمواد والمعدات الطبية. في حين يرى مراقبون أن تكون الـ«لا الفرنسية» و«الهولندية»، تعتبر سببا رئيسيا في انخفاض اليورو، حيث وصل سعر صرفه أمس إلى 1.2262 مقابل الدولار، خصوصا أن الأوروبيين لا يمانعون في انخفاض عملتهم من أجل صادرات أكبر، في ظل أسعار أرخص نسبيا لسلعها.
ووصل سعر الفائدة على الدولار أخيرا إلى 2.75، ويتوقع الخبراء أن تصل إلى الـ 5 في المائة نهاية العام الحالي، لا سيما أن هذه السياسة بدأت تجني ثمارها. في حين يتساءل المراقبون عن حجم التكلفة التي يتحملها الاقتصادات المرتبطة بعملات عالمية، في ظل نسبة نمو تتجاوز الـ 9 في المائة للاقتصاد الصيني، وما يشهده الاقتصاد الهندي من انفتاح وأوضاع عالمية متغيرة، تتطلب إيجاد سياسات اقتصادية لا تتعامل إلا مع الأرقام والإحصائيات والمنافع والخسائر التي يحققها كل اقتصاد.
ومن هنا يبدو أن كل النظريات الاقتصادية التي جعلت صناع القرار لدى البنك المركزي الفيدرالي يستخدمونها، لم تفلح بشكل رئيسي في تخفيف العجز الأميركي، حيث تجاوز العام الماضي 500 مليار دولار، ويشكل 6 في المائة للاقتصاد الأميركي، الذي يتميز بأن الأصول المنتجة لديه مملوكة مباشرة من قبل المواطنين أو عن طريق امتلاك الأفراد للمنشآت أو مؤسسات كقطاع الاتصالات أو قطاع الطيران، وهو ما يعرف بالتخصيص. وهذه المنشآت تقوم بتوظيف أفراد آخرين للعمل في أصول منتجة لإنتاج الناتج النهائي، أو تقديم خدمة للمستهلك. وتتسم عمليات اتخاذ القرارات داخل الاقتصاد الأميركي من قبل الأفراد والمنشآت بالاستقلالية، ولكن يتم التنسيق عن طريق آلية السوق (العرض والطلب) لتحدد قيم المتغيرات في الاقتصاد مثل الناتج والأسعار، ولذلك فإنه توجد قطاعات حكومية بطريقة أو أخرى تقوم بالتدخل في قوى السوق إما لإعادة توجيهها أو كبحها.
ويرى مراقبون أن الدول التي تتمتع بمصدر واحد للدخل يجب أن توجد لها سلة عملات مرتبطة بعملة الدولة الوطنية، إضافة إلى ضرورة تبني وجود قطاعات حيوية كالاتصالات تدر إيرادات وتمثل مصدر دخل للاقتصاد.
وفي ذات السياق بين المراقبون ضرورة أهمية تخفيض نسبة الوزن النسبي للنفط، من إجمالي صادرات الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة وجود صناعات تكريرية حقيقية داخل الاقتصاد، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، ووجود تنويع لمصادر الدخل الوطني، كاستغلال الغاز مثلا باعتباره مصدرا للطاقة، ويمثل ميزة نسبية للاقتصاد، ينافس النفط، ويمثل دخلا للاقتصاد من الممكن الاعتماد عليه مستقبلا في حال إيجاد بنية تحتية تستوعبه.
أسعار النفط تتجاهل زيادة المخزون الأميركي وتقفز فوق 55 دولارا
مدعومة بمخاوف الطلب على البنزين
قفزت أسعار النفط إلى ذروة جديدة، لم تشهدها منذ خمسة أسابيع فوق 55 دولارا للبرميل أمس الخميس، إذ نحى المستثمرون جانبا، بيانات تظهر زيادة اخرى في مخزونات النفط الخام الأميركية وركزوا اهتمامهم على الامدادات الهزيلة نسبيا لزيت التدفئة والديزل. وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 60 سنتا الى 55.20 دولار للبرميل. وفي بورصة البترول الدولية بلندن سجل سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 53.78 دولار للبرميل، مرتفعا 51 سنتا. وجاء ذلك بعد صعود الاسعار اكثر من 2.50 دولار يوم الأربعاء، في ارتفاع قادته اسعار زيت التدفئة وغيره من منتجات التكرير. وارتفع سعر عقود زيت التدفئة 4.60 سنت في نيويورك أمس الخميس الى 1.5860 دولار للغالون، بعد ان زاد ستة في المائة يوم الاربعاء. وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، ان مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 1.4 مليون برميل الى 333.8 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 27 من مايو (ايار)، وان الواردات ارتفعت ايضا نحو 400 الف برميل يوميا الى 10.7 مليون ب ـ ي. وكان محللون تنبأوا في استطلاع للرأي اجرته رويترز بأن مخزونات النفط الخام الأميركية، ستبقى مستقرة من دونما تغير عن مستواها في الاسبوع السابق.
وارتفعت مخزونات المقطرات، ومن بينها زيت التدفئة ووقود الديزل بمقدار اقل من المتوقع 700 ألف برميل الى 106.4 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل. وانخفضت مخزونات زيت التدفئة 700 الف برميل، لكن عوض عنها زيادة كبيرة اكبر في مخزونات وقود الديزل. وارتفعت مخزونات البنزين 1.3 مليون بريمل الى 216.7 مليون برميل، وهو ما يزيد على تنبؤات المحللين بارتفاع قدره 300 الف برميل.
وتنتج المصافي عادة كميات اكبر من البنزين وتقلل الانتاج من انواع الوقود الأخرى خلال الربيع وذلك لتلبية الطلب في موسم العطلات وقيادة السيارات في الصيف، مما جعل المحللين يعتقدون ان الصناعة قد تلقى صعوبة في الوفاء بمتطلبات التخزين لزيت التدفئة وزيت الديزل ووقود النفاثات والمقطرات الاخرى.
ويسير النمو في الطلب على المقطرات في الولايات المتحدة بمعدل يزيد على ثلاثة في المائة هذا العام متخطيا النمو في الطلب على البنزين او النفط الخام، ويرجع ذلك جزئيا الى ارتفاع استخدام الديزل من جانب اصحاب الشاحنات التي تنقل المنتجات الصينية من الساحل الغربي وارتفاع استهلاك الوقود النفاث من شركات الطيران.
الدولار يتراجع أمام اليورو أكثر من سنت بانتظار بيانات العمل الأميركية
المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند 2% رافضا خفضها
ارتفع اليورو أمام الدولار أمس بأكثر من سنت واحد عن أدنى مستوياته منذ ثمانية أشهر الذي سجله أمس في أعقاب الرفض الفرنسي والهولندي للدستور الاوروبي الذي ادخل الاتحاد في مشكلة سياسية. وسجل سعر اليورو بعد فتح السوق الأميركية أمس مستوى 1.2245 دولار ارتفاعا من 1.2168 دولار عند اقفاله السابق في نيويورك أول من امس.
وأضاف التصويت بالرفض من جانب 62 بالمائة من الناخبين الهولنديين للدستور المقترح أول من أمس الى الجو القاتم الذي يكتنف اليورو. لكن المحللين قالوا ان ايقاع التراجع سيتباطأ مع لجوء اللاعبين في السوق لجني الارباح على مراهناتهم ضد العملة الاوروبية الموحدة.
وجاء قرار البنك المركزي الاوروبي أمس مطابقا للتوقعات، فأبقى الفائدة على حالها عند مستوى اثنين في المائة. وقاوم البنك حتى الان دعوات لخفض سعر الفائدة بغية تحفيز الاقتصاد. ومن شأن اجتماعه أن يلقي المزيد من الضوء على فروق اسعار الفائدة التي تأتي في صالح الدولار وعلى حساب اليورو. وجاء تراجع الدولار بعد فقدان زخم التخلص من العملة الأوروبية، فضلا عن أن الهوة بين الفائدتين الأميركية والأوروبية ستبقى على حالها في الوقت الراهن بدلا من أن تتسع في حال خفضت أوروبا الفائدة على اليورو. وتصل الفائدة الأميركية الأساس إلى ثلاثة بالمائة. ومن المتوقع ان يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة مرتين كل مرة بمقدار ربع نقطة مئوية الى 3.5 بالمائة بحلول منتصف أغسطس (اب) المقبل.
ويرى المحللون في أسواق المال إحجاما عن فتح مراكز جديدة بالدولار قبيل صدور بيانات العمالة الأميركية غير الزراعية اليوم الجمعة، وبعد أن ألمح مسؤول من البنك المركزي الى أن رفع الفائدة قد يصل الى نهايته قريبا. وفي أسواق الأسهم، فتحت الاسهم الأميركية منخفضة أمس بعد ان أظهر تقرير حكومي زيادة في تكاليف العمل في الفصل الاول للعام، مما أذكى مخاوف المستثمرين من التضخم. وتركز اهتمام السوق ايضا على تقارير شركات البيع بالمفرّق عن مبيعات مايو (ايار).
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى 25.79 نقطة أي بنسبة 0.24 في المائة الى 10524.08 نقطة.
وفي أوروبا اتسم التداول بالهدوء لتسجل معظم المؤشرات تراجعا محدودا. وانخفضت الاسهم اليابانية 0.44 في المائة في نهاية جلسة المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح بعد موجة ارتفاع استمرت خمسة أيام. لكن أسهم شركات الطاقة اجتذبت المشترين مع ارتفاع أسعار النفط كما كان أداء أسهم شركات السيارات جيدا بفضل قوة المبيعات في الولايات المتحدة. وزادت أسهم شركة سوفتبنك بفعل امال ان تحصل على ترخيص لتقديم خدمات للهاتف المحمول. وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 49.62 نقطة اي بنسبة 0.44 في المائة الى 11280.05 نقطة.
من جهة أخرى اعلن رئيس هيئة سوق الاوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة وليام دونالدسون ليل الاربعاء ـ الخميس استقالته من منصبه.
وكان دونالدسون الذي تربطه صداقة طويلة بعائلة الرئيس الاميركي جورج بوش، قد تعرض لانتقادات في الاوساط التجارية والسياسية لسعيه لتطبيق برنامج اعتبر كثيرون انه يحوي الكثير من القوانين الصارمة.
الأسهم السعودية تعوض خسائرها بعد أسبوع شديد التذبذب
أنهت سوق الأسهم السعودية الأسبوع من دون تغيير يذكر عن إغلاق الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار التذبذب للأسبوع الثاني على التوالي. إذ انخفض المؤشر بنسبة 4.5 في المائة منذ بداية الأسبوع حتى نهاية تداولات يوم الاثنين الماضي، فيما عوض جميع خسائره في بقية الأسبوع.
وكان لسهم «سابك» الأثر الأكبر في تحرك المؤشر والذي يشكل أكثر من 25 في المائة من حجم السوق حيث هبط منذ بداية الأسبوع حتى يوم الثلاثاء الماضي مسجلاً 1039 ريالاً بانخفاض قدره 106 ريالات بعد سريان توقعات بعدم نمو أرباح الشركة لعام 2005 بنفس النسبة التي حققها في عام 2004، كما أشار تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية بالإضافة إلى توارد الأنباء عن احتمال خسارة الشركة لقضية متعلقة بخطورة بعض منتجات الشركة على البيئة. مما سيؤدي في حالة حدوثه إلى هبوط في أرباحها كما حدث في العام الماضي. إلا أن «سابك» نفت أن يكون لمنتجاتها أي ضرر على البيئة، كما ذكرت أنها تحترم القوانين واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة. كما أن سعر السهم وصل إلى مستوى متدن يعتبر مغريا للشراء، حيث أنه لا يعكس الأداء المالي للشركة، مما أدى إلى إقبال المستثمرين عليه وارتفاعه بنسبة 8.3 في المائة في اليوم التالي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بتوقعات انخفاض مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام ونقص في إمدادات المواد البترولية المكررة في فصل الشتاء. وأغلق المؤشر الأسبوعي مسجلاً 12488.77 نقطة بارتفاع نسبته 0.1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 52.2 في المائة منذ بداية العام. أما في ما يخص قيمة التداول السوقي، فقد انخفضت هذا الأسبوع لتصل إلى 95.9 مليار ريال (25.5 مليار دولار) مقابل 96.2 مليار ريال (25.6 مليار دولار) للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «سابك» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 10 في المائة، تلتها أسهم شركة «اللجين» بنسبة 7 في المائة، ثم أسهم «التعاونية للتأمين» بنسبة 4 في المائة. إلى ذلك ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 56 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، ولم يتم تداول أسهم شركة واحدة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «السعودي الفرنسي» و«الراجحي المصرفية للاستثمار» بنسبة 1.9 في المائة و1.7 في المائة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي «العربي الوطن» و«الاتصالات السعودية» بنسبة 3.1 في المائة و 2.5 في المائة على التوالي.
الإنتاج الصناعي العالمي يهبط إلى أدنى مستوياته في نحو عامين
وسط مخاوف من تباطؤ النمو وتراجع أسعار الفائدة
تراجع نشاط المصانع على مستوى العالم الى أدنى مستوياته في نحو عامين في مايو (ايار) الماضي، مما أثار المخاوف بشأن استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
واظهرت استطلاعات شملت آلاف المصانع في أوروبا تراجعا في الأداء للشهر الثاني على التوالي، في حين شهدت الشركات في الولايات المتحدة تباطؤا حادا في نمو أعمالها الى أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) عام 2003.
وكانت اليابان الوحيدة التي خالفت الاتجاه العام، اذ سجل مديرو المشتريات في مصانعها أفضل أداء في ثمانية أشهر نظرا لانتعاش الاقتصاد المحلي. وهبط مؤشر عالمي لمديري المشتريات يجمع نتائج المؤشرات دوليا ويعده بنك «جيه.بي مورغان» الى 51.1 من 51.9 في ابريل (نيسان) لكنه ما زال أعلى من مستوى 50 الذي يفرق بين النمو والانكماش.
وتراجعت فرص العمل في قطاع الصناعة على مستوى العالم للمرة الأولى من 18 شهرا.
وقال ديفيد هنسلي، مدير التنسيق الاقتصادي العالمي في «جيه.بي. مورغان» إن «المؤشر العالمي لمديري المشتريات يؤكد ان تباطؤ الصناعة العالمية تعمق في مايو». وأضاف «بيانات المؤشر تظهر أن المصنعين يخفضون مخزوناتهم من السلع كاملة الصنع اذا تنخفض مؤشرات المخزونات عن 50 في المائة في منطقة اليورو وبريطانيا واليابان والصين». لكنه تابع «المستوى المنخفض لمخزونات السلع كاملة الصنع بالمقارنة بالمبيعات يشير الى أن مستويات الانتاج الراهنة لن تستمر طويلا اذا نما الطلب». والى جانب السحب من المخزونات القى الاقتصاديون اللوم في التباطؤ الصناعي على عدة عوامل; منها استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب اسعار الفائدة.
وفي الولايات المتحدة، حيث هبط مؤشر الصناعات التحويلية الى 51.4 في مايو من 53.3 في أبريل، يعتقد ان رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة ثماني مرات الى ثلاثة في المائة كان له أثره على ذلك. وقال كين مايلاند رئيس شركة كليرفيو ايكونوميكس في اوهايو «تباطؤ النمو سيستمر لفترة أطول مما حدث عام 2004 لانه يرجع لظروف مختلفة». واضاف «هذه الظروف تتعلق بتراكم المخزونات، وهو ما يتعين علاجه، واننا شهدنا رفع الفائدة ثماني مرات». ورغم أن الصناعات التحويلية تمثل أقل من ثلث الانتاج في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلا ان الاقتصاديين يرون أن تباطؤ القطاع قد تكون له تداعيات على صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا. والحركة في سوق السندات تدعم هذا الرأي، إذ اتجهت اسعار الفائدة طويلة الأجل للتراجع وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما اقترب من سياسته لتشديد السياسة النقدية المستمرة منذ عام، وان البنك المركزي الاوروبي قد يبحث خفض الفائدة.