دينار
29-05-2005, Sun 8:24 AM
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن تنوع الموارد الطبيعية في رأس الخيمة جعلتها تحتل مكانة بارزة في دولة الإمارات وتنحت لها شخصية خاصة. وأضاف معاليه ان قوة رأس الخيمة الاقتصادية لم تكن منظورة بالحجم الكافي رغم أنها تتمتع باقتصاد ديناميكي سريع الحركة والنمو تدعمه بنية تحتية حديثة.
وأشار إلى السياسات المهمة والناجحة التي تتبعها قيادتها لتحرير وتحديث الاقتصاد وإيجاد فرص تجارية وصناعية وسياحية في الإمارة.وأشار معالي الوزير إلى أن قيادة رأس الخيمة الحكيمة تقوم بمحاولات مستمرة لبناء القوة الاقتصادية المالية وتنويع مصادرها، مما يساهم بقوة في اقتصاد الإمارات على المستوى الفيدرالي والوطني، خاصة خطوات الإمارة الناجحة في تخفيف الاعتماد على قطاع الطاقة.
وأشار معالي الوزير إلى أن رأس الخيمة غنية بالموارد المعدنية، التي ساهمت في النمو المستدام للقطاع الصناعي فيها، وأشار إلى نمو الوحدات الصناعية في الإمارة، وأن 92 وحدة صناعية قامت فيها في عام 2004، برأسمال إجمالي بلغ 3 مليارات درهم. كما أن تطوير المصايد والصناعة التحويلية من المجالات التي تتمتع باحتمالات نمو كبيرة مستقبلاً.
وقال معالي الوزير إن قادة رأس الخيمة يخططون لاستغلال الموقع الجغرافي للإمارة على الخليج لتحويلها إلى مركز إقليمي للصادرات والواردات، وان سياسات تنشيط التجارة والانفتاح بالاشتراك مع القطاع الخاص تشكل وصفة النمو السريع في رأس الخيمة.وأكد بأن الفرص متاحة في رأس الخيمة ودعا الحضور إلى الالتقاء في رأس الخيمة من أجل الاستثمار من أجل الإمارة ودولة الإمارات.
وأكد مرة أخرى على أن الفرص والإمكانات المتاحة لا حد لها.وأشار بن خرباش إلى أن الإمارات اجتذبت استثمارات ضخمة وان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف خمس مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، وفي العام الحاضر تدفقت استثمارات أجنبية مباشرة إلى الدولة تصل إلى 9 مليارات دولار.
بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الدولة ستجتذب استثمارات مباشرة تصل إلى 3,10 مليارات دولار خلال العام الجاري، في أداء يعد الأفضل بين اقتصادات المنطقة قاطبة.وأوضح بن خرباش أن اقتصاد الإمارات يتسم بالديناميكية ولذلك تمكنت الإمارات من تحقيق معدل نمو تراوح بين 7% خلال العامين الماضيين لتصبح الدولة ثالث أكبر اقتصاد عربي من ناحية إجمالي الناتج المحلي
وأشار إلى السياسات المهمة والناجحة التي تتبعها قيادتها لتحرير وتحديث الاقتصاد وإيجاد فرص تجارية وصناعية وسياحية في الإمارة.وأشار معالي الوزير إلى أن قيادة رأس الخيمة الحكيمة تقوم بمحاولات مستمرة لبناء القوة الاقتصادية المالية وتنويع مصادرها، مما يساهم بقوة في اقتصاد الإمارات على المستوى الفيدرالي والوطني، خاصة خطوات الإمارة الناجحة في تخفيف الاعتماد على قطاع الطاقة.
وأشار معالي الوزير إلى أن رأس الخيمة غنية بالموارد المعدنية، التي ساهمت في النمو المستدام للقطاع الصناعي فيها، وأشار إلى نمو الوحدات الصناعية في الإمارة، وأن 92 وحدة صناعية قامت فيها في عام 2004، برأسمال إجمالي بلغ 3 مليارات درهم. كما أن تطوير المصايد والصناعة التحويلية من المجالات التي تتمتع باحتمالات نمو كبيرة مستقبلاً.
وقال معالي الوزير إن قادة رأس الخيمة يخططون لاستغلال الموقع الجغرافي للإمارة على الخليج لتحويلها إلى مركز إقليمي للصادرات والواردات، وان سياسات تنشيط التجارة والانفتاح بالاشتراك مع القطاع الخاص تشكل وصفة النمو السريع في رأس الخيمة.وأكد بأن الفرص متاحة في رأس الخيمة ودعا الحضور إلى الالتقاء في رأس الخيمة من أجل الاستثمار من أجل الإمارة ودولة الإمارات.
وأكد مرة أخرى على أن الفرص والإمكانات المتاحة لا حد لها.وأشار بن خرباش إلى أن الإمارات اجتذبت استثمارات ضخمة وان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف خمس مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، وفي العام الحاضر تدفقت استثمارات أجنبية مباشرة إلى الدولة تصل إلى 9 مليارات دولار.
بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الدولة ستجتذب استثمارات مباشرة تصل إلى 3,10 مليارات دولار خلال العام الجاري، في أداء يعد الأفضل بين اقتصادات المنطقة قاطبة.وأوضح بن خرباش أن اقتصاد الإمارات يتسم بالديناميكية ولذلك تمكنت الإمارات من تحقيق معدل نمو تراوح بين 7% خلال العامين الماضيين لتصبح الدولة ثالث أكبر اقتصاد عربي من ناحية إجمالي الناتج المحلي