Dr.M
27-05-2005, Fri 4:06 PM
المتداولون يمتصون (صدمة الاربعاء) والاسهم الرئيسية تتولى قيادة السوق
توقعات بتخطي المؤشر حاجز الــ13000 نقطـة مدعوماً بالنمو الاقتصادي وربحية الشركات
المصدر : تحليل: غسان بادكوك (*)
تفوقت سوق الاسهم السعودية على نفسها خلال معاملات الاسبوع الماضي ونجحت باقتدار في تخطِّي تاثير الشائعات والاخبار المغلوطة والممارسات غير المحسوبة من قبل بعض صناديق الاستثمار حيث اغلق مؤشر السوق عند معدل 12477 نقطه بزيادة مقدارها 108 نقاط ونسبتها 0,9 % مقارنة باقفال الاسبوع الاسبق.
ورغم سلبية تفاعل هيئة سوق المال تجاه ماحدث , تمكَّنت السوق من تجاوز الهبوط التصحيحي الذي توقعنا حدوثه في تحليلنا الاخير واشرنا فيه الى ان تاثيره سيُطيح باسهم المضاربة مع انخفاض المؤشر بنحو 500 نقطة قبل ان تتدخل اسهم القياده لاحداث التوازن المطلوب والحفاظ على المكتسبات وهو السيناريو الذي حدث بالفعل.
الرصد الرقمي لمعاملات الاسبوع الماضي يُظهر تسجيل زيادة كبيرة على حجم التنفيذ الذي ارتفع بنسبة 18,6 % ليصل الى سقف جديد بلغ نحو 330,6 مليون سهم بزيادة نحو 52 مليوناً مقارنة بالاسبوع الاسبق , قيمة التداول بدورها ارتفعت بنسبة ملحوظة بلغت نحو 14 % وصولاً الى 96,3 مليار ريال كما تخطى عدد الصفقات حاجز المليون صفقة ليبلغ حوالى 1,06 مليوناً بنمو نسبته 12,4 مقابل 941 الف صفقه تم تنفيذها خلال الاسبوع الاسبق.
وبهبوط صباح الاربعاء الماضي الذي قارب الـ600 نقطه ثم التصحيح السريع خلال جلستي الاربعاء مساءً والخميس صباحاً اثبتت السوق قدرتها على امتصاص الصدمات والعوامل المثبطة طالما ظلت المؤشرات الرئيسية لاقتصادنا الوطني في وضعها الحالي المتميِّز سواء من حيث ارتفاع حجم السيولة او استقرار اسعار النفط او التوقعات الايجابيه بتحقيق نمو اقتصادي يزيد عن الـ 5 % مع تحقيق فائض مرتفع على الميزانية يُتيح للحكومة مرونة اكبر في توجيه الفائض نحو دعم مشروعات البنية التحتية وتقليص مستوى الدين العام الداخلي وضخ المزيد من السيولة داخل الدورة الاقتصادية.
ورغم الارتفاع المبالغ فيه على تسعير اسهم بعض الشركات في السوق السعودية الا انه يجب ان لايغيب عن الاذهان ان ذلك الارتفاع لم يكن نتاج ارتفاع حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد او الانشطة المُضاربية فقط بل كان ايضاً نتيجة منطقية للارتفاع القوي على ربحية معظم الشركات السعودية حيث بلغ متوسط النمو السنوي للارباح الصافية حوالى 29 % على مدى السنوات الخمس الماضية في حين بلغ معدَّل نمو اسعار الاسهم في السوق نحو 32 % خلال نفس الفترة الامر الذي يُشير الى عدم وجود اختلال هيكلي بين التسعير السوقي للاسهم وبين نمو ارباح الشركات.
حقيقة هامة اخرى ينبغي الاشاره اليها في هذا الصدد هي ارتفاع ربحية القطاع المساهمي السعودي خلال العام الماضي فقط بنسبة قياسية بلغت حوالى 45,4 % لتصل الى 44,7 مليار ريال مقابل 30,8 ملياراً عام 2003 , واستناداً الى ارباح القطاع عن الربع الاول من العام الحالي فان اكثر التوقعات تحفظاً تُشير الى امكانية تسجيل الشركات المُساهم المدرجه في السوق صافي دخل لن يقل عن 60 مليار ريال في نهاية العام. المؤشرات السابقه تجعلنا نميل الى التفاؤل بوصول مؤشر السوق الى مستوى الـ16000 نقطه قبل نهاية السنة الحالية مالم تحدث تغييرات اقتصادية دراماتيكية من الآن وحتى ذلك الحين.
وعلى صعيد تعاملات الاسبوع القادم , من المنتظر تخطي مؤشر السوق حاجز الـ 13000 نقطه مدعوماً بالشركات القيادية الثلاث سابك والاتصالات والكهرباء التي ستتناوب على قيادة المؤشر لاسيما السهم الاخير الذي يتوقع بلوغه معدل 140 ريالا.
من جانبٍ آخر ستعاود الاسهم المضاربية نشاطها القوي لاسيما في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة خصوصاً الاسهم التي خسرت نسبة كبيرة من مكاسبها خلال التصحيح اضافة للاسهم المدعومة بمحفِّزات قوية ونخص منها بالذكر كلاً من اللجين ونما وسيسكو وطيبة والتعمير والصادرات والجوف والقصيم ونادك.
كما نتوقع مواصلة اسهم سامبا والجزيره واتحاد اتصالات رحلة الصعود التي بداوها مؤخراً.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/5/27/Art_224010.XML
توقعات بتخطي المؤشر حاجز الــ13000 نقطـة مدعوماً بالنمو الاقتصادي وربحية الشركات
المصدر : تحليل: غسان بادكوك (*)
تفوقت سوق الاسهم السعودية على نفسها خلال معاملات الاسبوع الماضي ونجحت باقتدار في تخطِّي تاثير الشائعات والاخبار المغلوطة والممارسات غير المحسوبة من قبل بعض صناديق الاستثمار حيث اغلق مؤشر السوق عند معدل 12477 نقطه بزيادة مقدارها 108 نقاط ونسبتها 0,9 % مقارنة باقفال الاسبوع الاسبق.
ورغم سلبية تفاعل هيئة سوق المال تجاه ماحدث , تمكَّنت السوق من تجاوز الهبوط التصحيحي الذي توقعنا حدوثه في تحليلنا الاخير واشرنا فيه الى ان تاثيره سيُطيح باسهم المضاربة مع انخفاض المؤشر بنحو 500 نقطة قبل ان تتدخل اسهم القياده لاحداث التوازن المطلوب والحفاظ على المكتسبات وهو السيناريو الذي حدث بالفعل.
الرصد الرقمي لمعاملات الاسبوع الماضي يُظهر تسجيل زيادة كبيرة على حجم التنفيذ الذي ارتفع بنسبة 18,6 % ليصل الى سقف جديد بلغ نحو 330,6 مليون سهم بزيادة نحو 52 مليوناً مقارنة بالاسبوع الاسبق , قيمة التداول بدورها ارتفعت بنسبة ملحوظة بلغت نحو 14 % وصولاً الى 96,3 مليار ريال كما تخطى عدد الصفقات حاجز المليون صفقة ليبلغ حوالى 1,06 مليوناً بنمو نسبته 12,4 مقابل 941 الف صفقه تم تنفيذها خلال الاسبوع الاسبق.
وبهبوط صباح الاربعاء الماضي الذي قارب الـ600 نقطه ثم التصحيح السريع خلال جلستي الاربعاء مساءً والخميس صباحاً اثبتت السوق قدرتها على امتصاص الصدمات والعوامل المثبطة طالما ظلت المؤشرات الرئيسية لاقتصادنا الوطني في وضعها الحالي المتميِّز سواء من حيث ارتفاع حجم السيولة او استقرار اسعار النفط او التوقعات الايجابيه بتحقيق نمو اقتصادي يزيد عن الـ 5 % مع تحقيق فائض مرتفع على الميزانية يُتيح للحكومة مرونة اكبر في توجيه الفائض نحو دعم مشروعات البنية التحتية وتقليص مستوى الدين العام الداخلي وضخ المزيد من السيولة داخل الدورة الاقتصادية.
ورغم الارتفاع المبالغ فيه على تسعير اسهم بعض الشركات في السوق السعودية الا انه يجب ان لايغيب عن الاذهان ان ذلك الارتفاع لم يكن نتاج ارتفاع حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد او الانشطة المُضاربية فقط بل كان ايضاً نتيجة منطقية للارتفاع القوي على ربحية معظم الشركات السعودية حيث بلغ متوسط النمو السنوي للارباح الصافية حوالى 29 % على مدى السنوات الخمس الماضية في حين بلغ معدَّل نمو اسعار الاسهم في السوق نحو 32 % خلال نفس الفترة الامر الذي يُشير الى عدم وجود اختلال هيكلي بين التسعير السوقي للاسهم وبين نمو ارباح الشركات.
حقيقة هامة اخرى ينبغي الاشاره اليها في هذا الصدد هي ارتفاع ربحية القطاع المساهمي السعودي خلال العام الماضي فقط بنسبة قياسية بلغت حوالى 45,4 % لتصل الى 44,7 مليار ريال مقابل 30,8 ملياراً عام 2003 , واستناداً الى ارباح القطاع عن الربع الاول من العام الحالي فان اكثر التوقعات تحفظاً تُشير الى امكانية تسجيل الشركات المُساهم المدرجه في السوق صافي دخل لن يقل عن 60 مليار ريال في نهاية العام. المؤشرات السابقه تجعلنا نميل الى التفاؤل بوصول مؤشر السوق الى مستوى الـ16000 نقطه قبل نهاية السنة الحالية مالم تحدث تغييرات اقتصادية دراماتيكية من الآن وحتى ذلك الحين.
وعلى صعيد تعاملات الاسبوع القادم , من المنتظر تخطي مؤشر السوق حاجز الـ 13000 نقطه مدعوماً بالشركات القيادية الثلاث سابك والاتصالات والكهرباء التي ستتناوب على قيادة المؤشر لاسيما السهم الاخير الذي يتوقع بلوغه معدل 140 ريالا.
من جانبٍ آخر ستعاود الاسهم المضاربية نشاطها القوي لاسيما في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة خصوصاً الاسهم التي خسرت نسبة كبيرة من مكاسبها خلال التصحيح اضافة للاسهم المدعومة بمحفِّزات قوية ونخص منها بالذكر كلاً من اللجين ونما وسيسكو وطيبة والتعمير والصادرات والجوف والقصيم ونادك.
كما نتوقع مواصلة اسهم سامبا والجزيره واتحاد اتصالات رحلة الصعود التي بداوها مؤخراً.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/5/27/Art_224010.XML