دينار
22-05-2005, Sun 2:58 AM
حققت شركات الأسمنت العاملة في منطقة خور خوير برأس الخيمة وعددها أربع شركات أرباحاً مذهلة العام الماضي بلغت جملتها 470 مليون درهم.وتعترف إدارات تلك الشركات بأن الفضل في خروجهم من نفق الكساد، يرجع إلى الازدياد المطّرد على استهلاك الاسمنت الذي تقدر نسبته حالياً بـ 45% والمكيس 3% العام الماضي.
ولا تخفي إدارات شركات الأسمنت تفاؤلاً بأن يستمر الإقبال المتزايد على الاسمنت كما هو عليه الحال الآن.ويقول هؤلاء: طالما استمرت برامج التنمية وتطوير المجتمع اعتماداً على المشاريع الضخمة أياً كان نوعها فإن سوق الاسمنت تظل الأكثر انتعاشاً.
وفي الحقيقة فإن الانتعاش الذي يتحدث عنه هؤلاء القائمين على صناعة الاسمنت هو نفسه الذي مكن المساهمين من الابتسام خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لشركاتهم نتيجة ما تحقق لهم من أرباح، ومن الملاحظ أن شركة أسمنت الخليج هي صاحبة أرباح قياسية، قياساً بالشركات الأخرى، حيث بلغت أرباحها 186 مليون درهم العام الماضي لتتفوق بذلك على أرباح عام 2003 التي كانت 67.8 مليون درهم.
وتشعر إدارة شركة أسمنت الخليج بالارتياح لمساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي بما قيمته .405.55ملايين درهم.ويقول أحمد الأعماش مدير عام الشركة: أيضاً لدينا قسط من الإنتاج نرسله إلى السوق الخليجي.
ويرى الأعماش أن الأداء المتميز للشركة لم يكن وليد الصدفة أو الطفرة الكبيرة في سوق الأسمنت، بل كان دافعه كفاءة الادارة والعاملين ورغبتهم الجامحة في تحقيق الطموحات وتنفيذ البرامج.
والطموحات التي يتحدث عنها الأعماش كان من ثمارها إضافة مطحنة جديدة لزيادة طاقة طحن الأسمنت إلى 2.50 مليون طن سنوياً، ولذلك تقرر إنشاء مشروع خط جديد لإنتاج الكلنكر بطاقة إنتاجية قدرها 2.40 مليون طن سنوياً.
ويؤكد الاعماش ان من شأن ذلك أن يؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للكلنكر إلى 3.70 ملايين طن سنوياً عند الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من 2005.
ويقول الأعماش: حينئذ سيكون لشركة أسمنت الخليج القول الفصل بين منتجي الاسمنت بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة لشركة اسمنت الاتحاد التي كان لها سبق الريادة في الساحة الصناعية الاسمنتية فقد احتلت المرتبة الثانية قياساً بالأرباح، حيث حققت 145 مليون درهم للعام الماضي، أي بزيادة 99 مليون درهم عن أرباح عام 2003.
وقد عزا الشيخ صقر بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة القفزة المثيرة في الأرباح إلى زيادة الطلب على الاسمنت، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الشركة العام المنصرم بلغت 1,254 مليون طن متري تقريباً.وهو يقول: بالطبع فإن المبيعات المحلية للشركة ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2003.
واعترف القاسمي بأن صادرات شركة أسمنت الاتحاد انخفضت بنسبة 46% عن عام 2003 نتيجة زيادة الطلب محلياً.
وعلى أية حال فإن من يقف على مبيعات شركة أسمنت الاتحاد على مدى العشر سنوات الأخيرة يلحظ القفزة الهائلة التي تحققت في العام الماضي، حيث كانت المبيعات 1,254 مليون طن متري وبعائد مادي بلغ 314 مليون درهم، مقاربة بعائد مادي بلغ195مليون درهم في عام 2003.
وتكشف إدارة الشركة بأن لديها هدفاً محدداً وهو زيادة إنتاج الكلنكر، وذلك من خلال إنشاء وحدة صناعية للإنتاج بطاقة 10 آلاف طن كلنكر يومياً.وتقول الإدارة: لدينا مشاريع تحت الدراسة تتعلق بطحن الاسمنت.ونتيجة لعجز منتجي الكلنكر في الإمارات من مواجهة الطلب المتزايد محلياً فقد تم استيراد 2,3 ملايين طن متري خلال عام 2004.
وبالرغم من أن شركة أسمنت رأس الخيمة جاءت متأخرة إلى الساحة الصناعية بخور خوير فإن نشاطها العام الماضي لم يخل من العطاء المثمر والدليل على ذلك ما تحقق من أرباح العام الماضي بلغت 96 مليون درهم.
ووفقاً لما أفادت به إدارة الشركة فإن إنتاجها من الأسمنت زاد العام الماضي ليصل إلى 1,063 مليون طن سنوياً تقريباً، كان من بينها بيع 1,081 مليون طن في السوق المحلي و56 ألف طن من الأسمنت خارج الدولة.وكشفت إدارة الشركة أن المبيعات تمثل نسبة 11% من الاستهلاك السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.وتقول الإدارة: بهذه النسبة تتبوأ الشركة المركز الخامس من حيث حجم المبيعات في السوق المحلي للدولة.
وبالنسبة لشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية فقد كان نشاطها مقنعاً بدليل ما تحقق من أرباح في العام الماضي بلغت 7,40 مليون درهم تقريباً. وتعترف إدارة الشركة بحدوث انخفاض في مبيعات العام الماضي 30,7 مليون درهم مقارنة بالعام الذي قبله 31,5 مليون درهم.وعزا مجلس إدارة الشركة ذلك الانخفاض في قيمة المبيعات لانخفاض الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة في الأسواق.
ومن خلال المشاريع المستقبلية التي تعتزم شركات الأسمنت تنفيذها أو بدأت في تنفيذها فعلا فإنها تتعهد بمواصلة جهودها لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الأسمنت.
ولا تخفي إدارات شركات الأسمنت تفاؤلاً بأن يستمر الإقبال المتزايد على الاسمنت كما هو عليه الحال الآن.ويقول هؤلاء: طالما استمرت برامج التنمية وتطوير المجتمع اعتماداً على المشاريع الضخمة أياً كان نوعها فإن سوق الاسمنت تظل الأكثر انتعاشاً.
وفي الحقيقة فإن الانتعاش الذي يتحدث عنه هؤلاء القائمين على صناعة الاسمنت هو نفسه الذي مكن المساهمين من الابتسام خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لشركاتهم نتيجة ما تحقق لهم من أرباح، ومن الملاحظ أن شركة أسمنت الخليج هي صاحبة أرباح قياسية، قياساً بالشركات الأخرى، حيث بلغت أرباحها 186 مليون درهم العام الماضي لتتفوق بذلك على أرباح عام 2003 التي كانت 67.8 مليون درهم.
وتشعر إدارة شركة أسمنت الخليج بالارتياح لمساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي بما قيمته .405.55ملايين درهم.ويقول أحمد الأعماش مدير عام الشركة: أيضاً لدينا قسط من الإنتاج نرسله إلى السوق الخليجي.
ويرى الأعماش أن الأداء المتميز للشركة لم يكن وليد الصدفة أو الطفرة الكبيرة في سوق الأسمنت، بل كان دافعه كفاءة الادارة والعاملين ورغبتهم الجامحة في تحقيق الطموحات وتنفيذ البرامج.
والطموحات التي يتحدث عنها الأعماش كان من ثمارها إضافة مطحنة جديدة لزيادة طاقة طحن الأسمنت إلى 2.50 مليون طن سنوياً، ولذلك تقرر إنشاء مشروع خط جديد لإنتاج الكلنكر بطاقة إنتاجية قدرها 2.40 مليون طن سنوياً.
ويؤكد الاعماش ان من شأن ذلك أن يؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للكلنكر إلى 3.70 ملايين طن سنوياً عند الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من 2005.
ويقول الأعماش: حينئذ سيكون لشركة أسمنت الخليج القول الفصل بين منتجي الاسمنت بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة لشركة اسمنت الاتحاد التي كان لها سبق الريادة في الساحة الصناعية الاسمنتية فقد احتلت المرتبة الثانية قياساً بالأرباح، حيث حققت 145 مليون درهم للعام الماضي، أي بزيادة 99 مليون درهم عن أرباح عام 2003.
وقد عزا الشيخ صقر بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة القفزة المثيرة في الأرباح إلى زيادة الطلب على الاسمنت، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الشركة العام المنصرم بلغت 1,254 مليون طن متري تقريباً.وهو يقول: بالطبع فإن المبيعات المحلية للشركة ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2003.
واعترف القاسمي بأن صادرات شركة أسمنت الاتحاد انخفضت بنسبة 46% عن عام 2003 نتيجة زيادة الطلب محلياً.
وعلى أية حال فإن من يقف على مبيعات شركة أسمنت الاتحاد على مدى العشر سنوات الأخيرة يلحظ القفزة الهائلة التي تحققت في العام الماضي، حيث كانت المبيعات 1,254 مليون طن متري وبعائد مادي بلغ 314 مليون درهم، مقاربة بعائد مادي بلغ195مليون درهم في عام 2003.
وتكشف إدارة الشركة بأن لديها هدفاً محدداً وهو زيادة إنتاج الكلنكر، وذلك من خلال إنشاء وحدة صناعية للإنتاج بطاقة 10 آلاف طن كلنكر يومياً.وتقول الإدارة: لدينا مشاريع تحت الدراسة تتعلق بطحن الاسمنت.ونتيجة لعجز منتجي الكلنكر في الإمارات من مواجهة الطلب المتزايد محلياً فقد تم استيراد 2,3 ملايين طن متري خلال عام 2004.
وبالرغم من أن شركة أسمنت رأس الخيمة جاءت متأخرة إلى الساحة الصناعية بخور خوير فإن نشاطها العام الماضي لم يخل من العطاء المثمر والدليل على ذلك ما تحقق من أرباح العام الماضي بلغت 96 مليون درهم.
ووفقاً لما أفادت به إدارة الشركة فإن إنتاجها من الأسمنت زاد العام الماضي ليصل إلى 1,063 مليون طن سنوياً تقريباً، كان من بينها بيع 1,081 مليون طن في السوق المحلي و56 ألف طن من الأسمنت خارج الدولة.وكشفت إدارة الشركة أن المبيعات تمثل نسبة 11% من الاستهلاك السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.وتقول الإدارة: بهذه النسبة تتبوأ الشركة المركز الخامس من حيث حجم المبيعات في السوق المحلي للدولة.
وبالنسبة لشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية فقد كان نشاطها مقنعاً بدليل ما تحقق من أرباح في العام الماضي بلغت 7,40 مليون درهم تقريباً. وتعترف إدارة الشركة بحدوث انخفاض في مبيعات العام الماضي 30,7 مليون درهم مقارنة بالعام الذي قبله 31,5 مليون درهم.وعزا مجلس إدارة الشركة ذلك الانخفاض في قيمة المبيعات لانخفاض الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة في الأسواق.
ومن خلال المشاريع المستقبلية التي تعتزم شركات الأسمنت تنفيذها أو بدأت في تنفيذها فعلا فإنها تتعهد بمواصلة جهودها لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الأسمنت.