المشغول
21-05-2005, Sat 10:06 PM
أعلنت "سابك" يوم 18 إبريل 2005 عن تحقيقها لصافي دخل في الربع الأول 2005 بلغ 5.1 بليون ريال سعودي وهو أعلى صافي دخل ربع سنوي تحققه الشركة منذ إنشائها، وقد أدى إعلان الشركة إلى تدافع المستثمرين إلى بيع السهم مما تسبب في انخفاضه بنسبة 10% في يوم الإعلان نتيجة لكون هذه الأرباح أقل من توقعات كثير من المحللين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودي ومن بينهم مركز بخيت للاستشارات المالية حيث كانت التوقعات تشير إلى تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 7 بليون ريال، حيث بنيت هذه التوقعات على أساس أن صافي دخل الشركة المحقق عن الربع السابق (الربع الرابع 2004) بلغ 6.4 بليون ريال وذلك قبل خصم المصاريف الاستثنائية البالغة 1.8 بليون ريال نتيجة لخسارة قضية الشركة مع "إكسون موبيل" وبذلك يتبين أن صافي دخل الشركة في الربع الأول 2005 تراجع بنسبة 21% مقارنة بصافي دخل الربع الرابع 2004 قبل خصم مخصص القضية. وسنبين فيما يلي بعض النقاط الهامة على القوائم المالية لشركة "سابك" للربع الأول 2005 والربع الرابع 2004:
المبيعات: إن أحد أهم أسباب انخفاض صافي دخل سابك للربع الأول 2005 هو انخفاض إنتاج مجمعات سابك بنسبة 2.7% في الربع الأول 2005 عن إنتاج الربع الرابع 2004 بسبب الصيانة الدورية "المجدولة" لبعض المصانع التابعة لها في الوقت الذي استقرت فيه أسعار البتروكيماويات وهو ما ورد في إعلان الشركة على موقع تداول. إلا أن إجمالي قيمة مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 18% مقارنة بالربع الرابع 2004، فيما انخفض إجمالي الربح (المبيعات – تكلفة المبيعات) بنحو بليون ريال أو ما يعادل 11%. وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إجمالي الربح الربع سنوي للشركة عن الربع السابق له منذ الربع الثالث 2003. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أن القوائم المالية لعام 2004 تظهر أن الشركة لديها مخزون معد للبيع ومخزون تام التصنيع بقيمة 4.6 بليون ريال، فلماذا لم يتم الاستفادة من هذا المخزون في الوقت الذي توقفت فيه المصانع بسبب الصيانة؟ والأهم من ذلك ألم يمكن للشركة الاستعداد لتغطية توقف الإنتاج أثناء فترة الصيانة بالإنتاج في الفترة السابقة لها حتى لا تتأثر مبيعات الشركة أثناء التوقف، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لماذا لم تعلن الشركة مسبقاً عن خطتها لصيانة مصانعها، وهو أمر له انعكاس جوهري على النتائج المالية للشركة وبالتالي على المساهمين فيها؟
المصاريف الإدارية والتسويقية: يلاحظ من النتائج المالية الربع سنوية للشركة أن هناك تذبذب حاد في المصاريف الإدارية والتسويقية، فقد انخفضت هذه المصاريف للربع الرابع 2004 بنسبة 61% عن الربع الثالث بينما عادت لترتفع في الربع الأول 2005 ويلاحظ أنه منذ الربع الرابع 2003 وحتى الربع الأول 2005 تراوحت المصروفات الإدارية والتسويقية ما بين 960 مليون و 1200 مليون ريال باستثناء الربع الرابع 2004 والذي انخفضت فيه المصاريف الإدارية والتسويقية بنسبة كبيرة حيث وصلت القيمة إلى 417 مليون ريال، وهو انخفاض يثير تساؤل إذ ما تم مقارنتها بالأرباع السابقة واللاحقة. وهل كان انخفاض هذه المصاريف في الربع الرابع 2004 لامتصاص ردة فعل المستثمرين نتيجة لتخصيص مبلغ 1,782 مليون ريال للقضية التي خسرتها الشركة وبالتالي تقليل تأثير الخسائر الناجمة عن خسارة القضية على صافي دخل الشركة؟
الإيرادات الأخرى: تتضمن الإيرادات الأخرى (حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة، إيرادات ودائع بنكية، فروق تحويل عملات أجنبية، إيرادات متنوعة). وفيما تفصح الشركة عن تفاصيل هذه الإيرادات في قوائمها المالية السنوية المدققة إلا أنها لا تفصح عن التفاصيل في القوائم المالية الربع سنوية بل تكتفي بإظهار إجمالي الإيرادات الأخرى. وقد انخفضت الإيرادات الأخرى للربع الأول 2005 لشركة سابك بنسبة 59% عن الربع الرابع 2004 (211 مليون ريال للربع الأول 2005 مقابل 514 مليون ريال للربع الرابع 2004)، ونعتقد أنه يفضل أن تفصح الشركة كل ربع سنة عن تفاصيل هذه الإيرادات بسبب التذبذب الحاصل فيها.
خسارة قضية "إكسون موبيل": أدت خسارة الاستئناف المقدم ضد حكم إحدى هيئات المحلفين في الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بدفع شركة سابك مبلغ 1,782 مليون ريال سعودي لصالح شركة "إكسون العربية للبتروكيماويات" و "موبيل ينبع للبتروليات" إلى تأثيرات جوهرية على القوائم المالية لسابك للربع الرابع 2004 نظراً لعدم تخصيص أي مبالغ لتلك القضية في السابق بالرغم من أن الشركة خسرت الحكم الابتدائي الذي صدر في 21 مارس 2003، فقد رأى المستشار القانوني لشركة سابك كما ورد في إيضاحات القوائم المالية للربع الثالث 2004 أن أسس الاستئناف وفرص إصدار قرار نهائي لصالح الشركة ستكون كبيرة بالرغم من مضي أكثر من سنة ونصف على إصدار الحكم ضد سابك ومن الطبيعي أن يشير المستشار القانوني إلى الفرص الكبيرة لكسب الاستئناف حيث يعتبر ذلك من طبيعة عمله والقاضي بعمل كل ما هو ضروري لكسب القضية بغض النظر عن فرص كسب القضية. إلا أن عملية عدم تخصيص مبالغ لتلك القضية منذ خسارتها في 31 مارس 2003 انعكست سلباً على المستثمرين فيها. وقد أدى تخصيص جميع المبلغ في الربع الرابع 2004 إلى انخفاض صافي دخل الربع الرابع بنسبة 28%. وكان من المفترض أن تجنب الشركة مخصصاً تدريجياً لهذه القضية منذ خسارتها بدلاً من تحميلها على النتائج المالية لربع واحد.
الالتزامات المحتملة: ذكرت الشركة في أخر قوائم مالية لها أن هناك قضايا مازالت مقامة ضدها ويتم الترافع بشأنها، وذكرت أنه لا يمكن تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. ولا تتوقع إدارة الشركة أن يكون لهذه القضايا أثر جوهري على القوائم المالية الأولية الموحدة للشركة. والملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هو أنه لماذا لا تجنب الشركة مخصص مقابل هذه القضايا بدل أن يتكرر ما حدث في القضية السابقة، ولماذا لا تفصح الشركة عن قيمة هذه القضايا ومن هو الطرف الآخر فيها؟ الجدير بالذكر أن الفقرة السادسة من المادة الخامسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج التي أعلنتها هيئة السوق المالية نصت على أنه "يجب على المصدر الإفصاح عن أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5% من القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية للمصدر". فإذا علمنا أن القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية لشركة "سابك" تبلغ 56 بليون ريال (كما في 31 مارس 2005)، فإن الشركة بالتالي غير ملزمة بالإفصاح عن أي قضية تقل قيمتها عن 2.8 بليون ريال. فمثلاً لو أن الشركة مقام ضدها قضية بقيمة 2.5 بليون ريال فإنها غير ملزمة بالإفصاح عنها، لكن تحميل خسارة هذه القضية على النتائج المالية لربع واحد قد يؤثر بشكل سلبي جداً على سهم الشركة والسوق ككل، لذلك فمن الأفضل تجنيب مخصص لهذه القضايا لاستيعاب أي خسارة مستقبلية، والإعلان بكل شفافية عن هذه القضايا والأطراف المتنازع معها وحجم الأموال المطلوبة وهل تم إصدار حكم ابتدائي فيها ... الخ.
الخلاصة: إن النقاط التي تم ذكرها سابقاً قد لا تمثل مخالفاتٍ أو أخطاءٍ جوهرية من الناحية المحاسبية لشركة "سابك" وإنما هي ملاحظات أدت إلى صعوبة توقعات أرباح الشركة. وحيث أن "سابك" تعد أكبر شركة في سوق الأسهم السعودي بل وفي منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم السوقي، فإنها مطالبة بإبداء مزيد من الشفافية كون تأثيرها قوي ومباشر على سوق الأسهم السعودي من جهة وحتى تكون قدوة لغيرها من الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية من جهة أخرى، وخاصة أن إدارة شركة "سابك" لها تاريخ يشهد لها بشفافية كبيرة تجاه المستثمرين ونأمل منها المزيد.
المبيعات: إن أحد أهم أسباب انخفاض صافي دخل سابك للربع الأول 2005 هو انخفاض إنتاج مجمعات سابك بنسبة 2.7% في الربع الأول 2005 عن إنتاج الربع الرابع 2004 بسبب الصيانة الدورية "المجدولة" لبعض المصانع التابعة لها في الوقت الذي استقرت فيه أسعار البتروكيماويات وهو ما ورد في إعلان الشركة على موقع تداول. إلا أن إجمالي قيمة مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 18% مقارنة بالربع الرابع 2004، فيما انخفض إجمالي الربح (المبيعات – تكلفة المبيعات) بنحو بليون ريال أو ما يعادل 11%. وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إجمالي الربح الربع سنوي للشركة عن الربع السابق له منذ الربع الثالث 2003. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أن القوائم المالية لعام 2004 تظهر أن الشركة لديها مخزون معد للبيع ومخزون تام التصنيع بقيمة 4.6 بليون ريال، فلماذا لم يتم الاستفادة من هذا المخزون في الوقت الذي توقفت فيه المصانع بسبب الصيانة؟ والأهم من ذلك ألم يمكن للشركة الاستعداد لتغطية توقف الإنتاج أثناء فترة الصيانة بالإنتاج في الفترة السابقة لها حتى لا تتأثر مبيعات الشركة أثناء التوقف، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لماذا لم تعلن الشركة مسبقاً عن خطتها لصيانة مصانعها، وهو أمر له انعكاس جوهري على النتائج المالية للشركة وبالتالي على المساهمين فيها؟
المصاريف الإدارية والتسويقية: يلاحظ من النتائج المالية الربع سنوية للشركة أن هناك تذبذب حاد في المصاريف الإدارية والتسويقية، فقد انخفضت هذه المصاريف للربع الرابع 2004 بنسبة 61% عن الربع الثالث بينما عادت لترتفع في الربع الأول 2005 ويلاحظ أنه منذ الربع الرابع 2003 وحتى الربع الأول 2005 تراوحت المصروفات الإدارية والتسويقية ما بين 960 مليون و 1200 مليون ريال باستثناء الربع الرابع 2004 والذي انخفضت فيه المصاريف الإدارية والتسويقية بنسبة كبيرة حيث وصلت القيمة إلى 417 مليون ريال، وهو انخفاض يثير تساؤل إذ ما تم مقارنتها بالأرباع السابقة واللاحقة. وهل كان انخفاض هذه المصاريف في الربع الرابع 2004 لامتصاص ردة فعل المستثمرين نتيجة لتخصيص مبلغ 1,782 مليون ريال للقضية التي خسرتها الشركة وبالتالي تقليل تأثير الخسائر الناجمة عن خسارة القضية على صافي دخل الشركة؟
الإيرادات الأخرى: تتضمن الإيرادات الأخرى (حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة، إيرادات ودائع بنكية، فروق تحويل عملات أجنبية، إيرادات متنوعة). وفيما تفصح الشركة عن تفاصيل هذه الإيرادات في قوائمها المالية السنوية المدققة إلا أنها لا تفصح عن التفاصيل في القوائم المالية الربع سنوية بل تكتفي بإظهار إجمالي الإيرادات الأخرى. وقد انخفضت الإيرادات الأخرى للربع الأول 2005 لشركة سابك بنسبة 59% عن الربع الرابع 2004 (211 مليون ريال للربع الأول 2005 مقابل 514 مليون ريال للربع الرابع 2004)، ونعتقد أنه يفضل أن تفصح الشركة كل ربع سنة عن تفاصيل هذه الإيرادات بسبب التذبذب الحاصل فيها.
خسارة قضية "إكسون موبيل": أدت خسارة الاستئناف المقدم ضد حكم إحدى هيئات المحلفين في الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بدفع شركة سابك مبلغ 1,782 مليون ريال سعودي لصالح شركة "إكسون العربية للبتروكيماويات" و "موبيل ينبع للبتروليات" إلى تأثيرات جوهرية على القوائم المالية لسابك للربع الرابع 2004 نظراً لعدم تخصيص أي مبالغ لتلك القضية في السابق بالرغم من أن الشركة خسرت الحكم الابتدائي الذي صدر في 21 مارس 2003، فقد رأى المستشار القانوني لشركة سابك كما ورد في إيضاحات القوائم المالية للربع الثالث 2004 أن أسس الاستئناف وفرص إصدار قرار نهائي لصالح الشركة ستكون كبيرة بالرغم من مضي أكثر من سنة ونصف على إصدار الحكم ضد سابك ومن الطبيعي أن يشير المستشار القانوني إلى الفرص الكبيرة لكسب الاستئناف حيث يعتبر ذلك من طبيعة عمله والقاضي بعمل كل ما هو ضروري لكسب القضية بغض النظر عن فرص كسب القضية. إلا أن عملية عدم تخصيص مبالغ لتلك القضية منذ خسارتها في 31 مارس 2003 انعكست سلباً على المستثمرين فيها. وقد أدى تخصيص جميع المبلغ في الربع الرابع 2004 إلى انخفاض صافي دخل الربع الرابع بنسبة 28%. وكان من المفترض أن تجنب الشركة مخصصاً تدريجياً لهذه القضية منذ خسارتها بدلاً من تحميلها على النتائج المالية لربع واحد.
الالتزامات المحتملة: ذكرت الشركة في أخر قوائم مالية لها أن هناك قضايا مازالت مقامة ضدها ويتم الترافع بشأنها، وذكرت أنه لا يمكن تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. ولا تتوقع إدارة الشركة أن يكون لهذه القضايا أثر جوهري على القوائم المالية الأولية الموحدة للشركة. والملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هو أنه لماذا لا تجنب الشركة مخصص مقابل هذه القضايا بدل أن يتكرر ما حدث في القضية السابقة، ولماذا لا تفصح الشركة عن قيمة هذه القضايا ومن هو الطرف الآخر فيها؟ الجدير بالذكر أن الفقرة السادسة من المادة الخامسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج التي أعلنتها هيئة السوق المالية نصت على أنه "يجب على المصدر الإفصاح عن أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5% من القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية للمصدر". فإذا علمنا أن القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية لشركة "سابك" تبلغ 56 بليون ريال (كما في 31 مارس 2005)، فإن الشركة بالتالي غير ملزمة بالإفصاح عن أي قضية تقل قيمتها عن 2.8 بليون ريال. فمثلاً لو أن الشركة مقام ضدها قضية بقيمة 2.5 بليون ريال فإنها غير ملزمة بالإفصاح عنها، لكن تحميل خسارة هذه القضية على النتائج المالية لربع واحد قد يؤثر بشكل سلبي جداً على سهم الشركة والسوق ككل، لذلك فمن الأفضل تجنيب مخصص لهذه القضايا لاستيعاب أي خسارة مستقبلية، والإعلان بكل شفافية عن هذه القضايا والأطراف المتنازع معها وحجم الأموال المطلوبة وهل تم إصدار حكم ابتدائي فيها ... الخ.
الخلاصة: إن النقاط التي تم ذكرها سابقاً قد لا تمثل مخالفاتٍ أو أخطاءٍ جوهرية من الناحية المحاسبية لشركة "سابك" وإنما هي ملاحظات أدت إلى صعوبة توقعات أرباح الشركة. وحيث أن "سابك" تعد أكبر شركة في سوق الأسهم السعودي بل وفي منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم السوقي، فإنها مطالبة بإبداء مزيد من الشفافية كون تأثيرها قوي ومباشر على سوق الأسهم السعودي من جهة وحتى تكون قدوة لغيرها من الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية من جهة أخرى، وخاصة أن إدارة شركة "سابك" لها تاريخ يشهد لها بشفافية كبيرة تجاه المستثمرين ونأمل منها المزيد.