ghenaim
20-05-2005, Fri 9:46 AM
شركات تقدم طلبات للوساطة المالية وكسر احتكار البنوك
علي المقبلي من مكة المكرمة
20/05/2005
علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن هيئة سوق المال تلقت طلبات من خمس شركات بغرض الحصول على تراخيص العمل في مجال الوساطة المالية. وتوقعت المصادر أن يرتفع عدد الطلبات مع صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل شركات الوساطة المالية والتي ينتظر إعلانها من قبل هيئة سوق المال خلال الأسابيع المقبلة.
وبيّن عدد من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات الحصول على الشروط المبدئية أن الهيئة في طور وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام أنشطة شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ربطت إصدار ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية تبلغ 50 مليون ريال، فيما لم تحدد الهيئة أي شروط مبدئية للراغبين في الحصول على التراخيص حتى إعلان اللائحة التنفيذية لها.
وتترقب الأوساط الاقتصادية في سوق الأسهم السعودية الإعلان عن تنظيم شركات الوساطة ومنح التراخيص لها. وكشف متعاملون في السوق أن تنظيم شركات الوساطة يعد إيجابياً حيث لا تزال البنوك السعودية تحتكر عمليات الوساطة ومازالت الخدمات التي تقدمها للعملاء دون المستوى المطلوب منها.
وذكر لـ''الاقتصادية'' خالد المطرفي الخبير في سوق الأسهم السعودية أن دخول شركات الوساطة إلى هذه السوق سيفتح المجال أمام عدد كبير من المواطنين في استثمار جزء كبير من مدخراتهم. وبيّن أن هذه الشركات ستحد من الضغط على صالات تداول الأسهم في البنوك.
وأشار إلى أن طبيعة الوساطة في مجال الاقتصاد عمل يتضمن التقريب بين طرفين بقصد الربح، وأن فائدتها ووظيفتها الاقتصادية هي تخفيض تكلفة التبادل أو التعامل بين الوحدات الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من تشجيع العمل، الإنتاج، والتجارة.
وأضاف أن الحاجة للوساطة، تنبع من واقع تفاوت الأفراد في المعرفة، المهارة، والثروة، موضحا أن هناك الثري الذي لا يعرف كيف ينمي ثروته، أو لا يستطيع ذلك بسبب أعمال أو التزامات، وهناك شخص لديه المهارة والخبرة التجارية لكنه لا يملك رأس المال، وإذا كان الأول بعيدا عن الثاني، أو لا يستطيع أن يتعرف عليه، تنشأ فرصة لطرف ثالث يعرف الطرفين، ويملك ثقتهما، يتولى التقريب بينهما، وإشباع حاجة كليهما في مقابل ربح متفق عليه.
وأشار إلى جدوى الوساطة الاقتصادية تنشأ من حقيقة النقص البشري، في جوانب معرفة فرص الاستثمار والتمويل، مصادر الرساميل، والخبرة في تنمية المال وإدارته. وبين المطرفي أن دخول شركات الوساطة لا يعني إلغاء صناديق استثمار البنوك التي تعمل في سوق الأسهم السعودية عند السماح لشركات الوساطة المالية بدخول السوق.
وقال إن شركات الوساطة ستقوم بنفس دور صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التي تعمل في مجال الأسهم المحلية من خلال إدارة محافظ استثمارية للمستثمرين في الأسهم.
وأضاف أن مؤسسة النقد أوقفت منذ فترة طويلة مكاتب المتاجرة في الأسهم المحلية التي كانت تجمع الأموال من المواطنين وتدخل بها السوق، ونقلت هذا الدور إلى البنوك بعد أن رأت أنها الأولى والأجدر بهذه المهمة خاصة أنها تخضع لرقابة دائمة من المؤسسة، في حين أن تلك المكاتب لم تكن تخضع لرقابة أي جهة، ما قد يضيع أموال المساهمين فيها.
وأكد المطرفي أن سوق الأسهم ستستوعب استمرار نشاط المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك جنبا إلى جنب مع شركات الوساطة المالية التي سيرخص لها بدخول السوق، رغم عدم زيادة السيولة في سوق الأسهم، وستكون المسألة عبارة عن توسيع المنافسة من خلال طرح أكثر من جهة لإدارة الاستثمارات في الأسهم السعودية.
علي المقبلي من مكة المكرمة
20/05/2005
علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن هيئة سوق المال تلقت طلبات من خمس شركات بغرض الحصول على تراخيص العمل في مجال الوساطة المالية. وتوقعت المصادر أن يرتفع عدد الطلبات مع صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل شركات الوساطة المالية والتي ينتظر إعلانها من قبل هيئة سوق المال خلال الأسابيع المقبلة.
وبيّن عدد من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات الحصول على الشروط المبدئية أن الهيئة في طور وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام أنشطة شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ربطت إصدار ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية تبلغ 50 مليون ريال، فيما لم تحدد الهيئة أي شروط مبدئية للراغبين في الحصول على التراخيص حتى إعلان اللائحة التنفيذية لها.
وتترقب الأوساط الاقتصادية في سوق الأسهم السعودية الإعلان عن تنظيم شركات الوساطة ومنح التراخيص لها. وكشف متعاملون في السوق أن تنظيم شركات الوساطة يعد إيجابياً حيث لا تزال البنوك السعودية تحتكر عمليات الوساطة ومازالت الخدمات التي تقدمها للعملاء دون المستوى المطلوب منها.
وذكر لـ''الاقتصادية'' خالد المطرفي الخبير في سوق الأسهم السعودية أن دخول شركات الوساطة إلى هذه السوق سيفتح المجال أمام عدد كبير من المواطنين في استثمار جزء كبير من مدخراتهم. وبيّن أن هذه الشركات ستحد من الضغط على صالات تداول الأسهم في البنوك.
وأشار إلى أن طبيعة الوساطة في مجال الاقتصاد عمل يتضمن التقريب بين طرفين بقصد الربح، وأن فائدتها ووظيفتها الاقتصادية هي تخفيض تكلفة التبادل أو التعامل بين الوحدات الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من تشجيع العمل، الإنتاج، والتجارة.
وأضاف أن الحاجة للوساطة، تنبع من واقع تفاوت الأفراد في المعرفة، المهارة، والثروة، موضحا أن هناك الثري الذي لا يعرف كيف ينمي ثروته، أو لا يستطيع ذلك بسبب أعمال أو التزامات، وهناك شخص لديه المهارة والخبرة التجارية لكنه لا يملك رأس المال، وإذا كان الأول بعيدا عن الثاني، أو لا يستطيع أن يتعرف عليه، تنشأ فرصة لطرف ثالث يعرف الطرفين، ويملك ثقتهما، يتولى التقريب بينهما، وإشباع حاجة كليهما في مقابل ربح متفق عليه.
وأشار إلى جدوى الوساطة الاقتصادية تنشأ من حقيقة النقص البشري، في جوانب معرفة فرص الاستثمار والتمويل، مصادر الرساميل، والخبرة في تنمية المال وإدارته. وبين المطرفي أن دخول شركات الوساطة لا يعني إلغاء صناديق استثمار البنوك التي تعمل في سوق الأسهم السعودية عند السماح لشركات الوساطة المالية بدخول السوق.
وقال إن شركات الوساطة ستقوم بنفس دور صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التي تعمل في مجال الأسهم المحلية من خلال إدارة محافظ استثمارية للمستثمرين في الأسهم.
وأضاف أن مؤسسة النقد أوقفت منذ فترة طويلة مكاتب المتاجرة في الأسهم المحلية التي كانت تجمع الأموال من المواطنين وتدخل بها السوق، ونقلت هذا الدور إلى البنوك بعد أن رأت أنها الأولى والأجدر بهذه المهمة خاصة أنها تخضع لرقابة دائمة من المؤسسة، في حين أن تلك المكاتب لم تكن تخضع لرقابة أي جهة، ما قد يضيع أموال المساهمين فيها.
وأكد المطرفي أن سوق الأسهم ستستوعب استمرار نشاط المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك جنبا إلى جنب مع شركات الوساطة المالية التي سيرخص لها بدخول السوق، رغم عدم زيادة السيولة في سوق الأسهم، وستكون المسألة عبارة عن توسيع المنافسة من خلال طرح أكثر من جهة لإدارة الاستثمارات في الأسهم السعودية.