دينار
18-05-2005, Wed 5:05 PM
يتوقع خبراء عقاريون أن يتم طرح 85 ألف وحدة سكنية و23 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة لمبيعات التجزئة في سوق دبي بحلول عام 2008. وبالتالي يتجه قطاع العقارات لمرحلة جديدة من النمو ستجعله من أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة ليحل بذلك محل قطاع النفط كعصب أساسي لاقتصاد الإمارة.
وأصدرت المجموعة المالية القابضة ـ هيرميس، بحثاً عن سوق العقارات في دبي أشارت فيه بأن توفر القروض العقارية بمعدلات فائدة متدنية، يدفع ويحفز الطلب الجديد على المشاريع العقارية، مما يربط السوق بشكل أكبر بأسعار الفائدة التي باتت الآن عند مستويات متدنية لا سابق لها. وهذا كله يشجع الطلب ويرفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن معدلات الطلب هي المسؤولة عن سلوك سوق العقارات على المديين القصير والمتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل رئيسية مُحفزة على هذا الازدهار تتمثل في التغييرات الإيجابية الحاصلة في الخارطة السكانية لدبي (والتي شهدت ارتفاعاً سنوياً متتابعاً في معدل السكان بلغ 7,4 في المئة بين عامي 1998 و2003.
إلى جانب الزيادة الملحوظة في تصاريح الإقامة) والتطورات والمستجدات على الصعيد القانوني ورفع الرقابة عن التعاملات المالية. وقال مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية القابضة ـ هيرميس في الإمارات، إنه حتى يستمر هذا الازدهار والنمو، على السوق أن تحافظ على المكاسب التي حققها حتى الآن وعلى الظروف الإيجابية الحالية ويُدعم هذه المكاسب.
بما في ذلك أسعار الفائدة المتدنية. ومن الضروري أن يستمر أيضاً تدفق الوافدين على البلاد وترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية من الطراز الأول وملاذاً آمناً ومستقراً للتقاعد حتى يتولّد طلب كاف ينسجم مع مستوى وأعداد المشاريع الجديدة.
من جانبه، قال أحمد جاد، المحلل المالي ومنسق بحوث مواد البناء والإنشاءات والعقارات في المجموعة المالية القابضة ـ هيرميس: إنه من الضروري إنشاء وتطوير الأطر القانونية والتشريعية والتجارية القوية والسليمة من أجل فض النزاعات حول الملكيات العقارية وللحد من المضاربات ولضمان سير التعاملات وتحرك الأسعار بشكل سلس.
كما أن إنشاء وسائل جديدة للاستثمار العقاري، مثل صناديق الاستثمار العقاري وشركات لإدارة الأموال العقارية، يعد ضرورياً لتبرير سلوك السوق.وأضاف عبد الودود أنه كلما زاد نضج واتساع السوق الاستثماري في الإمارات، كلما تعاظمت حاجة هذا السوق لتوفر البحوث والتحليلات المعمقة والمستقلة والموضوعية.
وأصدرت المجموعة المالية القابضة ـ هيرميس، بحثاً عن سوق العقارات في دبي أشارت فيه بأن توفر القروض العقارية بمعدلات فائدة متدنية، يدفع ويحفز الطلب الجديد على المشاريع العقارية، مما يربط السوق بشكل أكبر بأسعار الفائدة التي باتت الآن عند مستويات متدنية لا سابق لها. وهذا كله يشجع الطلب ويرفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن معدلات الطلب هي المسؤولة عن سلوك سوق العقارات على المديين القصير والمتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل رئيسية مُحفزة على هذا الازدهار تتمثل في التغييرات الإيجابية الحاصلة في الخارطة السكانية لدبي (والتي شهدت ارتفاعاً سنوياً متتابعاً في معدل السكان بلغ 7,4 في المئة بين عامي 1998 و2003.
إلى جانب الزيادة الملحوظة في تصاريح الإقامة) والتطورات والمستجدات على الصعيد القانوني ورفع الرقابة عن التعاملات المالية. وقال مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية القابضة ـ هيرميس في الإمارات، إنه حتى يستمر هذا الازدهار والنمو، على السوق أن تحافظ على المكاسب التي حققها حتى الآن وعلى الظروف الإيجابية الحالية ويُدعم هذه المكاسب.
بما في ذلك أسعار الفائدة المتدنية. ومن الضروري أن يستمر أيضاً تدفق الوافدين على البلاد وترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية من الطراز الأول وملاذاً آمناً ومستقراً للتقاعد حتى يتولّد طلب كاف ينسجم مع مستوى وأعداد المشاريع الجديدة.
من جانبه، قال أحمد جاد، المحلل المالي ومنسق بحوث مواد البناء والإنشاءات والعقارات في المجموعة المالية القابضة ـ هيرميس: إنه من الضروري إنشاء وتطوير الأطر القانونية والتشريعية والتجارية القوية والسليمة من أجل فض النزاعات حول الملكيات العقارية وللحد من المضاربات ولضمان سير التعاملات وتحرك الأسعار بشكل سلس.
كما أن إنشاء وسائل جديدة للاستثمار العقاري، مثل صناديق الاستثمار العقاري وشركات لإدارة الأموال العقارية، يعد ضرورياً لتبرير سلوك السوق.وأضاف عبد الودود أنه كلما زاد نضج واتساع السوق الاستثماري في الإمارات، كلما تعاظمت حاجة هذا السوق لتوفر البحوث والتحليلات المعمقة والمستقلة والموضوعية.