(نجـــد)
18-05-2005, Wed 2:40 AM
http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif
السعودية تؤكد استعدادها لزيادة الإنتاج حسبما تقتضي حاجة سوق النفط العالمي
علي النعيمي في مؤتمر عن الطاقة في واشنطن: المنتجون يواجهون تحديا في تلبية الكميات المطلوبة لطموحات الشعوب
أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس ان السعودية لا تنوي تقليص الانتاج مع ازدياد مخزونات النفط الأميركية، وانها سترفع الانتاج لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب في الربع الرابع للعام. وقال النعيمي ان طاقة انتاج النفط الخام يمكن زيادتها في عدة مناطق من العالم اذا بقيت اسعار النفط في نطاق بين 30 و50 دولارا للبرميل وهو نطاق مستقر بدرجة تكفي لاجتذاب المستثمرين.
وادلى النعيمي بتصريحاته عن الطلب والعرض العالمي للنفط في مؤتمر عن الطاقة يعقده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، وقال النعيمي ان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب بسبب التطورات الاخيرة التي جعلت البعض يتساءل عن مستقبل الطاقة، فالاراء التي تشير الى شح البترول والازمات الاقتصادية المصاحبة لا تستند الى اساس علمي، فالعولمة تبشر برفع مستوى المعيشة لشعوب العالم، غير ان تحقيق المزيد من الرفاهية سيحتاج الى مصادر طاقة موثوقة وباسعار معقولة، موضحا باننا نحن العاملين في مجال انتاج الطاقة نواجه التحدي المتمثل في توفير الكميات الضخمة المطلوبة لتلبية طموحات شعوب العالم.
واكد المسؤول السعودي بقوله إن احتياطات السعودية وافرة وانها على اهبة الاستعداد لزيادة انتاجنا حسبما تحتاجه السوق، مضيفا باننا بنينا على مدى السنوات الستين الماضية سمعة لا مثيل لها من حيث الموثوقية، وفيما يتعلق بنظرتنا للمستقبل فان رسالتنا تتمثل في ان تظل افضل موردي البترول ثقة في العالم، وقال «اعتقد ان رأس المال موجود وان الاستثمارات ستتم» اذا بقيت اسعار النفط في ذلك النطاق.
واضاف قوله «انها مسألة استثمار، اذا وجدت ثقة بان السعر سيكون بين 30 الى 40 دولارا او 30 الى 50 دولارا في هذا النطاق، فانني اعتقد ان الطاقة ستكون موجودة». وفي العام الماضي حينما بدأت اسعار النفط العالمية ترتفع الى مستويات قياسية تخلت اوبك عن نطاقها المستهدف لسعر النفط والممتد من 22 الى 28 دولارا للبرميل من سلة نفوط اوبك.
واحجم اعضاء اوبك منذ ذلك الحين عن تحديد المستوى السعري الذي يفضلونه، لكن بعضهم قال ان 50 دولارا ليس مرتفعا جدا.
وقال النعيمي أمس ان اسعار النفط «المرتفعة جدا او غير المستقرة» ليست في مصلحة اوبك والدول المنتجة الاخرى، واضاف قوله «اننا ندرك جيدا انه حينما تكون الاسعار مرتفعة جدا فان اقتصاد العالم يتأثر تأثرا سلبيا، وحينما يتباطأ الاقتصاد العالمي فاننا كمنتجين نتضرر»، ويوم الاحد قال رئيس اوبك ووزير النفط الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح ان سعرا مقبولا لسلة نفوط اوبك هو 40 دولارا للبرميل اي ما يقل نحو ستة دولارات عن مستواه الحالي.
من جانبه قال وزير الطاقة الأميركي سام بودمان ان شركات النفط الأميركية ابلغته انها تفضل ان ترى سعر النفط في نطاق بين 20 الى 40 دولارا للبرميل، وقال بودمان في المؤتمر «تقول شركات النفط الأميركية ان 20 الى 40 دولارا للبرميل سعر مناسب في السوق»، وقال النعيمي انه غير قلق ان مخزونات النفط الأميركية التي تزداد بسرعة وهو عامل ساعد على هبوط الخام الأميركي الى نحو 49 دولارا للبرميل في الايام الاخيرة منخفضا نحو 17 في المائة عن ذروته الشهر الماضي قريبا من 60 دولارا للبرميل.
وقال النعيمي :«ان شعوب العالم لا تحتاج الى المزيد من الطاقة فحسب، وانما ترغب ان تكون هذه الطاقة أفضل من الناحية البيئية. ومع ان صناعة البترول لديها هي الاخرى الرغبة في المحافظة على نظافة البيئة ، الا ان مهمتنا تزداد تعقيدا بسبب زيادة التعقيدات التنظيمية، حيث ادى تنوع المتطلبات التي اسهمت بدورها في تقسيم الاسواق الجغرافية الطبيعية الى اسواق فرعية.
وساعد ذلك على خفض مرونة النظام الذي يحكم الاسواق، وأدى الى خلق اوضاع تجعل ميزان العرض والطلب لبعض المناطق المحدودة يأخذ حجما اكبر من اللازم.. ما ادى الى التأثير على مستويات الاسعار العالمية.
ومن الواضح ان فترة الاسعار المنخفضة التي امتدت من منتصف الثمانينات الى اواخر التسعينات جعلت المستثمرين يتوجهون الى قطاعات اخرى فيها فرص لتحقيق عوائد افضل، حيث كان الاعتقاد السائد هو ان السعر القابل للاستمرار على المدى البعيد يتراوح ما بين 10 الى 15 دولارا للبرميل، وهو سعر ليس جاذبا بما يكفي لضمان استمرار تدفق رؤوس الاموال في صناعة الطاقة، ما ادى الى قصور في البنية الاساسية لانتاج الطاقة وعجزها عن تلبية الطلب المستقبلي.
وقد بلغت مرحلة الطاقة الانتاجية الفائضة هذه نهايتها، اذ اصبح فائض الطاقة خارج المملكة متدنيا لدرجة كبيرة، كما ان طاقة انتاج معامل التكرير عالميا ليست كافية ولا تتماشى مع نوعية البترول الخام الذي ينتج. وقد افرز ذلك انطباعا عاما بشح المعروض في الاسواق واسهم في رفع الاسعار، غير انني اعتقد ان رفع الطاقة الانتاجية وطاقة المصافي على مستوى العالم على مدى السنوات القادمة سيقلل من حدة المخاوف الحالية.
ولقد عرفنا كمنتجين مضار الاسعار المنخفضة على الطاقة الانتاجية، وانه يجب ان توفر الاسعار عوائد مناسبة للصناعة اذا اردنا للعرض ان يواكب الطلب، والا فان ذلك لن يكون في مصلحة المستهلكين على المدى البعيد.
ولكننا ايضا ندرك تماما ان الاقتصاد العالمي يتضرر عندما ترتفع الاسعار اكثر من اللازم، وعندما يتباطأ الاقتصاد العالمي فان لهذا اضراره السلبية على المنتجين. ولذلك فان الاسعار المرتفعة للغاية او غير المستقرة ليست في صالح المنتجين.
محافظ مؤسسة النقد السعودي يتوقع زيادة في نمو بلاده 5.3 %
توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي أمس الثلاثاء أن يتخطى النمو الاقتصادي في عام 2005 الزيادة المسجلة العام الماضي وقدرها 5.3 في المائة مؤكدا أن بلاده متفائلة بأنها ستكون أفضل من العام الماضي». وكانت دراسة لبنك الرياض الشهر الماضي قالت إن اقتصاد السعودية قد ينمو بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة مع استفادة السعودية من ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجها المرتفعة. وقال السياري في تصريحات لوكالة الأنباء «رويترز» إن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب بعناية الزيادة الحادة في السيولة في السعودية بعد زيادة المعروض من النقود 17.2 في المائة العام الماضي والتي امتدت إلى هذا العام بارتفاعه بنسبة خمسة في المائة في الربع الأول.
وأضاف بقوله «يجب أن نكون دوما يقظين. والسيولة مسألة هامة. ولحسن الحظ أن التضخم تحت السيطرة ولكن تضخم الموجودات هو الشيء الذي يثير القلق» مشيرا إلى الارتفاع الكبير لأسعار الأسهم والعقارات. وسجل مؤشر الأسهم الرسمي في السعودية مستوى قياسيا جديدا وارتفع إلى 12132 نقطة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وزادت قيمته أربع مرات في أكثر من عامين، كما ارتفعت أسعار العقارات وسجلت قروض البنوك زيادة حادة.
وزاد السياري «هذا جزء من المشكلة، لا يدعو مستوى قروض البنوك للقلق، فالأمر ليس خطيرا إنما المشكلة في وتيرة الزيادة، ولكنها لم تصل إلى مستوى يستدعي أن نتخذ إجراءات». وقال السياري إن زيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 بالمائة في الآونة الأخيرة تهدف جزئيا لمعالجة مشكلة زيادة المعروض النقدي، مما أدى تلك الزيادة لاتساع الفارق بين الفائدة على الريال السعودي المرتبط بالدولار والعملة الأميركية إلى نصف نقطة مئوية، مضيفا «زيادة أسعار الفائدة جزء من آلية التعامل مع السيولة، ينبغي أن نراقبها وذلك جزء من إجراءاتنا».
مؤشر الأسهم السعودية يقفز 390 نقطة إلى رقم قياسي جديد
مدعوما بصعود شديد للاتصالات والتأمين والبنوك
صعدت أسعار الأسهم السعودية أمس 390 نقطة ليقف المؤشر العام على مستوى تاريخي جديد عند 12342 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وزعت على 44 مليون سهم في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشركات التي حققت عوائد ايجابية 61 شركة مقابل 12 شركة حققت عوائد سلبية.
وجاء هذا الصعود الحاد في الأسعار والذي بلغ 3.2 في المائة بعد الارتفاع الكبير الذي سجله سهم «الاتصالات» إضافة إلى سهم «التعاونية للتأمين» جنبا الى جنب مع الفورة التي شهدتها أسهم البنوك حيث جاءت متوافقة مع توقعات «الشرق الأوسط» والتي أشارت إليها قبل نحو أسبوعين بأن تقود هذه القطاعات السوق خلال الفترة المقبلة وصولا بالمؤشر إلى حاجز جديد، في غضون ذلك يتوقع مراقبو السوق بأن تمر السوق بموجة تصحيح مقبلة محدودة قبل ان تعاود الصعود من جديد وسط مضاربات نوعية على شركات معينة.
ويقول كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ ان قطاعات الاتصالات والتأمين والبنوك لم تحظ بارتفاع خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال الثلاثة الأسابيع الماضية بعد ظهور نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري. ويشير الشيخ في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أن مكرر سعر مؤشر الاتصالات والذي يعطينا دلالة واضحة على تقييم السوق لربحية الشركة كان اقل من المتوسط إجمالا.
ويشدد الشيخ على أن سهم الاتصالات (أغلق عند 903 ريالات) استطاع أن يجاري التحرك الكبير الذي شهدته بعض الأسهم المدرجة في السوق. ويذهب الشيخ إلى أن أرباح شركة الاتصالات كانت قوية مؤكدا على أن الشركة إذا ما استمرت على هذا الأداء سيكون هناك صعود سعري حاد للسهم مستقبلا، مضيفا أن صعود سهم الاتصالات كان متوقعا بحكم انه مدعوم بمعدلات ربحية عالية في إشارة واضحة إلى انه بات يأخذ وضعه الحقيقي خصوصا إذا نظرنا إلى أسهم أخرى ارتفعت قبله.
ويستبعد الشيخ انهيار السوق خصوصا كما حدث في شهر مايو من السنة الماضية بقدر ما يتوقع حدوث عمليات تصحيح للمؤشر وهذا أمر طبيعي لأي سوق كما يراه الخبير بعد أن باتت الأسعار أكثر إغراء للبيع متوقعا ان يكون هناك تصحيح ما بين 600 نقطة إلى 500 نقطة خلال الفترة المقبلة ومن ثم سيعاود المؤشر الصعود مجددا في ظل المؤشرات الاقتصادية العامة التي تعيشها السعودية ومنها والنمو الاقتصادي المتسارع ومعدلات أسعار الفائدة.
ويرى الخبير المالي أنه لا يلوح في الأفق على المدى القصير أي إشارة تنبئ بهبوط شديد للمؤشر بحكم معدلات الربحية المتوقعة العالية في الربع الثاني خصوصا مع معدلات اسعار النفط العالية لاسيما ان كثيرا من الناس تعتبر اسعار النفط مؤشرا للاقتصاد السعودي. ويختتم الشيخ حديثه بأن هناك مستثمرين يعطون السوق زخما كبيرا بأعلى مما يستحقه ومن ثم تتم عمليات بيع لجني الأرباح لتعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وخلال تعاملات أمس كانت أسهم «اتحاد الاتصالات» و«التعاونية» و«نادك» الأكثر صعودا بعد ان ارتفعت بالنسبة القصوى مقابل تراجع ملحوظ لبعض أسهم قطاع الاسمنت بعد يوم واحد من قرار السعودية بإعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية لمدة سنة اعتبارا من 1 يناير (كانون الثاني) 2005، حيث قرر مجلس الوزراء تطبيق الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت بدلا من الرسم الحالي للحماية وقدره 20 في المائة وذلك اعتبارا من بداية الشهر الأخير من العام 1426 للهجرة، على أن تتحمل الدول هذا الرسم ابتداء من 9 من شهر ربيع الآخر من العام 1426 للهجرة وحتى تاريخ تطبيق الرسم الجمركي الـ 5 في المائة سالف الذكر. إلى ذلك سيطر سهم «القصيم الزراعية» على تداولات السوق بعد ان نفذ اكثر من 3.2 مليون سهم متقدما على سهم «الكهرباء» والذي نفذ 3 ملايين سهم. من ناحيتها، أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع لاحقاً.
شركات الإسمنت السعودية تتوقع تحريرا لأسعارها بعد إلغاء رسوم الحماية الجمركية
في ظل توقعات بتراجع الطلب خلال الصيف ومطالبات بتخفيض رسوم المناولة
توقع مسؤولون في شركات الاسمنت السعودية أن يؤدي إلغاء رسوم الحماية الجمركية على واردات الاسمنت الى تحرير سعر الاسمنت الذي تنتجه المصانع الثمانية في السعودية والتي بلغت مبيعاتها للعام الماضي 23.8 مليون طن وأن تطبيق التعرفة الجمركية البالغة 5 في المائة اعتبارا من اليوم الأربعاء بدلا عن 20 في المائة يتطلب رفع القيد الحالي على تسعير شركات الاسمنت لإنتاجها في السوق المحلي، مما سيؤدي لارتفاع ربحيتها مع قطع الطريق على السوق الوسطى حيث يقوم تجار بشراء الاسمنت من المصانع وفق سعر وزارة التجارة ويبيعونه غاليا.
وفي حين أكدت مصادر متعددة الى أن الطلب على الاسمنت سيتراجع خلال أشهر الصيف وأن ذلك سيؤدي لحل الإشكالية الحالية لحين دخول 3 توسعات جديدة للطاقة الإنتاجية لثلاث من شركات الاسمنت حيز التشغيل بداية يناير (كانون الثاني) المقبل والتي تشمل، اضافة اسمنت القصيم في المنطقة الوسطى 1.5 مليون طن، واسمنت ينبع في المنطقة الغربية، حوالي مليون طن، واسمنت السعودية في شرق البلاد بواقع 1.1 مليون طن، مما يعني اضافة حوالي 3.5 مليون طن كطاقة إنتاجية جديدة للسوق خلال 6 اشهر من الآن، فيما ستضيف شركة اسمنت اليمامة طاقة إنتاجية جديدة خلال العام المقبل بواقع 3.2 مليون طن (850 مليون دولار) عبر استثمارات تصل الى 1.6 مليار ريال. وتشير معلومات السوق الى أن الطلب على الإسمنت في السعودية ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بما بين 300 ـ 400 ألف طن جاءت غالبيتها من ارتفاع الطلب في المنطقة الغربية ما يعني أن تلك المنطقة ستستقبل الكميات المستوردة لمواجهة الطلب.
وذكرت المصادر أن الدول المجاورة لا يتوافر فيها القدر المطلوب من الاسمنت بالسعر والمواصفات المرغوبة في السعودية حيث يصل سعر الطن المستورد بعد اضافة كلفة الشحن مابين 55 ـ 60 دولارا للطن يضاف اليها رسوم المناولة والرسوم الأخرى البالغة في بعض الموانئ الى 35 ريالا للطن وفي مناطق أخرى كالمنطقة الشرقية الى 14 ريالا للطن (3.7 دولار)، وهي رسوم طالبت شركات الاسمنت بإعادة النظر فيها أيضا في سياق إزالة رسوم الحماية، وان ارتفاع كلفة الاسمنت المستورد تفرض بالتالي سعر بيع مرتفع مقارنة بالسعر الحالي أو التفاهم مع وزارة التجارة لإضافة حوالي 10 ريالات للطن (2.6 دولار) على كافة مبيعات شركات الاسمنت بما فيها إنتاجها المحلي وذلك المستورد لخلق معادلة وسط تتحاشى بيع المستورد بسعر يقل عن الكلفة ومن الجانب الآخر عدم رفع سعر الاسمنت المحلي بما يوازي كلفة الاسمنت المستورد.
وتباينت قراءة شركات الاسمنت لقرار إزالة الرسوم الجمركية، ففي حين أكد الدكتور زامل عبد الرحمن المقرن، مدير عام شركة اسمنت السعودية، أن صيغة القرار ترجح أنه غير مؤقت بفترة سنة، رأى مسؤولون في شركات أخرى في صيغة القرار ما يوحي بأن إزالة الحمائية ستقتصر على عام واحد وأن هناك قيود على حجم الاستيراد.
وكان قرار مجلس الوزراء السعودية الصادر اول من امس قد اقر إزالة الحماية الجمركية على واردات البلاد من الاسمنت اعتبارا من اليوم على أن تتحمل الدولة كلفة الفرق بين نسبة 5 في المائة ونسبة 20 في المائة لمدة 8 اشهر.
وقال الدكتور الزامل إن من الطبيعي الآن النظر في سياسة تحديد سعر مبيعات شركات الاسمنت لمنتجاتها في السوق المحلي، مشيرا الى أن ذلك قد يؤدي لرفع السعر النهائي على المدى القصير وهو ما أكدته عدة مصادر أخرى في صناعة الاسمنت حيث أن كلفة استيراد الاسمنت الجاهز أو مادة الكلينكر الأساسية لتصنيع الاسمنت عالية وتفوق سعر السوق المحلي البالغ حوالي 205 ريال للطن.
في حين تبيع شركات الاسمنت في المنطقة الشرقية كيس الاسمنت العادي بسعر 10.75 ريال (2.8 دولار) وتبيعه شركات تصنيع الاسمنت في المنطقة الوسطى والجنوبية بسعر 11.5 ريال، فيما يصل سعر كيس الاسمنت للمستهلك النهائي بسعر يزيد عن ذلك ذكرت معلومات السوق انه وصل الى فوق 14 ريالا وهو المحرك الحقيقي للقرار الحكومي الأخير الى جانب قيام الحكومة بالترخيص لقيام مصانع جديدة.
وأضاف الدكتور الزامل أن شركته التي ارتفعت مبيعاتها اليومية الى 9 آلاف طن تقوم حاليا باستخدام كميات من مخزونها الذي بلغ بداية العام 400 ألف طن، كما أنها قامت باستيراد كميات من مادة الكلينكر بكلفة عالية تصل الى 200 ريال للطن (53.3 دولار) ما يعني أن الكلفة النهائية لبيع الاسمنت بعد طحن ومعالجة هذا الكلينكر المستورد وجعله يتوافق مع المواصفات السعودية تصل الى حوالي 240 ريالا للطن (64 دولارا) في حين تقوم المصانع ببيع الطن بسعر 205 ريالات (54.6 دولار).
الى ذلك قال علي الجعفري، رئيس مركز المؤشر للاستشارات المالية، إن تقويم تأثير قرار مجلس الوزراء على شركات تصنيع الاسمنت المحلية وعلى سعر الاسمنت في السوق المحلي يتوقف على عدة عوامل بينها التعرف على التكلفة النهائية للاسمنت المستورد بعد تطبيق القرار ومدى توافر مثل هذا الاسمنت فإذا كان سعر يفوق سعر المنتج محليا فأن الأسعار النهائية ستواصل الارتفاع.
أما بالنسبة لتأثير القرار على أداء شركات الاسمنت، فإن القرار قد يؤدي لتحرير سعر الاسمنت التي تتبعه المصانع، مما سيؤدي لارتفاع ربحيتها، خصوصا أنها تنتج بطاقتها الإنتاجية القصوى حاليا، مما يعني أن إتاحة الفرصة لمصانع الاسمنت للبيع وفقا لقوى العرض والطلب وليس وفقا لسعر محدد سيقطع الطريق أمام السوق السوداء التي تستفيد حاليا من ارتفاع الطلب وبالتالي ترفع سعر البيع النهائي، مضيفا أن تراجع أسعار أسهم شركات الاسمنت في وقت صعد فيه المؤشر ليوم أمس، يعكس رغبة في جني الأرباح.
السعودية تؤكد استعدادها لزيادة الإنتاج حسبما تقتضي حاجة سوق النفط العالمي
علي النعيمي في مؤتمر عن الطاقة في واشنطن: المنتجون يواجهون تحديا في تلبية الكميات المطلوبة لطموحات الشعوب
أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس ان السعودية لا تنوي تقليص الانتاج مع ازدياد مخزونات النفط الأميركية، وانها سترفع الانتاج لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب في الربع الرابع للعام. وقال النعيمي ان طاقة انتاج النفط الخام يمكن زيادتها في عدة مناطق من العالم اذا بقيت اسعار النفط في نطاق بين 30 و50 دولارا للبرميل وهو نطاق مستقر بدرجة تكفي لاجتذاب المستثمرين.
وادلى النعيمي بتصريحاته عن الطلب والعرض العالمي للنفط في مؤتمر عن الطاقة يعقده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، وقال النعيمي ان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب بسبب التطورات الاخيرة التي جعلت البعض يتساءل عن مستقبل الطاقة، فالاراء التي تشير الى شح البترول والازمات الاقتصادية المصاحبة لا تستند الى اساس علمي، فالعولمة تبشر برفع مستوى المعيشة لشعوب العالم، غير ان تحقيق المزيد من الرفاهية سيحتاج الى مصادر طاقة موثوقة وباسعار معقولة، موضحا باننا نحن العاملين في مجال انتاج الطاقة نواجه التحدي المتمثل في توفير الكميات الضخمة المطلوبة لتلبية طموحات شعوب العالم.
واكد المسؤول السعودي بقوله إن احتياطات السعودية وافرة وانها على اهبة الاستعداد لزيادة انتاجنا حسبما تحتاجه السوق، مضيفا باننا بنينا على مدى السنوات الستين الماضية سمعة لا مثيل لها من حيث الموثوقية، وفيما يتعلق بنظرتنا للمستقبل فان رسالتنا تتمثل في ان تظل افضل موردي البترول ثقة في العالم، وقال «اعتقد ان رأس المال موجود وان الاستثمارات ستتم» اذا بقيت اسعار النفط في ذلك النطاق.
واضاف قوله «انها مسألة استثمار، اذا وجدت ثقة بان السعر سيكون بين 30 الى 40 دولارا او 30 الى 50 دولارا في هذا النطاق، فانني اعتقد ان الطاقة ستكون موجودة». وفي العام الماضي حينما بدأت اسعار النفط العالمية ترتفع الى مستويات قياسية تخلت اوبك عن نطاقها المستهدف لسعر النفط والممتد من 22 الى 28 دولارا للبرميل من سلة نفوط اوبك.
واحجم اعضاء اوبك منذ ذلك الحين عن تحديد المستوى السعري الذي يفضلونه، لكن بعضهم قال ان 50 دولارا ليس مرتفعا جدا.
وقال النعيمي أمس ان اسعار النفط «المرتفعة جدا او غير المستقرة» ليست في مصلحة اوبك والدول المنتجة الاخرى، واضاف قوله «اننا ندرك جيدا انه حينما تكون الاسعار مرتفعة جدا فان اقتصاد العالم يتأثر تأثرا سلبيا، وحينما يتباطأ الاقتصاد العالمي فاننا كمنتجين نتضرر»، ويوم الاحد قال رئيس اوبك ووزير النفط الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح ان سعرا مقبولا لسلة نفوط اوبك هو 40 دولارا للبرميل اي ما يقل نحو ستة دولارات عن مستواه الحالي.
من جانبه قال وزير الطاقة الأميركي سام بودمان ان شركات النفط الأميركية ابلغته انها تفضل ان ترى سعر النفط في نطاق بين 20 الى 40 دولارا للبرميل، وقال بودمان في المؤتمر «تقول شركات النفط الأميركية ان 20 الى 40 دولارا للبرميل سعر مناسب في السوق»، وقال النعيمي انه غير قلق ان مخزونات النفط الأميركية التي تزداد بسرعة وهو عامل ساعد على هبوط الخام الأميركي الى نحو 49 دولارا للبرميل في الايام الاخيرة منخفضا نحو 17 في المائة عن ذروته الشهر الماضي قريبا من 60 دولارا للبرميل.
وقال النعيمي :«ان شعوب العالم لا تحتاج الى المزيد من الطاقة فحسب، وانما ترغب ان تكون هذه الطاقة أفضل من الناحية البيئية. ومع ان صناعة البترول لديها هي الاخرى الرغبة في المحافظة على نظافة البيئة ، الا ان مهمتنا تزداد تعقيدا بسبب زيادة التعقيدات التنظيمية، حيث ادى تنوع المتطلبات التي اسهمت بدورها في تقسيم الاسواق الجغرافية الطبيعية الى اسواق فرعية.
وساعد ذلك على خفض مرونة النظام الذي يحكم الاسواق، وأدى الى خلق اوضاع تجعل ميزان العرض والطلب لبعض المناطق المحدودة يأخذ حجما اكبر من اللازم.. ما ادى الى التأثير على مستويات الاسعار العالمية.
ومن الواضح ان فترة الاسعار المنخفضة التي امتدت من منتصف الثمانينات الى اواخر التسعينات جعلت المستثمرين يتوجهون الى قطاعات اخرى فيها فرص لتحقيق عوائد افضل، حيث كان الاعتقاد السائد هو ان السعر القابل للاستمرار على المدى البعيد يتراوح ما بين 10 الى 15 دولارا للبرميل، وهو سعر ليس جاذبا بما يكفي لضمان استمرار تدفق رؤوس الاموال في صناعة الطاقة، ما ادى الى قصور في البنية الاساسية لانتاج الطاقة وعجزها عن تلبية الطلب المستقبلي.
وقد بلغت مرحلة الطاقة الانتاجية الفائضة هذه نهايتها، اذ اصبح فائض الطاقة خارج المملكة متدنيا لدرجة كبيرة، كما ان طاقة انتاج معامل التكرير عالميا ليست كافية ولا تتماشى مع نوعية البترول الخام الذي ينتج. وقد افرز ذلك انطباعا عاما بشح المعروض في الاسواق واسهم في رفع الاسعار، غير انني اعتقد ان رفع الطاقة الانتاجية وطاقة المصافي على مستوى العالم على مدى السنوات القادمة سيقلل من حدة المخاوف الحالية.
ولقد عرفنا كمنتجين مضار الاسعار المنخفضة على الطاقة الانتاجية، وانه يجب ان توفر الاسعار عوائد مناسبة للصناعة اذا اردنا للعرض ان يواكب الطلب، والا فان ذلك لن يكون في مصلحة المستهلكين على المدى البعيد.
ولكننا ايضا ندرك تماما ان الاقتصاد العالمي يتضرر عندما ترتفع الاسعار اكثر من اللازم، وعندما يتباطأ الاقتصاد العالمي فان لهذا اضراره السلبية على المنتجين. ولذلك فان الاسعار المرتفعة للغاية او غير المستقرة ليست في صالح المنتجين.
محافظ مؤسسة النقد السعودي يتوقع زيادة في نمو بلاده 5.3 %
توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي أمس الثلاثاء أن يتخطى النمو الاقتصادي في عام 2005 الزيادة المسجلة العام الماضي وقدرها 5.3 في المائة مؤكدا أن بلاده متفائلة بأنها ستكون أفضل من العام الماضي». وكانت دراسة لبنك الرياض الشهر الماضي قالت إن اقتصاد السعودية قد ينمو بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة مع استفادة السعودية من ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجها المرتفعة. وقال السياري في تصريحات لوكالة الأنباء «رويترز» إن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب بعناية الزيادة الحادة في السيولة في السعودية بعد زيادة المعروض من النقود 17.2 في المائة العام الماضي والتي امتدت إلى هذا العام بارتفاعه بنسبة خمسة في المائة في الربع الأول.
وأضاف بقوله «يجب أن نكون دوما يقظين. والسيولة مسألة هامة. ولحسن الحظ أن التضخم تحت السيطرة ولكن تضخم الموجودات هو الشيء الذي يثير القلق» مشيرا إلى الارتفاع الكبير لأسعار الأسهم والعقارات. وسجل مؤشر الأسهم الرسمي في السعودية مستوى قياسيا جديدا وارتفع إلى 12132 نقطة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وزادت قيمته أربع مرات في أكثر من عامين، كما ارتفعت أسعار العقارات وسجلت قروض البنوك زيادة حادة.
وزاد السياري «هذا جزء من المشكلة، لا يدعو مستوى قروض البنوك للقلق، فالأمر ليس خطيرا إنما المشكلة في وتيرة الزيادة، ولكنها لم تصل إلى مستوى يستدعي أن نتخذ إجراءات». وقال السياري إن زيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 بالمائة في الآونة الأخيرة تهدف جزئيا لمعالجة مشكلة زيادة المعروض النقدي، مما أدى تلك الزيادة لاتساع الفارق بين الفائدة على الريال السعودي المرتبط بالدولار والعملة الأميركية إلى نصف نقطة مئوية، مضيفا «زيادة أسعار الفائدة جزء من آلية التعامل مع السيولة، ينبغي أن نراقبها وذلك جزء من إجراءاتنا».
مؤشر الأسهم السعودية يقفز 390 نقطة إلى رقم قياسي جديد
مدعوما بصعود شديد للاتصالات والتأمين والبنوك
صعدت أسعار الأسهم السعودية أمس 390 نقطة ليقف المؤشر العام على مستوى تاريخي جديد عند 12342 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وزعت على 44 مليون سهم في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشركات التي حققت عوائد ايجابية 61 شركة مقابل 12 شركة حققت عوائد سلبية.
وجاء هذا الصعود الحاد في الأسعار والذي بلغ 3.2 في المائة بعد الارتفاع الكبير الذي سجله سهم «الاتصالات» إضافة إلى سهم «التعاونية للتأمين» جنبا الى جنب مع الفورة التي شهدتها أسهم البنوك حيث جاءت متوافقة مع توقعات «الشرق الأوسط» والتي أشارت إليها قبل نحو أسبوعين بأن تقود هذه القطاعات السوق خلال الفترة المقبلة وصولا بالمؤشر إلى حاجز جديد، في غضون ذلك يتوقع مراقبو السوق بأن تمر السوق بموجة تصحيح مقبلة محدودة قبل ان تعاود الصعود من جديد وسط مضاربات نوعية على شركات معينة.
ويقول كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ ان قطاعات الاتصالات والتأمين والبنوك لم تحظ بارتفاع خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال الثلاثة الأسابيع الماضية بعد ظهور نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري. ويشير الشيخ في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أن مكرر سعر مؤشر الاتصالات والذي يعطينا دلالة واضحة على تقييم السوق لربحية الشركة كان اقل من المتوسط إجمالا.
ويشدد الشيخ على أن سهم الاتصالات (أغلق عند 903 ريالات) استطاع أن يجاري التحرك الكبير الذي شهدته بعض الأسهم المدرجة في السوق. ويذهب الشيخ إلى أن أرباح شركة الاتصالات كانت قوية مؤكدا على أن الشركة إذا ما استمرت على هذا الأداء سيكون هناك صعود سعري حاد للسهم مستقبلا، مضيفا أن صعود سهم الاتصالات كان متوقعا بحكم انه مدعوم بمعدلات ربحية عالية في إشارة واضحة إلى انه بات يأخذ وضعه الحقيقي خصوصا إذا نظرنا إلى أسهم أخرى ارتفعت قبله.
ويستبعد الشيخ انهيار السوق خصوصا كما حدث في شهر مايو من السنة الماضية بقدر ما يتوقع حدوث عمليات تصحيح للمؤشر وهذا أمر طبيعي لأي سوق كما يراه الخبير بعد أن باتت الأسعار أكثر إغراء للبيع متوقعا ان يكون هناك تصحيح ما بين 600 نقطة إلى 500 نقطة خلال الفترة المقبلة ومن ثم سيعاود المؤشر الصعود مجددا في ظل المؤشرات الاقتصادية العامة التي تعيشها السعودية ومنها والنمو الاقتصادي المتسارع ومعدلات أسعار الفائدة.
ويرى الخبير المالي أنه لا يلوح في الأفق على المدى القصير أي إشارة تنبئ بهبوط شديد للمؤشر بحكم معدلات الربحية المتوقعة العالية في الربع الثاني خصوصا مع معدلات اسعار النفط العالية لاسيما ان كثيرا من الناس تعتبر اسعار النفط مؤشرا للاقتصاد السعودي. ويختتم الشيخ حديثه بأن هناك مستثمرين يعطون السوق زخما كبيرا بأعلى مما يستحقه ومن ثم تتم عمليات بيع لجني الأرباح لتعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وخلال تعاملات أمس كانت أسهم «اتحاد الاتصالات» و«التعاونية» و«نادك» الأكثر صعودا بعد ان ارتفعت بالنسبة القصوى مقابل تراجع ملحوظ لبعض أسهم قطاع الاسمنت بعد يوم واحد من قرار السعودية بإعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية لمدة سنة اعتبارا من 1 يناير (كانون الثاني) 2005، حيث قرر مجلس الوزراء تطبيق الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت بدلا من الرسم الحالي للحماية وقدره 20 في المائة وذلك اعتبارا من بداية الشهر الأخير من العام 1426 للهجرة، على أن تتحمل الدول هذا الرسم ابتداء من 9 من شهر ربيع الآخر من العام 1426 للهجرة وحتى تاريخ تطبيق الرسم الجمركي الـ 5 في المائة سالف الذكر. إلى ذلك سيطر سهم «القصيم الزراعية» على تداولات السوق بعد ان نفذ اكثر من 3.2 مليون سهم متقدما على سهم «الكهرباء» والذي نفذ 3 ملايين سهم. من ناحيتها، أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع لاحقاً.
شركات الإسمنت السعودية تتوقع تحريرا لأسعارها بعد إلغاء رسوم الحماية الجمركية
في ظل توقعات بتراجع الطلب خلال الصيف ومطالبات بتخفيض رسوم المناولة
توقع مسؤولون في شركات الاسمنت السعودية أن يؤدي إلغاء رسوم الحماية الجمركية على واردات الاسمنت الى تحرير سعر الاسمنت الذي تنتجه المصانع الثمانية في السعودية والتي بلغت مبيعاتها للعام الماضي 23.8 مليون طن وأن تطبيق التعرفة الجمركية البالغة 5 في المائة اعتبارا من اليوم الأربعاء بدلا عن 20 في المائة يتطلب رفع القيد الحالي على تسعير شركات الاسمنت لإنتاجها في السوق المحلي، مما سيؤدي لارتفاع ربحيتها مع قطع الطريق على السوق الوسطى حيث يقوم تجار بشراء الاسمنت من المصانع وفق سعر وزارة التجارة ويبيعونه غاليا.
وفي حين أكدت مصادر متعددة الى أن الطلب على الاسمنت سيتراجع خلال أشهر الصيف وأن ذلك سيؤدي لحل الإشكالية الحالية لحين دخول 3 توسعات جديدة للطاقة الإنتاجية لثلاث من شركات الاسمنت حيز التشغيل بداية يناير (كانون الثاني) المقبل والتي تشمل، اضافة اسمنت القصيم في المنطقة الوسطى 1.5 مليون طن، واسمنت ينبع في المنطقة الغربية، حوالي مليون طن، واسمنت السعودية في شرق البلاد بواقع 1.1 مليون طن، مما يعني اضافة حوالي 3.5 مليون طن كطاقة إنتاجية جديدة للسوق خلال 6 اشهر من الآن، فيما ستضيف شركة اسمنت اليمامة طاقة إنتاجية جديدة خلال العام المقبل بواقع 3.2 مليون طن (850 مليون دولار) عبر استثمارات تصل الى 1.6 مليار ريال. وتشير معلومات السوق الى أن الطلب على الإسمنت في السعودية ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بما بين 300 ـ 400 ألف طن جاءت غالبيتها من ارتفاع الطلب في المنطقة الغربية ما يعني أن تلك المنطقة ستستقبل الكميات المستوردة لمواجهة الطلب.
وذكرت المصادر أن الدول المجاورة لا يتوافر فيها القدر المطلوب من الاسمنت بالسعر والمواصفات المرغوبة في السعودية حيث يصل سعر الطن المستورد بعد اضافة كلفة الشحن مابين 55 ـ 60 دولارا للطن يضاف اليها رسوم المناولة والرسوم الأخرى البالغة في بعض الموانئ الى 35 ريالا للطن وفي مناطق أخرى كالمنطقة الشرقية الى 14 ريالا للطن (3.7 دولار)، وهي رسوم طالبت شركات الاسمنت بإعادة النظر فيها أيضا في سياق إزالة رسوم الحماية، وان ارتفاع كلفة الاسمنت المستورد تفرض بالتالي سعر بيع مرتفع مقارنة بالسعر الحالي أو التفاهم مع وزارة التجارة لإضافة حوالي 10 ريالات للطن (2.6 دولار) على كافة مبيعات شركات الاسمنت بما فيها إنتاجها المحلي وذلك المستورد لخلق معادلة وسط تتحاشى بيع المستورد بسعر يقل عن الكلفة ومن الجانب الآخر عدم رفع سعر الاسمنت المحلي بما يوازي كلفة الاسمنت المستورد.
وتباينت قراءة شركات الاسمنت لقرار إزالة الرسوم الجمركية، ففي حين أكد الدكتور زامل عبد الرحمن المقرن، مدير عام شركة اسمنت السعودية، أن صيغة القرار ترجح أنه غير مؤقت بفترة سنة، رأى مسؤولون في شركات أخرى في صيغة القرار ما يوحي بأن إزالة الحمائية ستقتصر على عام واحد وأن هناك قيود على حجم الاستيراد.
وكان قرار مجلس الوزراء السعودية الصادر اول من امس قد اقر إزالة الحماية الجمركية على واردات البلاد من الاسمنت اعتبارا من اليوم على أن تتحمل الدولة كلفة الفرق بين نسبة 5 في المائة ونسبة 20 في المائة لمدة 8 اشهر.
وقال الدكتور الزامل إن من الطبيعي الآن النظر في سياسة تحديد سعر مبيعات شركات الاسمنت لمنتجاتها في السوق المحلي، مشيرا الى أن ذلك قد يؤدي لرفع السعر النهائي على المدى القصير وهو ما أكدته عدة مصادر أخرى في صناعة الاسمنت حيث أن كلفة استيراد الاسمنت الجاهز أو مادة الكلينكر الأساسية لتصنيع الاسمنت عالية وتفوق سعر السوق المحلي البالغ حوالي 205 ريال للطن.
في حين تبيع شركات الاسمنت في المنطقة الشرقية كيس الاسمنت العادي بسعر 10.75 ريال (2.8 دولار) وتبيعه شركات تصنيع الاسمنت في المنطقة الوسطى والجنوبية بسعر 11.5 ريال، فيما يصل سعر كيس الاسمنت للمستهلك النهائي بسعر يزيد عن ذلك ذكرت معلومات السوق انه وصل الى فوق 14 ريالا وهو المحرك الحقيقي للقرار الحكومي الأخير الى جانب قيام الحكومة بالترخيص لقيام مصانع جديدة.
وأضاف الدكتور الزامل أن شركته التي ارتفعت مبيعاتها اليومية الى 9 آلاف طن تقوم حاليا باستخدام كميات من مخزونها الذي بلغ بداية العام 400 ألف طن، كما أنها قامت باستيراد كميات من مادة الكلينكر بكلفة عالية تصل الى 200 ريال للطن (53.3 دولار) ما يعني أن الكلفة النهائية لبيع الاسمنت بعد طحن ومعالجة هذا الكلينكر المستورد وجعله يتوافق مع المواصفات السعودية تصل الى حوالي 240 ريالا للطن (64 دولارا) في حين تقوم المصانع ببيع الطن بسعر 205 ريالات (54.6 دولار).
الى ذلك قال علي الجعفري، رئيس مركز المؤشر للاستشارات المالية، إن تقويم تأثير قرار مجلس الوزراء على شركات تصنيع الاسمنت المحلية وعلى سعر الاسمنت في السوق المحلي يتوقف على عدة عوامل بينها التعرف على التكلفة النهائية للاسمنت المستورد بعد تطبيق القرار ومدى توافر مثل هذا الاسمنت فإذا كان سعر يفوق سعر المنتج محليا فأن الأسعار النهائية ستواصل الارتفاع.
أما بالنسبة لتأثير القرار على أداء شركات الاسمنت، فإن القرار قد يؤدي لتحرير سعر الاسمنت التي تتبعه المصانع، مما سيؤدي لارتفاع ربحيتها، خصوصا أنها تنتج بطاقتها الإنتاجية القصوى حاليا، مما يعني أن إتاحة الفرصة لمصانع الاسمنت للبيع وفقا لقوى العرض والطلب وليس وفقا لسعر محدد سيقطع الطريق أمام السوق السوداء التي تستفيد حاليا من ارتفاع الطلب وبالتالي ترفع سعر البيع النهائي، مضيفا أن تراجع أسعار أسهم شركات الاسمنت في وقت صعد فيه المؤشر ليوم أمس، يعكس رغبة في جني الأرباح.