وجيـــه
16-05-2005, Mon 11:09 PM
سلطان القحطاني من الرياض: أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين في العاصمة الرياض تخفيضاً للتعرفة الجمركية على الإسمنت بلغت نسبته 15 في المئة، وذلك بعد أن بلغت أسعاره في السوق السعودية أرقاماً قياسية متصاعدة.
وأتى القرار الصادر اليوم إستناداً إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( 25 ) الذي نص على السماح للدول الأعضاء بإعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية لمدة سنة اعتبارا من 1 يناير 2005م.
ويُرجع مراقبون إقتصاديون سبب الإرتفاع المتزايد لإسعار الإسمنت في السعودية إلى طفرة إقتصادية تشمل جميع القطاعات على صورة مشاريع ضخمة تمتد على مختلف أنحاء السعودية المترامية الأطراف.
وقرر مجلس الوزراء تطبيق الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت بدلا من الرسم الحالي للحماية وقدره 20 في المائة وذلك اعتبارا من تاريخ 1 ( 12 ) في السنة الهجرية الحالية على أن تتحمل الدول هذا الرسم ابتداء من 9 ( 4 )1426، وحتى تاريخ تطبيق الرسم الجمركي الـ 5 في المائة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير المالية ووزير التجارية والصناعة حيال الوضع الراهن للأسمنت في السعودية حيث يشهد زيادة في الطلب عليه، ترتب عليها ارتفاع حاد في أسعار بيعه في السوق السعودية.
وخيّم البُعد الدولي على مجريات جلسة مجلس الوزراء السعودي المنعقدة اليوم في العاصمة الرياض تحت رئاسة ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز، أعلن خلالها عن إتفاق ضمني على ما نتج عن قمة قادة دول أميركا الجنوبية والدول العربية.
ولم يفت المجلس في جلسته التنويه بما أكدت عليه القمة من أن السلم والأمن والاستقرار في العالم ينبغي أن يقوم على أساس الالتزام بالعلاقات المتعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان وحظر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأيضاً الالتزام الكامل باحترام مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها والتسوية السلمية لكافة النزاعات والقضايا الدولية والإقليمية والثنائية طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعبر الطرق الدبلوماسية المتبعة.
كما أشار المجلس إلى أن قمة برازيليا إستطاعت أن تحقق تفاهماً ووضعت أسساً جديدة لبناء شراكة استراتيجية بين العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلاً عن التوافق السياسي في القضايا التي بحثت.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تكريس الأهداف والرؤى السياسية والاقتصادية والثقافية التي تضمنها بيان القمة.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس اطلع بعد ذلك على فحوى الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول مجريات الأحداث في المنطقة والعالم .
وبين أن المجلس اطلع على نتائج اللقاءات التي جرت بين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد والنائب الثاني مع دولة رئيس وزراء لبنان الأستاذ نجيب ميقاتي الذي تناول الأحداث في المنطقة وبخاصة الأوضاع في الجمهورية اللبنانية وما تتطلبه هذه المرحلة من تآزر ووحدة اللبنانيين من أجل النهوض بلبنان وتدعيم أمنه واستقراره إلى جانب استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين وكل ما يعزز أواصر التعاون لخدمة شعبيهما .
وتمت الموافقة على إتفاقية مع الحكومة الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف توسيع وتحرير العلاقات التجارية وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية.
وتقرر توقيع إتفاقية مع الحكومة السنغافورية تهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين وتسهيل دخولها.
وأتى القرار الصادر اليوم إستناداً إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( 25 ) الذي نص على السماح للدول الأعضاء بإعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية لمدة سنة اعتبارا من 1 يناير 2005م.
ويُرجع مراقبون إقتصاديون سبب الإرتفاع المتزايد لإسعار الإسمنت في السعودية إلى طفرة إقتصادية تشمل جميع القطاعات على صورة مشاريع ضخمة تمتد على مختلف أنحاء السعودية المترامية الأطراف.
وقرر مجلس الوزراء تطبيق الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت بدلا من الرسم الحالي للحماية وقدره 20 في المائة وذلك اعتبارا من تاريخ 1 ( 12 ) في السنة الهجرية الحالية على أن تتحمل الدول هذا الرسم ابتداء من 9 ( 4 )1426، وحتى تاريخ تطبيق الرسم الجمركي الـ 5 في المائة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير المالية ووزير التجارية والصناعة حيال الوضع الراهن للأسمنت في السعودية حيث يشهد زيادة في الطلب عليه، ترتب عليها ارتفاع حاد في أسعار بيعه في السوق السعودية.
وخيّم البُعد الدولي على مجريات جلسة مجلس الوزراء السعودي المنعقدة اليوم في العاصمة الرياض تحت رئاسة ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز، أعلن خلالها عن إتفاق ضمني على ما نتج عن قمة قادة دول أميركا الجنوبية والدول العربية.
ولم يفت المجلس في جلسته التنويه بما أكدت عليه القمة من أن السلم والأمن والاستقرار في العالم ينبغي أن يقوم على أساس الالتزام بالعلاقات المتعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان وحظر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأيضاً الالتزام الكامل باحترام مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها والتسوية السلمية لكافة النزاعات والقضايا الدولية والإقليمية والثنائية طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعبر الطرق الدبلوماسية المتبعة.
كما أشار المجلس إلى أن قمة برازيليا إستطاعت أن تحقق تفاهماً ووضعت أسساً جديدة لبناء شراكة استراتيجية بين العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلاً عن التوافق السياسي في القضايا التي بحثت.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تكريس الأهداف والرؤى السياسية والاقتصادية والثقافية التي تضمنها بيان القمة.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس اطلع بعد ذلك على فحوى الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول مجريات الأحداث في المنطقة والعالم .
وبين أن المجلس اطلع على نتائج اللقاءات التي جرت بين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد والنائب الثاني مع دولة رئيس وزراء لبنان الأستاذ نجيب ميقاتي الذي تناول الأحداث في المنطقة وبخاصة الأوضاع في الجمهورية اللبنانية وما تتطلبه هذه المرحلة من تآزر ووحدة اللبنانيين من أجل النهوض بلبنان وتدعيم أمنه واستقراره إلى جانب استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين وكل ما يعزز أواصر التعاون لخدمة شعبيهما .
وتمت الموافقة على إتفاقية مع الحكومة الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف توسيع وتحرير العلاقات التجارية وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية.
وتقرر توقيع إتفاقية مع الحكومة السنغافورية تهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين وتسهيل دخولها.