شايل العز
16-05-2005, Mon 2:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبدالله المنيع : بعض المفتين وطلبة العلم يقعون في أخطاء قاتلة بفتاواهم حول الأسهم
أكد فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء أن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك ليست ''ديكوارت'' أو مجرد شكليات فقط، كما يزعم البعض، وطالب من يرى نقصا أو اعوجاجا أن يعالجه بالمناصحة والتعاون والكتابة لأصحاب الشأن، وقال فضيلته في محاضرة اخيرة له بالرياض ستنشرها »الرسالة« في عددها القادم إن البنوك الإسلامية هيأت نفسها للأفضل وهي في حاجة للمناصحة وأن هيئات الرقابة الشرعية في هذه البنوك تضم نخبة من العلماء والدعاة وطلبة العلم تتابع الأمور وتتحقق من شرعية الأعمال وتضع الضوابط، وتتابع بدقة وتناقش ما يقوم به البنك ونشاطاته ومجالاته.
وكشف فضيلته القصة الحقيقية وراء رفض هيئة كبار العلماء الإيجار المنتهي بالتمليك لأنها وجدت أن الشروط المفروضة ليست من خصائص التأجير، بل من خصائص البيع، أم التأجير فهو عقد إيجار ولابد أن يشتمل خصائص عقود الإيجار إما إذا تضمن غير ذلك فهو باطل ولا يجوز.
وقال إن الملك فيصل بن عبد العزيز - يرحمه الله- هو الذي أرسى دعائم الاقتصاد الإسلامي بدعوته للتضامن الإسلامي والاهتمام بالاقتصاد الإسلامي وأن يوجه التوجه الصحيح وأن يكون شرعيا..
وأكد المنيع أن بعض المفتين وطلبة العلم يقعون في أخطاء قائلة بتحريم شراء أسهم شركات تجارية دون علم وليس عندهم البيانات الدقيقة عن القوائم المالية للشركات حتى يقومون بالفتوى في حل وحرمة بيع أسهم الشركات.
كما أكد أن البنك الأهلي التجاري سيتحول للمصرفية الإسلامية بالكامل بنهاية العام الحالي 1426هـ وأن 215 فرعا في البنك الأهلي التجاري تحولت إلى المصرفية الإسلامية، ثم تأسست بنوك من الأساس إسلامية مثل ''البلاد'' و''الجزيرة''.وتناول الشيخ المنيع قضية التورق فقال عنها إن التورق باب من باب التيسير على المسلمين وحدد فضيلته شروط الحصول على المال عن طريق التورق وهي أن تبيع السلعة لمن اشتريتها منه، وأن تكون السلعة موجودة يشاهدها المشتري بعينه وأمامه أو يذهب للمخازن الموجودة فيها، ونبه على الأخطاء التي يقع فيها بعض الذين يقومون بعملية التورق مثل أن يقولوا للمشترى السلعة موجودة عندنا لكن في الخارج، ويطلب من المشترى التوقيع على أوراق ويلتزم بجميع الشروط وهو مايسمى بالتورق المنظم وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم جوازه، وطالب أن يكون التورق في السلع المحلية وليست الدولية. منقووووووووووووول
اخوكم وخادمكم الصغير
شايل العز
عبدالله المنيع : بعض المفتين وطلبة العلم يقعون في أخطاء قاتلة بفتاواهم حول الأسهم
أكد فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء أن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك ليست ''ديكوارت'' أو مجرد شكليات فقط، كما يزعم البعض، وطالب من يرى نقصا أو اعوجاجا أن يعالجه بالمناصحة والتعاون والكتابة لأصحاب الشأن، وقال فضيلته في محاضرة اخيرة له بالرياض ستنشرها »الرسالة« في عددها القادم إن البنوك الإسلامية هيأت نفسها للأفضل وهي في حاجة للمناصحة وأن هيئات الرقابة الشرعية في هذه البنوك تضم نخبة من العلماء والدعاة وطلبة العلم تتابع الأمور وتتحقق من شرعية الأعمال وتضع الضوابط، وتتابع بدقة وتناقش ما يقوم به البنك ونشاطاته ومجالاته.
وكشف فضيلته القصة الحقيقية وراء رفض هيئة كبار العلماء الإيجار المنتهي بالتمليك لأنها وجدت أن الشروط المفروضة ليست من خصائص التأجير، بل من خصائص البيع، أم التأجير فهو عقد إيجار ولابد أن يشتمل خصائص عقود الإيجار إما إذا تضمن غير ذلك فهو باطل ولا يجوز.
وقال إن الملك فيصل بن عبد العزيز - يرحمه الله- هو الذي أرسى دعائم الاقتصاد الإسلامي بدعوته للتضامن الإسلامي والاهتمام بالاقتصاد الإسلامي وأن يوجه التوجه الصحيح وأن يكون شرعيا..
وأكد المنيع أن بعض المفتين وطلبة العلم يقعون في أخطاء قائلة بتحريم شراء أسهم شركات تجارية دون علم وليس عندهم البيانات الدقيقة عن القوائم المالية للشركات حتى يقومون بالفتوى في حل وحرمة بيع أسهم الشركات.
كما أكد أن البنك الأهلي التجاري سيتحول للمصرفية الإسلامية بالكامل بنهاية العام الحالي 1426هـ وأن 215 فرعا في البنك الأهلي التجاري تحولت إلى المصرفية الإسلامية، ثم تأسست بنوك من الأساس إسلامية مثل ''البلاد'' و''الجزيرة''.وتناول الشيخ المنيع قضية التورق فقال عنها إن التورق باب من باب التيسير على المسلمين وحدد فضيلته شروط الحصول على المال عن طريق التورق وهي أن تبيع السلعة لمن اشتريتها منه، وأن تكون السلعة موجودة يشاهدها المشتري بعينه وأمامه أو يذهب للمخازن الموجودة فيها، ونبه على الأخطاء التي يقع فيها بعض الذين يقومون بعملية التورق مثل أن يقولوا للمشترى السلعة موجودة عندنا لكن في الخارج، ويطلب من المشترى التوقيع على أوراق ويلتزم بجميع الشروط وهو مايسمى بالتورق المنظم وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم جوازه، وطالب أن يكون التورق في السلع المحلية وليست الدولية. منقووووووووووووول
اخوكم وخادمكم الصغير
شايل العز