دينار
16-05-2005, Mon 1:50 AM
أبوظبي - “الخليج”:
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع ضرورة إلزام الشركات بالإفصاح والشفافية وبأنظمة وتعليمات الهيئة في هذا الشأن، وهو ما سينعكس ايجابياً على وضع الشركات في أسواق الأوراق المالية في الدولة ويسهم إلى حد كبير في حماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل.
وقالت الهيئة في بيان أرسل إلى “الخليج” إنه فيما يتعلق بالخبر المنشور امس الأول والذي جاء فيه أن هيئة الأوراق المالية وإدارات الأسواق يتعين عليها ان تتابع فورا أية معلومات يتم تداولها في الأسواق بشأن الشركات المساهمة وضرورة اعطاء توضيحات كاملة عن هذه المعلومات، فإن الهيئة ضمن سعيها الواضح والمستمر لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية تقوم بمتابعة أية معلومات يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية المحلية، وأضاف البيان: “انه تم مخاطبة جميع الشركات بضرورة الافصاح عن أية قرارات مهمة تؤثر على سعر وحركة سهم أية شركة، كما تم مخاطبة الشركات ولمرات عديدة بضرورة إخطار كل من الهيئة والأسواق بمواعيد وتوقيت اجتماعات مجالس ادارات الشركات التي سيناقش فيها المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية، وهذا ما تم بالنسبة لشركة تبريد التي تمت مخاطبتها بتاريخ 13/4/2005 حول شائعات يتم تداولها في السوق وجاء رد الشركة بالنفي وتم الافصاح عن هذا الرد في ذلك الوقت”. وتابع البيان: “تقوم الهيئة وبالتنسيق مع الأسواق باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المستثمرين والتي تعتبر أحد اهم أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث إن الهيئة لا تتردد أبداً في توفير أية معلومة تحفظ حقوق المستثمرين وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية ضمن الأنظمة والتعليمات الخاصة بها”، وأضاف “لا يخفى على أي مهتم أو متابع لموضوع الإفصاح في أسواق الأوراق المالية المحلية التطور الكبير الذي شهده مستوى الافصاح والذي لا ندعي بأنه وصل إلى حالة الكمال ولكن بنظرة عادلة إلى مستويات الافصاح سابقاً نلمس التغير النوعي والكمي الذي حدث في مستوى الافصاح”.
وأكدت الهيئة “دور الشركات المساهمة العامة في الالتزام بتعليمات وأنظمة الإفصاح وأهمية أن تتفهم هذه الشركات انها شركات مساهمة عامة وأن للمساهمين فيها حقوقاً يتعين عليهم الحصول عليها”.
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع ضرورة إلزام الشركات بالإفصاح والشفافية وبأنظمة وتعليمات الهيئة في هذا الشأن، وهو ما سينعكس ايجابياً على وضع الشركات في أسواق الأوراق المالية في الدولة ويسهم إلى حد كبير في حماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل.
وقالت الهيئة في بيان أرسل إلى “الخليج” إنه فيما يتعلق بالخبر المنشور امس الأول والذي جاء فيه أن هيئة الأوراق المالية وإدارات الأسواق يتعين عليها ان تتابع فورا أية معلومات يتم تداولها في الأسواق بشأن الشركات المساهمة وضرورة اعطاء توضيحات كاملة عن هذه المعلومات، فإن الهيئة ضمن سعيها الواضح والمستمر لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية تقوم بمتابعة أية معلومات يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية المحلية، وأضاف البيان: “انه تم مخاطبة جميع الشركات بضرورة الافصاح عن أية قرارات مهمة تؤثر على سعر وحركة سهم أية شركة، كما تم مخاطبة الشركات ولمرات عديدة بضرورة إخطار كل من الهيئة والأسواق بمواعيد وتوقيت اجتماعات مجالس ادارات الشركات التي سيناقش فيها المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية، وهذا ما تم بالنسبة لشركة تبريد التي تمت مخاطبتها بتاريخ 13/4/2005 حول شائعات يتم تداولها في السوق وجاء رد الشركة بالنفي وتم الافصاح عن هذا الرد في ذلك الوقت”. وتابع البيان: “تقوم الهيئة وبالتنسيق مع الأسواق باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المستثمرين والتي تعتبر أحد اهم أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث إن الهيئة لا تتردد أبداً في توفير أية معلومة تحفظ حقوق المستثمرين وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية ضمن الأنظمة والتعليمات الخاصة بها”، وأضاف “لا يخفى على أي مهتم أو متابع لموضوع الإفصاح في أسواق الأوراق المالية المحلية التطور الكبير الذي شهده مستوى الافصاح والذي لا ندعي بأنه وصل إلى حالة الكمال ولكن بنظرة عادلة إلى مستويات الافصاح سابقاً نلمس التغير النوعي والكمي الذي حدث في مستوى الافصاح”.
وأكدت الهيئة “دور الشركات المساهمة العامة في الالتزام بتعليمات وأنظمة الإفصاح وأهمية أن تتفهم هذه الشركات انها شركات مساهمة عامة وأن للمساهمين فيها حقوقاً يتعين عليهم الحصول عليها”.