دينار
14-05-2005, Sat 2:46 PM
قال رجل الأعمال عبد الله صديق خوري إن السوق المالية المحلية تحقق أداء قياسيا، وتشهد طفرة في حجم التداولات، مستندة إلى عوامل منها السيولة العالية المتجهة للسوق، وارتفاع أسعار البترول، وزيادة ربحية الشركات المساهمة، وتوجه بعض الشركات إلى تجزئة أسهمها.
كذلك يدعم هذا الاتجاه دخول مستثمرين من خارج الدولة، وبقاء الفائدة المصرفية منخفضة، وزيادة الإفصاح المالي والشفافية بإعلان الشركات عن نتائجها وتطبيقها مبدأ الشفافية في نشر بياناتها المالية إلى جانب التوسع في إطلاق صناديق أو محافظ استثمارية بالمليارات من الدراهم خلال الفترة الماضية.
وتوقع خوري خلال حوار مع «البيان»« استمرار موجة الانتعاش في الأسواق المالية المحلية، متوقعا أن تتراوح نسبة النمو خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ما بين 20 - 30 %.
وأِشار خوري إلى النقلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي والتجاري بالدولة مع التوسع المستمر في إطلاق المشاريع العقارية والعمرانية الضخمة في كل أنحاء الدولة والتي ساهمت بدورها في سحب رؤوس الأموال من خارج الدولة لاستثمارها وتوظيفها في السوق المحلية.
إضافة إلى زيادة الاهتمام بالوعي الاستثماري السياحي من قبل الحكومات المحلية بالدولة، وإطلاق عدد من المدن الصناعية في دبي والشارقة وأم القيوين والتي ساهمت أيضا في اجتذاب رؤوس الأموال الباحثة عن الفرص الاستثمارية الجيدة والمناسبة، إلى جانب الدور السباق للقطاع التجاري والذي يعد من أوائل الفرص الاستثمارية أو الطرق التي كان يلجأ إليها المستثمر لتوظيف أمواله.
وأشار خوري إلى وجود عوامل أخرى داعمة لعملية الانتعاش منها عوامل تنويع الأدوات المالية المتاحة في الأسواق كطرح سندات وصناديق استثمارية جديدة لتنشيط أسواق الأوراق المالية بالدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين وذلك برفع الوعي بأهمية الاستثمار في الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الثقة فيها من خلال الالتزام بعملية الشفافية والإفصاح الكامل، إضافة إلى صياغة وتطوير القوانين بشكل مستمر.
وذكر خوري أن اتباع طريقة تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب من قبل بعض الشركات مثل الدار العقارية واللوجستية والآبار ورأس الخيمة العقارية شجع صغار المستثمرين على الاكتتاب بأسمائهم وأسماء أفراد عائلاتهم بهدف الحصول على اكبر كمية من الأسهم، وأدى إتباع هذه الطريقة إلى ارتفاع أحجام التداولات في الأسواق الثانوية.
وبين خوري أن البعض لديه فهم خاطئ لعملية المضاربة، والتي هي حق متعارف عليه في الأسواق المالية العالمية ما دامت ضمن اللوائح والقوانين المنظمة ودون أن تنطوي على مخاطر أو تلحق أضراراً بالآخرين. وهي أيضا قد تنطوي على خسائر إذا لم يحسن استخدامها، موضحا أن المضاربات لا تنقطع من الأسواق المالية في كل دول العالم.
وقال إن قرار السماح للأجانب بتملك بعض أسهم الشركات المحلية ساهم في زيادة الطفرة في السوق، وزيادة حجم السيولة. ومن المتوقع أن نشهد تداولات بأحجام من الأسهم أضعاف ما نشهده الآن في السنوات المقبلة.
وشدد خوري على وجود رغبة قوية في إيجاد سوق مشتركة، بحيث يكون من خلال إقامة قاعات تداول عدة، والربط فيما بينها عن طريق شبكة الإنترنت، خصوصا وأن رغبة كلا السوقين أصبحت واحدة بعد أن ارتفعت قيمة التداولات بشكل كبير وصارت مصدراً رئيسياً لدخل الأسواق.
وأشار إلى أن المستثمرات في السوق المحلي اليوم أصبح لهن حضور قوي، كما أن أرباح استثماراتهن في نمو متزايد، مشيرا إلى النية لطرح محفظة خاصة للسيدات من قبل إحدى الشركات الوطنية بقيمة 100 مليون درهم.
ولفت خوري إلى أن محفظة العائلة تتنوع في عدة قطاعات، وحققت معدلات نمو جيدة خلال الفترات السابقة، فهي نمت بمعدل لا يقل عن 80 %، ومن المرجح أن تسجل معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي.
وفيما يلي نص الحوار:
*أداء سوق الأسهم
* كيف تقيمون أداء قطاع سوق الأسهم المحلية بشكل عام في العام الماضي؟
- حققت الأسواق المالية أداء قياسيا خلال العام 2004، حيث شهد العام منذ بدايته طفرة قياسية في حجم التداولات، ودعمت عوامل عدة حدوث هذا الانتعاش الكبير منها السيولة العالية المتجهة للسوق، وارتفاع أسعار البترول.
وكذلك زيادة حجم الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات الاقتصادية وإطلاق مشاريع حكومية وفردية عديدة، وزيادة ربحية الشركات المساهمة بتحقيقها نموا عاليا، وتوجه بعض الشركات إلى تجزئة أسهمها، ودخول مستثمرين من خارج الدولة،.
وبقاء الفائدة المصرفية منخفضة مما شجع الاقتراض من البنوك لاستثمارها في السوق المالي المحلي، وزيادة الإفصاح المالي والشفافية بإعلان الشركات عن نتائجها وتطبيقها مبدأ الشفافية في نشر بياناتها المالية، والتوسع في إطلاق صناديق أو محافظ استثمارية بمليارات من الدراهم خلال الفترة الماضية.
* التوقعات
* من واقع متابعتكم لحركة الأسهم، ما هي توقعاتكم لسوق الأسهم المحلية في العام 2005، وهل من الممكن أن يشهد هذا العام استمراراً لحالة الانتعاش؟
- الانتعاش سيستمر في الأسواق المالية المحلية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي. ونتوقع أن تتراوح نسبة النمو فيها بين 20 ـ30% .
* عوامل الانتعاش
* في نظركم كيف يمكن الحفاظ أو زيادة تحقيق الانتعاش والاستقرار في سوق الأسهم المحلية؟
- قبل الحديث عن الأدوات أو الخطوط التي يمكن اتخاذها للحفاظ على مستوى الانتعاش السابق الذي شهده السوق في العام 2004، أشير في هذا الإطار إلى النقلة الاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة التي شهدها القطاع الاقتصادي والتجاري بالدولة، كالتوسع الكبير في إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية والعمرانية الضخمة في كل أنحاء الدولة والتي ساهمت بدورها في سحب رؤوس الأموال من خارج الدولة لاستثمارها وتوظيفها في السوق المحلية.
إضافة إلى زيادة الاهتمام بالوعي الاستثماري السياحي من قبل الحكومات المحلية بالدولة، ففي الفترة السابقة حظي القطاع السياحي بدعم مستمر من قبل التوجهات الحكومية الداعية بالتوسع في إقامة المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة، كإقامة الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية الجذابة.
كما شهد العام 2004 إطلاق عدد من المدن الصناعية في دبي والشارقة وأم القيوين والتي ستساهم أيضا في اجتذاب رؤوس الأموال الباحثة عن الفرص الاستثمارية الجيدة والمناسبة، إلى جانب الدور السباق للقطاع التجاري والذي يعد من أوائل الفرص الاستثمارية أو الطرق التي كان يلجأ إليها المستثمر لتوظيف أمواله.
والعوامل السابقة تمثل الدعائم الأساسية في الحفاظ على معدل الانتعاش الذي شهدته أسواق الدولة بشكل عام. وثمة عوامل مساهمة في الحفاظ على مستوى الانتعاش في السوق المالي المحلي وهي:
تنويع الأدوات المالية المتاحة في الأسواق كطرح سندات وصناديق استثمارية جديدة لتنشيط أسواق الأوراق المالية بالدولة، كما أن تنشيط السوق يحتاج إلى توسيع قاعدة المستثمرين وذلك برفع الوعي بأهمية الاستثمار في الأسواق المالية المحلية بالدولة، وتعزيز الثقة فيها والذي لا يتأتى إلا من خلال الالتزام بعملية الشفافية والإفصاح الكامل، إضافة إلى أن صياغة وتطوير القوانين بشكل مستمر لها دور كبير في مسألة الحفاظ على الانتعاش وتنميته.
* تخصيص الأسهم
* أشرتم إلى أن طريقة تخصيص الأسهم التي لجأت إليها بعض الشركات (الدار والآبار واللوجستية ورأس الخيمة العقارية) ساهمت في زيادة الانتعاش والإقبال الكبير على الأسهم في السوق المحلية، فما تعليقكم؟
- إن اتباع طريقة تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب تشجع المستثمرين بالحصول على الاكتتاب بأسمائهم وأسماء أفراد عائلاتهم بهدف الحصول على اكبر كمية من الأسهم، وعندما اتبعت الشركات هذه الطريقة في تخصيص الأسهم، وجدنا قاعدة كبيرة من المساهمين في هذه الشركات، وساهمت أيضا في ارتفاع أحجام التداولات في الأسواق الثانوية وكذلك عدد المتداولين.
* المضاربات
* وماذا بالنسبة لموجة المضاربات التي يشهدها السوق؟
- البعض لديه فهم خاطئ لعملية المضاربة، وهي حق متعارف عليه في الأسواق المالية العالمية ما دامت ضمن اللوائح والقوانين المنظمة ودون أن تنطوي على مخاطر أو تلحق أضراراً بالآخرين، وهي قد تنطوي أيضاً على خسائر إذا لم يحسن استخدامها. والمضاربات لا تنقطع من الأسواق المالية في كل دول العالم. والاسوق كلها تمر عادة بمراحل صعود وهبوط.
* صناديق استثمارية
* هل ترون أن الأسواق لا تزال تستوعب طرح صناديق استثمارية جديدة؟ ولماذا؟
- بالطبع، فالصناديق الاستثمارية التي طرحت خلال الفترة الماضية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، نتيجة ارتفاع عوائد النفط وتنويع المصادر الاقتصادية.
والتي ساهمت بدورها في تسجيل وتحقيق نمو متزايد في أرباح الشركات والذي انعكس على أداء القطاع التجاري والاقتصادي بشكل كامل، فالسوق ما زال يستوعب مزيداً من الصناديق الاستثمارية لامتصاص السيولة فيها، فنحن نقترح التوسع لطرح صناديق استثمارية للمواطنين والأجانب.
*الاقتراض
* نظراً لانخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض تسابق الأفراد للاقتراض من البنوك للاستفادة من الفرص الحالية في السوق المالية المحلية، فما تعليقكم؟
ـ لدينا وجهة نظر معينة في ذلك وهي أن الجميع يريد الاستفادة من الفرص المتوفرة حاليا في السوق المالية، وكما هو معلوم فإن الدولة تشهد موجة انتعاش كبيرة في جميع القطاعات، وكون أن الفرصة لا تتكرر لهذا نجد جميع المستثمرين سواء الكبار منهم أو الصغار يلجأون للاقتراض بضمان معين حتى يتمكنوا من الاستفادة.
*الفرص الاستثمارية
* بما أنكم من كبار المستثمرين في سوق أبوظبي المالي، ففي اعتقادك ما هي أفضل الفرص الاستثمارية سواء لكبار أو صغار المستثمرين في السوق المالية المحلية؟
- تتميز السوق الاستثمارية بالدولة بتنوع مصادرها ما بين خدمية ومالية وتأمينية وصناعية وسياحية وغيرها، وبإمكان المستثمرين باختلافهم التنوع في سلة استثماراتهم المالية، لكن أنصح صغار المستثمرين التوجه للاستثمار في المحافظ الاستثمارية عن طريق المؤسسات المالية ليتمكنوا من الحفاظ على أموالهم.
وهؤلاء عليهم فهم واستيعاب السوق جيدا قبل الخوض فيه، إلى جانب قراءتهم الدقيقة ومتابعتهم المستمرة لأداء الشركات ومؤشراتها المالية بشكل دائم، والقيام بتنويع محافظهم الاستثمارية والتركيز في القطاعات التالية: البنوك والخدمات، أما كبار المستثمرين فإمكاناتهم المادية تؤهلهم لتنوع سلة محافظهم المالية كالعقار والصناعة والسياحة والبنوك والتجارة.
*السماح للأجانب
* السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المساهمة العامة هل انعكس إيجاباً على سوق الأسهم المحلية؟
ـ بالتأكيد، فقرار السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المحلية ساهم في زيادة الطفرة في السوق، حيث ساهم في زيادة حجم السيولة، وسنشهد تداولات بأحجام ضخمة من الأسهم خلال الفترة المقبلة.
*دمج السوقين
* ألا ترون أنه آن الأوان للإسراع في دمج سوق أبوظبي ودبي المالي سوق واحدة؟
ـ الجميع لديه رغبة قوية في إيجاد سوق مشتركة، بحيث يكون هناك سوق واحدة وعدة قاعات تداول في كافة إمارات الدولة والربط فيما بينها عن طريق شبكة الإنترنت، خصوصا وأن رغبة كلا السوقين أصبحت واحدة بعد أن ارتفعت قيمة التداولات بشكل كبير وصارت مصدراً رئيسياً لدخل الأسواق.
*المستثمرات
* كيف تقيمون تجربة النساء في السوق المالي المحلي، خصوصا بعد تخصيص مبلغ 50 مليون درهم في أسهم شركة القدرة القابضة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؟
ـ المستثمرات في السوق المحلي اليوم أصبح لديهن حضور بارز وقوي في السوق، ومن اجل الحفاظ على مستوى نجاحهن ودفعهن إلى عالم الاستثمار بالسوق المالي فقد أمرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتخصيص مبلغ 50 مليون درهم أسهماً خاصة للسيدات، إضافة أن هناك توجهاً في إنشاء محفظة خاصة للسيدات من قبل إحدى الشركات الوطنية بقيمة 100 مليون درهم.
الإصدارات الجديدة
* وما هو تعليقكم بالنسبة للإصدارات الجديدة؟
ـ لا شك أن الإصدارات الجديدة استطاعت تحقيق النجاح ودرست بشكل جيد قبل طرحها واستقطبت أموالا هائلة فاقت التوقعات وكانت تنتظر وتبحث عن فرصة استثمارية ذات عائد جيد، لكن كان من الأفضل إعطاء فترة أو مدة زمنية بين إصدار وآخر قبل طرح الإصدار الثاني.
العمولة
* ما هي أهم العقبات أو المشاكل التي تواجهونها في السوق المالي حاليا؟
ـ أهم مشكلة هي موضوع «العمولة» والتي تعتبر مرتفعة ومبالغاً فيها، فهي في حقيقة الأمر تمثل مشكلة حقيقية يواجهها كل المستثمرين، ولابد من إعادة النظر فيها.
محفظة العائلة
* وماذا بالنسبة لحجم محفظة العائلة الاستثمارية؟
ـ محفظة العائلة تتنوع في عدة قطاعات، وحققت معدلات نمو جيدة خلال الفترات السابقة، وهي نمت بمعدل لا يقل عن 80 %، وهي مرجحة بأن تسجل معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي.
كذلك يدعم هذا الاتجاه دخول مستثمرين من خارج الدولة، وبقاء الفائدة المصرفية منخفضة، وزيادة الإفصاح المالي والشفافية بإعلان الشركات عن نتائجها وتطبيقها مبدأ الشفافية في نشر بياناتها المالية إلى جانب التوسع في إطلاق صناديق أو محافظ استثمارية بالمليارات من الدراهم خلال الفترة الماضية.
وتوقع خوري خلال حوار مع «البيان»« استمرار موجة الانتعاش في الأسواق المالية المحلية، متوقعا أن تتراوح نسبة النمو خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ما بين 20 - 30 %.
وأِشار خوري إلى النقلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي والتجاري بالدولة مع التوسع المستمر في إطلاق المشاريع العقارية والعمرانية الضخمة في كل أنحاء الدولة والتي ساهمت بدورها في سحب رؤوس الأموال من خارج الدولة لاستثمارها وتوظيفها في السوق المحلية.
إضافة إلى زيادة الاهتمام بالوعي الاستثماري السياحي من قبل الحكومات المحلية بالدولة، وإطلاق عدد من المدن الصناعية في دبي والشارقة وأم القيوين والتي ساهمت أيضا في اجتذاب رؤوس الأموال الباحثة عن الفرص الاستثمارية الجيدة والمناسبة، إلى جانب الدور السباق للقطاع التجاري والذي يعد من أوائل الفرص الاستثمارية أو الطرق التي كان يلجأ إليها المستثمر لتوظيف أمواله.
وأشار خوري إلى وجود عوامل أخرى داعمة لعملية الانتعاش منها عوامل تنويع الأدوات المالية المتاحة في الأسواق كطرح سندات وصناديق استثمارية جديدة لتنشيط أسواق الأوراق المالية بالدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين وذلك برفع الوعي بأهمية الاستثمار في الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الثقة فيها من خلال الالتزام بعملية الشفافية والإفصاح الكامل، إضافة إلى صياغة وتطوير القوانين بشكل مستمر.
وذكر خوري أن اتباع طريقة تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب من قبل بعض الشركات مثل الدار العقارية واللوجستية والآبار ورأس الخيمة العقارية شجع صغار المستثمرين على الاكتتاب بأسمائهم وأسماء أفراد عائلاتهم بهدف الحصول على اكبر كمية من الأسهم، وأدى إتباع هذه الطريقة إلى ارتفاع أحجام التداولات في الأسواق الثانوية.
وبين خوري أن البعض لديه فهم خاطئ لعملية المضاربة، والتي هي حق متعارف عليه في الأسواق المالية العالمية ما دامت ضمن اللوائح والقوانين المنظمة ودون أن تنطوي على مخاطر أو تلحق أضراراً بالآخرين. وهي أيضا قد تنطوي على خسائر إذا لم يحسن استخدامها، موضحا أن المضاربات لا تنقطع من الأسواق المالية في كل دول العالم.
وقال إن قرار السماح للأجانب بتملك بعض أسهم الشركات المحلية ساهم في زيادة الطفرة في السوق، وزيادة حجم السيولة. ومن المتوقع أن نشهد تداولات بأحجام من الأسهم أضعاف ما نشهده الآن في السنوات المقبلة.
وشدد خوري على وجود رغبة قوية في إيجاد سوق مشتركة، بحيث يكون من خلال إقامة قاعات تداول عدة، والربط فيما بينها عن طريق شبكة الإنترنت، خصوصا وأن رغبة كلا السوقين أصبحت واحدة بعد أن ارتفعت قيمة التداولات بشكل كبير وصارت مصدراً رئيسياً لدخل الأسواق.
وأشار إلى أن المستثمرات في السوق المحلي اليوم أصبح لهن حضور قوي، كما أن أرباح استثماراتهن في نمو متزايد، مشيرا إلى النية لطرح محفظة خاصة للسيدات من قبل إحدى الشركات الوطنية بقيمة 100 مليون درهم.
ولفت خوري إلى أن محفظة العائلة تتنوع في عدة قطاعات، وحققت معدلات نمو جيدة خلال الفترات السابقة، فهي نمت بمعدل لا يقل عن 80 %، ومن المرجح أن تسجل معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي.
وفيما يلي نص الحوار:
*أداء سوق الأسهم
* كيف تقيمون أداء قطاع سوق الأسهم المحلية بشكل عام في العام الماضي؟
- حققت الأسواق المالية أداء قياسيا خلال العام 2004، حيث شهد العام منذ بدايته طفرة قياسية في حجم التداولات، ودعمت عوامل عدة حدوث هذا الانتعاش الكبير منها السيولة العالية المتجهة للسوق، وارتفاع أسعار البترول.
وكذلك زيادة حجم الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات الاقتصادية وإطلاق مشاريع حكومية وفردية عديدة، وزيادة ربحية الشركات المساهمة بتحقيقها نموا عاليا، وتوجه بعض الشركات إلى تجزئة أسهمها، ودخول مستثمرين من خارج الدولة،.
وبقاء الفائدة المصرفية منخفضة مما شجع الاقتراض من البنوك لاستثمارها في السوق المالي المحلي، وزيادة الإفصاح المالي والشفافية بإعلان الشركات عن نتائجها وتطبيقها مبدأ الشفافية في نشر بياناتها المالية، والتوسع في إطلاق صناديق أو محافظ استثمارية بمليارات من الدراهم خلال الفترة الماضية.
* التوقعات
* من واقع متابعتكم لحركة الأسهم، ما هي توقعاتكم لسوق الأسهم المحلية في العام 2005، وهل من الممكن أن يشهد هذا العام استمراراً لحالة الانتعاش؟
- الانتعاش سيستمر في الأسواق المالية المحلية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي. ونتوقع أن تتراوح نسبة النمو فيها بين 20 ـ30% .
* عوامل الانتعاش
* في نظركم كيف يمكن الحفاظ أو زيادة تحقيق الانتعاش والاستقرار في سوق الأسهم المحلية؟
- قبل الحديث عن الأدوات أو الخطوط التي يمكن اتخاذها للحفاظ على مستوى الانتعاش السابق الذي شهده السوق في العام 2004، أشير في هذا الإطار إلى النقلة الاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة التي شهدها القطاع الاقتصادي والتجاري بالدولة، كالتوسع الكبير في إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية والعمرانية الضخمة في كل أنحاء الدولة والتي ساهمت بدورها في سحب رؤوس الأموال من خارج الدولة لاستثمارها وتوظيفها في السوق المحلية.
إضافة إلى زيادة الاهتمام بالوعي الاستثماري السياحي من قبل الحكومات المحلية بالدولة، ففي الفترة السابقة حظي القطاع السياحي بدعم مستمر من قبل التوجهات الحكومية الداعية بالتوسع في إقامة المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة، كإقامة الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية الجذابة.
كما شهد العام 2004 إطلاق عدد من المدن الصناعية في دبي والشارقة وأم القيوين والتي ستساهم أيضا في اجتذاب رؤوس الأموال الباحثة عن الفرص الاستثمارية الجيدة والمناسبة، إلى جانب الدور السباق للقطاع التجاري والذي يعد من أوائل الفرص الاستثمارية أو الطرق التي كان يلجأ إليها المستثمر لتوظيف أمواله.
والعوامل السابقة تمثل الدعائم الأساسية في الحفاظ على معدل الانتعاش الذي شهدته أسواق الدولة بشكل عام. وثمة عوامل مساهمة في الحفاظ على مستوى الانتعاش في السوق المالي المحلي وهي:
تنويع الأدوات المالية المتاحة في الأسواق كطرح سندات وصناديق استثمارية جديدة لتنشيط أسواق الأوراق المالية بالدولة، كما أن تنشيط السوق يحتاج إلى توسيع قاعدة المستثمرين وذلك برفع الوعي بأهمية الاستثمار في الأسواق المالية المحلية بالدولة، وتعزيز الثقة فيها والذي لا يتأتى إلا من خلال الالتزام بعملية الشفافية والإفصاح الكامل، إضافة إلى أن صياغة وتطوير القوانين بشكل مستمر لها دور كبير في مسألة الحفاظ على الانتعاش وتنميته.
* تخصيص الأسهم
* أشرتم إلى أن طريقة تخصيص الأسهم التي لجأت إليها بعض الشركات (الدار والآبار واللوجستية ورأس الخيمة العقارية) ساهمت في زيادة الانتعاش والإقبال الكبير على الأسهم في السوق المحلية، فما تعليقكم؟
- إن اتباع طريقة تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب تشجع المستثمرين بالحصول على الاكتتاب بأسمائهم وأسماء أفراد عائلاتهم بهدف الحصول على اكبر كمية من الأسهم، وعندما اتبعت الشركات هذه الطريقة في تخصيص الأسهم، وجدنا قاعدة كبيرة من المساهمين في هذه الشركات، وساهمت أيضا في ارتفاع أحجام التداولات في الأسواق الثانوية وكذلك عدد المتداولين.
* المضاربات
* وماذا بالنسبة لموجة المضاربات التي يشهدها السوق؟
- البعض لديه فهم خاطئ لعملية المضاربة، وهي حق متعارف عليه في الأسواق المالية العالمية ما دامت ضمن اللوائح والقوانين المنظمة ودون أن تنطوي على مخاطر أو تلحق أضراراً بالآخرين، وهي قد تنطوي أيضاً على خسائر إذا لم يحسن استخدامها. والمضاربات لا تنقطع من الأسواق المالية في كل دول العالم. والاسوق كلها تمر عادة بمراحل صعود وهبوط.
* صناديق استثمارية
* هل ترون أن الأسواق لا تزال تستوعب طرح صناديق استثمارية جديدة؟ ولماذا؟
- بالطبع، فالصناديق الاستثمارية التي طرحت خلال الفترة الماضية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، نتيجة ارتفاع عوائد النفط وتنويع المصادر الاقتصادية.
والتي ساهمت بدورها في تسجيل وتحقيق نمو متزايد في أرباح الشركات والذي انعكس على أداء القطاع التجاري والاقتصادي بشكل كامل، فالسوق ما زال يستوعب مزيداً من الصناديق الاستثمارية لامتصاص السيولة فيها، فنحن نقترح التوسع لطرح صناديق استثمارية للمواطنين والأجانب.
*الاقتراض
* نظراً لانخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض تسابق الأفراد للاقتراض من البنوك للاستفادة من الفرص الحالية في السوق المالية المحلية، فما تعليقكم؟
ـ لدينا وجهة نظر معينة في ذلك وهي أن الجميع يريد الاستفادة من الفرص المتوفرة حاليا في السوق المالية، وكما هو معلوم فإن الدولة تشهد موجة انتعاش كبيرة في جميع القطاعات، وكون أن الفرصة لا تتكرر لهذا نجد جميع المستثمرين سواء الكبار منهم أو الصغار يلجأون للاقتراض بضمان معين حتى يتمكنوا من الاستفادة.
*الفرص الاستثمارية
* بما أنكم من كبار المستثمرين في سوق أبوظبي المالي، ففي اعتقادك ما هي أفضل الفرص الاستثمارية سواء لكبار أو صغار المستثمرين في السوق المالية المحلية؟
- تتميز السوق الاستثمارية بالدولة بتنوع مصادرها ما بين خدمية ومالية وتأمينية وصناعية وسياحية وغيرها، وبإمكان المستثمرين باختلافهم التنوع في سلة استثماراتهم المالية، لكن أنصح صغار المستثمرين التوجه للاستثمار في المحافظ الاستثمارية عن طريق المؤسسات المالية ليتمكنوا من الحفاظ على أموالهم.
وهؤلاء عليهم فهم واستيعاب السوق جيدا قبل الخوض فيه، إلى جانب قراءتهم الدقيقة ومتابعتهم المستمرة لأداء الشركات ومؤشراتها المالية بشكل دائم، والقيام بتنويع محافظهم الاستثمارية والتركيز في القطاعات التالية: البنوك والخدمات، أما كبار المستثمرين فإمكاناتهم المادية تؤهلهم لتنوع سلة محافظهم المالية كالعقار والصناعة والسياحة والبنوك والتجارة.
*السماح للأجانب
* السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المساهمة العامة هل انعكس إيجاباً على سوق الأسهم المحلية؟
ـ بالتأكيد، فقرار السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المحلية ساهم في زيادة الطفرة في السوق، حيث ساهم في زيادة حجم السيولة، وسنشهد تداولات بأحجام ضخمة من الأسهم خلال الفترة المقبلة.
*دمج السوقين
* ألا ترون أنه آن الأوان للإسراع في دمج سوق أبوظبي ودبي المالي سوق واحدة؟
ـ الجميع لديه رغبة قوية في إيجاد سوق مشتركة، بحيث يكون هناك سوق واحدة وعدة قاعات تداول في كافة إمارات الدولة والربط فيما بينها عن طريق شبكة الإنترنت، خصوصا وأن رغبة كلا السوقين أصبحت واحدة بعد أن ارتفعت قيمة التداولات بشكل كبير وصارت مصدراً رئيسياً لدخل الأسواق.
*المستثمرات
* كيف تقيمون تجربة النساء في السوق المالي المحلي، خصوصا بعد تخصيص مبلغ 50 مليون درهم في أسهم شركة القدرة القابضة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؟
ـ المستثمرات في السوق المحلي اليوم أصبح لديهن حضور بارز وقوي في السوق، ومن اجل الحفاظ على مستوى نجاحهن ودفعهن إلى عالم الاستثمار بالسوق المالي فقد أمرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتخصيص مبلغ 50 مليون درهم أسهماً خاصة للسيدات، إضافة أن هناك توجهاً في إنشاء محفظة خاصة للسيدات من قبل إحدى الشركات الوطنية بقيمة 100 مليون درهم.
الإصدارات الجديدة
* وما هو تعليقكم بالنسبة للإصدارات الجديدة؟
ـ لا شك أن الإصدارات الجديدة استطاعت تحقيق النجاح ودرست بشكل جيد قبل طرحها واستقطبت أموالا هائلة فاقت التوقعات وكانت تنتظر وتبحث عن فرصة استثمارية ذات عائد جيد، لكن كان من الأفضل إعطاء فترة أو مدة زمنية بين إصدار وآخر قبل طرح الإصدار الثاني.
العمولة
* ما هي أهم العقبات أو المشاكل التي تواجهونها في السوق المالي حاليا؟
ـ أهم مشكلة هي موضوع «العمولة» والتي تعتبر مرتفعة ومبالغاً فيها، فهي في حقيقة الأمر تمثل مشكلة حقيقية يواجهها كل المستثمرين، ولابد من إعادة النظر فيها.
محفظة العائلة
* وماذا بالنسبة لحجم محفظة العائلة الاستثمارية؟
ـ محفظة العائلة تتنوع في عدة قطاعات، وحققت معدلات نمو جيدة خلال الفترات السابقة، وهي نمت بمعدل لا يقل عن 80 %، وهي مرجحة بأن تسجل معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي.