أبو فراس
25-09-2002, Wed 8:10 AM
دراسة مصرفية: تحسن أسعار النفط ومتانة النظام المصرفي واستقرار الريال وراء النمو الفعلي للقطاعات الاقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»
من المتوقع نمو اجمالي الارباح الصافية للشركات المساهمة السعودية المسجلة في نظام تداول بمعدل 10 في المائة خلال هذا العام بعد ان كانت التوقعات السابقة سلبية، خاصة ان البيانات المالية لعام 2001 لعدد 57 من الشركات المساهمة السعودية الرئيسية المدرجة في سوق الاسهم والتي تشكل حوالى 86 في المائة من القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي، اشارت الى ان اجمالي ارباحها الصافية انخفضت بنحو ـ 6 في المائة مقارنة بما كانت عليه في العام السابق.
وعلى مستوى القطاع البنكي يتوقع نمو صا في ارباح البنوك المساهمة لعام 2002 بمعدل 8 في المائة عما كانت علية في العام السابق، مقابل نمو ربحية القطاع في عام 2001 فعليا بمعدل 7 في المائة وايضا في قطاع الاسمنت من المتوقع نمو صا في ارباح شركات الاسمنت لعام 2002 بمعدل 13 في المائة مقابل نمو فعلى بمعدل 38 في المائة في عام .2001 وكذلك الحال في قطاع الصناعة حيث يتوقع نمو الارباح الصافية للشركات الصناعية بمعدل 25 في المائة على الرغم من تسجيلها انخفاضا فعليا بمعدل ـ 42 في المائة في عام 2001، والذى يعزى بشكل رئيسي الى هبوط ربحية سابك خلال نفس الفترة بمعدل ـ 15 في المائة والتي تشكل الوزن الاكبر في القطاع الصناعى. في حين سجلت العديد من الشركات الصناعية الاخرى نموا ايجابيا، مثل الجبس 28 في المائة، زجاج 25 في المائة، الدوائية 15 في المائة، صافولا 11 في المائة، اميانتيت 10 في المائة، فيبكو 39 في المائة، والكيميائية 27 في المائة.
وتعزو دراسة حديثة لبنك الرياض هذا التحسن الايجابي خلال العام الحالي الى تحسن العوامل الاقتصادية نتيجة ارتفاع اسعار البترول، ومتانة النظام المصرفي واستقرار الريال، وانخفاض الفائدة، ومحدودية التضخم، واحتمال ارتفاع ربحية الشركات عن التوقعات السابقة، اضافة الى ارتفاع السيولة لدى الافراد والمؤسسات، وتحويل العديد منهم لاستثماراتهم من الاسواق المالية العالمية، الامر الذى انعكس على ارتفـاع حجم التـداول بشكل حاد وزيادة الاقبال على صناديق الاسهم السعودية.
ومن المتوقع كذلك تحسن مؤشرات تقييم الشركات والسوق، في ظل توقع تحسن الارقام الفعلية للموازنة السعودية لهذا العام عما كان مخططا لها نتيجة تحسن اسعارالبترول، وزيادة التفاؤل حول الاوضاع الاقتصادية، وتحسن ربحية الشركات. وحاليا يتم تداول سوق الاسهم السعودي عند مكرر ربحية بلغ 20 مرة على ضوء ارباح عام 2001 مقابل مكرر ربحية للعشر سنوات الماضية بلغ 16 مرة. ووفقا لتحليل بعض المحللين الماليين وعلى ضوء الارباح المتوقعة لعام 2002، فمن المتوقع ان يبلغ مكرر الربحية حوالى 18مرة. كما بلغت نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية للسوق 2.2 مرة مقابل متوسط تاريخي 2.03 مرة. في حين بلغ معدل الارباح الموزعة للسوق الى القيمة السوقية 4 في المائة مقابل متوسط تاريخي بلغ 4.24 في المائة.
وعلى مستوى القطاع البنكي بلغ مكرر الربحية الحالي 17.25مرة، ويتوقع استقراره عند 16.5 مرة على ضوء الارباح المتوقعة لعام .2002 كما بلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية 3.6 مرة ومعدل الربح الموزع الى السعر 4.6 في المائة. اما في قطاع الصناعة فان مكرر الربحية الحالي 24.6 مرة ويتوقع له في ضوء الارباح المتوقعة للعام الحالي 18.7 مرة، كما بلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية 1.4 مرة ومعدل الربح الموزع الى السعر 3 في المائة. وفي قطاع الاسمنت بلغ مكرر الربحية الحالي 17.8 مرة ونسبة السعر الى القيمة الدفترية 3 مرات، ومعدل الارباح الموزعة الى السعر 4.2 في المائة.
اما قطاع الخدمات فقد بلغ مكرر الربحية الحالي 64 مرة ونسبة السعر الى القيمة الدفترية 1.07 مرة، ومعدل الارباح الموزعة الى السعر 3 في المائة. وبلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية في قطاع الكهرباء 1.5 مرة، ومعدل الارباح الموزعة الى السعر 4.6 في المائة. اما قطاع الزراعة فقد بلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية 0.5 مرة.
وتشير الدراسة الى ان مؤشرات الاقتصاد السعودي تبدو في الوقت الحاضر افضل مما كان متوقعا كما اصبحت النظرة لاقتصاد المملكة لعام 2002 اكثر تفاؤلا، كما ان المؤشرات النقدية تؤكد ان الاقتصاد السعودي لم يشهد تباطؤا في الشهور القليلة الماضية. ولقد تم الحد من تأثير التخفيضات المتتالية من حصة انتاج السعودية من البترول التي تم اقرارها من قبل اوبك خلال العام الماضى والتى زادت عن مليون برميل نتيجة تعافي اسعار البترول في الربع الاول لعام .2002 ولقد ارتفع عرض النقود «ن3» بمعدل سنوي 6.1 في المائة حتى نهاية فبراير الماضي ومن المتوقع استمرار نموه لبقية السنة، ولوحظ كذلك ان هنالك اموالا مهاجرة تم ضخها بالاقتصاد السعودي بعد احداث 11 سبتمبر وان جزءا منها تم استثماره في سوق الاسهم السعودي.
الرياض: «الشرق الأوسط»
من المتوقع نمو اجمالي الارباح الصافية للشركات المساهمة السعودية المسجلة في نظام تداول بمعدل 10 في المائة خلال هذا العام بعد ان كانت التوقعات السابقة سلبية، خاصة ان البيانات المالية لعام 2001 لعدد 57 من الشركات المساهمة السعودية الرئيسية المدرجة في سوق الاسهم والتي تشكل حوالى 86 في المائة من القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي، اشارت الى ان اجمالي ارباحها الصافية انخفضت بنحو ـ 6 في المائة مقارنة بما كانت عليه في العام السابق.
وعلى مستوى القطاع البنكي يتوقع نمو صا في ارباح البنوك المساهمة لعام 2002 بمعدل 8 في المائة عما كانت علية في العام السابق، مقابل نمو ربحية القطاع في عام 2001 فعليا بمعدل 7 في المائة وايضا في قطاع الاسمنت من المتوقع نمو صا في ارباح شركات الاسمنت لعام 2002 بمعدل 13 في المائة مقابل نمو فعلى بمعدل 38 في المائة في عام .2001 وكذلك الحال في قطاع الصناعة حيث يتوقع نمو الارباح الصافية للشركات الصناعية بمعدل 25 في المائة على الرغم من تسجيلها انخفاضا فعليا بمعدل ـ 42 في المائة في عام 2001، والذى يعزى بشكل رئيسي الى هبوط ربحية سابك خلال نفس الفترة بمعدل ـ 15 في المائة والتي تشكل الوزن الاكبر في القطاع الصناعى. في حين سجلت العديد من الشركات الصناعية الاخرى نموا ايجابيا، مثل الجبس 28 في المائة، زجاج 25 في المائة، الدوائية 15 في المائة، صافولا 11 في المائة، اميانتيت 10 في المائة، فيبكو 39 في المائة، والكيميائية 27 في المائة.
وتعزو دراسة حديثة لبنك الرياض هذا التحسن الايجابي خلال العام الحالي الى تحسن العوامل الاقتصادية نتيجة ارتفاع اسعار البترول، ومتانة النظام المصرفي واستقرار الريال، وانخفاض الفائدة، ومحدودية التضخم، واحتمال ارتفاع ربحية الشركات عن التوقعات السابقة، اضافة الى ارتفاع السيولة لدى الافراد والمؤسسات، وتحويل العديد منهم لاستثماراتهم من الاسواق المالية العالمية، الامر الذى انعكس على ارتفـاع حجم التـداول بشكل حاد وزيادة الاقبال على صناديق الاسهم السعودية.
ومن المتوقع كذلك تحسن مؤشرات تقييم الشركات والسوق، في ظل توقع تحسن الارقام الفعلية للموازنة السعودية لهذا العام عما كان مخططا لها نتيجة تحسن اسعارالبترول، وزيادة التفاؤل حول الاوضاع الاقتصادية، وتحسن ربحية الشركات. وحاليا يتم تداول سوق الاسهم السعودي عند مكرر ربحية بلغ 20 مرة على ضوء ارباح عام 2001 مقابل مكرر ربحية للعشر سنوات الماضية بلغ 16 مرة. ووفقا لتحليل بعض المحللين الماليين وعلى ضوء الارباح المتوقعة لعام 2002، فمن المتوقع ان يبلغ مكرر الربحية حوالى 18مرة. كما بلغت نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية للسوق 2.2 مرة مقابل متوسط تاريخي 2.03 مرة. في حين بلغ معدل الارباح الموزعة للسوق الى القيمة السوقية 4 في المائة مقابل متوسط تاريخي بلغ 4.24 في المائة.
وعلى مستوى القطاع البنكي بلغ مكرر الربحية الحالي 17.25مرة، ويتوقع استقراره عند 16.5 مرة على ضوء الارباح المتوقعة لعام .2002 كما بلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية 3.6 مرة ومعدل الربح الموزع الى السعر 4.6 في المائة. اما في قطاع الصناعة فان مكرر الربحية الحالي 24.6 مرة ويتوقع له في ضوء الارباح المتوقعة للعام الحالي 18.7 مرة، كما بلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية 1.4 مرة ومعدل الربح الموزع الى السعر 3 في المائة. وفي قطاع الاسمنت بلغ مكرر الربحية الحالي 17.8 مرة ونسبة السعر الى القيمة الدفترية 3 مرات، ومعدل الارباح الموزعة الى السعر 4.2 في المائة.
اما قطاع الخدمات فقد بلغ مكرر الربحية الحالي 64 مرة ونسبة السعر الى القيمة الدفترية 1.07 مرة، ومعدل الارباح الموزعة الى السعر 3 في المائة. وبلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية في قطاع الكهرباء 1.5 مرة، ومعدل الارباح الموزعة الى السعر 4.6 في المائة. اما قطاع الزراعة فقد بلغت نسبة السعر الى القيمة الدفترية 0.5 مرة.
وتشير الدراسة الى ان مؤشرات الاقتصاد السعودي تبدو في الوقت الحاضر افضل مما كان متوقعا كما اصبحت النظرة لاقتصاد المملكة لعام 2002 اكثر تفاؤلا، كما ان المؤشرات النقدية تؤكد ان الاقتصاد السعودي لم يشهد تباطؤا في الشهور القليلة الماضية. ولقد تم الحد من تأثير التخفيضات المتتالية من حصة انتاج السعودية من البترول التي تم اقرارها من قبل اوبك خلال العام الماضى والتى زادت عن مليون برميل نتيجة تعافي اسعار البترول في الربع الاول لعام .2002 ولقد ارتفع عرض النقود «ن3» بمعدل سنوي 6.1 في المائة حتى نهاية فبراير الماضي ومن المتوقع استمرار نموه لبقية السنة، ولوحظ كذلك ان هنالك اموالا مهاجرة تم ضخها بالاقتصاد السعودي بعد احداث 11 سبتمبر وان جزءا منها تم استثماره في سوق الاسهم السعودي.