ghenaim
13-05-2005, Fri 3:57 PM
6.9 مليار دولار قروض متعثرة للبنوك الخليجية.. والسعودية تتصدر في التغطية
«الاقتصادية» من الرياض
12/05/2005
أظهر قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا في أدائه مدعوما بقوة أداء الاقتصاد الكلي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وفرة السيولة، تحسن كل من الدخل من الفائدة والخالي من الفائدة في البنوك المعنية في القطاع المصرفي. وتوسعت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في شبكة فروعها، خاصة من أجل تلبية متطلبات قطاع التجزئة المربح.
وتتميز السعودية من حيث عدد الأفرع البنكية، حيث يوجد فيها قرابة ألف فرع بالنسبة للبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية، وهو ما يبدو معقولا آخذين في الاعتبار حجم الاقتصاد، والنطاق الجغرافي الواجب تغطيته من قبل قطاع البنوك. وتراوح الدخل التشغيلي لكل موظف في قطاع البنوك في الدول الخليجية في 2004 بين 012 مليون دولار في عُمان و032 مليون دولار في الكويت، بمتوسط بلغ 026 مليون دولار لإجمالي قطاع البنوك في الدول الخليجية. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أحد بنوك عُمان وهو البنك الوطني العُماني كان نصيبه من الأرباح التشغيلية ضئيلا جدا، ما أدى إلى انخفاض الإجمالي في الأرباح التشغيلية لكل موظف في القطاع العُماني.
مصروفات التشغيل
بلغ متوسط مصروفات التشغيل لكل موظف في دول مجلس التعاون ما يقرب من 009 مليون دولار في قطاع البنوك الذي شهد ارتفاعا مقارنة بالأعوامِ السابقة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوظيف، إضافة إلى ارتفاع النفقات العامة، والإدارية نتيجة لتنامي جهود البنوك التسويقية، إنشاء فروع جديدة، واتساع قاعدة الموظفين. وسجل قطاع البنوك الكويتي أعلى معدل للأرباح التشغيلية لكل موظف، حيث بلغت الأرباحِ التشغيلية لكل موظف 023 مليون دولار، نتيجة رفع هذه البنوك كفاءتها من خلال إجراءات خفض التكلفةَ المقترنة بالتحسن الملحوظَ في دخلها التشغيلي.
يتويتوقع أن تتوسع البنوك الخليجية في شبكة فروعها وعدد موظفيها في ظل المنافسة المنتظرة من قبل البنوك الأجنبية، للاستفادة من حجم الاقتصاد، ولتصبح أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي. كما ستسعى هذه البنوك إلى تحسين مصروفات التشغيل لكل موظف بحيث تكون في وضع أفضل عند ازدياد حدة المنافسة في المنطقة. كما يتوقع ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين، في محاولة من البنوك الاحتفاظ بموظفيها ضد استقطاب المنافسين لهم، إضافة إلى لدعم كفاءة الموظفين في ظل عمليات التوسع.
المحافظ الائتمانية
بلغ صافي إجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك الدول الخليجية المدرجة في أسواق الأموال خلال العام الماضي 1859 مليار دولار. غير أن قطاع البنوك السعودي تفوق مرة ثانية على البنوك الأخرى مسجلا صافي قروض بمقدار 759 مليار دولار. وبلغ إجمالي القروض المتعثرة في هذه الدول مجتمعة 69 مليار دولار، فيما بلغت مخصصات خسائر القروض 87 مليار دولار في .2004
واتبعت البنوك الخليجية سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض، ففي 2004 بلغ متوسط نسبة التغطية للقروض الجيدة مقابل القروض المتعثرة ما نسبته 126 في المائة، وتصدرت السعودية مجموعة دول المجلس بمتوسط نسبة تغطية مقداره 177 في المائة، فيما سجل القطاع المصرفي في الكويت والإمارات أيضا نسبة تغطية تجاوزت 100 في المائة في 2004، بينما سجلت عُمان، البحرين، وقطر متوسط نسبة تغطية تراوح بين 80 و90 في المائة.
وبلغ متوسط القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة من قبل قطاع البنوك الخليجي مجتمعة ما نسبته 36 في المائة في 2004، بينما تحسنت جودة أصول البنوك في المنطقة تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين. كما ساعدت البيئة الاقتصادية المواتية على استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض، وأدى الارتفاع في قيمة العقارات وتحسن أحوال التدفق النقدي للمقترضين، إلى رفع أسعار الضمان الإضافي للبنوك وخفض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض خلال 2004، وأصبحت البنوك الخليجية أكثر حذرا فيما يتعلق بتحسين جودة إيراداتها، ورفعت الاحتياطي المخصص لخسائر القروض، ما أدى إلى انخفاض مستوى القروض المتعثرة.
وعلى صعيد البنوك السعودية، نجد أنه على الرغم من ضخامة حجم دفاتر القروض، إلا أنها حظيت بأقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض البالغة 22 في المائة في .2004 وتجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات تصدرتا قائمة دول الخليج فيما يتعلق بإجمالي المحافظ الائتمانية، حيث سجلتا أقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض بنسب 22 و27 في المائة على التوالي في العام .2004
وجاءت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مرتفعة للغاية في عُمان، حيث بلغت 147 في المائة في .2004 وكانت جودة أصول البنوك العُمانية مدعاة إلى القلق، ما أدى إلى إعادة هيكلة الميزانية العمومية على مدار الأعوام القليلة الماضية، وبذلت البنوك والسلطات التنظيمية في عُمان جهودا متفانية أثمرت تحسنا ملموسا بالنسبة لقطاع البنوك في هذا الصدد، غير أن قطاع البنوك العُماني ما زال أمامه الكثير ليقوم به إذا ما أراد الوصول بنسبة قروضه المتعثرة إلى إجمالي قروض تتماشى مع أقرانه في المنطقة. ومن ناحية أخرى، فإن الاحتياطي المتزايد واكب الزيادة في القروض المتعثرة، ما ساعد بكل تأكيد في الحد من المخاطر الشاملة في قطاع الأعمال المصرفية.
نسبة القروض إلى الودائع
ظلت ودائع العملاء المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وفرت ما يفوق 85 في المائة من إجمالي الودائع. وجاءت الكويت بأعلى نسبة من ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع محققة 954 في المائة عام 2004، فيما سجلت قطر النسبة الأقل وهي 746 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل نمو ودائع العملاء في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون كان من الممكن أَن يصبح أعلى بكثير لولا سيناريو سعر الفائدة المنخفض على الرغم من تزايده، وتفضيل المستثمرين استثمار أموالهم في شركات استثمارية ذات عائد مرتفع وفي أسواق الأسهم التي تحقق نموا سريعا.
وكانت نسبة القروض إلى الودائع في قطاع البنوك في دول المجلس جيدة باستثناء قطاع البنوك العُماني، حيث سجل نسبة قروض إلى ودائع فاقت 100 في المائة عام .2004 غير أن بعض هذه الدول تأثر تأثرا كبيرا بالقوانين التنظيمية التي تلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لنسبة القروض إلى الودائع.
وكانت اقل نسبة للقروض إلى الودائع في السعودية وقطر، حيث بلغت 63 و65 في المائة على التوالي، ما منح القطاع المصرفي في هاتين الدولتين فرصا جيدة للتوسع في عملية الإقراض والاستفادة من الازدهار الاقتصادي، خاصة في مجال الإقراض بالتجزئة ذي الهامش المرتفع.
رأس المال
تحظى البنوك في الدول الخليجية بكفاية رأسمالية وفقا للمعايير الدولية. ويتجاوز معدل كفاية رأس المال في جميع القطاعات المصرفية في هذه الدول، المعدل المحدد من قبل مقررات لجنة بازل البالغ نسبته 8 في المائة. وتصدر القطاع المصرفي القطري باقي دول المنطقة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال به 259 في المائة عام 2004، يليه قطاع البنوك العُماني بنسبة 252 في المائة. وفاق متوسط حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 10 في المائة في العام 2004، حيث سجل قطاع البنوك القطرية أعلى معدل بنسبة 165 في المائة مقابل القطاع السعودي الذي سجل أقل معدل بنسبة 105 في المائة.
ويتوقع أن يظل معدل رأس المال في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات كافية حتى وإن توسعت هذه البنوك بالتوسع في نشاط الإقراض، إلا أنه يعتقد أن التطبيق الوشيك لمقررات لجنة بازل الثانية، سيدفع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تحسين طرق إدارة مخاطرتها ومقاييسه، ما يدعو أيضا البنوك المركزية ومنظمي الصناعة البنكية إلى تقديم المساعدة الفعالة للبنوك في الدول المعنية، لتبني مراجعة كفاية رأسمال البنك داخليا واتخاذ الإجراءات حال انخفاض رأس المال عن المستوى المناسب واتسم بالمخاطرة.
الربحية
تحسنت معدلات ربحية المجموعة المثيلة في 2004 نتيجة للازدهار الاقتصادي العائد لارتفاع الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي وبالتالي تزايد نشاط القطاع الخاص، ما أدى إلى ازدياد السيولةَ المحلية. وفي 2004، بلغ متوسط كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون نسبة 22 و18 في المائة على التوالي. وكان للبنوك السعودية أعلى معدل للعائد على حقوق المساهمين، حيث سجلت 264 في المائة فيما تصدر قطاع البنوك القطري باقي دول المنطقة من حيث معدل العائد على الأصول بنسبةَ 29 في المائة، يليه القطاع السعودي بنسبة 27 في المائة في .2004
واستطاعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 زيادة الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض، على أثر ارتفاع أسعار الفائدة المقترنة بارتفاع الودائع المجردة من الفائدة في قطاع البنوك بها. وتراوح معدل الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض في الصناعة المصرفية الخليجية بين 39 في المائة في عُمان و20 في المائة في البحرين. إلا أن توافر مقدار كبير من الودائع الإسلامية في البنوك السعودية يبدو جليا من حقيقة كونها ذات أقل معدل لتكاليف الفائدة إلى الدخل من الفائدة (تكاليف العمولات إلى الدخل من العمولات كما يطلق عليها في السعودية)، حيث بلغت نسبتها 25 في المائة عام .2004
أسعار الفائدة المنخفضة
تعاملت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مع أسعار الفائدة المنخفضة في السنوات القليلة الماضية بفعالية تامة، ومن المرجح أن أي ضغط على الهوامش في الوقت الحالي سيتوازن مع الطلب المتزايد على القروض. وتنظر أيضا البنوك في دول مجلس التعاون، إلى خفض التكاليف باعتباره وسيلة لزيادة الربحية. وفاقت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي معدل 30 في المائة، ما يعطيه الفرصةَ لتَحسين الربحية عن طريق استيعاب التكاليف.
واستغلت البنوك أيضا الزيادة في ربحيتها والتحسن في هوامشها من أجل مكافأة حملة الأسهم. وتجاوز معدل الأرباح النقدية المدفوعة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 50 في المائة، باستثناء الإمارات، حيث بلغ معدل دفع الأرباح النقدية فيها 411 في المائة في عام .2004 واحتلت البنوك البحرينية صدارة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط الأرباح المدفوعة 703 في المائة تَليها البنوك الكويتية بنسبة 623 في المائة، ووزعت غالبية البنوك السعودية أسهم منحة وأرباحا نقدِية كبيرة في 2004.
«الاقتصادية» من الرياض
12/05/2005
أظهر قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا في أدائه مدعوما بقوة أداء الاقتصاد الكلي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وفرة السيولة، تحسن كل من الدخل من الفائدة والخالي من الفائدة في البنوك المعنية في القطاع المصرفي. وتوسعت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في شبكة فروعها، خاصة من أجل تلبية متطلبات قطاع التجزئة المربح.
وتتميز السعودية من حيث عدد الأفرع البنكية، حيث يوجد فيها قرابة ألف فرع بالنسبة للبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية، وهو ما يبدو معقولا آخذين في الاعتبار حجم الاقتصاد، والنطاق الجغرافي الواجب تغطيته من قبل قطاع البنوك. وتراوح الدخل التشغيلي لكل موظف في قطاع البنوك في الدول الخليجية في 2004 بين 012 مليون دولار في عُمان و032 مليون دولار في الكويت، بمتوسط بلغ 026 مليون دولار لإجمالي قطاع البنوك في الدول الخليجية. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أحد بنوك عُمان وهو البنك الوطني العُماني كان نصيبه من الأرباح التشغيلية ضئيلا جدا، ما أدى إلى انخفاض الإجمالي في الأرباح التشغيلية لكل موظف في القطاع العُماني.
مصروفات التشغيل
بلغ متوسط مصروفات التشغيل لكل موظف في دول مجلس التعاون ما يقرب من 009 مليون دولار في قطاع البنوك الذي شهد ارتفاعا مقارنة بالأعوامِ السابقة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوظيف، إضافة إلى ارتفاع النفقات العامة، والإدارية نتيجة لتنامي جهود البنوك التسويقية، إنشاء فروع جديدة، واتساع قاعدة الموظفين. وسجل قطاع البنوك الكويتي أعلى معدل للأرباح التشغيلية لكل موظف، حيث بلغت الأرباحِ التشغيلية لكل موظف 023 مليون دولار، نتيجة رفع هذه البنوك كفاءتها من خلال إجراءات خفض التكلفةَ المقترنة بالتحسن الملحوظَ في دخلها التشغيلي.
يتويتوقع أن تتوسع البنوك الخليجية في شبكة فروعها وعدد موظفيها في ظل المنافسة المنتظرة من قبل البنوك الأجنبية، للاستفادة من حجم الاقتصاد، ولتصبح أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي. كما ستسعى هذه البنوك إلى تحسين مصروفات التشغيل لكل موظف بحيث تكون في وضع أفضل عند ازدياد حدة المنافسة في المنطقة. كما يتوقع ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين، في محاولة من البنوك الاحتفاظ بموظفيها ضد استقطاب المنافسين لهم، إضافة إلى لدعم كفاءة الموظفين في ظل عمليات التوسع.
المحافظ الائتمانية
بلغ صافي إجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك الدول الخليجية المدرجة في أسواق الأموال خلال العام الماضي 1859 مليار دولار. غير أن قطاع البنوك السعودي تفوق مرة ثانية على البنوك الأخرى مسجلا صافي قروض بمقدار 759 مليار دولار. وبلغ إجمالي القروض المتعثرة في هذه الدول مجتمعة 69 مليار دولار، فيما بلغت مخصصات خسائر القروض 87 مليار دولار في .2004
واتبعت البنوك الخليجية سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض، ففي 2004 بلغ متوسط نسبة التغطية للقروض الجيدة مقابل القروض المتعثرة ما نسبته 126 في المائة، وتصدرت السعودية مجموعة دول المجلس بمتوسط نسبة تغطية مقداره 177 في المائة، فيما سجل القطاع المصرفي في الكويت والإمارات أيضا نسبة تغطية تجاوزت 100 في المائة في 2004، بينما سجلت عُمان، البحرين، وقطر متوسط نسبة تغطية تراوح بين 80 و90 في المائة.
وبلغ متوسط القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة من قبل قطاع البنوك الخليجي مجتمعة ما نسبته 36 في المائة في 2004، بينما تحسنت جودة أصول البنوك في المنطقة تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين. كما ساعدت البيئة الاقتصادية المواتية على استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض، وأدى الارتفاع في قيمة العقارات وتحسن أحوال التدفق النقدي للمقترضين، إلى رفع أسعار الضمان الإضافي للبنوك وخفض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض خلال 2004، وأصبحت البنوك الخليجية أكثر حذرا فيما يتعلق بتحسين جودة إيراداتها، ورفعت الاحتياطي المخصص لخسائر القروض، ما أدى إلى انخفاض مستوى القروض المتعثرة.
وعلى صعيد البنوك السعودية، نجد أنه على الرغم من ضخامة حجم دفاتر القروض، إلا أنها حظيت بأقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض البالغة 22 في المائة في .2004 وتجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات تصدرتا قائمة دول الخليج فيما يتعلق بإجمالي المحافظ الائتمانية، حيث سجلتا أقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض بنسب 22 و27 في المائة على التوالي في العام .2004
وجاءت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مرتفعة للغاية في عُمان، حيث بلغت 147 في المائة في .2004 وكانت جودة أصول البنوك العُمانية مدعاة إلى القلق، ما أدى إلى إعادة هيكلة الميزانية العمومية على مدار الأعوام القليلة الماضية، وبذلت البنوك والسلطات التنظيمية في عُمان جهودا متفانية أثمرت تحسنا ملموسا بالنسبة لقطاع البنوك في هذا الصدد، غير أن قطاع البنوك العُماني ما زال أمامه الكثير ليقوم به إذا ما أراد الوصول بنسبة قروضه المتعثرة إلى إجمالي قروض تتماشى مع أقرانه في المنطقة. ومن ناحية أخرى، فإن الاحتياطي المتزايد واكب الزيادة في القروض المتعثرة، ما ساعد بكل تأكيد في الحد من المخاطر الشاملة في قطاع الأعمال المصرفية.
نسبة القروض إلى الودائع
ظلت ودائع العملاء المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وفرت ما يفوق 85 في المائة من إجمالي الودائع. وجاءت الكويت بأعلى نسبة من ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع محققة 954 في المائة عام 2004، فيما سجلت قطر النسبة الأقل وهي 746 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل نمو ودائع العملاء في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون كان من الممكن أَن يصبح أعلى بكثير لولا سيناريو سعر الفائدة المنخفض على الرغم من تزايده، وتفضيل المستثمرين استثمار أموالهم في شركات استثمارية ذات عائد مرتفع وفي أسواق الأسهم التي تحقق نموا سريعا.
وكانت نسبة القروض إلى الودائع في قطاع البنوك في دول المجلس جيدة باستثناء قطاع البنوك العُماني، حيث سجل نسبة قروض إلى ودائع فاقت 100 في المائة عام .2004 غير أن بعض هذه الدول تأثر تأثرا كبيرا بالقوانين التنظيمية التي تلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لنسبة القروض إلى الودائع.
وكانت اقل نسبة للقروض إلى الودائع في السعودية وقطر، حيث بلغت 63 و65 في المائة على التوالي، ما منح القطاع المصرفي في هاتين الدولتين فرصا جيدة للتوسع في عملية الإقراض والاستفادة من الازدهار الاقتصادي، خاصة في مجال الإقراض بالتجزئة ذي الهامش المرتفع.
رأس المال
تحظى البنوك في الدول الخليجية بكفاية رأسمالية وفقا للمعايير الدولية. ويتجاوز معدل كفاية رأس المال في جميع القطاعات المصرفية في هذه الدول، المعدل المحدد من قبل مقررات لجنة بازل البالغ نسبته 8 في المائة. وتصدر القطاع المصرفي القطري باقي دول المنطقة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال به 259 في المائة عام 2004، يليه قطاع البنوك العُماني بنسبة 252 في المائة. وفاق متوسط حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 10 في المائة في العام 2004، حيث سجل قطاع البنوك القطرية أعلى معدل بنسبة 165 في المائة مقابل القطاع السعودي الذي سجل أقل معدل بنسبة 105 في المائة.
ويتوقع أن يظل معدل رأس المال في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات كافية حتى وإن توسعت هذه البنوك بالتوسع في نشاط الإقراض، إلا أنه يعتقد أن التطبيق الوشيك لمقررات لجنة بازل الثانية، سيدفع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تحسين طرق إدارة مخاطرتها ومقاييسه، ما يدعو أيضا البنوك المركزية ومنظمي الصناعة البنكية إلى تقديم المساعدة الفعالة للبنوك في الدول المعنية، لتبني مراجعة كفاية رأسمال البنك داخليا واتخاذ الإجراءات حال انخفاض رأس المال عن المستوى المناسب واتسم بالمخاطرة.
الربحية
تحسنت معدلات ربحية المجموعة المثيلة في 2004 نتيجة للازدهار الاقتصادي العائد لارتفاع الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي وبالتالي تزايد نشاط القطاع الخاص، ما أدى إلى ازدياد السيولةَ المحلية. وفي 2004، بلغ متوسط كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون نسبة 22 و18 في المائة على التوالي. وكان للبنوك السعودية أعلى معدل للعائد على حقوق المساهمين، حيث سجلت 264 في المائة فيما تصدر قطاع البنوك القطري باقي دول المنطقة من حيث معدل العائد على الأصول بنسبةَ 29 في المائة، يليه القطاع السعودي بنسبة 27 في المائة في .2004
واستطاعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 زيادة الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض، على أثر ارتفاع أسعار الفائدة المقترنة بارتفاع الودائع المجردة من الفائدة في قطاع البنوك بها. وتراوح معدل الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض في الصناعة المصرفية الخليجية بين 39 في المائة في عُمان و20 في المائة في البحرين. إلا أن توافر مقدار كبير من الودائع الإسلامية في البنوك السعودية يبدو جليا من حقيقة كونها ذات أقل معدل لتكاليف الفائدة إلى الدخل من الفائدة (تكاليف العمولات إلى الدخل من العمولات كما يطلق عليها في السعودية)، حيث بلغت نسبتها 25 في المائة عام .2004
أسعار الفائدة المنخفضة
تعاملت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مع أسعار الفائدة المنخفضة في السنوات القليلة الماضية بفعالية تامة، ومن المرجح أن أي ضغط على الهوامش في الوقت الحالي سيتوازن مع الطلب المتزايد على القروض. وتنظر أيضا البنوك في دول مجلس التعاون، إلى خفض التكاليف باعتباره وسيلة لزيادة الربحية. وفاقت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي معدل 30 في المائة، ما يعطيه الفرصةَ لتَحسين الربحية عن طريق استيعاب التكاليف.
واستغلت البنوك أيضا الزيادة في ربحيتها والتحسن في هوامشها من أجل مكافأة حملة الأسهم. وتجاوز معدل الأرباح النقدية المدفوعة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 50 في المائة، باستثناء الإمارات، حيث بلغ معدل دفع الأرباح النقدية فيها 411 في المائة في عام .2004 واحتلت البنوك البحرينية صدارة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط الأرباح المدفوعة 703 في المائة تَليها البنوك الكويتية بنسبة 623 في المائة، ووزعت غالبية البنوك السعودية أسهم منحة وأرباحا نقدِية كبيرة في 2004.