(نجـــد)
08-05-2005, Sun 2:13 AM
http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif
لجنة التعاون المالي في دول التعاون تقرر قريبا السماح للخليجيين بتداول الأسهم بلا قيود
المزروعي: القائمة السلبية لممارسة الأنشطة الاقتصادية تقلصت من 11 إلى 4 مهن
كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس أقرت أمس تقليص القائمة السلبية لممارسة المواطنين الخليجيين للأنشطة الاقتصادية في الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تقليص القائمة إلى 4 مهن فقط بعد أن كانت قبل الاجتماع حوالي11 مهنة على القائمة. وقال المزروعي إن الوزراء اتفقوا على ان يتم تقليص القائمة بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل للجنة، والذي لم يحدد موعده حتى الآن، ووفقا للمزروعي فإن الاجتماع ناقش إمكانية السماح لأبناء دول المجلس بتداول وشراء الأسهم في الأسواق الخليجية من دون أية قيود أو اشتراطات، إلا أنه لم يعطي موعدا معينا لتطبيق هذا القرار.
وقال المسؤول الخليجي أن قرار الوزراء الخليجيين سيعطي مجالا أرحب وأوسع للمواطنين بدول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بكافة أنواعها، مؤكدا على أن ما تبقى في القائمة السلبية لا يتعدى أنشطة ثقافية مقصورة على مواطني كل دولة، ومؤكدا على أن هناك ظروفا خاصة تقتضي التأني في إلغاء القائمة السلبية بالكامل، وهو ما توقعه المزروعي قريبا، واعتبر أن هذا الاجتماع من الاجتماعات الهامة على مسيرة التكامل الاقتصادي ونحو تطبيق الاتحاد النقدي كما هو بالبرنامج الذي أقره قادة دول المجلس في عام 2010. وأشار المزروعي إلى أن الوزراء قد اتفقوا كذلك على إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس موضحا بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا والتوصيات المتعلقة باستكمال السوق الخليجية المشتركة والتي وجه قادة دول المجلس إلى الانتهاء منه قبل حلول عام 2007، وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الى ان امكانية السماح لمواطنين دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية من دون قيود او عوائق «هو احد اهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع كما تم استكمال بعض متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة».
وكان وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي اختتموا أعمال اجتماعهم الثامن والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة أمس، وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني الذي ترأس الاجتماع أن هناك اتفاقا تاما بين الوزراء الستة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثامن مشيرا في تصريح صحافي أدلى به عقب الاجتماع «انه تناول مواضيع في غاية الأهمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يحقق المصلحة المشتركة للشعوب الخليجية». واكد وزير المالية البحريني أن هناك تقاربا في الرؤى والأفكار من قبل جميع المشاركين حيال المواضيع الجديدة التي طرحها والتي من شأنها الوصول بالتعاون الاقتصادي والمالي بين دول المجلس إلى آفاق أرحب لمواكبة ما يستجد من تطورات بهذا الخصوص على الساحتين الإقليمية والدولية، وقال احمد الخليفة إنه تم استعراض الدراسة التي قامت بها شركة ماكنزى، على سوق العمل في البحرين، والتي خلصت إلى ضرورة تطوير الأسواق الخليجية وتوحيد المعايير والأنظمة بين دول المجلس وصولا إلى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن وزراء المالية والاقتصاد الوطني أجمعوا خلال الاجتماع على أهمية السير على البرنامج الزمني الخاص بالاتحاد النقدي والاقتصادي باعتباره «ضرورة ملحة لدول المجلس في الفترة المقبلة وغير قابل للتأخير تحت أي ظرف من الظروف»، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة خلال الاجتماع المقبل مزيدا من الخطوات العملية نحو تفعيل الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة قبل التاريخ المحدد مسبقا وهو 2010، وتقوم الدول الأعضاء حاليا وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عالٍ من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدّلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدّلات العجز والمديونية والأسعار.
السعودية: دعوى توقف تملك «المواشي المكيرش» لـ 50 % من شركات أبناء علي الغامدي
محامي أبناء علي الغامدي: المحكمة حكمت ضد أشخاص لم يدخلوا في القضية أصلا * المواشي المكيرش: لا علاقة لنا بالقضية الجديدة لأنها تخص خصومة بين إخوة
أوقفت دعوى قضائية لا تزال قيد النظر، تملك شركة المواشي المكيرش المتحدة ـ شركة مساهمة عامة ـ لـ 50 في المائة من أربع شركات قائمة تعود ملكيتها لورثة علي الغامدي، وهم: أحمد ومحمد محمود وخالد وعبد الرحيم الذين يملكون حصصا متفاوتة في الشركات الأربع.
وأعلن المحامي محمد سعيد حسن وزنة أمس، أنه رفع دعوى قضائية ضد شركة المواشي المكيرش المتحدة وضد محمد وأحمد علي الغامدي، في خطوة تستهدف إلغاء الحكم الذي تملكت بموجبه شركة المواشي المكيرش نصف الشركات التي يشترك فيها ورثة علي الغامدي.
وقال لـ «الشرق الأوسط» إن ثلاثة من أبناء علي الغامدي، هم: محمود وخالد وعبد الرحيم أوكلوا له الترافع نيابة عنهم، مبينا أن محل اعتراضهم هو أن الدعوى التي رفعتها شركة المواشي المكيرش كانت ضد أحمد ومحمد علي الغامدي، بينما الحكم صدر ضد أربع شركات لا يمثلها الشخصان اللذان رفعت القضية ضدهما، فضلا عن أن الإخوة الثلاثة الذين يترافع بالنيابة عنهم كانوا خارج البلاد ولم يعلموا عن أي اتفاق مع شركة المواشي المكيرش المتحدة عند توقيع عقد الاتفاق عامي 1995 و1996 .
وهنا أوضح لـ «الشرق الأوسط» الدكتور أحمد باحفظ الله المدير التنفيذي والعضو المنتدب في شركة المواشي المكيرش المتحدة، أن القضية التي رفعها وزنة، لا علاقة لـ «المواشي المكيرش» بها لأنها تخص خصومة بين إخوة. لكنه لم يستبعد إمكانية التحاور مع كافة أبناء علي الغامدي، للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف القضية.
وكانت شركة المواشي المكيرش المتحدة أوضحت أنها تملك 50 في المائة من شركة المثل للمواد الغذائية وشركة المثل للصناعات الغذائية وشركة المنتجات المتحدة وشركة علي أحمد الغامدي وأولاده، وذلك بموجب حكم صادر عن الدائرة التجارية رقم 11 التابعة لديوان المظالم.
وشدد آنذاك صالح المكيرش رئيس مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش المتحدة خلال مؤتمر صحافي، على أن أبناء علي أحمد الغامدي يحاولون التنصل من مسؤولياتهم، كما يحاولون إنكار وجود شراكة بين «المواشي المكيرش» وشركات: المثل للصناعات الغذائية، المنتجات المتحدة، وعلي أحمد الغامدي وأولاده، «على الرغم من ثبوت وجود هذه الشراكة وفق أحكام قضائية». وهنا شدد المحامي محمد سعيد وزنة، أنه لا يوجد كيان اسمه مجموعة الغامدي، مشددا على أن «ذكر مثل ذلك المصطلح كان عبثا لا أساس له في الواقع، كما ثبت أن مجموعة الغامدي المزعوم وجودها لا يوجد أساس لتملكها الكيانات التجارية موضوع الاتفاقية».
وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله إنه «ثبت أن أحمد ومحمد ليس لديهما أي صفة أو صلاحية لتمثيل ما زعم وجوده من مجموعة الغامدي، أو للتصرف بحصص وأصول الكيانات التجارية المذكورة في الاتفاقية.. كما ثبت أن الذي وقع في نهايتها هو ناصر المكيرش وأحمد الغامدي لوحدهما فقط، من دون أي ذكر لأسم محمد ودون توقيع يمكن أن ينسب إليه، وهذا مُخالف وناقص عما ذكر في رأس الاتفاقية من أن المتعاقد مجموعة الغامدي يمثلها أحمد ومحمد، كما ثبت أن محمود وخالد وعبد الرحيم موكلي الثلاثة لم يرد ذكرهم إطلاقاً في الاتفاقية لا صراحة ولا إشارة».
وبين أن العيوب المبطلة لحكم الدائرة رقم 11، تتمثل في أنه «رأس الحكم جاء فيه أن المدعي: شركة المواشي المكيرش المتحدة ضد المدعى عليهما: أحمد ومحمد ابني: علي الغامدي وكانت الدعوى ضدهما بصفتهما الشخصية، ولم يتعرض الحكم إطلاقا لمجموعة الغامدي، ولم يتثبت منها رغم أنها معدومة، كما لم يتثبت الحكم من شخصيات الكيانات التجارية الأربع المذكورة في الاتفاقية، ولم يسبق أن دعيت الكيانات التجارية الأربع لأية محاكمة، كما لم يتثبت الحكم من تطابق أسماء الكيانات التجارية الواردة فيه والتي ذكـرها المكيرش مع أسـماء الكيانات التجارية المذكـورة فـي الاتفاقية».
وقال إنه «رغم أن المدعى عليهما هما أحمد ومحمد فإن الفقرات الحكمية كانت موجهة ضد أربع كيانات تجارية تتمتع بشخصيات اعتبارية مستقلة عن بعضها كما هي مستقلة عن شخصيتي أحمد ومحمد»، مبينا أن الإخوان الثلاثة محمود وخالد وعبد الرحيم لم يكونوا أطـرافا في الاتفاقية ولا في أي اتفاق مع المكيرش. وأضاف «أن دعواي على الإخوان الثلاثة مؤسسة وقائمة على نص نظامي منطبق تمام الانطباق على دعوى الأخوان الثلاثة وهو ما زال ساري المفعول، للمادة رقم 537 من نظام المحكمة التجارية».
يشار إلى أن نص هذه المادة يقول «إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غائب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى، فمثل هـذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور». وتذمر المحامي محمد سعيد وزنة من تأخير إجراءات القضية الأخيرة التي رفعها ضد شركة المواشي المكيرش وأحمد ومحمد علي الغامدي، تسعة أشهر في جدة، وسبعة أشهر في الرياض، ومن ثم إعادتها إلى الرياض مجددا. يشار إلى أن الشركات الأربع محل الخلاف تصل قيمتها إلى نحو 370 مليون ريال (100 مليون دولار)، ويملكها الإخوان الثلاثة أصحاب الدعوى منها 60 في المائة.
«الاتصالات السعودية» تساير النمو العقاري عبر 79 اتفاقية تدعم 66 مليون متر مربع من المخططات بالخدمات الهاتفية
مع وجود عدد من المخططات تحت الدراسة حاليا
تواصل شركة الاتصالات السعودية برنامجها التعاوني لتنفيذ البنية التحتية للشبكة الهاتفية بمشاركة مطوري المخططات العقارية الذي انطلق منذ عامين نتج عنه إبرام 79 اتفاقية تدعم 66 مليون متر من المخططات بالخدمات الهاتفية. وأوضحت الشركة وجود عدد من المخططات المعروضة تحت دراسة مفيدة أن 29 في المائة من مجموع مساحات الاتفاقيات الموقعة كان نصيب المخططات السكنية و8 في المائة الباقية كانت المخططات الصناعية والتجارية. ويهدف البرنامج الذي أعدته الشركة للنشاط الاستثماري إلى تنفيذ البنية التحتية في المخططات العقارية الجديدة خلال أعمال تطوير المخطط من قبل المطور، حيث تقوم الاتصالات السعودية بأعمال التخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية للشبكة الهاتفية لتوفير وسيلة جيدة وحديثه لإيصال الخدمة الهاتفية والخدمات المتطورة مستقبلاً للمشترك بأسرع وقت ممكن مع استخدام أحدث التقنيات والأساليب المتوفرة عبر إطلاق البرنامج التعاوني لتنفيذ البنية التحتية للشبكات الهاتفية بمشاركة مطوري المخططات الجديدة.
وتتم عملية التطوير عبر الاتفاق مع مطور المخطط للقيام بتنفيذ الأعمال المدنية متضمنة شبكة متكاملة من القنوات الفارغة فقط، بالإضافة إلى المشاركة في ربط المخطط بالشبكة الهاتفية الرئيسية حسب موقع المخطط.
ويمثل هذا التوجه، شراكة أساسية بين شركة الاتصالات السعودية في عمليات الاستثمار العقاري باعتبارها تقدم واحدة من الخدمات الاساسية تساهم في تكامل الخدمات وعملية التطوير للأنشطة العقارية، خاصة أن الاتصالات استطاعت في الفترة الأخيرة من التجاوب مع النمو العقاري المتزايد في السعودية الأمر الذي أصبحت فيه الاتفاقيات التي تتم بين الشركة والمستثمرين واحدا من عوامل الجذب الاستثماري.
ولذلك حاولت الاتصالات السعودية تقديم خدمات متطورة وأفكار متجددة ترتكز على الجودة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز وخدمه العملاء بالشكل الأمثل.
قطاع الصناعة يدفع سوق الأسهم السعودية للصعود 1.7%
توقعات بكسر المؤشر حاجز الـ 12 ألف نقطة في غضون شهر
استهلت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس مرتفعة 1.7 في المائة ليغلق عند 11450 نقطة وسط معاملات نشطة للغاية في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الأسهم أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وزعت على 45 مليون سهم وكان لقطاع الصناعة الدور الأبرز في صعود أمس بقيادة السهم المؤثر «سابك» في الوقت الذي صعد فيه 4 أسهم من القطاع ذاته بالنسبة القصوى.
ويرى العضو في لجنة سوق المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الجوهر أن الخسائر التي منيت بها صناديق الاستثمار خلال الأسبوعين الماضين بعد ان اتجهت نحو الأسهم الصناعية جعلتها تعيد النظر في ذلك، لاسيما انها لم تستطع الخروج من تلك الاسهم بخسائر كبيرة مما جعلهم يحركون الأسهم الصناعية مرة أخرى وهو الأمر الذي أتضح جليا خلال تعاملات أمس في الوقت الذي لا توجد هناك أي أخبار محفزة لقطاع الصناعة حاليا. واشار الجوهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أن متعاملي سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام 2005 اتجهوا نحو أسهم معينة بحكم المعطيات التي تعيشها تلك الشركات الأمر الذي أعطى زخما كبيرا للسوق. ويعتقد الجوهر بان المرحلة المقبلة وبالتحديد خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ستشهد سلوكا مختلفا تماما للمضاربين سيكسر حاجز الـ 12 ألف نقطة متجها نحو الحاجز الآخر 13 ألف نقطة بقيادة شركات أخرى قيادية صعدت بالمؤشر قبل نحو شهر إلى هذا الحاجز. ويذهب الجوهر إلى ان التقلبات التي تعيشها اسعار النفط ستؤثر بلا شك على الاسهم الصناعية تحديدا بحكم الارتباط.
الى ذلك اوضحت شركة القصيم الزراعية تعليمات مزاد الأسهم غير المسددة والمقرر يومي 14 ـ 15 من الشهر الجاري حيث شددت الشركة في بيان لها على دفع تأمين دخول المزاد مبلغ وقدره 25 ألف ريال ويحق للإدارة تغيير ذلك. اضافة الى تعبئة نموذج إيصال تسلم مؤقت لقيمة تأمين برقم دخول المزايد والحصول على بطاقة تحمل نفس رقم الإيصال المؤقت ومن ثم التوجه الى صالة المزايدة وتكون المزايدة بالريال ومضاعفاته ويحق للإدارة قبول غير ذلك. واشارت الشركة الى انه بعد ترسية المزاد ببيع الأسهم على أحد المزايدين يقوم المزايد بمراجعة لجنة التحصيل والتسجيل لإتمام عملية بيع الأسهم حيث سيكون الدفع من قبل المزايد الذي رست عليه المزايدة نقداً أو بشيك مصدق في الوقت الذي يحق للإدارة إلغاء المزايدة إذا كان سعر المزايدة متدنياً علماً بأن الشركة تقوم بطباعة الشهادات فوراً وبعد الإنتهاء من المزاد لمن استكمل كافة البيانات المطلوبة. ودعا مجلس ادارة شركة التصنيع الوطنية مساهمي الشركة الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر الجاري للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، والتصديق عليه والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2005 وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005/2006 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
واوضح بيان للشركة ان الجمعية ستنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 ريالات للسهم الواحد حيث تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية، اضافة الى الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.4 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005 حسب قرار وزارة التجارة والصناعة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005. وعدلت بعض فقرات النظام الاساسي للشركة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة الى ذلك يصبح رأسمال الشركة مبلغ وقدره 1.5 مليار ريال مقسم إلى 31.4 مليون سهم قيمة كل منها 50 ريالاً سعودياً.
لجنة التعاون المالي في دول التعاون تقرر قريبا السماح للخليجيين بتداول الأسهم بلا قيود
المزروعي: القائمة السلبية لممارسة الأنشطة الاقتصادية تقلصت من 11 إلى 4 مهن
كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس أقرت أمس تقليص القائمة السلبية لممارسة المواطنين الخليجيين للأنشطة الاقتصادية في الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تقليص القائمة إلى 4 مهن فقط بعد أن كانت قبل الاجتماع حوالي11 مهنة على القائمة. وقال المزروعي إن الوزراء اتفقوا على ان يتم تقليص القائمة بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل للجنة، والذي لم يحدد موعده حتى الآن، ووفقا للمزروعي فإن الاجتماع ناقش إمكانية السماح لأبناء دول المجلس بتداول وشراء الأسهم في الأسواق الخليجية من دون أية قيود أو اشتراطات، إلا أنه لم يعطي موعدا معينا لتطبيق هذا القرار.
وقال المسؤول الخليجي أن قرار الوزراء الخليجيين سيعطي مجالا أرحب وأوسع للمواطنين بدول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بكافة أنواعها، مؤكدا على أن ما تبقى في القائمة السلبية لا يتعدى أنشطة ثقافية مقصورة على مواطني كل دولة، ومؤكدا على أن هناك ظروفا خاصة تقتضي التأني في إلغاء القائمة السلبية بالكامل، وهو ما توقعه المزروعي قريبا، واعتبر أن هذا الاجتماع من الاجتماعات الهامة على مسيرة التكامل الاقتصادي ونحو تطبيق الاتحاد النقدي كما هو بالبرنامج الذي أقره قادة دول المجلس في عام 2010. وأشار المزروعي إلى أن الوزراء قد اتفقوا كذلك على إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس موضحا بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا والتوصيات المتعلقة باستكمال السوق الخليجية المشتركة والتي وجه قادة دول المجلس إلى الانتهاء منه قبل حلول عام 2007، وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الى ان امكانية السماح لمواطنين دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية من دون قيود او عوائق «هو احد اهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع كما تم استكمال بعض متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة».
وكان وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي اختتموا أعمال اجتماعهم الثامن والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة أمس، وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني الذي ترأس الاجتماع أن هناك اتفاقا تاما بين الوزراء الستة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثامن مشيرا في تصريح صحافي أدلى به عقب الاجتماع «انه تناول مواضيع في غاية الأهمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يحقق المصلحة المشتركة للشعوب الخليجية». واكد وزير المالية البحريني أن هناك تقاربا في الرؤى والأفكار من قبل جميع المشاركين حيال المواضيع الجديدة التي طرحها والتي من شأنها الوصول بالتعاون الاقتصادي والمالي بين دول المجلس إلى آفاق أرحب لمواكبة ما يستجد من تطورات بهذا الخصوص على الساحتين الإقليمية والدولية، وقال احمد الخليفة إنه تم استعراض الدراسة التي قامت بها شركة ماكنزى، على سوق العمل في البحرين، والتي خلصت إلى ضرورة تطوير الأسواق الخليجية وتوحيد المعايير والأنظمة بين دول المجلس وصولا إلى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن وزراء المالية والاقتصاد الوطني أجمعوا خلال الاجتماع على أهمية السير على البرنامج الزمني الخاص بالاتحاد النقدي والاقتصادي باعتباره «ضرورة ملحة لدول المجلس في الفترة المقبلة وغير قابل للتأخير تحت أي ظرف من الظروف»، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة خلال الاجتماع المقبل مزيدا من الخطوات العملية نحو تفعيل الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة قبل التاريخ المحدد مسبقا وهو 2010، وتقوم الدول الأعضاء حاليا وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عالٍ من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدّلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدّلات العجز والمديونية والأسعار.
السعودية: دعوى توقف تملك «المواشي المكيرش» لـ 50 % من شركات أبناء علي الغامدي
محامي أبناء علي الغامدي: المحكمة حكمت ضد أشخاص لم يدخلوا في القضية أصلا * المواشي المكيرش: لا علاقة لنا بالقضية الجديدة لأنها تخص خصومة بين إخوة
أوقفت دعوى قضائية لا تزال قيد النظر، تملك شركة المواشي المكيرش المتحدة ـ شركة مساهمة عامة ـ لـ 50 في المائة من أربع شركات قائمة تعود ملكيتها لورثة علي الغامدي، وهم: أحمد ومحمد محمود وخالد وعبد الرحيم الذين يملكون حصصا متفاوتة في الشركات الأربع.
وأعلن المحامي محمد سعيد حسن وزنة أمس، أنه رفع دعوى قضائية ضد شركة المواشي المكيرش المتحدة وضد محمد وأحمد علي الغامدي، في خطوة تستهدف إلغاء الحكم الذي تملكت بموجبه شركة المواشي المكيرش نصف الشركات التي يشترك فيها ورثة علي الغامدي.
وقال لـ «الشرق الأوسط» إن ثلاثة من أبناء علي الغامدي، هم: محمود وخالد وعبد الرحيم أوكلوا له الترافع نيابة عنهم، مبينا أن محل اعتراضهم هو أن الدعوى التي رفعتها شركة المواشي المكيرش كانت ضد أحمد ومحمد علي الغامدي، بينما الحكم صدر ضد أربع شركات لا يمثلها الشخصان اللذان رفعت القضية ضدهما، فضلا عن أن الإخوة الثلاثة الذين يترافع بالنيابة عنهم كانوا خارج البلاد ولم يعلموا عن أي اتفاق مع شركة المواشي المكيرش المتحدة عند توقيع عقد الاتفاق عامي 1995 و1996 .
وهنا أوضح لـ «الشرق الأوسط» الدكتور أحمد باحفظ الله المدير التنفيذي والعضو المنتدب في شركة المواشي المكيرش المتحدة، أن القضية التي رفعها وزنة، لا علاقة لـ «المواشي المكيرش» بها لأنها تخص خصومة بين إخوة. لكنه لم يستبعد إمكانية التحاور مع كافة أبناء علي الغامدي، للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف القضية.
وكانت شركة المواشي المكيرش المتحدة أوضحت أنها تملك 50 في المائة من شركة المثل للمواد الغذائية وشركة المثل للصناعات الغذائية وشركة المنتجات المتحدة وشركة علي أحمد الغامدي وأولاده، وذلك بموجب حكم صادر عن الدائرة التجارية رقم 11 التابعة لديوان المظالم.
وشدد آنذاك صالح المكيرش رئيس مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش المتحدة خلال مؤتمر صحافي، على أن أبناء علي أحمد الغامدي يحاولون التنصل من مسؤولياتهم، كما يحاولون إنكار وجود شراكة بين «المواشي المكيرش» وشركات: المثل للصناعات الغذائية، المنتجات المتحدة، وعلي أحمد الغامدي وأولاده، «على الرغم من ثبوت وجود هذه الشراكة وفق أحكام قضائية». وهنا شدد المحامي محمد سعيد وزنة، أنه لا يوجد كيان اسمه مجموعة الغامدي، مشددا على أن «ذكر مثل ذلك المصطلح كان عبثا لا أساس له في الواقع، كما ثبت أن مجموعة الغامدي المزعوم وجودها لا يوجد أساس لتملكها الكيانات التجارية موضوع الاتفاقية».
وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله إنه «ثبت أن أحمد ومحمد ليس لديهما أي صفة أو صلاحية لتمثيل ما زعم وجوده من مجموعة الغامدي، أو للتصرف بحصص وأصول الكيانات التجارية المذكورة في الاتفاقية.. كما ثبت أن الذي وقع في نهايتها هو ناصر المكيرش وأحمد الغامدي لوحدهما فقط، من دون أي ذكر لأسم محمد ودون توقيع يمكن أن ينسب إليه، وهذا مُخالف وناقص عما ذكر في رأس الاتفاقية من أن المتعاقد مجموعة الغامدي يمثلها أحمد ومحمد، كما ثبت أن محمود وخالد وعبد الرحيم موكلي الثلاثة لم يرد ذكرهم إطلاقاً في الاتفاقية لا صراحة ولا إشارة».
وبين أن العيوب المبطلة لحكم الدائرة رقم 11، تتمثل في أنه «رأس الحكم جاء فيه أن المدعي: شركة المواشي المكيرش المتحدة ضد المدعى عليهما: أحمد ومحمد ابني: علي الغامدي وكانت الدعوى ضدهما بصفتهما الشخصية، ولم يتعرض الحكم إطلاقا لمجموعة الغامدي، ولم يتثبت منها رغم أنها معدومة، كما لم يتثبت الحكم من شخصيات الكيانات التجارية الأربع المذكورة في الاتفاقية، ولم يسبق أن دعيت الكيانات التجارية الأربع لأية محاكمة، كما لم يتثبت الحكم من تطابق أسماء الكيانات التجارية الواردة فيه والتي ذكـرها المكيرش مع أسـماء الكيانات التجارية المذكـورة فـي الاتفاقية».
وقال إنه «رغم أن المدعى عليهما هما أحمد ومحمد فإن الفقرات الحكمية كانت موجهة ضد أربع كيانات تجارية تتمتع بشخصيات اعتبارية مستقلة عن بعضها كما هي مستقلة عن شخصيتي أحمد ومحمد»، مبينا أن الإخوان الثلاثة محمود وخالد وعبد الرحيم لم يكونوا أطـرافا في الاتفاقية ولا في أي اتفاق مع المكيرش. وأضاف «أن دعواي على الإخوان الثلاثة مؤسسة وقائمة على نص نظامي منطبق تمام الانطباق على دعوى الأخوان الثلاثة وهو ما زال ساري المفعول، للمادة رقم 537 من نظام المحكمة التجارية».
يشار إلى أن نص هذه المادة يقول «إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غائب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى، فمثل هـذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور». وتذمر المحامي محمد سعيد وزنة من تأخير إجراءات القضية الأخيرة التي رفعها ضد شركة المواشي المكيرش وأحمد ومحمد علي الغامدي، تسعة أشهر في جدة، وسبعة أشهر في الرياض، ومن ثم إعادتها إلى الرياض مجددا. يشار إلى أن الشركات الأربع محل الخلاف تصل قيمتها إلى نحو 370 مليون ريال (100 مليون دولار)، ويملكها الإخوان الثلاثة أصحاب الدعوى منها 60 في المائة.
«الاتصالات السعودية» تساير النمو العقاري عبر 79 اتفاقية تدعم 66 مليون متر مربع من المخططات بالخدمات الهاتفية
مع وجود عدد من المخططات تحت الدراسة حاليا
تواصل شركة الاتصالات السعودية برنامجها التعاوني لتنفيذ البنية التحتية للشبكة الهاتفية بمشاركة مطوري المخططات العقارية الذي انطلق منذ عامين نتج عنه إبرام 79 اتفاقية تدعم 66 مليون متر من المخططات بالخدمات الهاتفية. وأوضحت الشركة وجود عدد من المخططات المعروضة تحت دراسة مفيدة أن 29 في المائة من مجموع مساحات الاتفاقيات الموقعة كان نصيب المخططات السكنية و8 في المائة الباقية كانت المخططات الصناعية والتجارية. ويهدف البرنامج الذي أعدته الشركة للنشاط الاستثماري إلى تنفيذ البنية التحتية في المخططات العقارية الجديدة خلال أعمال تطوير المخطط من قبل المطور، حيث تقوم الاتصالات السعودية بأعمال التخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية للشبكة الهاتفية لتوفير وسيلة جيدة وحديثه لإيصال الخدمة الهاتفية والخدمات المتطورة مستقبلاً للمشترك بأسرع وقت ممكن مع استخدام أحدث التقنيات والأساليب المتوفرة عبر إطلاق البرنامج التعاوني لتنفيذ البنية التحتية للشبكات الهاتفية بمشاركة مطوري المخططات الجديدة.
وتتم عملية التطوير عبر الاتفاق مع مطور المخطط للقيام بتنفيذ الأعمال المدنية متضمنة شبكة متكاملة من القنوات الفارغة فقط، بالإضافة إلى المشاركة في ربط المخطط بالشبكة الهاتفية الرئيسية حسب موقع المخطط.
ويمثل هذا التوجه، شراكة أساسية بين شركة الاتصالات السعودية في عمليات الاستثمار العقاري باعتبارها تقدم واحدة من الخدمات الاساسية تساهم في تكامل الخدمات وعملية التطوير للأنشطة العقارية، خاصة أن الاتصالات استطاعت في الفترة الأخيرة من التجاوب مع النمو العقاري المتزايد في السعودية الأمر الذي أصبحت فيه الاتفاقيات التي تتم بين الشركة والمستثمرين واحدا من عوامل الجذب الاستثماري.
ولذلك حاولت الاتصالات السعودية تقديم خدمات متطورة وأفكار متجددة ترتكز على الجودة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز وخدمه العملاء بالشكل الأمثل.
قطاع الصناعة يدفع سوق الأسهم السعودية للصعود 1.7%
توقعات بكسر المؤشر حاجز الـ 12 ألف نقطة في غضون شهر
استهلت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس مرتفعة 1.7 في المائة ليغلق عند 11450 نقطة وسط معاملات نشطة للغاية في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الأسهم أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وزعت على 45 مليون سهم وكان لقطاع الصناعة الدور الأبرز في صعود أمس بقيادة السهم المؤثر «سابك» في الوقت الذي صعد فيه 4 أسهم من القطاع ذاته بالنسبة القصوى.
ويرى العضو في لجنة سوق المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الجوهر أن الخسائر التي منيت بها صناديق الاستثمار خلال الأسبوعين الماضين بعد ان اتجهت نحو الأسهم الصناعية جعلتها تعيد النظر في ذلك، لاسيما انها لم تستطع الخروج من تلك الاسهم بخسائر كبيرة مما جعلهم يحركون الأسهم الصناعية مرة أخرى وهو الأمر الذي أتضح جليا خلال تعاملات أمس في الوقت الذي لا توجد هناك أي أخبار محفزة لقطاع الصناعة حاليا. واشار الجوهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أن متعاملي سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام 2005 اتجهوا نحو أسهم معينة بحكم المعطيات التي تعيشها تلك الشركات الأمر الذي أعطى زخما كبيرا للسوق. ويعتقد الجوهر بان المرحلة المقبلة وبالتحديد خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ستشهد سلوكا مختلفا تماما للمضاربين سيكسر حاجز الـ 12 ألف نقطة متجها نحو الحاجز الآخر 13 ألف نقطة بقيادة شركات أخرى قيادية صعدت بالمؤشر قبل نحو شهر إلى هذا الحاجز. ويذهب الجوهر إلى ان التقلبات التي تعيشها اسعار النفط ستؤثر بلا شك على الاسهم الصناعية تحديدا بحكم الارتباط.
الى ذلك اوضحت شركة القصيم الزراعية تعليمات مزاد الأسهم غير المسددة والمقرر يومي 14 ـ 15 من الشهر الجاري حيث شددت الشركة في بيان لها على دفع تأمين دخول المزاد مبلغ وقدره 25 ألف ريال ويحق للإدارة تغيير ذلك. اضافة الى تعبئة نموذج إيصال تسلم مؤقت لقيمة تأمين برقم دخول المزايد والحصول على بطاقة تحمل نفس رقم الإيصال المؤقت ومن ثم التوجه الى صالة المزايدة وتكون المزايدة بالريال ومضاعفاته ويحق للإدارة قبول غير ذلك. واشارت الشركة الى انه بعد ترسية المزاد ببيع الأسهم على أحد المزايدين يقوم المزايد بمراجعة لجنة التحصيل والتسجيل لإتمام عملية بيع الأسهم حيث سيكون الدفع من قبل المزايد الذي رست عليه المزايدة نقداً أو بشيك مصدق في الوقت الذي يحق للإدارة إلغاء المزايدة إذا كان سعر المزايدة متدنياً علماً بأن الشركة تقوم بطباعة الشهادات فوراً وبعد الإنتهاء من المزاد لمن استكمل كافة البيانات المطلوبة. ودعا مجلس ادارة شركة التصنيع الوطنية مساهمي الشركة الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر الجاري للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، والتصديق عليه والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2005 وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005/2006 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
واوضح بيان للشركة ان الجمعية ستنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 ريالات للسهم الواحد حيث تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية، اضافة الى الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.4 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005 حسب قرار وزارة التجارة والصناعة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005. وعدلت بعض فقرات النظام الاساسي للشركة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة الى ذلك يصبح رأسمال الشركة مبلغ وقدره 1.5 مليار ريال مقسم إلى 31.4 مليون سهم قيمة كل منها 50 ريالاً سعودياً.