دينار
07-05-2005, Sat 9:28 AM
أصدرت اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات، والتي تعتبر الجهة المخولة من حكومة دولة الامارات للاشراف على قطاع الاتصالات، قرارا بترخيص شركة اتصالات جديدة لتقديم خدمات الاتصالات في الدولة.
جاء ذلك بعد أن قررت الحكومة الاتحادية تأسيس شركة جديدة للاتصالات برأس مال مصرح به قدره 4 مليارات درهم تسهم فيها الحكومة ممثلة بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بنسبة 40% مع مجموعة من مساهمي القطاع الخاص وبالإضافة إلى نسبة تخصص لمساهمي القطاع العام وتطرح للاكتتاب. ومن المتوقع ان تباشر الشركة أعمالها على مراحل، وستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتحديد واعلان هذه المراحل خلال الأشهر المقبلة.
وقال رئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة ان حكومة دولة الامارات تهدف من تأسيس هذه الشركة الى توفير خيار آخر مناسب للمستهلكين ومستخدمي خدمات الاتصالات في الدولة كما أن هذا الترخيص يعطي الشركة الحق في تقديم جميع خدمات الاتصالات، وأضاف أن هذه الخطوة هي الأولى في طريق تحرير قطاع الاتصالات.
وأكد ان تمثيل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لحكومة دولة الامارات في هذه الشركة يأتي من واقع أهمية هيئة المعاشات وايماناً برسالتها وحرصاً على دعمها وعلى تعميم اكبر قدر من الفائدة على مواطني الدولة.
واضاف ان هيئة تنظيم الاتصالات ستقوم بتوفير البيئة المناسبة لجميع شركات الاتصالات لتحقيق أهدافها المرجوة سواءً على المدى البعيد أو القريب.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان قطاع الاتصالات في دولة الإمارات يعتبر من أكثر القطاعات تطوراً ونموا اذ استطاع وفي وقت قياسي ان يواكب النهضة التقنية العالمية للقطاع ويضع الدولة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال وقد حرصت الحكومة على توفير البيئة الملائمة لهذا النمو المتميز.
وتأتي هذه الخطوة لتساعد على خلق بيئة صحية وتنافسية ما سيحفز الشركات المتنافسة على ادخال خدمات اضافية متميزة ومتطورة لمصلحة مستخدمي قطاع الاتصالات بمختلف شرائحهم، وأضاف: “قررت اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات اتخاذ خطوات متطورة تجاه فتح السوق وتحريره عن طريق اعطاء الشركة الجديدة وقتاً كافياً للحصول على حصتها من السوق، ولضمان استقرار الوضع في السوق المحلي، كما يجدر بالذكر ان اللجنة العليا تسعى لتحرير القطاع بعد الانتهاء من دراسة جدوى اضافة مزودين لخدمات الاتصالات مستقبلاً والتي ستقوم بها الهيئة حينها”.
وتعمل الهيئة بالتشاور مع اللجنة العليا لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة على تأمين الاجراءات والقوانين اللازمة والخاصة بتطبيق حق الامتياز الاتحادي مستحق الدفع للحكومة من قبل الشركتين.
إلى ذلك أكد محمد ناصر الغانم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات والمدير العام في تصريحات ل “الخليج” ان الشركة الجديدة ستقوم بتقديم كل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات” والمتمثلة في خدمات الهاتف الارضي والهاتف المتحرك والجيل الثالث والانترنت وخدمة القيمة المضافة. وقال: “إن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخصيص سيتم خلال شهر يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، وبعد ذلك ستقوم الشركة الجديدة بطرح خدماتها على مراحل وبشكل تدريجي.
وأضاف انه سيتم طرح نسبة من ال 60% المخصصة للقطاع الخاص للاكتتاب العام خلال شهر يوليو/تموز المقبل فيما سيتم الاعلان عن المساهمين ونصيب القطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين. وأشار الغانم إلى أنه لم يتم حتى الآن اختيار الكادر الوظيفي للشركة الجديدة، متوقعاً أن تقوم الشركة الجديدة بخدمات موازية في الجودة للخدمات التي تقدمها مؤسسة “الاتصالات” إن لم تكن أفضل، حيث ستستخدم الشركة الجديدة التي سيعلن عن اسمها في شهر يوليو/تموز المقبل أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات بأسعار تنافسية لخدمة المشتركين.
كما أشار إلى أن الشركة الجديدة ستوفر لديها خدمة “نقل المشترك” حيث يصبح بمقدور المشترك الانتقال بنفس الرقم الخاص به من اتصالات إلى الشركة الجديدة.
وأكد الغانم إن الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في الامارات تقوم حاليا بدراسة مسألة حقوق الامتياز الحكومي المستحقة على الشركة الجديدة والتي سيعلن عنها خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا ان هناك اتفاقاً على هذه الامتيازات، ومشيراً كذلك إلى أن هناك احتمالات بأن تكون الرسوم المفروضة في البداية أقل من المقررة على “اتصالات” ثم يتم رفعها بعد ذلك. وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم اختيار موقع المقر الرئيسي للشركة.
ومن جهته قال محمد حسن عمران الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات” إن هذا القرار كان متوقعاً بناءً على القانون الاتحادي الصادر في عام 2003 بفتح سوق الاتصالات في الدولة ومنح ترخيص التشغيل لشركات أخرى.
واعتبر عمران أن صدور هذا القرار هو أمر طبيعي، حيث يوجد في معظم بلدان العالم أكثر من مشغل لخدمات الاتصالات، مؤكداً أن هذا القرار ودخول شركة جديدة للسوق سيعطي “اتصالات” حافزاً لمزيد من العمل والنشاط على المستوى الداخلي والخارجي خاصة أن سوق الإمارات من الأسواق التي تنمو بسرعة كبيرة ويتحمل مزيداً من النمو.
وقال إن “اتصالات” لديها شبكة جيدة من الخدمات وكادر متخصص قوي بما يجعلها اللاعب الرئيسي في قطاع الاتصالات في الدولة، مشيراً كذلك في ما يتعلق بإمكانية مراجعة السياسات السعرية لخدمات الشركة بناءً على المستجدات، إلى أن “اتصالات” تعمل على تطوير الخدمات والتعرفة السعرية بصفة مستمرة.
1.02 مليار أرباح “اتصالات” الفصلية
أعلنت شركة “اتصالات” الإماراتية عن تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 1،02 مليار درهم (277،9 مليون دولار) بارتفاع 24%، وارتفعت إيرادات اتصالات بنسبة 23% إلى 3،03 مليار درهم كما نمت الأصول الإجمالية بواقع 2،7 مليار درهم، أي بزيادة وصلت إلى 15% عن مثيلتها من السنة السابقة.
هيئة المعاشات.. سياسة استثمارية واضحة
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن آلية استثمار أموالها تحكمها ضوابط وشروط ترسم لها السياسة العامة لاستثماراتها والأسس والمعايير التي يجب أن تتبعها والشروط الواجب توافرها في المؤسسات المحلية والدولية المرشحة لإدارة المحافظ الاستثمارية التي تشارك فيها الهيئة.
وذكرت الهيئة أن من يدير ويشرف بشكل مباشر على استثمارات أموال الهيئة هو مجلس الادارة الذي يضم نخبة من أصحاب الخبرة الواسعة في هذا المجال والذي يمثل السلطة العليا للهيئة، مشيرة إلى أن من بين أبرز الأعمال التي يتولاها المجلس، وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووضع خطط إدارة واستثمار أموال الهيئة من حيث توزيع الاستثمارات بين مختلف القنوات الاستثمارية المحلية والخارجية، واختيار العروض الاستثمارية المناسبة التي تقترحها إدارة الهيئة ومن ثم اقرارها واعتمادها.
وكانت الهيئة قد حققت منذ انشائها نتائج مالية ممتازة وعوائد استثمارية عالية، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة العوائد الاستثمارية لعام 2003 حوالي 234 مليون درهم فيما بلغ صافي الأموال المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية في ذلك العام حوالي 5 مليارات و200 مليون درهم.
وتلتزم إدارة الاستثمار في الهيئة بسياسة استثمارية تتماشى مع ضوابط الاستثمار التي حددها القرار الصادر من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الربع الأول من 2004 والتي يأتي في مقدمتها تجنب المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية.
وجاء القرار الخاص بضوابط وشروط استثمار أموال الهيئة واضحا في ما يتعلق بالسياسة العامة لاستثمارات الهيئة حيث منع المضاربة في الأسواق المالية وأوصى بالابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وبعدم الاستثمار في الأسواق المالية التي تتسم بنسبة كبيرة من المخاطر والتي تكون عرضة للتقلبات المستمرة، وبمراعاة تنويع المحفظة الاستثمارية للهيئة وإعطاء الأولوية للاستثمار في السوق المحلية والأسواق الخليجية ثم الأسواق العالمية من خلال الأدوات الاستثمارية المناسبة.
والهيكل التنطيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يتكون من خمس ادارات أساسية وهي ادارة الاشتراكات المختصة بتسجيل اصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص ومتابعة اشتراكاتهم، ادارة المعاشات والمستحقات التأمينية والمختصة بالتدقيق على حالات انتهاء الخدمة، وصرف المستحقات التأمينية، ادارة الاستثمار المختصة بإدارة شؤون الاستثمار في الهيئة، ادارة نظم المعلومات والتي تشرف على مهام التطوير والدعم الفني، وادارة الشؤون المالية والادارية التي تشرف على متابعة الأعمال الادارية والمالية في الهيئة.
وتشمل الهيئة تحت مظلتها التأمينية جميع الموظفين العاملين في الحكومة والهيئات والدواوين الاتحادية الى جانب الموظفين العاملين في الحكومات المحلية ومعظم العاملين في القطاع الخاص.
جاء ذلك بعد أن قررت الحكومة الاتحادية تأسيس شركة جديدة للاتصالات برأس مال مصرح به قدره 4 مليارات درهم تسهم فيها الحكومة ممثلة بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بنسبة 40% مع مجموعة من مساهمي القطاع الخاص وبالإضافة إلى نسبة تخصص لمساهمي القطاع العام وتطرح للاكتتاب. ومن المتوقع ان تباشر الشركة أعمالها على مراحل، وستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتحديد واعلان هذه المراحل خلال الأشهر المقبلة.
وقال رئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة ان حكومة دولة الامارات تهدف من تأسيس هذه الشركة الى توفير خيار آخر مناسب للمستهلكين ومستخدمي خدمات الاتصالات في الدولة كما أن هذا الترخيص يعطي الشركة الحق في تقديم جميع خدمات الاتصالات، وأضاف أن هذه الخطوة هي الأولى في طريق تحرير قطاع الاتصالات.
وأكد ان تمثيل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لحكومة دولة الامارات في هذه الشركة يأتي من واقع أهمية هيئة المعاشات وايماناً برسالتها وحرصاً على دعمها وعلى تعميم اكبر قدر من الفائدة على مواطني الدولة.
واضاف ان هيئة تنظيم الاتصالات ستقوم بتوفير البيئة المناسبة لجميع شركات الاتصالات لتحقيق أهدافها المرجوة سواءً على المدى البعيد أو القريب.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان قطاع الاتصالات في دولة الإمارات يعتبر من أكثر القطاعات تطوراً ونموا اذ استطاع وفي وقت قياسي ان يواكب النهضة التقنية العالمية للقطاع ويضع الدولة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال وقد حرصت الحكومة على توفير البيئة الملائمة لهذا النمو المتميز.
وتأتي هذه الخطوة لتساعد على خلق بيئة صحية وتنافسية ما سيحفز الشركات المتنافسة على ادخال خدمات اضافية متميزة ومتطورة لمصلحة مستخدمي قطاع الاتصالات بمختلف شرائحهم، وأضاف: “قررت اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات اتخاذ خطوات متطورة تجاه فتح السوق وتحريره عن طريق اعطاء الشركة الجديدة وقتاً كافياً للحصول على حصتها من السوق، ولضمان استقرار الوضع في السوق المحلي، كما يجدر بالذكر ان اللجنة العليا تسعى لتحرير القطاع بعد الانتهاء من دراسة جدوى اضافة مزودين لخدمات الاتصالات مستقبلاً والتي ستقوم بها الهيئة حينها”.
وتعمل الهيئة بالتشاور مع اللجنة العليا لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة على تأمين الاجراءات والقوانين اللازمة والخاصة بتطبيق حق الامتياز الاتحادي مستحق الدفع للحكومة من قبل الشركتين.
إلى ذلك أكد محمد ناصر الغانم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات والمدير العام في تصريحات ل “الخليج” ان الشركة الجديدة ستقوم بتقديم كل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات” والمتمثلة في خدمات الهاتف الارضي والهاتف المتحرك والجيل الثالث والانترنت وخدمة القيمة المضافة. وقال: “إن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخصيص سيتم خلال شهر يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، وبعد ذلك ستقوم الشركة الجديدة بطرح خدماتها على مراحل وبشكل تدريجي.
وأضاف انه سيتم طرح نسبة من ال 60% المخصصة للقطاع الخاص للاكتتاب العام خلال شهر يوليو/تموز المقبل فيما سيتم الاعلان عن المساهمين ونصيب القطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين. وأشار الغانم إلى أنه لم يتم حتى الآن اختيار الكادر الوظيفي للشركة الجديدة، متوقعاً أن تقوم الشركة الجديدة بخدمات موازية في الجودة للخدمات التي تقدمها مؤسسة “الاتصالات” إن لم تكن أفضل، حيث ستستخدم الشركة الجديدة التي سيعلن عن اسمها في شهر يوليو/تموز المقبل أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات بأسعار تنافسية لخدمة المشتركين.
كما أشار إلى أن الشركة الجديدة ستوفر لديها خدمة “نقل المشترك” حيث يصبح بمقدور المشترك الانتقال بنفس الرقم الخاص به من اتصالات إلى الشركة الجديدة.
وأكد الغانم إن الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في الامارات تقوم حاليا بدراسة مسألة حقوق الامتياز الحكومي المستحقة على الشركة الجديدة والتي سيعلن عنها خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا ان هناك اتفاقاً على هذه الامتيازات، ومشيراً كذلك إلى أن هناك احتمالات بأن تكون الرسوم المفروضة في البداية أقل من المقررة على “اتصالات” ثم يتم رفعها بعد ذلك. وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم اختيار موقع المقر الرئيسي للشركة.
ومن جهته قال محمد حسن عمران الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات” إن هذا القرار كان متوقعاً بناءً على القانون الاتحادي الصادر في عام 2003 بفتح سوق الاتصالات في الدولة ومنح ترخيص التشغيل لشركات أخرى.
واعتبر عمران أن صدور هذا القرار هو أمر طبيعي، حيث يوجد في معظم بلدان العالم أكثر من مشغل لخدمات الاتصالات، مؤكداً أن هذا القرار ودخول شركة جديدة للسوق سيعطي “اتصالات” حافزاً لمزيد من العمل والنشاط على المستوى الداخلي والخارجي خاصة أن سوق الإمارات من الأسواق التي تنمو بسرعة كبيرة ويتحمل مزيداً من النمو.
وقال إن “اتصالات” لديها شبكة جيدة من الخدمات وكادر متخصص قوي بما يجعلها اللاعب الرئيسي في قطاع الاتصالات في الدولة، مشيراً كذلك في ما يتعلق بإمكانية مراجعة السياسات السعرية لخدمات الشركة بناءً على المستجدات، إلى أن “اتصالات” تعمل على تطوير الخدمات والتعرفة السعرية بصفة مستمرة.
1.02 مليار أرباح “اتصالات” الفصلية
أعلنت شركة “اتصالات” الإماراتية عن تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 1،02 مليار درهم (277،9 مليون دولار) بارتفاع 24%، وارتفعت إيرادات اتصالات بنسبة 23% إلى 3،03 مليار درهم كما نمت الأصول الإجمالية بواقع 2،7 مليار درهم، أي بزيادة وصلت إلى 15% عن مثيلتها من السنة السابقة.
هيئة المعاشات.. سياسة استثمارية واضحة
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن آلية استثمار أموالها تحكمها ضوابط وشروط ترسم لها السياسة العامة لاستثماراتها والأسس والمعايير التي يجب أن تتبعها والشروط الواجب توافرها في المؤسسات المحلية والدولية المرشحة لإدارة المحافظ الاستثمارية التي تشارك فيها الهيئة.
وذكرت الهيئة أن من يدير ويشرف بشكل مباشر على استثمارات أموال الهيئة هو مجلس الادارة الذي يضم نخبة من أصحاب الخبرة الواسعة في هذا المجال والذي يمثل السلطة العليا للهيئة، مشيرة إلى أن من بين أبرز الأعمال التي يتولاها المجلس، وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووضع خطط إدارة واستثمار أموال الهيئة من حيث توزيع الاستثمارات بين مختلف القنوات الاستثمارية المحلية والخارجية، واختيار العروض الاستثمارية المناسبة التي تقترحها إدارة الهيئة ومن ثم اقرارها واعتمادها.
وكانت الهيئة قد حققت منذ انشائها نتائج مالية ممتازة وعوائد استثمارية عالية، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة العوائد الاستثمارية لعام 2003 حوالي 234 مليون درهم فيما بلغ صافي الأموال المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية في ذلك العام حوالي 5 مليارات و200 مليون درهم.
وتلتزم إدارة الاستثمار في الهيئة بسياسة استثمارية تتماشى مع ضوابط الاستثمار التي حددها القرار الصادر من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الربع الأول من 2004 والتي يأتي في مقدمتها تجنب المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية.
وجاء القرار الخاص بضوابط وشروط استثمار أموال الهيئة واضحا في ما يتعلق بالسياسة العامة لاستثمارات الهيئة حيث منع المضاربة في الأسواق المالية وأوصى بالابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وبعدم الاستثمار في الأسواق المالية التي تتسم بنسبة كبيرة من المخاطر والتي تكون عرضة للتقلبات المستمرة، وبمراعاة تنويع المحفظة الاستثمارية للهيئة وإعطاء الأولوية للاستثمار في السوق المحلية والأسواق الخليجية ثم الأسواق العالمية من خلال الأدوات الاستثمارية المناسبة.
والهيكل التنطيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يتكون من خمس ادارات أساسية وهي ادارة الاشتراكات المختصة بتسجيل اصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص ومتابعة اشتراكاتهم، ادارة المعاشات والمستحقات التأمينية والمختصة بالتدقيق على حالات انتهاء الخدمة، وصرف المستحقات التأمينية، ادارة الاستثمار المختصة بإدارة شؤون الاستثمار في الهيئة، ادارة نظم المعلومات والتي تشرف على مهام التطوير والدعم الفني، وادارة الشؤون المالية والادارية التي تشرف على متابعة الأعمال الادارية والمالية في الهيئة.
وتشمل الهيئة تحت مظلتها التأمينية جميع الموظفين العاملين في الحكومة والهيئات والدواوين الاتحادية الى جانب الموظفين العاملين في الحكومات المحلية ومعظم العاملين في القطاع الخاص.