(نجـــد)
03-05-2005, Tue 7:36 AM
الرفع للجهات المختصة بطلب إعفاء الأسمنت المستورد من الجمارك
علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لرفع طلب للجهات المختصة لإعفاء الأسمنت المستورد من الجمارك في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق المحلية.
ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا، ضمن حلول تستهدف الإسراع في تعزيز المعروض في سوق الأسمنت المحلية، والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوزارة مهتمة بمتابعة الأزمة وتهيئة السبل لحلها من خلال زيادة المنتج محليا أو بالتشجيع على الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن هذه الخطوات من شأنها المساعدة على سد النقص، لكن المصادر استدركت: سيتم ربط التخفيض بتحديد الكميات المستوردة من قبل الوزارة.
وكانت بوادر الانفراج في أزمة الأسمنت التي نشأت في الأسواق المحلية لاحت الأسبوع الماضي، بعد أن طالبت وزارة التجارة والصناعة رسميا الشركات بضخ المزيد من إنتاجها في السوق للسيطرة على الأسعار، في الوقت الذي يرجح فيه أن تباشر فرق ميدانية ستنشرها الوزارة في الأسواق عملها الأسبوع المقبل. (''الاقتصادية'' 27/4/2005).
وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في الاجتماع العاجل الذي عقده مسؤولون تنفيذيون في الوزارة مع قياديين في شركات الأسمنت السعودية الأسبوع الماضي، إن الوزارة طالبت الشركات برفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، والتعجيل بعمليات تسليم كميات الأسمنت للموزعين بشكل أسرع.
ووفق مصادر في السوق حينها، فإن مطالبة الوزارة للشركات بالتعجيل بتسليم الكميات تبرئ ساحة الموزعين من اتهامهم برفع الأسعار بعد أن أدى التأخير إلى رفع أجور الشحن. وطالبت الوزارة بأن تعمل المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة دون أي تغيير. وشددت الوزارة في الاجتماع على تسريع عمليات التسليم وإجراءات الشحن سواء المقررة مسبقا أو الطلبات الحديثة، لأنها ساهمت ولو بشكل طفيف في رفع الأسعار.
وقالت المصادر إن المجتمعين أجمعوا على أن أزمة الأسمنت مؤقتة ولا يمكن أن تتفاقم أكثر من ذلك، ويمكن تجاوزها خلال مدة قد لا تتجاوز شهرين من الآن. كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بدورها بتهدئة الأسواق، من خلال فرق مراقبة تم تشكيلها لمراقبة أسعار الأسمنت، وأنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار. وتابعت الوزارة أنها ستتابع من خلال فروعها ومكاتبها كافة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها.
وفي السياق ذاته، أكد الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، أن الزيادة الحالية الكبيرة في الطلب على الأسمنت موسمية، موضحا أن الأسواق ستعود إلى أوضاعها مع بدء الإجازة الصيفية كما هو الحال في كل سنة.
وأشار الأمير عبد الرحمن، إلى أن أسعار البيع في الشركة ثابتة ولم يتم تغييرها، مفيدا أن سعر الكيس 11 ريالا تسليم المصنع لجميع العملاء. وأكد أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات مناطقها التسويقية، وتم زيادة الكميات المسلمة في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، حيث بلغت نسبة التسليمات للطاقة في هذه الفترة ما يزيد عن 138 في المائة.
وأبان الأمير عبد الرحمن، أن العمل في مشروع التوسعة في الشركة، والذي تم توقيع عقد تنفيذه في نهاية عام 2003، هو الآن في مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الشركة ستتمكن بعد اكتمال هذا المشروع من تلبية كامل احتياجات مناطقها التسويقية مع بداية العام المالي المقبل، حيث ستزيد الطاقة التصميمية للشركة لطحن الأسمنت بما مقدراه 24 مليون طن أسمنت سنويا، كما ستزيد الطاقة التصميمية لإنتاج الكلنكر بما مقداره 14 مليون كلنكر سنويا، لتصبح الطاقة الإنتاجية للأسمنت 43 مليون طن سنويا، وطاقة إنتاج الكلنكر ثلاثة ملايين طن سنويا.
وأشارت آخر إحصائية إلى أن شركات الأسمنت في السوق السعودية أنتجت خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 6465 مليون طن مقابل 6169 مليون طن خلال الربع الأول من العام الماضي. وانخفض إنتاج الكلينكر خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار أربعة أطنان فقط عن معدلات الإنتاج في الفترة المقابلة من العام الماضي التي كان فيها إنتاج هذه المادة قد وصل إلى 5437 مليون طن، وشملت موجة الانخفاض أيضا أرصدة الكلينكر المسجلة في نهاية آذار (مارس) الماضي التي بلغت 3020 مليون طن مقارنة بـ 4396 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجعت أرصدة الأسمنت خلال فترة الربع الأول من العام الجاري لتسجل 259 ألف طن مقارنة بـ 271 ألف طن في الربع الأول من العام الماضي.
يذكر أن الطاقة التصميمية السنوية لإنتاج شركات الأسمنت في المملكة من مادة الكلنكر تبلغ 20 مليون طن، وقد بلغ إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر العام الماضي نحو 224 مليون طن، بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة 13 في المائة، في حين بلغت مبيعات شركات الأسمنت في السوق المحلية في العام نفسه من الأسمنت نحو 238 مليون طن، بزيادة 7 في المائة عن عام 2003
علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لرفع طلب للجهات المختصة لإعفاء الأسمنت المستورد من الجمارك في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق المحلية.
ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا، ضمن حلول تستهدف الإسراع في تعزيز المعروض في سوق الأسمنت المحلية، والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوزارة مهتمة بمتابعة الأزمة وتهيئة السبل لحلها من خلال زيادة المنتج محليا أو بالتشجيع على الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن هذه الخطوات من شأنها المساعدة على سد النقص، لكن المصادر استدركت: سيتم ربط التخفيض بتحديد الكميات المستوردة من قبل الوزارة.
وكانت بوادر الانفراج في أزمة الأسمنت التي نشأت في الأسواق المحلية لاحت الأسبوع الماضي، بعد أن طالبت وزارة التجارة والصناعة رسميا الشركات بضخ المزيد من إنتاجها في السوق للسيطرة على الأسعار، في الوقت الذي يرجح فيه أن تباشر فرق ميدانية ستنشرها الوزارة في الأسواق عملها الأسبوع المقبل. (''الاقتصادية'' 27/4/2005).
وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في الاجتماع العاجل الذي عقده مسؤولون تنفيذيون في الوزارة مع قياديين في شركات الأسمنت السعودية الأسبوع الماضي، إن الوزارة طالبت الشركات برفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، والتعجيل بعمليات تسليم كميات الأسمنت للموزعين بشكل أسرع.
ووفق مصادر في السوق حينها، فإن مطالبة الوزارة للشركات بالتعجيل بتسليم الكميات تبرئ ساحة الموزعين من اتهامهم برفع الأسعار بعد أن أدى التأخير إلى رفع أجور الشحن. وطالبت الوزارة بأن تعمل المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة دون أي تغيير. وشددت الوزارة في الاجتماع على تسريع عمليات التسليم وإجراءات الشحن سواء المقررة مسبقا أو الطلبات الحديثة، لأنها ساهمت ولو بشكل طفيف في رفع الأسعار.
وقالت المصادر إن المجتمعين أجمعوا على أن أزمة الأسمنت مؤقتة ولا يمكن أن تتفاقم أكثر من ذلك، ويمكن تجاوزها خلال مدة قد لا تتجاوز شهرين من الآن. كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بدورها بتهدئة الأسواق، من خلال فرق مراقبة تم تشكيلها لمراقبة أسعار الأسمنت، وأنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار. وتابعت الوزارة أنها ستتابع من خلال فروعها ومكاتبها كافة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها.
وفي السياق ذاته، أكد الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، أن الزيادة الحالية الكبيرة في الطلب على الأسمنت موسمية، موضحا أن الأسواق ستعود إلى أوضاعها مع بدء الإجازة الصيفية كما هو الحال في كل سنة.
وأشار الأمير عبد الرحمن، إلى أن أسعار البيع في الشركة ثابتة ولم يتم تغييرها، مفيدا أن سعر الكيس 11 ريالا تسليم المصنع لجميع العملاء. وأكد أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات مناطقها التسويقية، وتم زيادة الكميات المسلمة في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، حيث بلغت نسبة التسليمات للطاقة في هذه الفترة ما يزيد عن 138 في المائة.
وأبان الأمير عبد الرحمن، أن العمل في مشروع التوسعة في الشركة، والذي تم توقيع عقد تنفيذه في نهاية عام 2003، هو الآن في مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الشركة ستتمكن بعد اكتمال هذا المشروع من تلبية كامل احتياجات مناطقها التسويقية مع بداية العام المالي المقبل، حيث ستزيد الطاقة التصميمية للشركة لطحن الأسمنت بما مقدراه 24 مليون طن أسمنت سنويا، كما ستزيد الطاقة التصميمية لإنتاج الكلنكر بما مقداره 14 مليون كلنكر سنويا، لتصبح الطاقة الإنتاجية للأسمنت 43 مليون طن سنويا، وطاقة إنتاج الكلنكر ثلاثة ملايين طن سنويا.
وأشارت آخر إحصائية إلى أن شركات الأسمنت في السوق السعودية أنتجت خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 6465 مليون طن مقابل 6169 مليون طن خلال الربع الأول من العام الماضي. وانخفض إنتاج الكلينكر خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار أربعة أطنان فقط عن معدلات الإنتاج في الفترة المقابلة من العام الماضي التي كان فيها إنتاج هذه المادة قد وصل إلى 5437 مليون طن، وشملت موجة الانخفاض أيضا أرصدة الكلينكر المسجلة في نهاية آذار (مارس) الماضي التي بلغت 3020 مليون طن مقارنة بـ 4396 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجعت أرصدة الأسمنت خلال فترة الربع الأول من العام الجاري لتسجل 259 ألف طن مقارنة بـ 271 ألف طن في الربع الأول من العام الماضي.
يذكر أن الطاقة التصميمية السنوية لإنتاج شركات الأسمنت في المملكة من مادة الكلنكر تبلغ 20 مليون طن، وقد بلغ إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر العام الماضي نحو 224 مليون طن، بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة 13 في المائة، في حين بلغت مبيعات شركات الأسمنت في السوق المحلية في العام نفسه من الأسمنت نحو 238 مليون طن، بزيادة 7 في المائة عن عام 2003