المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع «إعمار» بالمقطم ينشط قطاع الاستثمار العقاري في مصر



دينار
01-05-2005, Sun 10:02 PM
قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن بيع 4 ملايين متر مربع في هضبة زهراء المقطم لصالح شركة اعمار العقارية الإماراتية بسعر90 جنيها للمتر ـ مربع ـ مؤخرا سيؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار العقاري العربي في مصر خصوصا أن الشركة الإماراتية ستضخ استثمارا قدره 2 مليار دولار في غضون 6 أعوام قادمة.


وقال محمود محيي الدين لـ «البيان» أن «اعمار» أمامها فرصة الاستفادة من المناخ الذي نشأ بعد تفعيل قانون التمويل العقاري المصري الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بعد إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون التي أنهت معوقات تسجيل المباني.


والعقارات للشركات الخاصة والعامة، والأفراد في هذا المجال، ووسائل التحقق من دخول الأفراد، والمشاكل الإجرائية التي كانت تواجه شركات التمويل العقاري في اللائحة القديمة.واشار وزير الاستثمار المصري الى أن «أعمار» ستنشئ 7 قرى سكنية ومنشآت فندقية.


وسكناً إدارياً وأبراجا، ومنطقة ملاعب جولف، وخدمات عامة، وترفيهية، مجهزة بكافة المرافق والبنية الأساسية على مساحة الأرض التي تم بيعها لها من الشركة القابضة للسياحة والإسكان والتي فوضت (الوزير) في إنهاء الخطوات النهائية مع المستثمر العربي.


وكان محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار العقارية قد زار منذ شهر القاهرة والتقى خلالها وزير الاستثمار بشأن الاستفادة من قانون التمويل العقاري في مصر لتوسيع أعمال اعمار خارج الدولة.من جانب آخر أيد محيي الدين إقدام الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.


لقيد أسهمها في بورصة دبي معتبرا طرح حصة تصل إلى 14% من رأسمال الشركة المصرية للدخان ـ إيسترن كومباني ـ في سوق دبي ـ رأسمالها 375 مليون جنيه ـ أمر يصب في صالح التكامل العربي، والانتقال العربي البيني لرؤوس الأموال، وتدبير السيولة النقدية للشركات العربية القوية .


خصوصا مع اتخاذ البورصة العربية الموحدة مؤخرا الإجراءات التنفيذية لتدشينها منتصف العام الجاري من مقرها بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر.وقال ان شركة التجاري الدولي تتولى حاليا عملية الترويج لأسهم الشركة الشرقية للدخان ـ تتمتع بوضع احتكاري في مصر .


أو شبه احتكاري في المنطقة العربية ـ بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنهاء إجراءات القيد بسوق دبي المالي خلال الفترة القادمة للاتفاق على سعر الطرح أو عملية القيد.واستبعد محيي الدين أن يقلل اتجاه بعض الشركات القوية في بورصتي القاهرة والإسكندرية للقيد في بورصات الخليج العربي عموما ودبي.


خصوصا من أن يشكل إضعافاً لقوة بورصتنا خصوصا أن الهدف من طرح هذه الحصة بدبي يعود لرغبة الشركة في جذب مساهمين جدد، وارتفاع جاذبية الاستثمار لبورصة دبي خلال الفترة الأخيرة مما يعطي مؤشرات مرتفعة لاتمام تغطية الحصة المطروحة علما أن هذه الشركات المصرية مستمرة في القيد في البورصة المصرية.


وقال ان الشرقية للدخان أداؤها المالي في تنام مستمر بدعم من معدل جاذبيتها الاستثمارية لدى المستثمر الخليجي علما أن رأسمال الشركة يبلغ 375 مليون جنيها موزعا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم حيث تساهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة 66%.


وتحتل المركز ال30 بين أنشطة 50 شركة في بورصة مصر 779 شركة مضاعف الربحية 51. 14 نقطة، والعائد على الكوبون نسبة 93. 3% ووصل سعر السهم السوقي 08. 178 جنيها، ونسبة 34% تم بيعها للاكتتاب العام في البورصة بقيمة قدرها 549 مليون جنيه وقامت بتوزيع الكوبون العاشر وقيمته 7 جنيهات في 4 نوفمبر عام 2001.


واعتبر محيي الدين تصريحات بيع البنوك العامة (محافظ البنك المركزي المصري) ليس فيها جديد خاصة أن استراتيجية الحكومة المعلنة أن يتم بيع بنك الإسكندرية ذات المحفظة الجيدة من حيث الملاءمة المالية للبيع قبل نهاية العام الجاري وحال نجاح عملية الخصخصة سيتم التخلص من باقي البنوك العامة بحلول عام 2008 .


إلا أن البنوك العامة مطالبة حسب خطة الحكومة التخلص من كل المساهمات العامة في البنوك المشتركة في غضون العامين القادمين لينخفض عدد البنوك من 54 بنكا إلى 30 بنكا فقط موضحا أننا طلبنا خبراء عالميين في خصخصة البنوك لمساعدة الحكومة مطلع العام الجاري 2005.


وزاد محيي الدين أن الخطة تتضمن اعادة هيكلة، وتقويم لجميع شركات التأمين التي تحتاج منا جهدا كبيرا قبل تسمية شركة أو اثنتين للبيع بالكامل للقطاع الخاص. علما أن برنامج الخصخصة شهد دفعة نشاط منذ يوليو الماضي حيث بلغت حصيلة البيع من 22 شركة نحو 3.3 مليارات دولار بعد فترة جمود استمرت عامين متوقعا أن يتم التخلص من 34 شركة عامة ومشتركة نهاية العام الجاري 2005.


وكشف وزير الاستثمار المصري أن المجلس التنسيقي لسياسات النقد سيعلن استراتيجية سياسة النقد الجديدة في الأسبوع الأول من مايو المقبل لكي تتاح للجميع كافة البيانات، والإجراءات على المديين المتوسط وطويل الأجل بشفافية، وحيدة كاملة على أن يلتزم البنك المركزي المصري بتطبيق هذه الاستراتيجية كاملة، وبدقة متناهية.


القاهرة ـ حسين عبدالهادي