المشغول
01-05-2005, Sun 8:27 PM
مطشر المرشد
ماذا لو وصل عدد المكتتبين في أسهم شركة "سدافكو" المطروحة الآن للاكتتاب 2 مليون شخص، وما هي المعادلة التي سيتم اتباعها لتخصيص سهم لكل مكتتب, خاصة وأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تمثل فقط 30٪ من رأس مال الشركة أي 1.95 مليون سهم. وهذا ليس ببعيد لأن حمى الاستثمار بالأسهم أصابت معظم أفراد المجتمع ووصلت خيم البدو الرحل والهجر والقرى حتى إن البعض في المدن يستدين لكي يبيع ويشتري في الأسهم.
ومع تزايد عدد المتعاملين تزداد الحاجة لسرعة اتخاذ خطوات احترازية تجعل سوق الأسهم أكثر عدالة وشفافية لحماية نسبة كبيرة من مدخرات أفراد المجتمع. فبالرغم من تخطي القيمة السوقية للأسهم المدرجة مبلغ التريليون ونصف التريليون إلا أن عدد الأسهم المدرجة في السوق قليل جداً مما يجعل الحركة السعرية غير واقعية وحادة تتسبب بحصد العديد من الضحايا.
ولقد كتب الكثيرون غيري عن الحاجة لزيادة العمق في السوق وجعلها تتحرك بنطاقات سعرية معقولة دون حدوث تذبذبات وتقلبات شرسة تحرق مدخرات المستثمرين صغارهم قبل كبارهم. بالطبع هناك إجراءات وخطوات عديدة وملحة تحتاجها سوق الأسهم السعودية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين بها حيث يعاني المتعاملون من انعدام الشفافية وتفشي التداول عن طريق المعلومات الداخلية بالإضافة لتكرار تعطل نظام التداول الإلكتروني. وأيضا هناك تضارب مصالح كون البنوك تقدم خدمات الوساطة وتدير محافظ استثمارية خاصة بها وصناديق استثمار لعملائها.
وبالعودة لموضوع الاكتتاب الحالي في أسهم شركة "سدافكو" ماذا لو كان السعر الاسمي لكل سهم عند الطرح ريالاً واحداً فقط.. حينها سيكون عدد الأسهم المطروحة 97.5 مليون سهم ولن تتأثر علاوة الإصدار ويصبح سعر السهم للمكتتبين بعد إضافة علاوة الإصدار 211 ريال.
علما أن الأسواق المجاورة تطرح اكتتابات بقيمة اسمية قريبة من الريال الواحد ووصلت الأسهم المطروحة في اكتتاب شركة رأس الخيمة العقارية الذي اختتم قبل أيام قليلة أكثر من 1.8 مليار سهم. وما نطمح إليه هو أن تنجح سوق الأوراق المالية السعودية في الحفاظ على نسب السيولة التي تتمتع بها حاليا وأن يجد أصحاب رؤوس الأموال القليلة فرصاً عادلة لتنمية مدخراتهم. فماذا لو كان لديك أخي - أختي القارئة ثلاثة ألاف ريال هل ستستثمرها في اكتتاب يصل فيه سعر السهم الواحد 50 ريالاً أو اكتتاب آخر سعر السهم فيه ريال واحد؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشاركة في الاكتتاب مبنية في المقام الأول على تحليل أعمق يوضح القوائم المالية للشركة التي تطرح أسهمها ومدى قدرتها على الاستمرار بتحقيق أرباح لمساهميها.
وماذا لو أصرت سلطاتنا المالية على أن لا تقل الحصة المطروحة على الجمهور 50٪ من أي مشروع أو شركة قائمة أو جديدة يرغب ملاكها أو المؤسسون بتحويلها لاكتتاب عام. بالتأكيد ستكون الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في شركة "سدافكو" أكثر من 3 ملاين سهم ولكن فات الأوان وسيتم طرح 30٪ فقط من أسهم سدافكو وقبلها احتفظ مؤسسو شركة اتحاد اتصالات ب 80٪ من اسهم الشركة وتم طرح 20٪ فقط على عامة المواطنين. فماذا لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن؟.
من المؤكد سيتدافع الكثيرون نحو طرح شركاتهم للاكتتاب العام وحتى لو لم تكن تلك الشركات رابحة أو تستطيع البقاء والمنافسة في القطاع الذي تعمل فيه سيتم تغطية الاكتتاب عدة مرات ويحقق الملاك الأساسيون أرباحاً طائلة على حساب المجتمع.
وماذا لو كثر عدد الاكتتابات في مشاريع غير منتجة أو شركات يرى أصحابها أنها ستواجه صعوبات مستقبلية إما بسبب المنافسة العالمية ورفع الدعم الحكومي عنها بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أو لأسباب أخرى.. عندها ستتقلص نسب السيولة المتاحة لتمويل مشاريع وطنية هامة وأيضا يزداد عدد الشركات المتعثرة في سوق الأسهم ويخسر (يتعلق) العديد من المتعاملين في سوق أسهمنا بسبب شرائهم أو اكتتابهم بشركات يرغب ملاكها التخلص منها تدريجيا وبشكل مربح.
* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية
ماذا لو وصل عدد المكتتبين في أسهم شركة "سدافكو" المطروحة الآن للاكتتاب 2 مليون شخص، وما هي المعادلة التي سيتم اتباعها لتخصيص سهم لكل مكتتب, خاصة وأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تمثل فقط 30٪ من رأس مال الشركة أي 1.95 مليون سهم. وهذا ليس ببعيد لأن حمى الاستثمار بالأسهم أصابت معظم أفراد المجتمع ووصلت خيم البدو الرحل والهجر والقرى حتى إن البعض في المدن يستدين لكي يبيع ويشتري في الأسهم.
ومع تزايد عدد المتعاملين تزداد الحاجة لسرعة اتخاذ خطوات احترازية تجعل سوق الأسهم أكثر عدالة وشفافية لحماية نسبة كبيرة من مدخرات أفراد المجتمع. فبالرغم من تخطي القيمة السوقية للأسهم المدرجة مبلغ التريليون ونصف التريليون إلا أن عدد الأسهم المدرجة في السوق قليل جداً مما يجعل الحركة السعرية غير واقعية وحادة تتسبب بحصد العديد من الضحايا.
ولقد كتب الكثيرون غيري عن الحاجة لزيادة العمق في السوق وجعلها تتحرك بنطاقات سعرية معقولة دون حدوث تذبذبات وتقلبات شرسة تحرق مدخرات المستثمرين صغارهم قبل كبارهم. بالطبع هناك إجراءات وخطوات عديدة وملحة تحتاجها سوق الأسهم السعودية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين بها حيث يعاني المتعاملون من انعدام الشفافية وتفشي التداول عن طريق المعلومات الداخلية بالإضافة لتكرار تعطل نظام التداول الإلكتروني. وأيضا هناك تضارب مصالح كون البنوك تقدم خدمات الوساطة وتدير محافظ استثمارية خاصة بها وصناديق استثمار لعملائها.
وبالعودة لموضوع الاكتتاب الحالي في أسهم شركة "سدافكو" ماذا لو كان السعر الاسمي لكل سهم عند الطرح ريالاً واحداً فقط.. حينها سيكون عدد الأسهم المطروحة 97.5 مليون سهم ولن تتأثر علاوة الإصدار ويصبح سعر السهم للمكتتبين بعد إضافة علاوة الإصدار 211 ريال.
علما أن الأسواق المجاورة تطرح اكتتابات بقيمة اسمية قريبة من الريال الواحد ووصلت الأسهم المطروحة في اكتتاب شركة رأس الخيمة العقارية الذي اختتم قبل أيام قليلة أكثر من 1.8 مليار سهم. وما نطمح إليه هو أن تنجح سوق الأوراق المالية السعودية في الحفاظ على نسب السيولة التي تتمتع بها حاليا وأن يجد أصحاب رؤوس الأموال القليلة فرصاً عادلة لتنمية مدخراتهم. فماذا لو كان لديك أخي - أختي القارئة ثلاثة ألاف ريال هل ستستثمرها في اكتتاب يصل فيه سعر السهم الواحد 50 ريالاً أو اكتتاب آخر سعر السهم فيه ريال واحد؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشاركة في الاكتتاب مبنية في المقام الأول على تحليل أعمق يوضح القوائم المالية للشركة التي تطرح أسهمها ومدى قدرتها على الاستمرار بتحقيق أرباح لمساهميها.
وماذا لو أصرت سلطاتنا المالية على أن لا تقل الحصة المطروحة على الجمهور 50٪ من أي مشروع أو شركة قائمة أو جديدة يرغب ملاكها أو المؤسسون بتحويلها لاكتتاب عام. بالتأكيد ستكون الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في شركة "سدافكو" أكثر من 3 ملاين سهم ولكن فات الأوان وسيتم طرح 30٪ فقط من أسهم سدافكو وقبلها احتفظ مؤسسو شركة اتحاد اتصالات ب 80٪ من اسهم الشركة وتم طرح 20٪ فقط على عامة المواطنين. فماذا لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن؟.
من المؤكد سيتدافع الكثيرون نحو طرح شركاتهم للاكتتاب العام وحتى لو لم تكن تلك الشركات رابحة أو تستطيع البقاء والمنافسة في القطاع الذي تعمل فيه سيتم تغطية الاكتتاب عدة مرات ويحقق الملاك الأساسيون أرباحاً طائلة على حساب المجتمع.
وماذا لو كثر عدد الاكتتابات في مشاريع غير منتجة أو شركات يرى أصحابها أنها ستواجه صعوبات مستقبلية إما بسبب المنافسة العالمية ورفع الدعم الحكومي عنها بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أو لأسباب أخرى.. عندها ستتقلص نسب السيولة المتاحة لتمويل مشاريع وطنية هامة وأيضا يزداد عدد الشركات المتعثرة في سوق الأسهم ويخسر (يتعلق) العديد من المتعاملين في سوق أسهمنا بسبب شرائهم أو اكتتابهم بشركات يرغب ملاكها التخلص منها تدريجيا وبشكل مربح.
* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية