الرويلي
30-04-2005, Sat 9:15 AM
نجحت السوق العقارية المزدهرة في دبي في توفير آلاف فرص العمل في القطاع العقاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به مثل الإنشاءات والتمويل العقاري بحسب ما أكد محمد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك للتمويل" أمس في محاضرة له أمام طلاب الأعمال والإدارة في الجامعة الأمريكية بالشارق ندوة هدفت إلى إطلاع طلاب الجامعة على أسس القطاع العقاري في دبي.
وأشار الهاشمي إلى أن توفير فرص العمل في مختلف القطاعات يأتي في إطار الاستراتيجية الناجحة التي اتبعتها دبي لتنويع مواردها الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط الذي يتسم بضخامة استثماراته وانخفاض حجم القوة العاملة فيه فضلا عن انه لم يعد قادراً على توفير فرص عمل تواكب احتياجات وطموحات جيل الشباب. ومن هنا أدركت الحكومة أن القطاع الخاص ليس الملاذ الأخير للحصول على فرصة عمل ويجب أن لا يكون كذلك.
واكد الهاشمي ان الإمارات ودبي على وجه الخصوص تعد مثالاً واضحاً على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه استراتيجية تنويع الموارد في تعزيز النمو الاقتصادي وقطاع العقارات في المقدمة. فعلى سبيل المثال شكلت مساهمة قطاع النفط نسبة 35% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1990 قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 7.3% في عام 2002. وفي هذه الأثناء تشير التوقعات إلى إمكانية انخفاض هذه المساهمة إلى 1% بحلول عام 2010 في الوقت الذي بات فيه قطاع العقارات مساهماً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إذ بلغت مساهمته 9.3% في عام 2003.
من جهتها قالت الدكتورة وديعة عطية عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة أن استضافة رواد قطاع الخدمات المالية مثل محمد علي الهاشمي تأتي في إطار الاستراتيجية التعليمية للجامعة في منطقة الخليج حيث تسعى إلى إطلاع الطلاب على التجارب العالمية وتشجيعهم على تطبيقها محلياً".
وتضمنت الندوة جلسة تفاعلية استفسر الطلاب خلالها من الهاشمي عن خطط "أملاك" لتنويع استثماراتها. وكانت الشركة قد طورت العديد من منتجات التمويل الإسلامي بصفتها رائدة التمويل العقاري في المنطقة بما في ذلك منتجات مبتكرة لإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية والمشاريع المشتركة.
http://www.elaph.com/Economics/2005/4/58745.htm
وأشار الهاشمي إلى أن توفير فرص العمل في مختلف القطاعات يأتي في إطار الاستراتيجية الناجحة التي اتبعتها دبي لتنويع مواردها الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط الذي يتسم بضخامة استثماراته وانخفاض حجم القوة العاملة فيه فضلا عن انه لم يعد قادراً على توفير فرص عمل تواكب احتياجات وطموحات جيل الشباب. ومن هنا أدركت الحكومة أن القطاع الخاص ليس الملاذ الأخير للحصول على فرصة عمل ويجب أن لا يكون كذلك.
واكد الهاشمي ان الإمارات ودبي على وجه الخصوص تعد مثالاً واضحاً على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه استراتيجية تنويع الموارد في تعزيز النمو الاقتصادي وقطاع العقارات في المقدمة. فعلى سبيل المثال شكلت مساهمة قطاع النفط نسبة 35% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1990 قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 7.3% في عام 2002. وفي هذه الأثناء تشير التوقعات إلى إمكانية انخفاض هذه المساهمة إلى 1% بحلول عام 2010 في الوقت الذي بات فيه قطاع العقارات مساهماً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إذ بلغت مساهمته 9.3% في عام 2003.
من جهتها قالت الدكتورة وديعة عطية عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة أن استضافة رواد قطاع الخدمات المالية مثل محمد علي الهاشمي تأتي في إطار الاستراتيجية التعليمية للجامعة في منطقة الخليج حيث تسعى إلى إطلاع الطلاب على التجارب العالمية وتشجيعهم على تطبيقها محلياً".
وتضمنت الندوة جلسة تفاعلية استفسر الطلاب خلالها من الهاشمي عن خطط "أملاك" لتنويع استثماراتها. وكانت الشركة قد طورت العديد من منتجات التمويل الإسلامي بصفتها رائدة التمويل العقاري في المنطقة بما في ذلك منتجات مبتكرة لإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية والمشاريع المشتركة.
http://www.elaph.com/Economics/2005/4/58745.htm