أبو عزيز
26-04-2005, Tue 3:44 AM
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 36/2005 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86 وتعديلاته وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 وتعديلاته وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98 وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 46/99 بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة عمانية مقفلة ش.م.ع.م وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 77/2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت :
المادة الاولى : يزاد رأس المال المصدر للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.م الى خمسة وسبعين مليون ريال عماني اعتبارا من 31 ديسمبر 2003م .
ويكون للشركة تعديل رأسمالها المصدر أو المرخص به وفقا للإجراءات المقررة فى قانون الشركات التجارية المشار إليه .
المادة الثانية : يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الشركات التجارية المشار اليها .
المادة الثالثة: يكون تعديل مدة الشركة وقواعد واجراءات تشكيل مجلس إدارتها أو غيرها من الأحكام التى يتضمنها نظامها الاساسي بقرار من الجمعية العامة للشركة .
وللجمعية العامة ومجلس ادارة الشركة ممارسة الصلاحيات والسلطات المقررة لكل منهما في قانون الشركات التجارية المشار اليه .
المادة الرابعة: يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة لما يأتي :
1ـ تحديد نسبة وإجراءات وشروط بيع أى جزء من رأس مال الشركة المملوك للحكومة أو طرحه للاكتتاب العام .
2ـ تحديد القيمة الاسمية لاسهم رأس مال الشركة والجهات والاشخاص الذين يجوز لهم شراؤها أو الاكتتاب فيها .
3ـ تحديد المدة التى لا يجوز خلالها للمشترين لاسهم رأس مال الشركة التصرف فيها للغير أو التى لا يجوز خلالها للمكتتبين تداول الأسهم المكتتب فيها لغير الافراد العمانيين .
ويكون تحديد القواعد المشار اليها استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال وقانون التخصيص المشار اليها .
المادة الخامسة : تسرى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار اليه على العاملين المنقولين والمعينين بالشركة حتى 30/6/2003م
ويستمر سريان تلك الأحكام على العاملين المشار اليهم فى حالة تعيينهم بعد هذا التاريخ في إحدى الشركات التابعة التى تنشئها الشركة العمانية للاتصالات .
وتطبق على العاملين المعينين بعد هذا التاريخ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
المادة السادسة : تلغى المادة 11 من المرسوم السلطاني رقم 46/99 المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها اعتبارا من 18/1/2005م .
صدر في 3 من ربيع الاول سنة 1426 هـ
الموافق 12 من أبريل سنة 2005م
مرسوم سلطاني رقم 36/2005 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86 وتعديلاته وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 وتعديلاته وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98 وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 46/99 بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة عمانية مقفلة ش.م.ع.م وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 77/2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت :
المادة الاولى : يزاد رأس المال المصدر للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.م الى خمسة وسبعين مليون ريال عماني اعتبارا من 31 ديسمبر 2003م .
ويكون للشركة تعديل رأسمالها المصدر أو المرخص به وفقا للإجراءات المقررة فى قانون الشركات التجارية المشار إليه .
المادة الثانية : يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الشركات التجارية المشار اليها .
المادة الثالثة: يكون تعديل مدة الشركة وقواعد واجراءات تشكيل مجلس إدارتها أو غيرها من الأحكام التى يتضمنها نظامها الاساسي بقرار من الجمعية العامة للشركة .
وللجمعية العامة ومجلس ادارة الشركة ممارسة الصلاحيات والسلطات المقررة لكل منهما في قانون الشركات التجارية المشار اليه .
المادة الرابعة: يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة لما يأتي :
1ـ تحديد نسبة وإجراءات وشروط بيع أى جزء من رأس مال الشركة المملوك للحكومة أو طرحه للاكتتاب العام .
2ـ تحديد القيمة الاسمية لاسهم رأس مال الشركة والجهات والاشخاص الذين يجوز لهم شراؤها أو الاكتتاب فيها .
3ـ تحديد المدة التى لا يجوز خلالها للمشترين لاسهم رأس مال الشركة التصرف فيها للغير أو التى لا يجوز خلالها للمكتتبين تداول الأسهم المكتتب فيها لغير الافراد العمانيين .
ويكون تحديد القواعد المشار اليها استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال وقانون التخصيص المشار اليها .
المادة الخامسة : تسرى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار اليه على العاملين المنقولين والمعينين بالشركة حتى 30/6/2003م
ويستمر سريان تلك الأحكام على العاملين المشار اليهم فى حالة تعيينهم بعد هذا التاريخ في إحدى الشركات التابعة التى تنشئها الشركة العمانية للاتصالات .
وتطبق على العاملين المعينين بعد هذا التاريخ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
المادة السادسة : تلغى المادة 11 من المرسوم السلطاني رقم 46/99 المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها اعتبارا من 18/1/2005م .
صدر في 3 من ربيع الاول سنة 1426 هـ
الموافق 12 من أبريل سنة 2005م