أمانى
25-04-2005, Mon 4:09 PM
<<<
اتفاقات سرية بين المصانع للتحكم بالسوق
تحرك رسمي لاحتواء أزمة أسعار الأسمنت
بدأت وزارة التجارة والصناعة بالتحرك جديا لاحتواء أزمة الأسعار في سوق الاسمنت،وقامت بعدة خطوات للتنسيق مع المصانع الوطنية للتوصل الى صيغ مرضية توقف مسلسل ارتفاع الأسعار. وأفادت معلومات مؤكدة ان الوزارة قد أجرت اتصالات مع شركات الاسمنت وبعض الموزعين لمنع حدوث أي تلاعبات في الاسواق والعمل من أجل اعادة الوضع الى ما كان عليه. والى ذلك اشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي الى ان الوزارة حريصة على استمرار استقرار وضع السوق وعدم رفع الاسعار مؤكدا وجود تنسيق مع شركات الاسمنت بهذا الخصوص، اذ تعمل تلك الشركات بكامل طاقاتها الانتاجية، وزيادة تلك الطاقة عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة دون أي تغيير. وأضاف أن التنسيق مع المصانع يدور ايضا حول حصول الموزعين وأصحاب الشاحنات على كميات كافية من الاسمنت دون تأخير، لضمان تزويد الأسواق المحلية بكامل احتياجاتها.وأرجع الحمودي هذا الارتفاع، الذي اعتبره (طفيفا) الى زيادة الطلب، ترتب عليه قيام عدد محدود من أصحاب الشاحنات المحملة بالاسمنت برفع الاسعار. وأفاد الحمودي ان الوزارة سوف تتابع من خلال كافة فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها. مشددا على أن الوزارة ستتخذ الاجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار. في المقابل نفى العديد من المقاولين ان يكون ارتفاع الأسعار جاء بسبب الزيادة في الطلب، بقدر ما هو اتفاق بين المصانع على رفع الأسعار وتحديدها، وعدم تركها لمعطيات السوق ونمو العرض والطلب، وبالتالي فإن الحل لا يأتي بالرقابة فقط وإنماترك السوق لمعادلة العرض والطلب، وعدم التدخل في تحديد الأسعار. وذكروا ان هناك اتفاقات تمت بين الوزارة وبعض المصانع حول الأسعار، وهذا ليس سليما. كما أن اتهام الموزعين برفع الأسعار ليس منطقيا، فالموزع يبيع حسب ما يحصل عليه من اسعار في المصانع. أما أصحاب المصانع فقد أكدوا أنهم ظلوا يعملون للحفاظ على الأسعار المنطقية التي تتلاءم ومستوى المستهلك المحلي، وما حدث من ارتفاع هو بسبب بعض الموزعين الذين بالغوا في رفع الأسعار، فتسليم المصنع لا يصل الى سعر 11 ريالا بينما يبيعونه للمستهلك بـ13 ريالا. يذكر ان أسعار الاسمنت ارتفعت في الآونة الأخيرة في معظم مناطق المملكة، وان تفاوتت بين منطقة وأخرى، ففي وقت ارتفع السعر ريالا في المنطقة الشرقية ارتفع في جدة 6 ريالات. يذكر ان الطاقة التصميمية لانتاج شركات الاسمنت في المملكة من مادة الكلنكر تبلغ 20 مليون طن، كما بلغ انتاج شركات الاسمنت من الكلنكر عام 2004 حوالي 32.4 مليون طن، بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة 13 في المائة في حين بلغت مبيعات شركات الاسمنت في السوق المحلية لعام 2004 من الاسمنت 23.8 مليون طن بزيادة 7 في المائة عن عام 2003.
جريده اليوم يوم الاثنين25/4
اتفاقات سرية بين المصانع للتحكم بالسوق
تحرك رسمي لاحتواء أزمة أسعار الأسمنت
بدأت وزارة التجارة والصناعة بالتحرك جديا لاحتواء أزمة الأسعار في سوق الاسمنت،وقامت بعدة خطوات للتنسيق مع المصانع الوطنية للتوصل الى صيغ مرضية توقف مسلسل ارتفاع الأسعار. وأفادت معلومات مؤكدة ان الوزارة قد أجرت اتصالات مع شركات الاسمنت وبعض الموزعين لمنع حدوث أي تلاعبات في الاسواق والعمل من أجل اعادة الوضع الى ما كان عليه. والى ذلك اشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي الى ان الوزارة حريصة على استمرار استقرار وضع السوق وعدم رفع الاسعار مؤكدا وجود تنسيق مع شركات الاسمنت بهذا الخصوص، اذ تعمل تلك الشركات بكامل طاقاتها الانتاجية، وزيادة تلك الطاقة عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة دون أي تغيير. وأضاف أن التنسيق مع المصانع يدور ايضا حول حصول الموزعين وأصحاب الشاحنات على كميات كافية من الاسمنت دون تأخير، لضمان تزويد الأسواق المحلية بكامل احتياجاتها.وأرجع الحمودي هذا الارتفاع، الذي اعتبره (طفيفا) الى زيادة الطلب، ترتب عليه قيام عدد محدود من أصحاب الشاحنات المحملة بالاسمنت برفع الاسعار. وأفاد الحمودي ان الوزارة سوف تتابع من خلال كافة فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها. مشددا على أن الوزارة ستتخذ الاجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار. في المقابل نفى العديد من المقاولين ان يكون ارتفاع الأسعار جاء بسبب الزيادة في الطلب، بقدر ما هو اتفاق بين المصانع على رفع الأسعار وتحديدها، وعدم تركها لمعطيات السوق ونمو العرض والطلب، وبالتالي فإن الحل لا يأتي بالرقابة فقط وإنماترك السوق لمعادلة العرض والطلب، وعدم التدخل في تحديد الأسعار. وذكروا ان هناك اتفاقات تمت بين الوزارة وبعض المصانع حول الأسعار، وهذا ليس سليما. كما أن اتهام الموزعين برفع الأسعار ليس منطقيا، فالموزع يبيع حسب ما يحصل عليه من اسعار في المصانع. أما أصحاب المصانع فقد أكدوا أنهم ظلوا يعملون للحفاظ على الأسعار المنطقية التي تتلاءم ومستوى المستهلك المحلي، وما حدث من ارتفاع هو بسبب بعض الموزعين الذين بالغوا في رفع الأسعار، فتسليم المصنع لا يصل الى سعر 11 ريالا بينما يبيعونه للمستهلك بـ13 ريالا. يذكر ان أسعار الاسمنت ارتفعت في الآونة الأخيرة في معظم مناطق المملكة، وان تفاوتت بين منطقة وأخرى، ففي وقت ارتفع السعر ريالا في المنطقة الشرقية ارتفع في جدة 6 ريالات. يذكر ان الطاقة التصميمية لانتاج شركات الاسمنت في المملكة من مادة الكلنكر تبلغ 20 مليون طن، كما بلغ انتاج شركات الاسمنت من الكلنكر عام 2004 حوالي 32.4 مليون طن، بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة 13 في المائة في حين بلغت مبيعات شركات الاسمنت في السوق المحلية لعام 2004 من الاسمنت 23.8 مليون طن بزيادة 7 في المائة عن عام 2003.
جريده اليوم يوم الاثنين25/4