(نجـــد)
25-04-2005, Mon 2:13 AM
ارتفاع سعر الإسمنت في السعودية 25 % ووزارة التجارة تربطه بارتفاع الطلب ودور أصحاب الشاحنات
مدير إسمنت الشرقية يؤكد بيع ألف طن يوميا من المخزون لتلبية الطلب
في وقت أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، أنها رصدت ارتفاعا طفيفا في أسعار الاسمنت المكيَّس بنسب متفاوتة، تحدثت «الشرق الأوسط» مع عدد من مصنعي الاسمنت والمقاولين في السوق المحلي، الذين اكدوا ارتفاع سعر كيس الاسمنت العادي من 12 ريالا (3.2 دولار) الى 15 ريالا (4 دولارات) على مدى الشهر الماضي، اي بزيادة بلغت 25 في المائة، كما اكدت شركات الاسمنت انها تقوم حاليا باستخدام مخزونها من الاسمنت لمواجهة الطلب المتزايد.
وفي وقت ارجع بيان صادر أمس عن وزارة التجارة، هذا الارتفاع إلى الزيادة في حجم الطلب على الاسمنت، وما ترتب عليه من قيام عدد «محدود» من أصحاب الشاحنات المحملة بالاسمنت برفع الأسعار، فإن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي، أكد أن الوزارة حريصة على استمرار استقرار وضع السوق وعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع شركات الاسمنت بهذا الخصوص، وان تلك الشركات تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية وزيادة طاقاتها الانتاجية عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة من دون أي تغيير. وأشار الحمودي الى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع كافة شركات الاسمنت بالمملكة، لضمان حصول الموزعين وأصحاب الشاحنات على كميات كافية من الاسمنت، من دون تأخير لضمان تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها. واختتم الحمودي تصريحه بأن الوزارة سوف تتابع من خلال كافة فروعها ومكاتبها، الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية، لضمان عودة الأسعار لطبيعتها، مشدداً في نفس الوقت على أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار.
من جانبه كشف الدكتور زامل بن عبد الرحمن المقرن، مدير عام شركة اسمنت الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، ان شركته تنتج حاليا بكامل طاقتها المتاحة وهي 7.5 آلاف طن يوميا، كما انها تقوم بمواجهة الطلب المتزايد عبر استخدام بعض مخزوناتها ليصل حجم مبيعاتها اليومية إلى 8.6 الف طن يوميا، موضحا أن شركته التي كانت تحتفظ بمخزون من مادة الكلنكر، بلغت بداية العام الحالي 400 الف طن تقوم حاليا باستخدام جزء من هذا المخزون وبشكل يومي، لمواجهة النمو في الطلب.
وأضاف أن معلومات السوق تشير الى نمو كبير في الطلب، يأتي من المنطقة الغربية من السعودية، واشار الى ان شركات الاسمنت في كل من الشرقية والوسطى استقبلت طلبات شراء لتلبية احتياجات بعض المشروعات الانشائية في المنطقة الغربية، موضحا ان ارتفاع الطلب الحالي يصادف فترة النمو الموسمية في الطلب على الاسمنت، والتي تحدث كل عام خلال شهري ابريل (نيسان) ومايو (ايار)، الا انه اشار الى أن نمو الطلب خلال العام الحالي، فاق نسبته للأعوام الماضية.
وكشف الدكتور المقرن ان وزارة التجارة وجهت دعوتها لمسؤولي شركات الاسمنت، لعقد لقاء في العاصمة الرياض يوم غد الثلاثاء لمناقشة موضوع ارتفاع الاسعار وان الوزارة تقوم باتصالات مستمرة مع المنتجين لمعالجة الارتفاع الحالي.
وحول استعداد شركته لوقف التصدير لتلبية الطلب المحلي قال مدير عام اسمنت الشرقية ان شركته التي تصدر حوالي 10 في المائة من انتاجها الحالي للاسواق الخليجية مستعدة لوقف التصدير، معتبرا ان السوق المحلي هي الاولولية الاولى لشركته.
واشار الى ان شركته تقوم بالفعل بتسليم طلبيات الشراء في ذات اليوم من دون ان تضطر عملائها للانتظار ايام لتسليم طلبياتهم. الا انه اشار إلى دلائل تشير الى قيام بعض التجار بشراء كميات تفوق احتياجهم، مما يعني أنهم يبنون مخزون لبيعه بأسعار أعلى.
من جانب آخر قال موسى الموسى، رئيس مجلس ادارة شركة موسى وسلطان ابناء عبد العزيز الموسى للعقار إن أسعار كيس الاسمنت ارتفعت منذ شهر تقريبا الى 15 ريالا للكيس، مشيرا الى ان ذلك يدفع شركته لاعادة دراسة الجدوى لمشاريعه العقارية، خصوصا مع ارتفاع اسعار بقية مواد البناء خلال السنة الماضية مثل الحديد.
واضاف انه ينتظر حاليا مابين 3 ـ 5 ايام لتسلم طلبية الاسمنت، وان الحديث عن ثبات اسعار المصنع غير واقعي، حيث ان المصانع تتهرب من البيع مباشرة وتطلب الذهاب عبر الموزعين الذين يرفعون الاسعار لمستوياتها الحالية.
وفي سياق آخر اكدت مصادر في احدى كبرى شركات الاسمنت امس، ارتفاع الطلب يفرض واقع جديد على السوق كما ان الاستيراد لن يحل مشكلة السوق المحلي، خصوصا ان السعر والطلب مرتفعان عالميا، ولن تستطيع الاسواق المجاورة في الخليج تلبية الطلب السعودي، فهي تعاني من ذات المشكلة منذ عامين تقريبا، تزامن وقف صادرات الاسمنت الاماراتي للسعودية.
كما نفت المصادر ما أشيع عن وجود عمليات صيانة لبعض خطوط الانتاج في بعض مصانع المنطقة الوسطى، مشيرة الى ان جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها حاليا، كما ان مخزون الكلينكر تراجع خلال شهر مارس الماضي من 4.3 مليون طن الى 3.2 مليون طن. وتشير معلومات وزارة التجارة والصناعة الى ان الطاقة التصميمية السنوية لإنتاج شركات الاسمنت في السعودية من مادة الكلنكر، تبلغ 20 مليون طن، كما بلغ إنتاج شركات الاسمنت من الكلنكر العام الماضي 22.4 مليون طن، بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة 13 في المائة، في حين بلغت مبيعات شركات الاسمنت في السوق المحلية لعام 2004 من الاسمنت 23.8 مليون طن بزيادة 7 في المائة عن عام 2003
مدير إسمنت الشرقية يؤكد بيع ألف طن يوميا من المخزون لتلبية الطلب
في وقت أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، أنها رصدت ارتفاعا طفيفا في أسعار الاسمنت المكيَّس بنسب متفاوتة، تحدثت «الشرق الأوسط» مع عدد من مصنعي الاسمنت والمقاولين في السوق المحلي، الذين اكدوا ارتفاع سعر كيس الاسمنت العادي من 12 ريالا (3.2 دولار) الى 15 ريالا (4 دولارات) على مدى الشهر الماضي، اي بزيادة بلغت 25 في المائة، كما اكدت شركات الاسمنت انها تقوم حاليا باستخدام مخزونها من الاسمنت لمواجهة الطلب المتزايد.
وفي وقت ارجع بيان صادر أمس عن وزارة التجارة، هذا الارتفاع إلى الزيادة في حجم الطلب على الاسمنت، وما ترتب عليه من قيام عدد «محدود» من أصحاب الشاحنات المحملة بالاسمنت برفع الأسعار، فإن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي، أكد أن الوزارة حريصة على استمرار استقرار وضع السوق وعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع شركات الاسمنت بهذا الخصوص، وان تلك الشركات تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية وزيادة طاقاتها الانتاجية عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة من دون أي تغيير. وأشار الحمودي الى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع كافة شركات الاسمنت بالمملكة، لضمان حصول الموزعين وأصحاب الشاحنات على كميات كافية من الاسمنت، من دون تأخير لضمان تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها. واختتم الحمودي تصريحه بأن الوزارة سوف تتابع من خلال كافة فروعها ومكاتبها، الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية، لضمان عودة الأسعار لطبيعتها، مشدداً في نفس الوقت على أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار.
من جانبه كشف الدكتور زامل بن عبد الرحمن المقرن، مدير عام شركة اسمنت الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، ان شركته تنتج حاليا بكامل طاقتها المتاحة وهي 7.5 آلاف طن يوميا، كما انها تقوم بمواجهة الطلب المتزايد عبر استخدام بعض مخزوناتها ليصل حجم مبيعاتها اليومية إلى 8.6 الف طن يوميا، موضحا أن شركته التي كانت تحتفظ بمخزون من مادة الكلنكر، بلغت بداية العام الحالي 400 الف طن تقوم حاليا باستخدام جزء من هذا المخزون وبشكل يومي، لمواجهة النمو في الطلب.
وأضاف أن معلومات السوق تشير الى نمو كبير في الطلب، يأتي من المنطقة الغربية من السعودية، واشار الى ان شركات الاسمنت في كل من الشرقية والوسطى استقبلت طلبات شراء لتلبية احتياجات بعض المشروعات الانشائية في المنطقة الغربية، موضحا ان ارتفاع الطلب الحالي يصادف فترة النمو الموسمية في الطلب على الاسمنت، والتي تحدث كل عام خلال شهري ابريل (نيسان) ومايو (ايار)، الا انه اشار الى أن نمو الطلب خلال العام الحالي، فاق نسبته للأعوام الماضية.
وكشف الدكتور المقرن ان وزارة التجارة وجهت دعوتها لمسؤولي شركات الاسمنت، لعقد لقاء في العاصمة الرياض يوم غد الثلاثاء لمناقشة موضوع ارتفاع الاسعار وان الوزارة تقوم باتصالات مستمرة مع المنتجين لمعالجة الارتفاع الحالي.
وحول استعداد شركته لوقف التصدير لتلبية الطلب المحلي قال مدير عام اسمنت الشرقية ان شركته التي تصدر حوالي 10 في المائة من انتاجها الحالي للاسواق الخليجية مستعدة لوقف التصدير، معتبرا ان السوق المحلي هي الاولولية الاولى لشركته.
واشار الى ان شركته تقوم بالفعل بتسليم طلبيات الشراء في ذات اليوم من دون ان تضطر عملائها للانتظار ايام لتسليم طلبياتهم. الا انه اشار إلى دلائل تشير الى قيام بعض التجار بشراء كميات تفوق احتياجهم، مما يعني أنهم يبنون مخزون لبيعه بأسعار أعلى.
من جانب آخر قال موسى الموسى، رئيس مجلس ادارة شركة موسى وسلطان ابناء عبد العزيز الموسى للعقار إن أسعار كيس الاسمنت ارتفعت منذ شهر تقريبا الى 15 ريالا للكيس، مشيرا الى ان ذلك يدفع شركته لاعادة دراسة الجدوى لمشاريعه العقارية، خصوصا مع ارتفاع اسعار بقية مواد البناء خلال السنة الماضية مثل الحديد.
واضاف انه ينتظر حاليا مابين 3 ـ 5 ايام لتسلم طلبية الاسمنت، وان الحديث عن ثبات اسعار المصنع غير واقعي، حيث ان المصانع تتهرب من البيع مباشرة وتطلب الذهاب عبر الموزعين الذين يرفعون الاسعار لمستوياتها الحالية.
وفي سياق آخر اكدت مصادر في احدى كبرى شركات الاسمنت امس، ارتفاع الطلب يفرض واقع جديد على السوق كما ان الاستيراد لن يحل مشكلة السوق المحلي، خصوصا ان السعر والطلب مرتفعان عالميا، ولن تستطيع الاسواق المجاورة في الخليج تلبية الطلب السعودي، فهي تعاني من ذات المشكلة منذ عامين تقريبا، تزامن وقف صادرات الاسمنت الاماراتي للسعودية.
كما نفت المصادر ما أشيع عن وجود عمليات صيانة لبعض خطوط الانتاج في بعض مصانع المنطقة الوسطى، مشيرة الى ان جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها حاليا، كما ان مخزون الكلينكر تراجع خلال شهر مارس الماضي من 4.3 مليون طن الى 3.2 مليون طن. وتشير معلومات وزارة التجارة والصناعة الى ان الطاقة التصميمية السنوية لإنتاج شركات الاسمنت في السعودية من مادة الكلنكر، تبلغ 20 مليون طن، كما بلغ إنتاج شركات الاسمنت من الكلنكر العام الماضي 22.4 مليون طن، بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة 13 في المائة، في حين بلغت مبيعات شركات الاسمنت في السوق المحلية لعام 2004 من الاسمنت 23.8 مليون طن بزيادة 7 في المائة عن عام 2003