سيف الخيال
21-09-2002, Sat 9:01 PM
تحديد مجالات الاستثمار النافع للمستثمر المسلم تشبه أو تجمع بين فكرتين متناقضتين ، مثل فكرة الربح مع البعد عن الصفة الربوية التي يعتمد عليها المستثمرون اليوم، وذلك بسبب اختلاف النقد، والعقود والأشياء المقدر أثمانها ، فالمستثمر المسلم اليوم يتجنب الفوائد المعتمدة على المعاملات المالية ، وذلك بسبب مخالفتها للشريعة الإسلامية في المعاملات التجارية ، كما أنه يفضل الربح السريع غير المؤجل ، وإذا نظرنا إلى نظام المعاملات في الإسلام، نرى أن مال المستثمر المسلم فى مأمن إذا ما قورن بالمستثمر غير المسلم.
ومن الجدير بالملاحظة أن الاستثمار النظيف والحصول على العائد المجدي ، هي فكرة متطابقة مع نظام المال الإسلامي، حيث أن نظام الاستثمار الإسلامي لا يعتمد على فكرة وضع البيض في سلة واحدة كما يفعل المستثمر غير المسلم ، وهذا يؤدي إلى الاختلاف في مدى تحديد خطورة التعرض للخسارة ، وعليه فما هو الاختلاف في أوجه الاستثمار بين المستثمر المسلم وغير المسلم ؟
أولاً : قضية الفوائد غير واردة في الإسلام مثل قضية الدين ثم حساب فائدة عليه ، وعليه فإن قضية إيداع المال في البنوك بغرض الفائدة غير وارد (حرام) كما أن مسألة الفوائد تشكل تحدي للمستثمر المسلم، كما يحدث عند هبوط وعلو الأسواق المالية والفروقات في صرف العملة ، وكذلك الإيداع لفترة محددة بقصد تشغيل المال وأخذ نسبة محدودة وغيرذلك.
ثانياً : قضية المضاربات الاستثمارية من القضايا الشائكة ، حيث يحرم الإسلام القمار بأي شكل من أشكاله ، وفي عالم المضاربات اليوم عدة وسائل تستخدم للتحايل بغرض الحصول على فوائد غير شرعية .
لذا فإن الخيارات الغير متاحة للمستثمر المسلم كالتي تحتوي على الاستثمار المشتق (الزراعة - الحبوب) والسلع الحية ، حيث تعتبر المضاربة في الإسلام بسلع غير منتجة حراماً بغض النظر عن الدقة العلمية المستخدمة في الحصول على هذا المنتج .
بالرغم من الشكوك التي تحوم حول الاستثمار المشتق نتيجة للوسائل العلمية المستخدمة .
إلا أن بعض علماء الفقه الإسلامي لا يمانع في العمل بمبدأ الاستثمار المشتق ، وذلك لأن الذي يظهر بشكل مضاربات يمكن أن يكون ساري المفعول ، وذلك طبقاً لمعلومات جديدة جمعت من أداء الشركة أو من خلال المعاملات التجارية ، والتي تؤدي إلى ضرورة التسهيل في التعامل التجاري ، أما السؤال حول هل الاستثمار في المضاربات حلال أم حرام ، فهذا يعتمد على حالة الفردية ، ومع الأخذ بمبدأ نيتة.
أما بخصوص الاستثمار عبر الإنترنت ، فغير متوفر بالنسبة للمستثمر المسلم، وهذا النوع يعتمد على الربح والعائد بالنسبة للأفراد والمؤسسات ، وكلا الطرفين يبيع ويشتري عبر الشبكة الإلكترونية ، وتسمى شبكة الأمازون ، وهي شبكة تبيع وتشتري بغرض الحصول على فائدة كبيرة بغض النظر عن الأداء الحقيقي للشركة ، إذاً فهي تربح ملايين الدولارات بدون جهد أو أداء حقيقي، وهذا النوع من البيع والشراء قد ينظر إليه على أنه نوع من صور الميسر، ومن الجدير بالذكر أن رئيس الشركة الفيدرالية في الوالايات المتحدة عام 1998م أدان الاستثمار عن طريق الإنترنت.
ومن أجل وضع النقاط على الحروف وتبديد الشكوك ، فإن التجارة المعتمدة على الأساس القوي (البيع والشراء المباشر) هي المقبولة بغض النظر عن تذبذبات السوق ، بينما النشاطات المعتمدة على السوق (في ارتفاعه وانخفاضه) والتي من خلالها يمكن الحصول على فائدة بسهولة ، تعتبر محلاً للتساؤل والشكوك ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، كيف للمستثمر المسلم أن يعمل ويربح ويقسم ويحدد فوائده تحت نظام حفظ المال المعتمد على أدوات الاستثمار غير المتوفرة له ؟
الإجابة بسهولة هي الاعتماد على عنصر الانتقائية والإبداع في التعامل التجاري .
فأولاً: يوجد اعتقاد سائد بأن المستثمرين الجدد يعرضون أنفسهم لمخاطر أكبر بغرض الحصول على الربح السريع ، وهذا لا يجوز في المبدأ الإسلامي، فالخريج الحديث مثلاً من الجامعة ، عمره حوالي 23 سنة ودخله 25 ألف دولار أمريكي، يفتقد أشياءً كثيرة في حياته ، مثل المنزل والسيارة إلى غير ذلك، وتحت قوانين الاستثمار السائدة فإن هذا الشخص يجب عليه أن يرتب وضعه حتى يلبي احتياجاته المعاصرة ، مثل شراء سيارة ومنزل ثم الزواج ثم تعليم الأطفال وهذ كله دين عليه يأخذه من البنوك .
أما من منظور الاستراتيجية الاستثمارية في الإسلام ، فإن هذا الشخص ينصح بأن يشتري سيارة من منظمة مالية إسلامية ، مثل لوس أنجلوس (لاربا) وهي منظمة غير ربوية لا تأخذ فائدة متأخرة وفي هذا مخرج شرعليه ، إذ أن من الحكمة للفرد المسلم أن يبدأ بالدفع الفوري لشركة الإسكان الإسلامية (آمين) في كاليفورنيا مثلاً ، أو للشركة الإسلامية للإسكان في كندا ، وبهذه الطريقة نلبي احتياجه الملح ، من خلال الإبداع والانتقائية .
أما إذا كان الشخص في عمر متوسط وله منزل مع العائلة ، فإن احتياجاته تحدد أهداف استثماره ، وبطبيعة الحال فإن هذا الشحص يسعى إلى تأمين حياة عائلته بعد أن يتقاعد من العمل، وهذا الشخص منصوح بأن يوزع منفعته بصورة متوازنة في السلع المستديمة ، مثل الأرض ، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المنفعة ودرأ الخطر، لذا على المسلم أن يتحرى جهة استثماره ؛ لأن العديد من الشركات اليوم تتعامل بالكحول والتبغ والخنزير وهذه كلها محرمة على المسلمين .
وهذا يعني أن شراء مال موثوق فيه صعوبة كبيرة ، وهكذا فإن استخدام الانتقائية والإبداع في التعامل التجاري مع حسن النية يلعب دوراً كبيراً .
إن الفرق في العملات والأوراق المالية تظهر نمواً بنسبة 11% في المعدل السنوي ، كما أن هناك عدة شركات أثبتت نجاحها في السوق من خلال اهتمامها بسوق الأوراق الإسلامية المسجلة تحت (داو جون) كما تقوم ببحوث فردية ، وذلك بأن تضع سندات المستثمر أو أوراق الشركات التجارية التي أبلت بلاءً حسناً في أسواق المال ، وقد لوحظ من خلال هذه البحوث أن 75% من التبادل المالي يدخل كل سنة تحت أداء السوق ، ولهذا فإن المستثمر يكون في أحسن أحواله ، وتفتح أمامه فرص جيدة.
أما أحسن طريقة مؤسسة للمستثمر في العمر المتوسط، أن يتوجه نحو شركة الأمانة للتبادل المالي الموثوق في واشنطون ، فإن هذه الشركة لها طريقة تمويل تنموية ، وطريقة تمويل المدخلات ، وهذا يساعد المستثمر في العمر المتوسط أن يضع موازنة بين أشيائه الثمينة حسب الحاجة، أما الأشياء الثمينة ، مثل الذهب و الفضة والمعادن الأخرى الثمينة ، وبعض المصادر الطبيعية ، فتمثل خيارات أخرى للمستثمر متوسط العمر.
ولكن هذا النوع من الاستثمار في المعادن الثمينة ، يحتاج إلى سيطرة قوية لأن قيمتها تتذبذب حسب السوق معتمدة على الندرة وعوامل أخرى ، أما ما يخص الإيداع وتوزيع وتقسيم الثروة ، فإن هناك كتاب للمؤلف روبرت كايوسكي يقول فيه: " إن العائلة الغنية تنظر إلى المال وطرق استثماره بصورة تختلف عن العوائل الغير محظوظة ، وهذا يؤدي إلى دوران المال من قبل الأغنياء إلى أبناء الإغنياء مثل تجارة الذهب والفضة والبلاتنيوم".
ومن الجدير بالذكر أن هناك مجال آخر ممكن للمسلم أن يستثمر فيه ، مثل أعمال الفنون والزخرفة ، والكتب النادرة ، والأشياء التراثية والثمينة الأخرى ، حيث تتغير قيمة هذه الأشياء تبعاً لتغير الزمان ، وهذا مجال آخر لبناء ثروة للمستثمر المسلم .
ومهما يكن من الخطط ، فإن هنالك عدة خيارات متوفرة للمسلمين ، تقلل من فرص المخاطرة بالمال، وفوق هذا كله اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى ، واجتناب نواهيه لسعادة دنياهم وتأمين حياتهم .
بقلم : علي أسد الله
ومن الجدير بالملاحظة أن الاستثمار النظيف والحصول على العائد المجدي ، هي فكرة متطابقة مع نظام المال الإسلامي، حيث أن نظام الاستثمار الإسلامي لا يعتمد على فكرة وضع البيض في سلة واحدة كما يفعل المستثمر غير المسلم ، وهذا يؤدي إلى الاختلاف في مدى تحديد خطورة التعرض للخسارة ، وعليه فما هو الاختلاف في أوجه الاستثمار بين المستثمر المسلم وغير المسلم ؟
أولاً : قضية الفوائد غير واردة في الإسلام مثل قضية الدين ثم حساب فائدة عليه ، وعليه فإن قضية إيداع المال في البنوك بغرض الفائدة غير وارد (حرام) كما أن مسألة الفوائد تشكل تحدي للمستثمر المسلم، كما يحدث عند هبوط وعلو الأسواق المالية والفروقات في صرف العملة ، وكذلك الإيداع لفترة محددة بقصد تشغيل المال وأخذ نسبة محدودة وغيرذلك.
ثانياً : قضية المضاربات الاستثمارية من القضايا الشائكة ، حيث يحرم الإسلام القمار بأي شكل من أشكاله ، وفي عالم المضاربات اليوم عدة وسائل تستخدم للتحايل بغرض الحصول على فوائد غير شرعية .
لذا فإن الخيارات الغير متاحة للمستثمر المسلم كالتي تحتوي على الاستثمار المشتق (الزراعة - الحبوب) والسلع الحية ، حيث تعتبر المضاربة في الإسلام بسلع غير منتجة حراماً بغض النظر عن الدقة العلمية المستخدمة في الحصول على هذا المنتج .
بالرغم من الشكوك التي تحوم حول الاستثمار المشتق نتيجة للوسائل العلمية المستخدمة .
إلا أن بعض علماء الفقه الإسلامي لا يمانع في العمل بمبدأ الاستثمار المشتق ، وذلك لأن الذي يظهر بشكل مضاربات يمكن أن يكون ساري المفعول ، وذلك طبقاً لمعلومات جديدة جمعت من أداء الشركة أو من خلال المعاملات التجارية ، والتي تؤدي إلى ضرورة التسهيل في التعامل التجاري ، أما السؤال حول هل الاستثمار في المضاربات حلال أم حرام ، فهذا يعتمد على حالة الفردية ، ومع الأخذ بمبدأ نيتة.
أما بخصوص الاستثمار عبر الإنترنت ، فغير متوفر بالنسبة للمستثمر المسلم، وهذا النوع يعتمد على الربح والعائد بالنسبة للأفراد والمؤسسات ، وكلا الطرفين يبيع ويشتري عبر الشبكة الإلكترونية ، وتسمى شبكة الأمازون ، وهي شبكة تبيع وتشتري بغرض الحصول على فائدة كبيرة بغض النظر عن الأداء الحقيقي للشركة ، إذاً فهي تربح ملايين الدولارات بدون جهد أو أداء حقيقي، وهذا النوع من البيع والشراء قد ينظر إليه على أنه نوع من صور الميسر، ومن الجدير بالذكر أن رئيس الشركة الفيدرالية في الوالايات المتحدة عام 1998م أدان الاستثمار عن طريق الإنترنت.
ومن أجل وضع النقاط على الحروف وتبديد الشكوك ، فإن التجارة المعتمدة على الأساس القوي (البيع والشراء المباشر) هي المقبولة بغض النظر عن تذبذبات السوق ، بينما النشاطات المعتمدة على السوق (في ارتفاعه وانخفاضه) والتي من خلالها يمكن الحصول على فائدة بسهولة ، تعتبر محلاً للتساؤل والشكوك ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، كيف للمستثمر المسلم أن يعمل ويربح ويقسم ويحدد فوائده تحت نظام حفظ المال المعتمد على أدوات الاستثمار غير المتوفرة له ؟
الإجابة بسهولة هي الاعتماد على عنصر الانتقائية والإبداع في التعامل التجاري .
فأولاً: يوجد اعتقاد سائد بأن المستثمرين الجدد يعرضون أنفسهم لمخاطر أكبر بغرض الحصول على الربح السريع ، وهذا لا يجوز في المبدأ الإسلامي، فالخريج الحديث مثلاً من الجامعة ، عمره حوالي 23 سنة ودخله 25 ألف دولار أمريكي، يفتقد أشياءً كثيرة في حياته ، مثل المنزل والسيارة إلى غير ذلك، وتحت قوانين الاستثمار السائدة فإن هذا الشخص يجب عليه أن يرتب وضعه حتى يلبي احتياجاته المعاصرة ، مثل شراء سيارة ومنزل ثم الزواج ثم تعليم الأطفال وهذ كله دين عليه يأخذه من البنوك .
أما من منظور الاستراتيجية الاستثمارية في الإسلام ، فإن هذا الشخص ينصح بأن يشتري سيارة من منظمة مالية إسلامية ، مثل لوس أنجلوس (لاربا) وهي منظمة غير ربوية لا تأخذ فائدة متأخرة وفي هذا مخرج شرعليه ، إذ أن من الحكمة للفرد المسلم أن يبدأ بالدفع الفوري لشركة الإسكان الإسلامية (آمين) في كاليفورنيا مثلاً ، أو للشركة الإسلامية للإسكان في كندا ، وبهذه الطريقة نلبي احتياجه الملح ، من خلال الإبداع والانتقائية .
أما إذا كان الشخص في عمر متوسط وله منزل مع العائلة ، فإن احتياجاته تحدد أهداف استثماره ، وبطبيعة الحال فإن هذا الشحص يسعى إلى تأمين حياة عائلته بعد أن يتقاعد من العمل، وهذا الشخص منصوح بأن يوزع منفعته بصورة متوازنة في السلع المستديمة ، مثل الأرض ، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المنفعة ودرأ الخطر، لذا على المسلم أن يتحرى جهة استثماره ؛ لأن العديد من الشركات اليوم تتعامل بالكحول والتبغ والخنزير وهذه كلها محرمة على المسلمين .
وهذا يعني أن شراء مال موثوق فيه صعوبة كبيرة ، وهكذا فإن استخدام الانتقائية والإبداع في التعامل التجاري مع حسن النية يلعب دوراً كبيراً .
إن الفرق في العملات والأوراق المالية تظهر نمواً بنسبة 11% في المعدل السنوي ، كما أن هناك عدة شركات أثبتت نجاحها في السوق من خلال اهتمامها بسوق الأوراق الإسلامية المسجلة تحت (داو جون) كما تقوم ببحوث فردية ، وذلك بأن تضع سندات المستثمر أو أوراق الشركات التجارية التي أبلت بلاءً حسناً في أسواق المال ، وقد لوحظ من خلال هذه البحوث أن 75% من التبادل المالي يدخل كل سنة تحت أداء السوق ، ولهذا فإن المستثمر يكون في أحسن أحواله ، وتفتح أمامه فرص جيدة.
أما أحسن طريقة مؤسسة للمستثمر في العمر المتوسط، أن يتوجه نحو شركة الأمانة للتبادل المالي الموثوق في واشنطون ، فإن هذه الشركة لها طريقة تمويل تنموية ، وطريقة تمويل المدخلات ، وهذا يساعد المستثمر في العمر المتوسط أن يضع موازنة بين أشيائه الثمينة حسب الحاجة، أما الأشياء الثمينة ، مثل الذهب و الفضة والمعادن الأخرى الثمينة ، وبعض المصادر الطبيعية ، فتمثل خيارات أخرى للمستثمر متوسط العمر.
ولكن هذا النوع من الاستثمار في المعادن الثمينة ، يحتاج إلى سيطرة قوية لأن قيمتها تتذبذب حسب السوق معتمدة على الندرة وعوامل أخرى ، أما ما يخص الإيداع وتوزيع وتقسيم الثروة ، فإن هناك كتاب للمؤلف روبرت كايوسكي يقول فيه: " إن العائلة الغنية تنظر إلى المال وطرق استثماره بصورة تختلف عن العوائل الغير محظوظة ، وهذا يؤدي إلى دوران المال من قبل الأغنياء إلى أبناء الإغنياء مثل تجارة الذهب والفضة والبلاتنيوم".
ومن الجدير بالذكر أن هناك مجال آخر ممكن للمسلم أن يستثمر فيه ، مثل أعمال الفنون والزخرفة ، والكتب النادرة ، والأشياء التراثية والثمينة الأخرى ، حيث تتغير قيمة هذه الأشياء تبعاً لتغير الزمان ، وهذا مجال آخر لبناء ثروة للمستثمر المسلم .
ومهما يكن من الخطط ، فإن هنالك عدة خيارات متوفرة للمسلمين ، تقلل من فرص المخاطرة بالمال، وفوق هذا كله اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى ، واجتناب نواهيه لسعادة دنياهم وتأمين حياتهم .
بقلم : علي أسد الله