(نجـــد)
24-04-2005, Sun 3:56 AM
هو عقدة القوانين المتعددة في الولايات المتحدة فمن ناحية، هناك تعدد الاختصاصات
والجهات التي يجب الحصول على موافقتها من أجل تشييد مصفاة جديدة، أو بناء محطة لاستقبال الغاز المسال المستورد عبر البحار، أو التنقيب عن النفط في مناطق معينة. وليس من باب الصدفة أنه لم يتم تشييد مصفاة واحدة جديدة في الولايات المتحدة منذ 30 سنة تقريباً على رغم الارتفاع الكبير في الاستهلاك.
ومن ناحية اخرى استطاعت حركات البيئة فرض قوانين جديدة تتطلب نحو 30 نوعاً محدداً جداً من البنزين للولايات وفي فصول مختلفة من السنة. ولا توجد الطاقة الاستيعابية لدى المصافي الاميركية في تلبية هذه القوانين، ومن ثم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، وبالذات من أوروبا. إلا أن أوروبا نفسها شرَّعت قوانين بيئية جديدة، كما أن استهلاكها ارتفع أخيراً، ما وضع حداً للكميات الممكن استيرادها وخصوصاً لجهة نوعيتها. تضاف الى ذلك المشاكل التي تواجهها الصناعة النفطية سنوياً. وفي الواقع هذه هي الأسباب الرئيسة للارتفاع الحالي للأسعار، وليس أي نقص في إمدادات النفط الخام من أقطار أوبك.
لقد وافق مجلس النواب الأميركي يوم الخميس الماضي، ويتوقع أن يوافق لاحقاً مجلس الشيوخ وبعد ذلك المجلسان سويةً في شهر آب (أغسطس) المقبل على قانون جديد للطاقة. وتبلغ كلفة مشروع القانون نحو 12 بليون دولار ويتضمن حوافز متعددة للحفر والتنقيب عن النفط في 1،50 مليون فدان في محمية الحياة البرية القومية في المنطقة القطبية الشمالية في الاسكا، وإعفاءات ضريبية لشركات التنقيب عن النفط في المياه العميقة في خليج المكسيك، وتحديد الصلاحية في وزارة الطاقة والسلطات الفيديرالية لإعطاء الرخص (بدلاً من الولايات والسلطات المحلية) في التنقيب في مناطق ذات صبغة بيئية وفي تشييد المصافي وبناء محطات استقبال الغاز المسال، وزيادة إنتاج الميثانول وتقليص أنواع البنزين المحسن.
ان اللافت في مشروع القانون هو التركيز على الإمدادات وإهمال جانب الطلب. فكمية النفط الجديدة المتوقع إنتاجها من محمية الاسكا هي بحدود مليون برميل يومياً، وهذا لا يكفي لسد زيادة الطلب العالمية حتى لسنة واحدة. اما محاولة تقليص الاستهلاك من قبل النواب الديموقراطيين، فقد فشلت فشلاً ذريعاً، وبالذات محاولة تشريع قانون يفرض استهلاك السيارة ما لا يقل عن 33 ميلاً للغالون الواحد ابتداءً من سنة 2015 بدلاً من 25 ميلاً كما هو الوضع الآن.
وما دام هذا هو الوضع في الولايات المتحدة، وما دام الاقتصاد العالمي في تحسن، فمن الصعب تصور تغيرٍ جذريٍ في أسعار النفط في المستقبل المنظور.
والجهات التي يجب الحصول على موافقتها من أجل تشييد مصفاة جديدة، أو بناء محطة لاستقبال الغاز المسال المستورد عبر البحار، أو التنقيب عن النفط في مناطق معينة. وليس من باب الصدفة أنه لم يتم تشييد مصفاة واحدة جديدة في الولايات المتحدة منذ 30 سنة تقريباً على رغم الارتفاع الكبير في الاستهلاك.
ومن ناحية اخرى استطاعت حركات البيئة فرض قوانين جديدة تتطلب نحو 30 نوعاً محدداً جداً من البنزين للولايات وفي فصول مختلفة من السنة. ولا توجد الطاقة الاستيعابية لدى المصافي الاميركية في تلبية هذه القوانين، ومن ثم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، وبالذات من أوروبا. إلا أن أوروبا نفسها شرَّعت قوانين بيئية جديدة، كما أن استهلاكها ارتفع أخيراً، ما وضع حداً للكميات الممكن استيرادها وخصوصاً لجهة نوعيتها. تضاف الى ذلك المشاكل التي تواجهها الصناعة النفطية سنوياً. وفي الواقع هذه هي الأسباب الرئيسة للارتفاع الحالي للأسعار، وليس أي نقص في إمدادات النفط الخام من أقطار أوبك.
لقد وافق مجلس النواب الأميركي يوم الخميس الماضي، ويتوقع أن يوافق لاحقاً مجلس الشيوخ وبعد ذلك المجلسان سويةً في شهر آب (أغسطس) المقبل على قانون جديد للطاقة. وتبلغ كلفة مشروع القانون نحو 12 بليون دولار ويتضمن حوافز متعددة للحفر والتنقيب عن النفط في 1،50 مليون فدان في محمية الحياة البرية القومية في المنطقة القطبية الشمالية في الاسكا، وإعفاءات ضريبية لشركات التنقيب عن النفط في المياه العميقة في خليج المكسيك، وتحديد الصلاحية في وزارة الطاقة والسلطات الفيديرالية لإعطاء الرخص (بدلاً من الولايات والسلطات المحلية) في التنقيب في مناطق ذات صبغة بيئية وفي تشييد المصافي وبناء محطات استقبال الغاز المسال، وزيادة إنتاج الميثانول وتقليص أنواع البنزين المحسن.
ان اللافت في مشروع القانون هو التركيز على الإمدادات وإهمال جانب الطلب. فكمية النفط الجديدة المتوقع إنتاجها من محمية الاسكا هي بحدود مليون برميل يومياً، وهذا لا يكفي لسد زيادة الطلب العالمية حتى لسنة واحدة. اما محاولة تقليص الاستهلاك من قبل النواب الديموقراطيين، فقد فشلت فشلاً ذريعاً، وبالذات محاولة تشريع قانون يفرض استهلاك السيارة ما لا يقل عن 33 ميلاً للغالون الواحد ابتداءً من سنة 2015 بدلاً من 25 ميلاً كما هو الوضع الآن.
وما دام هذا هو الوضع في الولايات المتحدة، وما دام الاقتصاد العالمي في تحسن، فمن الصعب تصور تغيرٍ جذريٍ في أسعار النفط في المستقبل المنظور.