المشغول
21-04-2005, Thu 12:16 PM
مخاوف من "هجمات" المضاربين الأجانب في سوق الأسهم السعودي
أبدى محللون واقتصاديون سعوديون تخوفهم من "هجمات" المضاربين الأجانب بسوق الأسهم المحلية في حال انضمام بلادهم لمنظمة التجارة العالمية والسماح للأجانب بتداول أسهم الشركات المساهمة.
وطالبوا خلال فعاليات المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية الذي انطلق أمس الثلاثاء 19-4-2005 بالرياض بضرورة سنّ قوانين تمنع خروج الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم السعودية لمدة لا تقل عن عامين لحمايته من هجمات المضاربين الأجانب الذين سيؤثرون على السوق.
واستشهد عضو مجلس الشورى ورئيس مركز "الملز للاستشارات المالية" الدكتور فهد المبارك في ورقة عمل طرحها خلال فعاليات المنتدى بالسلبيات التي طالت عملة دول آسيوية بسبب هذه النوعية من المضاربين, مشيراً إلى تعرض المملكة في وقت سابق لمثل هذا النوع من الهجمات عندما حاول مضاربون التلاعب بسعر صرف الريال, غير أن السياسة المالية السعودية ووجود الأرصدة القوية كانت من العوامل التي أفشلت تلك النوايا.
وأكد, بحسب ما نشرت جريدة "الرياض" السعودية أن لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية محاذير ومخاطر تتركز بالأزمات والصدمات المالية التي ستؤثر على الاقتصاد والعملة نتيجة التقلبات المفاجئة في السوق عند الانفتاح السريع وغير المدروس، بجانب إمكانية دخول الأموال غير المشروعة ما يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة في الشركات والخدمات المالية.
ودعا إلى التدرج في فتح الأسواق المالية بحذر وثقة مع ترك الجدول الزمني للظروف التي يجب أن تتوازن مع سرعة الانفتاح وتطوير الأنظمة واستقبال اللاعبين الجدد في السوق, والى الاستمرار في تحديث وتطوير الإجراءات والقوانين، والاهتمام باستقرار السياسات الاقتصادية والمالية، مع مراجعة ربط الريال بالدولار ومعدل الفائدة، إضافة إلى الشفافية في الميزانية والدين العام، واتخاذ الإجراءات الصارمة للحماية من المضاربين ومنح تراخيص جديدة لشركات وطنية، وتنويع وتعميق سوق الأوراق المالية وبيع حصص الحكومة في الشركات وزيادة عدد الشركات المدرجة وإعادة هيكلة الشركات العائلية.
من جهته أكد رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبد العزيز الدخيل على أهمية التدخل السياسي من خلال القوة البترولية السعودية لتجاوز العوائق التي تضعها أمريكا أمام المملكة نحو إتمام خطوات الانضمام إلى اتفاقية التجارة الدولية, وعلى الحاجة الملحة لحل الكثير من القضايا الشائكة التي تؤثر على سوق الأسهم، والتي من أبرزها قضايا السعودة وتطوير الاستثمار النسائي، بجانب فكّ الاشتباك في ما يخص الصلاحيات المرتبطة بتراخيص الشركات وأعمالها .
وتناول تاريخ سوق الأسهم السعودية والقفزات الإيجابية التي حققها خلال الثلاثين عاما الماضية، مطالباً في هذا السياق بأهمية خفض القيمة الاسمية للأسهم وتجزئتها لفتح فرص أفضل أمام صغار المستثمرين.
أبدى محللون واقتصاديون سعوديون تخوفهم من "هجمات" المضاربين الأجانب بسوق الأسهم المحلية في حال انضمام بلادهم لمنظمة التجارة العالمية والسماح للأجانب بتداول أسهم الشركات المساهمة.
وطالبوا خلال فعاليات المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية الذي انطلق أمس الثلاثاء 19-4-2005 بالرياض بضرورة سنّ قوانين تمنع خروج الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم السعودية لمدة لا تقل عن عامين لحمايته من هجمات المضاربين الأجانب الذين سيؤثرون على السوق.
واستشهد عضو مجلس الشورى ورئيس مركز "الملز للاستشارات المالية" الدكتور فهد المبارك في ورقة عمل طرحها خلال فعاليات المنتدى بالسلبيات التي طالت عملة دول آسيوية بسبب هذه النوعية من المضاربين, مشيراً إلى تعرض المملكة في وقت سابق لمثل هذا النوع من الهجمات عندما حاول مضاربون التلاعب بسعر صرف الريال, غير أن السياسة المالية السعودية ووجود الأرصدة القوية كانت من العوامل التي أفشلت تلك النوايا.
وأكد, بحسب ما نشرت جريدة "الرياض" السعودية أن لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية محاذير ومخاطر تتركز بالأزمات والصدمات المالية التي ستؤثر على الاقتصاد والعملة نتيجة التقلبات المفاجئة في السوق عند الانفتاح السريع وغير المدروس، بجانب إمكانية دخول الأموال غير المشروعة ما يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة في الشركات والخدمات المالية.
ودعا إلى التدرج في فتح الأسواق المالية بحذر وثقة مع ترك الجدول الزمني للظروف التي يجب أن تتوازن مع سرعة الانفتاح وتطوير الأنظمة واستقبال اللاعبين الجدد في السوق, والى الاستمرار في تحديث وتطوير الإجراءات والقوانين، والاهتمام باستقرار السياسات الاقتصادية والمالية، مع مراجعة ربط الريال بالدولار ومعدل الفائدة، إضافة إلى الشفافية في الميزانية والدين العام، واتخاذ الإجراءات الصارمة للحماية من المضاربين ومنح تراخيص جديدة لشركات وطنية، وتنويع وتعميق سوق الأوراق المالية وبيع حصص الحكومة في الشركات وزيادة عدد الشركات المدرجة وإعادة هيكلة الشركات العائلية.
من جهته أكد رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبد العزيز الدخيل على أهمية التدخل السياسي من خلال القوة البترولية السعودية لتجاوز العوائق التي تضعها أمريكا أمام المملكة نحو إتمام خطوات الانضمام إلى اتفاقية التجارة الدولية, وعلى الحاجة الملحة لحل الكثير من القضايا الشائكة التي تؤثر على سوق الأسهم، والتي من أبرزها قضايا السعودة وتطوير الاستثمار النسائي، بجانب فكّ الاشتباك في ما يخص الصلاحيات المرتبطة بتراخيص الشركات وأعمالها .
وتناول تاريخ سوق الأسهم السعودية والقفزات الإيجابية التي حققها خلال الثلاثين عاما الماضية، مطالباً في هذا السياق بأهمية خفض القيمة الاسمية للأسهم وتجزئتها لفتح فرص أفضل أمام صغار المستثمرين.