تكلفة الحرب تفوق كثيرا تقديرات البنتاجون [الأرشيف]

سيف الخيال

21-09-2002, Sat 2:35 AM

الاقتصاد الاميركي يواجه ازمة

الولايات المتحدة بين شقي رحاة: تراجع الاستثمارات بعد فضائح الشركات الاميركية، وزيادة النفقات الامنية والعسكرية.

أظهرت التقارير والبيانات الإحصائية بمناسبة مرور عام على هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 أن الاقتصاد الأميركي تكبد خسائر باهظة حالت دون خروجه من دائرة الركود التي يعاني منها، حيث أخفقت جميع المحاولات التي بذلت لإنعاشه، فيما أطاحت سلسلة الفضائح التي ضربت الشركات الأميركية بالأسواق المالية وبددت ثقة المستثمرين، الأمر الذي عزز المخاوف من ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءاً في أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى العديد من الخبراء أن التداعيات السلبية لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر على الاقتصاد الأميركي كانت واضحة وتمثلت في تلاشى فائض الموازنة والتكاليف الأمنية العالية التي يتكبدها رجال الأعمال والاستثمار بالولايات المتحدة وتراجع قطاعات السياحة والنقل الجوي.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن هذه الأحداث أجلت عملية خروج الاقتصاد الأميركي من الركود، وهو ما أكده "جاي جرايسون" كبير المحليين الاقتصاديين بمؤسسة "واشوفيا سيكيوريتز" بقوله: "إن الخروج من الركود كان متوقعاً أن يتم في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك أجلت تلك العملية".

الخسائر المباشرة

لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأميركي، ولكن الخبراء يؤكدون أن الخسائر المباشرة واستناداً إلى البيانات الإحصائية التي نشرت حتى الآن كانت باهظة، أما الخسائر غير المباشرة فهي كبيرة ولا يمكن حصرها فقد لحق الضرر بجميع مرافق وقطاعات الاقتصاد كون هذه الهجمات أدت إلى انهيار الثقة التي اتضح لاحقاً أنها تشكل القاعدة الأهم للبناء الاقتصادي في النظام الأميركي.

أما على صعيد الخسائر المباشرة فقد تكبدت مدينة نيويورك خسائر تتراوح قيمتها بين 83 مليار و95 مليار دولار، وذلك استناداً إلى أحدث التقارير التي تم الكشف عنها مؤخراً.

كما أعلن مكتب خدمات التأمين الأميركي في وقت سابق أن شركات التأمين في الولايات المتحدة ستدفع مبالغ تناهز العشرين مليار دولار على شكل تعويضات للمتضررين جراء هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. ويزيد هذا الرقم بنسبة 22 في المائة عن التقديرات الأولية التي أعلنت بعد وقوع الهجمات. ويعتقد المحللون أن التكلفة النهائية للهجمات التي ستدفعها شركات التأمين ستتجاوز 40 مليار دولار.

وقال مكتب خدمات التأمين الذي يقوم بحساب طلبات التعويض نيابة عن شركات التأمين إن الرقم الجديد يجعل من هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الماضي أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتكبد قطاع النقل الجوي خسائر كبيرة تقدر 7.9 مليار دولار وفقد نحو 82 ألف شخص فرص عملهم في هذه الفترة. ولا تلوح في الأفق دلائل تشير إلى خروج قطاع الطيران بصفة عامة من أزمته إذ من المتوقع أن تزيد خسائره هذا العام عن 5 مليارات دولار نظراً لهبوط عدد المسافرين جواً وانخفاض أسعار التذاكر في آن واحد.

وكانت الهجمات قد تسببت في إغلاق الشبكة الجوية الأميركية لأول مرة ودفعت الحكومة الفيدرالية إلى رصد خمسة مليارات دولار من معونات الطوارئ لإنقاذ شركات الطيران إلى جانب برنامج لضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار بعد هبوط حركة السفر 31 في المائة في سبتمبر الماضي. واضطرت شركات الطيران العشر الأميركية الكبرى إلى إغلاق 20 في المائة من الخدمات.

وأعلنت شركة "يو اس ايرويز" أكبر شركات الطيران الأميركية إفلاسها مؤخراً بعد أن بلغت خسائرها أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال العام المالي الماضي، وأوضح طلب الإفلاس الذي تقدمت به الشركة أن التزامات الشركة المالية وصلت 7.83 مليارات دولار وهو ما يزيد عن قيمة أصولها بنحو 20 مليون دولار.

كما تواجه شركة "يونايتد ايرلاينز"، ثاني أكبر شركات الطيران المدني في الولايات المتحدة، مشاكل وصعوبات مالية قد تضطر علي أثرها إلى تقديم طلب لإعلان إفلاسها التجاري لحمايتها من الدائنين.

خسائر الأسواق المالية

وساهمت الهجمات في اضطراب الأسواق المالية ومنها بورصة نيويورك، وقدرت مصادر أميركية قيمة الخسائر الناجمة عن انهيار أسواق الأسهم الأميركية بسبب عوامل تراجع النمو والفضائح المالية وتضخيم الأرباح بـ2400 مليار دولار أي حوالي ربع الناتج القومي الأميركي الخام المقدر بحوالي 10 آلاف مليار دولار.

وذكرت المصادر أن أكبر مؤشر خاص بأسهم الأسواق التجارية المعروف باسم "ولشاير" شهد تراجعا بنسبة 18 في المائة منذ بداية العام الجاري.

والراجح أن انهيار القيم في الأسواق العالمية يرجع بنسبة كبيرة إلى توالي الفضائح المالية التي تمس شركات أميركية كبيرة خاصة في قطاعي النفط والاتصالات، ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين الأميركيين العاديين في مؤسساتهم والحذر الناجم عن ذلك.

كما هبطت أسعار الأسهم الأميركية إلى أدنى معدلاتها منذ عام 1997 بنسبة بلغت 14 في المائة لمؤشر "داو جونز" منذ منتصف عام 2001 وحتى حزيران/يونيو 2002 مقابل انخفاض نسبته 21 في المائة في مؤشر "ستاندرد أند بورز" إلى جانب انهيار مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات بنسبة تجاوزت 50 في المائة منذ نهاية عام 2000 وحتى الآن مما يعني ارتفاع خسائر الأسهم الأميركية إلى نحو 7 تريليونات دولار منذ آذار/مارس 2000 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2002، فضلاً عن تراجع بعض البورصات الدولية.

تأثير الهجمات على الاقتصاد

تظهر التقارير الاقتصادية والبيانات الإحصائية أن الاقتصاد الأميركي الذي يشكل 20 في المائة من الاقتصاد العالمي لم يستطع الخروج من دائرة الركود التي دخل فيها قبل نحو ستة أشهر من هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وسنورد فيما يلي أم التأثيرات المباشرة على الاقتصاد الأميركي:

أولاً: انخفاض الاستثمارات الأجنبية

اجتذبت قوة الدولار الأميركي وأسعار الأصول بالولايات المتحدة لعدة سنوات الاستثمارات الأجنبية للداخل وخاصة إلى البورصة الأميركية، إلا أن الخطر الآن في أن ينعكس هذا الاتجاه، حيث بدأ ضعف الدولار يساهم في انخفاض تدفق رأس المال من أوروبا إلى أميركا.

ففي الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفضت معدلات تدفق رأس المال الأجنبي إلى 7.5 مليارات دولار مقارنة بـ40 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وهناك مخاوف من أن يسحب المستثمرون في القطاع الخاص أموالهم المودعة في المصارف أو شركات الاستثمار الأميركية بسبب القيود الجديدة المفروضة على المستثمرين الأجانب بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر العام الماضي.

ولعل من أكبر انعكاسات الهجمات تراجع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على السوق الأميركية حيث تبلغ قيمة صناديق الاستثمار فيها 3 تريليونات دولار، وتحولت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن كانت تمثل مؤشراً إيجابياً ضخماً للولايات المتحدة إلى مؤشر محايد في النصف الأول من العام الماضي، فيما تحولت الآن لمؤشر سلبي بعد أن تزايدت عمليات السحب من صناديق الاستثمار، فخلال شهر تموز/يوليو الماضي سحب المستثمرون 49 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم بعدما تهاوت كل مؤشرات الأسهم الرئيسة وخسرت صناديق الاستثمارات المتنوعة 10 في المائة تقريباً في المتوسط حسب شركة "ليبر" العاملة في مجال بيانات وأبحاث صناديق الاستثمار. والتي قالت إن شهر حزيران/يونيو الماضي شهد سحب 13.8 مليار دولار أيضاً وهو ما يشير إلى تزايد عمليات السحب.

وتقول مصادر أميركية إن بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في كافة الأصول الأميركية بلغ 221 مليار دولار في النصف الثاني مقارنة مع 113 مليارا في الربع الأول. ويعكس تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأرضية غير المستقرة التي يقف عليها الاقتصاد الأميركي والدولار.

وفي مجال الأسهم تراجع صافي الاستثمارات المباشرة إلى 8.6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أدنى معدل لها منذ عام 1995، ومع توقف نشاط صفقات الاندماج والشراء للشركات في الولايات المتحدة بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسهم 19.6 مليار دولار فقط خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 108 مليارات دولار في المشتريات الأجنبية المباشرة في الأسهم خلال عام 2001 و246 مليار دولار خلال عام 2000.

ثانياً: زيادة عجز الحساب الجاري

قالت وزارة التجارة إن العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ 130 مليار دولار أي 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني مقارنة بـ 112.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويقول ويليام كلاين وهو اقتصادي بمعهد الاقتصاديات الدولية في واشنطن إن عجز الحساب الجاري الكبير الراهن لن يكون من مصلحة البلاد الاحتفاظ به على المدى الطويل، وإذا قرر الأجانب أنهم استثمروا ما يكفي في الولايات المتحدة وشرعوا في الانسحاب منها فمن الممكن أن ينشأ هبوط حاد ومدمر في النشاط الاقتصادي.

ثالثاً: ارتفاع قيمة الدين الأميركي

ساهمت الأحداث في زيادة قيمة الدين الأميركي حيث ارتفع معدل الدين قياسياً إلى الناتج الإجمالي من 16 في المائة نهاية عام 2000 إلى 22.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ في عام 2001 نحو 9.3 تريليونات دولار، مع الإشارة إلى أنه ومع نهاية عام 2001 بلغ حجم الفجوة بين العقارات المملوكة لأميركيين في الخارج والعقارات المملوكة لأجانب في الولايات المتحدة 2.31 تريليون دولار أو نحو عشرة أضعاف ديون البرازيل.

ويرى الاقتصاديون في مشكلة الديون خطراً جديداً على اقتصاد أميركا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. وعند نهاية العام الماضي، كان لديهم 2.1 تريليون في شكل سندات أميركية 1.5 تريليون أخرى في شكل أسهم مالية.

رابعاً: زيادة الإنفاق العسكري

كشف تقرير حديث لمجلة "جينز دفنس ويكلي" الأميركية المتخصصة في الشؤون الدفاعية أن هجمات 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك وواشنطن التي مضى على وقوعها عام كامل، ساهمت في زيادة الإنفاق العسكري فقد قفزت الميزانيات المخصصة لشراء السلاح والبحث والتطوير في عام 2002 إلى 109 مليارات دولار، أي بزيادة 54 في المائة عن العام السابق، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة تقويم بورصة وول ستريت لأسعار أسهم الشركات العسكرية وإلى رفع رأس المال السوقي إلى مستويات عالية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ حالياً على حوالي 40 في المائة من النفقات الدفاعية في العالم بعد زيادة إنفاقها العسكري.

خامساً: زيادة عجز الموازنة

ساهمت تكاليف الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على ما يسمى بالإرهاب في زيادة عجز الموازنة الفيدرالية إذا تصل التقديرات لكلفة هذه الحرب ما يوازي ثلث الموازنة الفيدرالية.

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تسجل الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي عجزاً يصل إلى 147.20 مليار دولار سترتفع إلى نحو 157 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2002، مقابل فائض قدره 171.77 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سادسا: تراجع قوة الدولار

خسر الدولار أكثر من 14 في المائة من قيمته منذ الهجمات، ويقول الخبراء إن انهيار سعر الدولار يمثل أكبر تهديد للأسواق المالية الأميركية ولصغار مستثمري الدولار الذين لديهم أصول دولارية تزيد عن 9 تريليونات دولار.

ويخشى الخبراء الأميركيون من أن يدفع تراجع سعر الدولار إلى إعادة رسم خريطة الاحتياطي العالمي الذي يشكل الدولار فيه نحو 79 في المائة لصالح عملات أجنبية أخرى، وعلى رأسها اليورو.

سابعا: انخفاض معدلات الفائدة

خفض بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار 12 مرة خلال العام الماضي (2001) منها ثماني مرات قبل هجمات أيلول/سبتمبر وأربعة مرات بعدها ليصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاماً وعند حدود 1.75 في المائة. ورغم كل هذا الخفض لسعر الفائدة على الدولار لتعزيز النمو أكد آلان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي وهو بمثابة البنك المركزي الأميركي أنه مازال متشائم بشأن الاقتصاد الأميركي.

بكلمة أخيرة إن الحقائق والأرقام تؤكد أن الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة قد تعمق بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، حيث تشير كافة الدلائل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل حالة الخوف التي ما زالت السمة الأبرز التي تخيم على المستهلكين والمستثمرين في السوق الأميركية، فيما يخشى الخبراء أن يدخل الاقتصاد الأميركي ما يسمى مرحلة الركود المضاعف، أي أن يمر بمرحلة ثانية من الركود أكثر حدة من المرحلة الأولى نتيجة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأميركي واحتمال تزايد هذه الخسائر في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الدولي والتلويح بحرب جديدة على العراق وما قد تتسبب به من أضرار على الاقتصاد العالمي خاصة إذا علمنا أن آخر تقدير لكلفة هذه الحرب تتراوح بين 100 و200 مليار دولار. (قدس.برس)