أبو مسامح
16-04-2005, Sat 10:51 PM
ما زال في السجن لحين انتهاء الإجراءات
ديوان المظالم بالشرقية يقرر الإفراج عن رجل الأعمال جمعة الجمعة..
لماذا بقي العيد في السجن؟!
وما هي قصة دعوى "الجمعة" بالتعويض 4 مليارات ريال
الوفاق (الخبر) محسن العجمي
علمت "جريدة الوفاق" أن ديوان عام المظالم بالمنطقة الشرقية بالسعودية أمر بالإفراج عن رجل الأعمال المشهور جمعة الجمعة بكفالة حضورية، وتم إخطار الجهات المختصة بالقرار، ولكن ما زال الجمعة- حتى كتابة هذا الخبر الساعة الثامنة مساء اليوم السبت- في السجن لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنه من سجن الدمام المركزي.
وكانت المحكمة الشرعية في الدمام التي كانت تنظر دعوى جمعة الجمعة رفعت إلى وزارة العدل بعدم اختصاصها بنظر القضية، وعلى أثر ذلك تم إحالة القضية إلى ديوان عام المظالم بالشرقية منذ أسبوعين، الذي نظر الدعوى بجميع حيثياتها ودفوع جمعة الجمعة التي أعدها محاميه الدكتور أحمد التويجري وصدر قرار بالإفراج عنه.
وكانت الجهات المختصة قد قامت بتوقيف جمعة الجمعة وحمد العيد منذ عامين- تقريباً- بتهمة توظيف الأموال، وجمع أموال من عدد كبير من المواطنين وعدم القدرة على رد هذه الأموال.
وبدأت قضية الجمعة التي قدم فيها دفوعات بوجود استثمارات في داخل المملكة، وفي خارجها خاصة في السودان تزيد عن حقوق المواطنين وطالب بمهلة لرد أموال المواطنين.
وعلمت "جريدة الوفاق" ان قرار الإفراج شمل جمعة الجمعة فقط، ولم يشمل شريكه حمد العيد الموقوف معه في نفس القضية.
وقد أكدت مصادر مقربة جداً من جمعة الجمعة لـ "جريدة الوفاق" أن الجمعة طلب من المحامين الذين يترافعون عنه إعداد دعوى قضائية لتقديمها للمحكمة يطالب فيها بتعويض قدره أربعة مليارات ريال، نتيجة ما تكبده من خسائر مالية ضخمة منذ توقيفه حتى الآن ، اضافة إلى الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمجموعة شركات جمعة الجمعة.
وقالت هذه المصادر أن جمعة الجمعة وعد بصرف مبالغ مالية للمساهمين في شركاته بعد الإفراج عنه، ولكن لم تحدد النسبة التي يتم صرفها ولا متى موعد الصرف، ولكن أشارت المصادر أن عملية صرف أموال المساهمين ستتم وفق جداول زمنية، وعدم تعرض شركات الجمعة، لخسائر مادية كبيرة في حالة بيع الأصول الثابتة أو بعض الشركات
ديوان المظالم بالشرقية يقرر الإفراج عن رجل الأعمال جمعة الجمعة..
لماذا بقي العيد في السجن؟!
وما هي قصة دعوى "الجمعة" بالتعويض 4 مليارات ريال
الوفاق (الخبر) محسن العجمي
علمت "جريدة الوفاق" أن ديوان عام المظالم بالمنطقة الشرقية بالسعودية أمر بالإفراج عن رجل الأعمال المشهور جمعة الجمعة بكفالة حضورية، وتم إخطار الجهات المختصة بالقرار، ولكن ما زال الجمعة- حتى كتابة هذا الخبر الساعة الثامنة مساء اليوم السبت- في السجن لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنه من سجن الدمام المركزي.
وكانت المحكمة الشرعية في الدمام التي كانت تنظر دعوى جمعة الجمعة رفعت إلى وزارة العدل بعدم اختصاصها بنظر القضية، وعلى أثر ذلك تم إحالة القضية إلى ديوان عام المظالم بالشرقية منذ أسبوعين، الذي نظر الدعوى بجميع حيثياتها ودفوع جمعة الجمعة التي أعدها محاميه الدكتور أحمد التويجري وصدر قرار بالإفراج عنه.
وكانت الجهات المختصة قد قامت بتوقيف جمعة الجمعة وحمد العيد منذ عامين- تقريباً- بتهمة توظيف الأموال، وجمع أموال من عدد كبير من المواطنين وعدم القدرة على رد هذه الأموال.
وبدأت قضية الجمعة التي قدم فيها دفوعات بوجود استثمارات في داخل المملكة، وفي خارجها خاصة في السودان تزيد عن حقوق المواطنين وطالب بمهلة لرد أموال المواطنين.
وعلمت "جريدة الوفاق" ان قرار الإفراج شمل جمعة الجمعة فقط، ولم يشمل شريكه حمد العيد الموقوف معه في نفس القضية.
وقد أكدت مصادر مقربة جداً من جمعة الجمعة لـ "جريدة الوفاق" أن الجمعة طلب من المحامين الذين يترافعون عنه إعداد دعوى قضائية لتقديمها للمحكمة يطالب فيها بتعويض قدره أربعة مليارات ريال، نتيجة ما تكبده من خسائر مالية ضخمة منذ توقيفه حتى الآن ، اضافة إلى الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمجموعة شركات جمعة الجمعة.
وقالت هذه المصادر أن جمعة الجمعة وعد بصرف مبالغ مالية للمساهمين في شركاته بعد الإفراج عنه، ولكن لم تحدد النسبة التي يتم صرفها ولا متى موعد الصرف، ولكن أشارت المصادر أن عملية صرف أموال المساهمين ستتم وفق جداول زمنية، وعدم تعرض شركات الجمعة، لخسائر مادية كبيرة في حالة بيع الأصول الثابتة أو بعض الشركات