قلب الأسد
14-04-2005, Thu 10:59 PM
ية عملاقة تبحث عن «مدفن»
يتم اليوم تحرير شهادة الوفاة لنحو 1100 ناقلة نفط أوروبية عملاقة أحادية البدن، لكي يحل محلها ناقلات نفط ثنائية البدن حيث سيكون من غير الجائز قانونا أن تستمر ناقلات النفط أحادية البدن في العمل بعد هذا التاريخ وسيكون من المتعين أن يتم تفكيكها قبل حلول نهاية العام الجاري وإلا اضطر أصحابها أن يتركوها في أعالي البحار كأطلال.
ولكن في الجانب المقابل سيؤدى إحالة تلك الناقلات إلى التقاعد إلى ازدهار مرتقب في صناعة ناقلات النفط خصوصا في منطقة الشرق الأوسط كما سيحفز الكثير من دول الخليج على تحديث أسطولها من ناقلات النفط.وأفضى القرار الأوروبي بحظر استخدام الناقلات أحادية البدن في نقل النفط إلى أزمة في صناعة السفن الأوروبية.
حيث تفتقر أحواض السفن الأوروبية إلى الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بعمليات تطهير وتنظيف لتلك الناقلات بما يسمح لها بالذهاب إلى أحواض سفن دول العالم النامي لاسيما الدول الآسيوية لكي يتم تفكيكها هناك.وتصنف القوانين الأوروبية ناقلات النفط على أنها من النفايات السامة التي يحظر تصديرها إلى دول العالم النامي وبالتالي لن يكون في المقدور إرسالها للتفكيك إلى الهند أو بنغلاديش أو حتى الدول الأفريقية كما كان معتادا في الماضي.
وتبقى الطريقة الوحيدة المتاحة قانونا لإرسال تلك الناقلات إلى شواطئ بلدان العالم النامي أن يتم تطهيرها أولا في أحواض السفن الأوروبية والتي تعانى أصلا من قلة الإمكانيات.واجتمعت ثلاث هيئات دولية وهى منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية والهيئة الممثلة لأطراف اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل المواد الخطرة والتخلص منها عبر الحدود خلال منتصف الشهر الماضي .
حيث ناقشوا سبل معالجة تلك المشكلة وكيفية المواءمة بين مطالب أصحاب السفن من جهة ومنع تصدير المواد الملوثة للبيئة من جهة أخرى.وناقشوا اقتراحا بفرض غرامة تلوث وهى عبارة عن ضريبة يقوم بدفعها أصحاب السفن لأجل تجهيز أحواض السفن الأوروبية بحيث تكون قادرة على تطهير السفن ليتسنى تفكيكها في مكان آخر.
وتشير التقديرات الى ان شخصا على الأقل يلقى حتفه يوميا على شواطئ الدول الآسيوية بسبب التفجيرات والحوادث الأخرى المترتبة على تفكيك السفن بدون توافر معدات وأجهزة ملائمة.وتجاهل صناع السفن قواعد اتفاقية بازل التي تطالب بتفكيك السفن أحادية البدن لكن في أكتوبر الماضي اتفقت كل النرويج والاتحاد الأوروبي وتركيا وأيسلندا على انه لم يعد من الجائز قانونا تجاهل اتفاقية بازل وانه يجب ان تطهير السفن قبل إرسالها للتفكيك في الخارج.
وقال جيم بيكيت المتحدث باسم شبكة الجمعيات الأهلية المدافعة عن اتفاقية بازل ان الحاجة الملحة لتفكيك كل هذه الناقلات جعلت الأذهان تتنبه إلى هذه المسألة التي كان من المعتاد تجاهلها وأنه توجد أحواض سفن في أوروبا كحوض هارتليبول على سبيل المثال تتوق للقيام بهذا النوع من الأعمال ولكن ما هو مطلوب هو آلية تمويلية ولذا نحن نعتقد انه يجب على أصحاب السفن دفع الغرامة.
وفى الوقت الذي تترقب فيه أوساط صناعة السفن إحالة 1100 ناقلة نفط عملاقة توقع تقرير اقتصادي غربي صدر أخيراً، أن يصل حجم الاستثمارات في سفن نقل مصادر الطاقة في المنطقة الى قرابة 60 مليار دولار (220 مليار درهم) خلال العقدين المقبلين، مما يتطلب إجراء عمليات تحديث في موانئ المنطقة، بحيث تتمكن من استيعاب الطاقات الجديدة، وتستوفي في الوقت نفسه المعايير الأمنية الإضافية.
وأشار التقرير الذي نشرته مجلة «ميد» إلى أن أحواض بناء السفن العملاقة في الشرق الأقصى تجد صعوبة كبيرة في مواكبة الطلب على بناء السفن في الوقت الراهن، نتيجة للتصاعد غير المسبوق في الطلب على السفن العملاقة لنقل الحاويات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال.
وأوضح التقرير انه لا يوجد قطاع لبناء السفن شهد مثل هذه الطفرة الهائلة في سوق الغاز الطبيعي المسال، والذي تسبب الطلب عليه في اختناقات النقل الماثلة حالياً، ومن المتوقع في السياق نفسه أن تتضاعف طاقة تسييل الغاز عالمياً بواقع مرتين تقريباً إلى 197 مليون طن سنوياً بحلول العام 2007.
(الوكالات)
يتم اليوم تحرير شهادة الوفاة لنحو 1100 ناقلة نفط أوروبية عملاقة أحادية البدن، لكي يحل محلها ناقلات نفط ثنائية البدن حيث سيكون من غير الجائز قانونا أن تستمر ناقلات النفط أحادية البدن في العمل بعد هذا التاريخ وسيكون من المتعين أن يتم تفكيكها قبل حلول نهاية العام الجاري وإلا اضطر أصحابها أن يتركوها في أعالي البحار كأطلال.
ولكن في الجانب المقابل سيؤدى إحالة تلك الناقلات إلى التقاعد إلى ازدهار مرتقب في صناعة ناقلات النفط خصوصا في منطقة الشرق الأوسط كما سيحفز الكثير من دول الخليج على تحديث أسطولها من ناقلات النفط.وأفضى القرار الأوروبي بحظر استخدام الناقلات أحادية البدن في نقل النفط إلى أزمة في صناعة السفن الأوروبية.
حيث تفتقر أحواض السفن الأوروبية إلى الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بعمليات تطهير وتنظيف لتلك الناقلات بما يسمح لها بالذهاب إلى أحواض سفن دول العالم النامي لاسيما الدول الآسيوية لكي يتم تفكيكها هناك.وتصنف القوانين الأوروبية ناقلات النفط على أنها من النفايات السامة التي يحظر تصديرها إلى دول العالم النامي وبالتالي لن يكون في المقدور إرسالها للتفكيك إلى الهند أو بنغلاديش أو حتى الدول الأفريقية كما كان معتادا في الماضي.
وتبقى الطريقة الوحيدة المتاحة قانونا لإرسال تلك الناقلات إلى شواطئ بلدان العالم النامي أن يتم تطهيرها أولا في أحواض السفن الأوروبية والتي تعانى أصلا من قلة الإمكانيات.واجتمعت ثلاث هيئات دولية وهى منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية والهيئة الممثلة لأطراف اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل المواد الخطرة والتخلص منها عبر الحدود خلال منتصف الشهر الماضي .
حيث ناقشوا سبل معالجة تلك المشكلة وكيفية المواءمة بين مطالب أصحاب السفن من جهة ومنع تصدير المواد الملوثة للبيئة من جهة أخرى.وناقشوا اقتراحا بفرض غرامة تلوث وهى عبارة عن ضريبة يقوم بدفعها أصحاب السفن لأجل تجهيز أحواض السفن الأوروبية بحيث تكون قادرة على تطهير السفن ليتسنى تفكيكها في مكان آخر.
وتشير التقديرات الى ان شخصا على الأقل يلقى حتفه يوميا على شواطئ الدول الآسيوية بسبب التفجيرات والحوادث الأخرى المترتبة على تفكيك السفن بدون توافر معدات وأجهزة ملائمة.وتجاهل صناع السفن قواعد اتفاقية بازل التي تطالب بتفكيك السفن أحادية البدن لكن في أكتوبر الماضي اتفقت كل النرويج والاتحاد الأوروبي وتركيا وأيسلندا على انه لم يعد من الجائز قانونا تجاهل اتفاقية بازل وانه يجب ان تطهير السفن قبل إرسالها للتفكيك في الخارج.
وقال جيم بيكيت المتحدث باسم شبكة الجمعيات الأهلية المدافعة عن اتفاقية بازل ان الحاجة الملحة لتفكيك كل هذه الناقلات جعلت الأذهان تتنبه إلى هذه المسألة التي كان من المعتاد تجاهلها وأنه توجد أحواض سفن في أوروبا كحوض هارتليبول على سبيل المثال تتوق للقيام بهذا النوع من الأعمال ولكن ما هو مطلوب هو آلية تمويلية ولذا نحن نعتقد انه يجب على أصحاب السفن دفع الغرامة.
وفى الوقت الذي تترقب فيه أوساط صناعة السفن إحالة 1100 ناقلة نفط عملاقة توقع تقرير اقتصادي غربي صدر أخيراً، أن يصل حجم الاستثمارات في سفن نقل مصادر الطاقة في المنطقة الى قرابة 60 مليار دولار (220 مليار درهم) خلال العقدين المقبلين، مما يتطلب إجراء عمليات تحديث في موانئ المنطقة، بحيث تتمكن من استيعاب الطاقات الجديدة، وتستوفي في الوقت نفسه المعايير الأمنية الإضافية.
وأشار التقرير الذي نشرته مجلة «ميد» إلى أن أحواض بناء السفن العملاقة في الشرق الأقصى تجد صعوبة كبيرة في مواكبة الطلب على بناء السفن في الوقت الراهن، نتيجة للتصاعد غير المسبوق في الطلب على السفن العملاقة لنقل الحاويات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال.
وأوضح التقرير انه لا يوجد قطاع لبناء السفن شهد مثل هذه الطفرة الهائلة في سوق الغاز الطبيعي المسال، والذي تسبب الطلب عليه في اختناقات النقل الماثلة حالياً، ومن المتوقع في السياق نفسه أن تتضاعف طاقة تسييل الغاز عالمياً بواقع مرتين تقريباً إلى 197 مليون طن سنوياً بحلول العام 2007.
(الوكالات)