Dr.M
13-04-2005, Wed 7:45 PM
فك احتكار الوساطة المالية يدعم تكامل سوق الأسهم
عبد الرحمن آل معافا
13/04/2005
ينظم المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل بالتعاون مع هيئة سوق المال وشركة الرؤيا للإعلام ''المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية'' في 19 و20 نيسان (أبريل) الجاري، في فندق الرياض ماريوت.
ومن المعلوم أن الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها أواسط الثلاثينيات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 كان هناك 14 شركة مساهمة. وأدى النمو الاقتصادي السريع مع عمليات السعودة للبنوك الأجنبية في السبعينيات إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. وبقيت السوق غير رسمية حتى أوائل الثمانينيات، وتم عام 1984 تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التجارة، ومؤسسة النقد لتنظيم وتطوير السوق، وعهد إلى مؤسسة النقد مهمة التنظيم اليومي للسوق. وتم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية لتحسين الإطار التنظيمي للتداول. وتأسست عام 1984 الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية، حيث تقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. كما أطلقت المملكة أول سوق للأوراق المالية المتخصصة هذا العام لتنظيم سوق الأسهم السعودية، وإحداث نقلة مهمة في هذه السوق. ومن هذا المنطلق ووفقا للعديد من المرئيات والتوقعات ولتوضيح العديد من الجوانب المهمة في هذه السوق، كان لـ ''الاقتصادية'' هذا الحوار مع الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل ومنظم المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية.
ماذا سيناقش المنتدى؟ وماذا سيقوم بإيضاحه؟
كما يعرف الجميع فإن سوق الأسهم السعودية وحجمها والأموال التي تستثمر فيها، تعتبر من أهم القطاعات في الاقتصاد السعودي. فقد تطورت السوق ونمت بشكل كبير، واستطاعت أن تستقطب كثيرا من المواطنين، لكن التعامل في سوق الأسهم يحتاج إلى وعي، كما أن المستثمر في هذا القطاع يجب أن يكون ذا دراية ومعرفة جيدة بالشركات الموجودة في السوق، لكي يقرر ما يشتري وما يبيع من أسهم تلك الشركات.
وفي الأسواق العالمية هناك كثير من الوسطاء الذين يشترون ويبيعون لحساب المستثمرين مقابل مبالغ بسيطة. كما أن هؤلاء الوسطاء لديهم الخبرة بشكل كبير عن سوق الأسهم، علما بأن نسبة المتعاملين مباشرة مع سوق الأوراق المالية في الدول المتقدمة ضئيلة، بينما نجدها كبيرة جدا في السوق السعودية، ويعود ذلك إلى قلة شركات الوساطة وجهل المستثمرين بأهمية الحصول على رأي الخبراء والوسطاء عن السوق، واعتقاده أنه قادر علي إدارة محفظته، لذلك فإن المخاطرة هنا تصبح عالية جدا، لأن المستثمر لا يستطيع أن يتابع الحركة اليومية للسوق ولا يستطيع أن يراجع ميزانيات الشركات وتحليلها. وبالتالي تصبح عمليات الشراء والبيع في مجملها مبنية على الأخبار العامة والتسريبات والمعلومات المتداولة في الإنترنت، حيث إن هذه المصادر ضعيفة وغير موثوقة. وعلى هذا الأساس نجد هناك في كثير من الأحيان ارتفاعا أو انخفاضا للأسهم لا مبرر لهما إلا عملية المضاربة، كما أن السوق بدلا من أن تكون سوقا لجمع المدخرات أصبحت سوقا للمضاربات بشكل كبير جدا. إن الآثار السلبية للمضاربات والأسعار المتذبذبة تضر كثيراً بأصحاب الاستثمارات البسيطة (صغار المساهمين)، وهذه إحدى الخصائص السلبية للسوق. أيضا هناك قلة قليلة جدا ممن يملكون أعدادا كبيرة جدا من الأسهم، ولديهم مراكز مهمة جدا في سوق الأسهم ولديهم شبكة من العلاقات داخل البنوك، خصوصا فيما يتعلق ببيع وشراء الأسهم، ويطلق عامة الناس علي هؤلاء القلة اسم ''الهوامير''، فهم يحركون السوق في اتجاه رغباتهم، ويساعدهم في ذلك أن غالبية جمهور المساهمين ممن تعوزهم الخبرة والمعلومات تعتمد علي الشائعات.
وبالتالي فإن المتعاملين مع السوق لا بد أن يكونوا حذرين جدا، وأيضا عندما يضاف إلى ذلك شح في المعلومات التي تصدرها الشركات المساهمة، ضعف الأجهزة الرقابية على حركة السوق، وضعف في البيانات وتحليلها، تصبح التركيبة والخلطة أكثر تعقيدا في هذا الأمر.
ومن هذا المنطلق نادى المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل منذ عدة سنوات بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة السوق، وفي هذه الأثناء كان السوق يدار من عدة أجهزة حكومية هي وزارة التجارة، وزارة المالية، ومؤسسة النقد. ويمكن القول إنه كان لهذا النوع من الثلاثية إدارة السوق ما يبررها في وقتها وزمانها، لكن بما أن السوق كبر حجمه واستقطب الملايين من المواطنين، فإن الأمر يتطلب أن تكون هناك هيئة رقابية فاعلة تنظم حركة السوق وتتأكد من أن سعر السوق يعكس عوامل العرض والطلب الحقيقية، وطبيعة وحجم الاقتصاد وألا يكون السوق لعبة في أيدي المضاربين ومن يحاولون استغلال حركة السوق.
وعلى هذا الأساس أنشئت هيئة سوق المال التي أصدرت كثيرا من القوانين والأنظمة، ونتمنى أن تتجه الهيئة إلى ضبط حركة السوق، حيث يبدو أن الهيئة الآن مركزة على إعداد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بطرح الشركات المساهمة، وتنظيم عمليات الطرح. وأعتقد أنها ستلتفت بعد ذلك إلى ضبط إيقاع حركة السوق وضبط إيقاع عمليات التداول، بحيث تعكس بشكل كبير العوامل الاقتصادية ووضع السوق أكثر من أن تعكس عوامل المضاربة. ومن هذا المنطلق فكر المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل في تنظيم المؤتمر الأول لسوق الأوراق المالية الذي نهدف منه إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا المتعلقة بسوق الأسهم، سواء فيما يتعلق بعمليات الاكتتاب أو ما يتعلق بعملية التداول. كذلك سنناقش قضايا الشركات العائلية، وأثر سوق الأسهم على الاقتصاد الوطني والعكس.
من أبرز الشخصيات التي ستشارك في المنتدى؟ وهل هناك مشاركات أجنبية ؟
سيشارك في المنتدى نخبة من أهل الاختصاص والخبرة هم: محمد أبا الخيل وزير المالية السابق، الدكتور سليمان السليم وزير التجارة الأسبق، الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، هيئة سوق المال السعودية، الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، المهندس خالد بن عبد الله الملحم الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، عبد الهادي علي شايف مدير عام البنك الأهلي التجاري، الدكتور سليمان بن عبد الله السكران الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي، الدكتور فهد المبارك عضو مجلس الشورى ورئيس مركز الملز للاستشارات المالية، الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة رصد العالمية لخدمات التسويق، بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية، محمد الضحيان من مكتب الضحيان للاستشارات المالية والإدارية، الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي جورد إنفست، وآخرون.
وبالنسبة للمشاركات الأجنبية فإنه مع احترامي للخبرات الأجنبية إلا أننا معنيون في هذا الوقت بوضعنا الداخلي، ولا شك أن هنالك قواعد دولية فيما يتعلق بعمل آليات السوق لكن المهم اليوم هو مناقشة الأمور والمشاكل الحالية والوضع الداخلي لسوق الأسهم السعودية. وعلى هذا الأساس لم نركز على الخبرات الخارجية لأن لدينا من الخبرات المحلية ما هو جيد - ولله الحمد.
هل أثر تأسيس هيئة سوق المال وممارسة مهامها على طبيعة التداولات في سوق الأسهم السعودية مقارنة بالفترة الماضية؟
لا شك أن الإعلان عن قيام هيئة سوق المال كان وسيكون له أثر إيجابيي على حركة السوق. وقد يختلف بعض الناس في القرارات التي صدرت من الهيئة تجاه شركة معينة، وهذا فيه اختلاف في وجهات النظر إنما المهم في الأمر أن وجود هذه المؤسسة المهمة هو أمر ضروري وإيجابي، وسينعكس إيجابا على حركة السوق.
ما مدى رؤيتكم لعمليات الإيقاف المؤقت عن التداول من قبل الهيئة للتحقق في طبيعة التداول أو الاستفسار من الشركات؟
هيئة السوق المكلفة بالرقابة والمتابعة من حقها وقف التداول عندما ترى أنه من مصلحة السوق والجمهور وقف التداول في سهم معين، وهذا أمر ضروري، لكن يجب أن يتم ذلك بآليات وقدرات معينة بحيث إن عملية الوقف يجب أن تكون مبنية علي قواعد وأسس سليمة. كما أن هناك أدبيات وآليات لكيفية ومدى ووقت الوقف، يجب أن تؤخذ في الحسبان حتى لا تؤثر عملية الوقف على المستثمرين بشكل كبير جدا. ومن الخطأ إصدار حكم علي وقف سهم ما بعيدا عن الحقائق، حيث إنه يمكن أن يكون لدى هيئة السوق من البيانات والمعلومات والحقائق ما يجعل من الضرورة وقف سهم معين، وما لم يكن الشخص مطلعا على تلك الأمور فإنه لا يستطيع أن يعطي رأيه.
ما مدى حاجة سوق الأسهم والمتداولين لناطق رسمي باسم هيئة سوق المال؟
هيئة سوق المال ليست وزارة للخارجية أو ما شابهها بحيث يكون لها ناطق رسمي. وهيئة سوق المال عادة يكون لها منبر من خلال موقع خاص بها أو بنشر قراراتها العامة من خلال موقع ''تداول''. والمهم أن يكون للهيئة منبرا تستطيع أن تخاطب منه السوق والمتعاملين فيه، بحيث يكون هذا المنبر والمعلومات المبثوثة عبره تصل في الوقت نفسه لجميع المتداولين.
في بعض الأسواق العالمية والعربية، هناك إمكانية للمتداول العادي المعرفة وبشكل علني من ينفذ عمليات بيع وشراء بكميات كبيرة في السوق. هل يساعد ذلك على إضفاء المزيد من الشفافية على التداول؟ وما مدى إمكانية تطبيق ذلك في السوق السعودية؟
في بعض الأسواق العالمية المهمة هنالك نوع من الإجراءات والنصوص التي تقول ''إنه إذا كان هناك شخص وعائلته وأقرباؤه يمتلكون نسبة كبيرة من أسهم شركة ما، فعليهم عندما يبيعون ويشترون أسهما أن يفصحوا عن هذه العملية''. كما أن على الأجهزة الرقابية أن تتابع ذلك الأمر، كما لا بد من التأكد أن من يملك قدرا كبيرا من الأسهم يجب ألا يسيء استخدام تلك القوة بشكل غير مشروع.
أما عن تطبيق ذلك في السوق السعودية فإن هذا النظام لم يكن مطبقا على الإطلاق في السنين الماضية، والآن جاءت هيئة سوق المال ولا شك أنها متجهة في هذا الاتجاه ولابد لها أن تتجه في هذا الاتجاه. فللمواطن الحق في أن يمتلك ما شاء من الأسهم، لكن عندما يمتلك نسبة كبيرة من أسهم شركة ما فإن حركته وقراراته ستكون مؤثرة على وضع الشركة والسوق، ولابد أن يكون هنالك ضوابط تؤمن له الحرية في الاستثمار. وأيضا تضمن عدم أساءته هذه الحرية باستخدام حجم ملكيته للتأثير علي السوق أو الشركة.
خلال الفترة الماضية تولى مركزكم إدارة الاكتتاب العام وطرح أسهم شركات، وأيضا أدار اكتتابات زيادة رساميل شركات مساهمة. هل تعتقد أن سوق الأسهم في حاجة إلى ضخ شركات جديدة فيه؟
المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الذي مضى على إنشائه أكثر من 25 عاما، أدار الاكتتاب العام وزيادة رأس المال لأكثر من 40 شركة مساهمة سعودية، على رأسها شركات سابك، صافولا، البنك السعودي البريطاني، الراجحي المصرفية للاستثمار، مكة للإنشاء والتعمير، وغيرها. وأعتقد أن السوق السعودية وحجم الأموال فيها تبرر طرح المزيد من الشركات، خصوصا أن هنالك شركات جيدة يمكن طرحها في السوق. كما يمكن للجمهور أن يساهم في تملكها، إضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من الأسهم التي في يد الدولة قد حان الوقت خروج الدولة من سوق الأسهم ومن ملكية الأسهم. ويمكن أن تضخ تلك الأسهم للجمهور بطريقة منظمة لا تؤثر على السوق، لأن الكميات التي تملكها الدولة ضخمة وضخها في وقت واحد يمكن أن يؤثر على السوق،ولكن يمكن جدولة هذا الأمر بشكل جيد، على مدى خمس سنوات مثلا.
في اعتقادكم كيف توظف سوق الأسهم السعودية السيولة الموجودة فيها؟
من مهام السوق جلب المدخرات، بما يعني أن سوق الأسهم أو سوق السندات من واجباتها الأساسية أن تأخذ المدخرات من المواطنين وتحولها إلى رجال الأعمال والشركات لاستثمارها. ولأن السوق وعاء للادخار، فبالتالي السوق تنمو وتتطور بنمو حجم الاقتصاد وحجم الادخار.
هل تعتقدون أن السوق تحتاج إلى شركات وساطة؟ وهل ترجحون اندماج مراكز مالية لإيجاد شركات وساطة قادرة على الاستثمار في السوق؟
شركات الوساطة من أهم الأمور التي تفتقدها سوق الأوراق المالية السعودية بشكل عام، وسوق الأسهم بشكل خاص. وشركات الوساطة ضرورية لقيام سوق أسهم متكاملة، سوق الأسهم كان تحتاج إلى هيئة لإدارته، وتم ذلك وهو اليوم في أمس الحاجة إلى وسطاء لكي يقوموا بعمليات البيع والشراء. وهذه الوساطة محصورة اليوم في البنوك، وهي أشبه بعملية احتكار لذا فإنه من الضروري ومن المصلحة العامة للسوق وللمتداولين فيه إيجاد شركات وساطة جديدة وكسر احتكار البنوك لهذه العملية. إنه من الأهمية بمكان أن تنشأ شركات الوساطة لأنها تساعد المتداولين علي التعامل بشكل صحيح ومهني مع السوق، إضافة إلى أنه يجب البدء الآن في التفكير في فصل عمليات الوساطة وبيع وشراء الأسهم عن البنوك، لسبب رئيسي هو أن الربط المباشر بين البنك وبين عمليات البيع والشراء أدى إلى إيجاد نوع من التسهيلات الكبيرة جدا، التي لا تعكس روح العرض والطلب. فالبنوك قدمت الكثير من التسهيلات للمتعاملين معها، ما أوجد نوعا من الارتفاع في الطلب قد لا يكون طلبا حقيقيا، لذا فإنه من فوائد فصل عمليات البيع والشراء عن البنوك إعادة الطلب وحجم السيولة التي تدفعة إلى حدودها الطبيعية والحقيقية، كذلك فإن هذا الفصل يساعد علي حفظ البنوك من الانزلاق في عمليات تمويل المضاربات، كما أنه يحفظ السوق من أن تٌشعل فيه المضاربات بفعل الأموال المقدمة من المصارف لعملائها.
وأخيرا فإنه من أدبيات القواعد الأساسية للعمليات البنكية، عدم إقحام البنوك في عمليات تتضمن نسبة عالية من المخاطر والمضاربات، فالبنوك تتعامل بأموال المودعين وعليها أن تتحري الحصافة والأمان في العمليات الاستثمارية. لا شك أننا نرجح اندماج مراكز مالية لإيجاد شركات وساطة قادرة على الاستثمار في السوق، لكن الأمر لا يحتاج إلى عمليات اندماج، حيث أنه لا توجد عمليات وساطة في السوق إلى الآن، وكل عمليات الوساطة تتم عبر البنوك، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام الشركات. وأعتقد أنه من الأمور التي يجب أن تنظر فيها هيئة السوق الترخيص لشركات وساطة، كما أن هنالك في السوق الاستعداد المهني والمالي لإنشاء شركات للوساطة.
تسيطر الشركات العائلية على كثير من أنشطة السوق السعودية، كيف تنظرون إلى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة؟
هذه إحدى القضايا التي سيناقشها المنتدى عبر ورقة عمل من قبل مجلس الغرف السعودية. وعمليات الشركات العائلية أمر مهم جدا لأن الكثير من هذه الشركات العائلية جيدة وقوية، وبالتالي دخولها في السوق سيكون فيه فائدة، ما يؤدي إلى زيادة الشركات القوية في السوق، كما أن هذا القرار محكوم ومربوط بقرار العائلة
تفتقر الأسواق العربية إلى شركات تستطيع أن تجري عمليات التخصيص، هل هناك معوقات تواجه ذلك؟
لا، الإشكالية في التخصيص أنها تبدأ بوجود إرادة سياسية لإجراء عملية التخصيص، لأن التخصيص في مفهومه السليم هو ''أن تتخلى الدولة عن ملكيتها لوسائل الإنتاج وتنقلها إلى القطاع الخاص''، فإذا لم تتخذ الدولة قرارا حاسما في التخلي أو بيع تلك الشركات للجمهور فإن التخصيص لن ينجح، لأن القطاع الحكومي الذي يدير هذه الشركات مكون من موظفين، لا شك أن للكثير منهم فائدة في بقاء تلك الشركات في القطاع الحكومي، وتبقي معها مناصبهم وما تدر عليهم هذه المناصب من مكاسب مشروعة أو غير مشروعة. ولذلك فإنه في أدبيات التخصيص نجد أن موظفي الدول هم أكثر الناس إعاقة لعملية التحول، فما لم يكن هناك قرار سياسي حاسم يقضي بجدولة محددة لمشاريع محددة للانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة فإن التخصيص لن ينجح، وهذا ما نحتاج إليه في المملكة.
المملكة لديها رغبة في التخصيص، وهنالك قرار بالتخصيص ولكن لا توجد إرادة سياسية بالتخصيص، ولإكمال عملية التخصيص أقترح أن تشكل هيئة حكومية للتخصيص، وتعطى أعلى الصلاحيات لإجراء عمليات التخصيص على مدى من خمس إلى عشر سنوات مقبلة، علي غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع علي سبيل المثال.
باعتباركم رجلا اقتصاديا، كيف تنظرون إلى تخصيص الأندية ثم طرحها في سوق الأسهم كما هو معمول به في الدول الأوروبية؟
لا شك أن تخصيص الأندية شيء مهم وعملية ناجحة، والتخصيص هو طرح ملكية الشيء الذي في يد الدول إلى القطاع الخاص، والأمر لا يقتصر على الفوائد الاقتصادية فحسب إنما هناك فوائد إدارية ومهمة جدا، لأن أي إدارة حكومية لا يمكن أن تساوي وتجاري من حيث الكفاءة الإدارة الخاصة. والإدارة الحكومية مهما كانت وفي أي حكومة كانت، فأنها أقل كفاءة وأكثر فسادا من الإدارة في القطاع الخاص التي تخضع للمساءلة والثواب والعقاب، وإن لم يكن في كل الحالات لكنه أفضل من الحالة التي عليها الإدارة الحكومية وخصوصا في الدول النامية. لذلك عندما تنقل الفعاليات التي تملكها الحكومة للقطاع الخاص فأنه سيتم الترشيد الاقتصادي وتزداد الكفاءة الإنتاجية ويقل حجم الفساد الإداري، وهذا لا يعني أن القطاع الخاص لا يوجد به فساد إداري، حيث إن الفساد الإداري يوجد أينما وجد الإنسان، لكن الفساد الموجود في القطاع الخاص أقل منه في القطاع الحكومي، لأن هناك ضوابط على الشركات وحساب وعقاب، وهذا مفقود في القطاع الحكومي.
دكتور عبد العزيز كيف تقيمون المخاطر التي يتكبدها المستثمرون في سوق الأسهم؟
أي استثمار خارج سوق الأسهم أو داخله لا بد أن يكون له مخاطر، ولا يوجد أي استثمار ليس فيه مخاطر، والمخاطر توضح الفرق بين الناجح والفاشل، لأن القاعدة تقول كل ما كبرت المخاطر يمكن أن تكبر الفوائد، لكن يمكن أن تكون الخسارة أكبر، فبالتالي لابد أن يعرف كل مستثمر في سوق الأسهم حجم قوته وحجم قدرته المالية، ويحدد بالتالي حجم المخاطر التي يستطيع تحملها حتى لا يجازف بأمواله.
وسبق لنا في المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل أن اقترحنا أن تقسم سوق الأسهم إلى قسمين شركات )ف( وشركات )(، أو الشركات القوية والشركات الضعيفة، لكي يعرف المواطن الذي ليس لديه علم أو دراية بالاستثمار أن هذه الشركات مصنفة من الشركات الجيدة والقوية وتلك الشركات مصنفة من الشركات المتوسطة أو الضعيفة، وبالتالي يصبح المواطن على شيء من الدراية بوضع الشركة وإن كان ذلك بشكل عام يظل القرار قراره، لذا أكرر دعوتي لهيئة سوق المال أن تفصل السوق إلى سوقين لكل منهما مؤشر خاص.
هل تؤيد السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية؟
أنا ممن يؤيدون الحرية الاقتصادية، وكلما كانت الحرية العامة هي الأساس كانت هناك شفافية وانتظام للأمور، لكن هذه الحرية يجب أن تكون تدريجية، والحياة الاقتصادية لا يمكن أن تنمو وتتطور ويزداد الإنتاج ما لم تكن هنالك حرية اقتصادية تلازمها قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، وأن تكون المعلومة مشاعة لدى الجميع. لذا فأنا أطالب بتعميم وتعميق وترسيخ الحرية الاقتصادية التي إحدى جوانبها السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم وسوق العقار ضمن ضوابط وأسس معينة كما هي الحال في جميع أنحاء العالم، والمملكة لا يمكن أن تكون استثناء من القاعدة أو ذات خصوصية تشذ فيها عن بقية العالم.
http://www.aleqtisadiah.com/NewsList.asp?NewsID=7453&MenuID=57
عبد الرحمن آل معافا
13/04/2005
ينظم المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل بالتعاون مع هيئة سوق المال وشركة الرؤيا للإعلام ''المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية'' في 19 و20 نيسان (أبريل) الجاري، في فندق الرياض ماريوت.
ومن المعلوم أن الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها أواسط الثلاثينيات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 كان هناك 14 شركة مساهمة. وأدى النمو الاقتصادي السريع مع عمليات السعودة للبنوك الأجنبية في السبعينيات إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. وبقيت السوق غير رسمية حتى أوائل الثمانينيات، وتم عام 1984 تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التجارة، ومؤسسة النقد لتنظيم وتطوير السوق، وعهد إلى مؤسسة النقد مهمة التنظيم اليومي للسوق. وتم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية لتحسين الإطار التنظيمي للتداول. وتأسست عام 1984 الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية، حيث تقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. كما أطلقت المملكة أول سوق للأوراق المالية المتخصصة هذا العام لتنظيم سوق الأسهم السعودية، وإحداث نقلة مهمة في هذه السوق. ومن هذا المنطلق ووفقا للعديد من المرئيات والتوقعات ولتوضيح العديد من الجوانب المهمة في هذه السوق، كان لـ ''الاقتصادية'' هذا الحوار مع الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل ومنظم المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية.
ماذا سيناقش المنتدى؟ وماذا سيقوم بإيضاحه؟
كما يعرف الجميع فإن سوق الأسهم السعودية وحجمها والأموال التي تستثمر فيها، تعتبر من أهم القطاعات في الاقتصاد السعودي. فقد تطورت السوق ونمت بشكل كبير، واستطاعت أن تستقطب كثيرا من المواطنين، لكن التعامل في سوق الأسهم يحتاج إلى وعي، كما أن المستثمر في هذا القطاع يجب أن يكون ذا دراية ومعرفة جيدة بالشركات الموجودة في السوق، لكي يقرر ما يشتري وما يبيع من أسهم تلك الشركات.
وفي الأسواق العالمية هناك كثير من الوسطاء الذين يشترون ويبيعون لحساب المستثمرين مقابل مبالغ بسيطة. كما أن هؤلاء الوسطاء لديهم الخبرة بشكل كبير عن سوق الأسهم، علما بأن نسبة المتعاملين مباشرة مع سوق الأوراق المالية في الدول المتقدمة ضئيلة، بينما نجدها كبيرة جدا في السوق السعودية، ويعود ذلك إلى قلة شركات الوساطة وجهل المستثمرين بأهمية الحصول على رأي الخبراء والوسطاء عن السوق، واعتقاده أنه قادر علي إدارة محفظته، لذلك فإن المخاطرة هنا تصبح عالية جدا، لأن المستثمر لا يستطيع أن يتابع الحركة اليومية للسوق ولا يستطيع أن يراجع ميزانيات الشركات وتحليلها. وبالتالي تصبح عمليات الشراء والبيع في مجملها مبنية على الأخبار العامة والتسريبات والمعلومات المتداولة في الإنترنت، حيث إن هذه المصادر ضعيفة وغير موثوقة. وعلى هذا الأساس نجد هناك في كثير من الأحيان ارتفاعا أو انخفاضا للأسهم لا مبرر لهما إلا عملية المضاربة، كما أن السوق بدلا من أن تكون سوقا لجمع المدخرات أصبحت سوقا للمضاربات بشكل كبير جدا. إن الآثار السلبية للمضاربات والأسعار المتذبذبة تضر كثيراً بأصحاب الاستثمارات البسيطة (صغار المساهمين)، وهذه إحدى الخصائص السلبية للسوق. أيضا هناك قلة قليلة جدا ممن يملكون أعدادا كبيرة جدا من الأسهم، ولديهم مراكز مهمة جدا في سوق الأسهم ولديهم شبكة من العلاقات داخل البنوك، خصوصا فيما يتعلق ببيع وشراء الأسهم، ويطلق عامة الناس علي هؤلاء القلة اسم ''الهوامير''، فهم يحركون السوق في اتجاه رغباتهم، ويساعدهم في ذلك أن غالبية جمهور المساهمين ممن تعوزهم الخبرة والمعلومات تعتمد علي الشائعات.
وبالتالي فإن المتعاملين مع السوق لا بد أن يكونوا حذرين جدا، وأيضا عندما يضاف إلى ذلك شح في المعلومات التي تصدرها الشركات المساهمة، ضعف الأجهزة الرقابية على حركة السوق، وضعف في البيانات وتحليلها، تصبح التركيبة والخلطة أكثر تعقيدا في هذا الأمر.
ومن هذا المنطلق نادى المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل منذ عدة سنوات بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة السوق، وفي هذه الأثناء كان السوق يدار من عدة أجهزة حكومية هي وزارة التجارة، وزارة المالية، ومؤسسة النقد. ويمكن القول إنه كان لهذا النوع من الثلاثية إدارة السوق ما يبررها في وقتها وزمانها، لكن بما أن السوق كبر حجمه واستقطب الملايين من المواطنين، فإن الأمر يتطلب أن تكون هناك هيئة رقابية فاعلة تنظم حركة السوق وتتأكد من أن سعر السوق يعكس عوامل العرض والطلب الحقيقية، وطبيعة وحجم الاقتصاد وألا يكون السوق لعبة في أيدي المضاربين ومن يحاولون استغلال حركة السوق.
وعلى هذا الأساس أنشئت هيئة سوق المال التي أصدرت كثيرا من القوانين والأنظمة، ونتمنى أن تتجه الهيئة إلى ضبط حركة السوق، حيث يبدو أن الهيئة الآن مركزة على إعداد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بطرح الشركات المساهمة، وتنظيم عمليات الطرح. وأعتقد أنها ستلتفت بعد ذلك إلى ضبط إيقاع حركة السوق وضبط إيقاع عمليات التداول، بحيث تعكس بشكل كبير العوامل الاقتصادية ووضع السوق أكثر من أن تعكس عوامل المضاربة. ومن هذا المنطلق فكر المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل في تنظيم المؤتمر الأول لسوق الأوراق المالية الذي نهدف منه إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا المتعلقة بسوق الأسهم، سواء فيما يتعلق بعمليات الاكتتاب أو ما يتعلق بعملية التداول. كذلك سنناقش قضايا الشركات العائلية، وأثر سوق الأسهم على الاقتصاد الوطني والعكس.
من أبرز الشخصيات التي ستشارك في المنتدى؟ وهل هناك مشاركات أجنبية ؟
سيشارك في المنتدى نخبة من أهل الاختصاص والخبرة هم: محمد أبا الخيل وزير المالية السابق، الدكتور سليمان السليم وزير التجارة الأسبق، الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، هيئة سوق المال السعودية، الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، المهندس خالد بن عبد الله الملحم الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، عبد الهادي علي شايف مدير عام البنك الأهلي التجاري، الدكتور سليمان بن عبد الله السكران الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي، الدكتور فهد المبارك عضو مجلس الشورى ورئيس مركز الملز للاستشارات المالية، الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة رصد العالمية لخدمات التسويق، بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية، محمد الضحيان من مكتب الضحيان للاستشارات المالية والإدارية، الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي جورد إنفست، وآخرون.
وبالنسبة للمشاركات الأجنبية فإنه مع احترامي للخبرات الأجنبية إلا أننا معنيون في هذا الوقت بوضعنا الداخلي، ولا شك أن هنالك قواعد دولية فيما يتعلق بعمل آليات السوق لكن المهم اليوم هو مناقشة الأمور والمشاكل الحالية والوضع الداخلي لسوق الأسهم السعودية. وعلى هذا الأساس لم نركز على الخبرات الخارجية لأن لدينا من الخبرات المحلية ما هو جيد - ولله الحمد.
هل أثر تأسيس هيئة سوق المال وممارسة مهامها على طبيعة التداولات في سوق الأسهم السعودية مقارنة بالفترة الماضية؟
لا شك أن الإعلان عن قيام هيئة سوق المال كان وسيكون له أثر إيجابيي على حركة السوق. وقد يختلف بعض الناس في القرارات التي صدرت من الهيئة تجاه شركة معينة، وهذا فيه اختلاف في وجهات النظر إنما المهم في الأمر أن وجود هذه المؤسسة المهمة هو أمر ضروري وإيجابي، وسينعكس إيجابا على حركة السوق.
ما مدى رؤيتكم لعمليات الإيقاف المؤقت عن التداول من قبل الهيئة للتحقق في طبيعة التداول أو الاستفسار من الشركات؟
هيئة السوق المكلفة بالرقابة والمتابعة من حقها وقف التداول عندما ترى أنه من مصلحة السوق والجمهور وقف التداول في سهم معين، وهذا أمر ضروري، لكن يجب أن يتم ذلك بآليات وقدرات معينة بحيث إن عملية الوقف يجب أن تكون مبنية علي قواعد وأسس سليمة. كما أن هناك أدبيات وآليات لكيفية ومدى ووقت الوقف، يجب أن تؤخذ في الحسبان حتى لا تؤثر عملية الوقف على المستثمرين بشكل كبير جدا. ومن الخطأ إصدار حكم علي وقف سهم ما بعيدا عن الحقائق، حيث إنه يمكن أن يكون لدى هيئة السوق من البيانات والمعلومات والحقائق ما يجعل من الضرورة وقف سهم معين، وما لم يكن الشخص مطلعا على تلك الأمور فإنه لا يستطيع أن يعطي رأيه.
ما مدى حاجة سوق الأسهم والمتداولين لناطق رسمي باسم هيئة سوق المال؟
هيئة سوق المال ليست وزارة للخارجية أو ما شابهها بحيث يكون لها ناطق رسمي. وهيئة سوق المال عادة يكون لها منبر من خلال موقع خاص بها أو بنشر قراراتها العامة من خلال موقع ''تداول''. والمهم أن يكون للهيئة منبرا تستطيع أن تخاطب منه السوق والمتعاملين فيه، بحيث يكون هذا المنبر والمعلومات المبثوثة عبره تصل في الوقت نفسه لجميع المتداولين.
في بعض الأسواق العالمية والعربية، هناك إمكانية للمتداول العادي المعرفة وبشكل علني من ينفذ عمليات بيع وشراء بكميات كبيرة في السوق. هل يساعد ذلك على إضفاء المزيد من الشفافية على التداول؟ وما مدى إمكانية تطبيق ذلك في السوق السعودية؟
في بعض الأسواق العالمية المهمة هنالك نوع من الإجراءات والنصوص التي تقول ''إنه إذا كان هناك شخص وعائلته وأقرباؤه يمتلكون نسبة كبيرة من أسهم شركة ما، فعليهم عندما يبيعون ويشترون أسهما أن يفصحوا عن هذه العملية''. كما أن على الأجهزة الرقابية أن تتابع ذلك الأمر، كما لا بد من التأكد أن من يملك قدرا كبيرا من الأسهم يجب ألا يسيء استخدام تلك القوة بشكل غير مشروع.
أما عن تطبيق ذلك في السوق السعودية فإن هذا النظام لم يكن مطبقا على الإطلاق في السنين الماضية، والآن جاءت هيئة سوق المال ولا شك أنها متجهة في هذا الاتجاه ولابد لها أن تتجه في هذا الاتجاه. فللمواطن الحق في أن يمتلك ما شاء من الأسهم، لكن عندما يمتلك نسبة كبيرة من أسهم شركة ما فإن حركته وقراراته ستكون مؤثرة على وضع الشركة والسوق، ولابد أن يكون هنالك ضوابط تؤمن له الحرية في الاستثمار. وأيضا تضمن عدم أساءته هذه الحرية باستخدام حجم ملكيته للتأثير علي السوق أو الشركة.
خلال الفترة الماضية تولى مركزكم إدارة الاكتتاب العام وطرح أسهم شركات، وأيضا أدار اكتتابات زيادة رساميل شركات مساهمة. هل تعتقد أن سوق الأسهم في حاجة إلى ضخ شركات جديدة فيه؟
المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الذي مضى على إنشائه أكثر من 25 عاما، أدار الاكتتاب العام وزيادة رأس المال لأكثر من 40 شركة مساهمة سعودية، على رأسها شركات سابك، صافولا، البنك السعودي البريطاني، الراجحي المصرفية للاستثمار، مكة للإنشاء والتعمير، وغيرها. وأعتقد أن السوق السعودية وحجم الأموال فيها تبرر طرح المزيد من الشركات، خصوصا أن هنالك شركات جيدة يمكن طرحها في السوق. كما يمكن للجمهور أن يساهم في تملكها، إضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من الأسهم التي في يد الدولة قد حان الوقت خروج الدولة من سوق الأسهم ومن ملكية الأسهم. ويمكن أن تضخ تلك الأسهم للجمهور بطريقة منظمة لا تؤثر على السوق، لأن الكميات التي تملكها الدولة ضخمة وضخها في وقت واحد يمكن أن يؤثر على السوق،ولكن يمكن جدولة هذا الأمر بشكل جيد، على مدى خمس سنوات مثلا.
في اعتقادكم كيف توظف سوق الأسهم السعودية السيولة الموجودة فيها؟
من مهام السوق جلب المدخرات، بما يعني أن سوق الأسهم أو سوق السندات من واجباتها الأساسية أن تأخذ المدخرات من المواطنين وتحولها إلى رجال الأعمال والشركات لاستثمارها. ولأن السوق وعاء للادخار، فبالتالي السوق تنمو وتتطور بنمو حجم الاقتصاد وحجم الادخار.
هل تعتقدون أن السوق تحتاج إلى شركات وساطة؟ وهل ترجحون اندماج مراكز مالية لإيجاد شركات وساطة قادرة على الاستثمار في السوق؟
شركات الوساطة من أهم الأمور التي تفتقدها سوق الأوراق المالية السعودية بشكل عام، وسوق الأسهم بشكل خاص. وشركات الوساطة ضرورية لقيام سوق أسهم متكاملة، سوق الأسهم كان تحتاج إلى هيئة لإدارته، وتم ذلك وهو اليوم في أمس الحاجة إلى وسطاء لكي يقوموا بعمليات البيع والشراء. وهذه الوساطة محصورة اليوم في البنوك، وهي أشبه بعملية احتكار لذا فإنه من الضروري ومن المصلحة العامة للسوق وللمتداولين فيه إيجاد شركات وساطة جديدة وكسر احتكار البنوك لهذه العملية. إنه من الأهمية بمكان أن تنشأ شركات الوساطة لأنها تساعد المتداولين علي التعامل بشكل صحيح ومهني مع السوق، إضافة إلى أنه يجب البدء الآن في التفكير في فصل عمليات الوساطة وبيع وشراء الأسهم عن البنوك، لسبب رئيسي هو أن الربط المباشر بين البنك وبين عمليات البيع والشراء أدى إلى إيجاد نوع من التسهيلات الكبيرة جدا، التي لا تعكس روح العرض والطلب. فالبنوك قدمت الكثير من التسهيلات للمتعاملين معها، ما أوجد نوعا من الارتفاع في الطلب قد لا يكون طلبا حقيقيا، لذا فإنه من فوائد فصل عمليات البيع والشراء عن البنوك إعادة الطلب وحجم السيولة التي تدفعة إلى حدودها الطبيعية والحقيقية، كذلك فإن هذا الفصل يساعد علي حفظ البنوك من الانزلاق في عمليات تمويل المضاربات، كما أنه يحفظ السوق من أن تٌشعل فيه المضاربات بفعل الأموال المقدمة من المصارف لعملائها.
وأخيرا فإنه من أدبيات القواعد الأساسية للعمليات البنكية، عدم إقحام البنوك في عمليات تتضمن نسبة عالية من المخاطر والمضاربات، فالبنوك تتعامل بأموال المودعين وعليها أن تتحري الحصافة والأمان في العمليات الاستثمارية. لا شك أننا نرجح اندماج مراكز مالية لإيجاد شركات وساطة قادرة على الاستثمار في السوق، لكن الأمر لا يحتاج إلى عمليات اندماج، حيث أنه لا توجد عمليات وساطة في السوق إلى الآن، وكل عمليات الوساطة تتم عبر البنوك، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام الشركات. وأعتقد أنه من الأمور التي يجب أن تنظر فيها هيئة السوق الترخيص لشركات وساطة، كما أن هنالك في السوق الاستعداد المهني والمالي لإنشاء شركات للوساطة.
تسيطر الشركات العائلية على كثير من أنشطة السوق السعودية، كيف تنظرون إلى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة؟
هذه إحدى القضايا التي سيناقشها المنتدى عبر ورقة عمل من قبل مجلس الغرف السعودية. وعمليات الشركات العائلية أمر مهم جدا لأن الكثير من هذه الشركات العائلية جيدة وقوية، وبالتالي دخولها في السوق سيكون فيه فائدة، ما يؤدي إلى زيادة الشركات القوية في السوق، كما أن هذا القرار محكوم ومربوط بقرار العائلة
تفتقر الأسواق العربية إلى شركات تستطيع أن تجري عمليات التخصيص، هل هناك معوقات تواجه ذلك؟
لا، الإشكالية في التخصيص أنها تبدأ بوجود إرادة سياسية لإجراء عملية التخصيص، لأن التخصيص في مفهومه السليم هو ''أن تتخلى الدولة عن ملكيتها لوسائل الإنتاج وتنقلها إلى القطاع الخاص''، فإذا لم تتخذ الدولة قرارا حاسما في التخلي أو بيع تلك الشركات للجمهور فإن التخصيص لن ينجح، لأن القطاع الحكومي الذي يدير هذه الشركات مكون من موظفين، لا شك أن للكثير منهم فائدة في بقاء تلك الشركات في القطاع الحكومي، وتبقي معها مناصبهم وما تدر عليهم هذه المناصب من مكاسب مشروعة أو غير مشروعة. ولذلك فإنه في أدبيات التخصيص نجد أن موظفي الدول هم أكثر الناس إعاقة لعملية التحول، فما لم يكن هناك قرار سياسي حاسم يقضي بجدولة محددة لمشاريع محددة للانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة فإن التخصيص لن ينجح، وهذا ما نحتاج إليه في المملكة.
المملكة لديها رغبة في التخصيص، وهنالك قرار بالتخصيص ولكن لا توجد إرادة سياسية بالتخصيص، ولإكمال عملية التخصيص أقترح أن تشكل هيئة حكومية للتخصيص، وتعطى أعلى الصلاحيات لإجراء عمليات التخصيص على مدى من خمس إلى عشر سنوات مقبلة، علي غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع علي سبيل المثال.
باعتباركم رجلا اقتصاديا، كيف تنظرون إلى تخصيص الأندية ثم طرحها في سوق الأسهم كما هو معمول به في الدول الأوروبية؟
لا شك أن تخصيص الأندية شيء مهم وعملية ناجحة، والتخصيص هو طرح ملكية الشيء الذي في يد الدول إلى القطاع الخاص، والأمر لا يقتصر على الفوائد الاقتصادية فحسب إنما هناك فوائد إدارية ومهمة جدا، لأن أي إدارة حكومية لا يمكن أن تساوي وتجاري من حيث الكفاءة الإدارة الخاصة. والإدارة الحكومية مهما كانت وفي أي حكومة كانت، فأنها أقل كفاءة وأكثر فسادا من الإدارة في القطاع الخاص التي تخضع للمساءلة والثواب والعقاب، وإن لم يكن في كل الحالات لكنه أفضل من الحالة التي عليها الإدارة الحكومية وخصوصا في الدول النامية. لذلك عندما تنقل الفعاليات التي تملكها الحكومة للقطاع الخاص فأنه سيتم الترشيد الاقتصادي وتزداد الكفاءة الإنتاجية ويقل حجم الفساد الإداري، وهذا لا يعني أن القطاع الخاص لا يوجد به فساد إداري، حيث إن الفساد الإداري يوجد أينما وجد الإنسان، لكن الفساد الموجود في القطاع الخاص أقل منه في القطاع الحكومي، لأن هناك ضوابط على الشركات وحساب وعقاب، وهذا مفقود في القطاع الحكومي.
دكتور عبد العزيز كيف تقيمون المخاطر التي يتكبدها المستثمرون في سوق الأسهم؟
أي استثمار خارج سوق الأسهم أو داخله لا بد أن يكون له مخاطر، ولا يوجد أي استثمار ليس فيه مخاطر، والمخاطر توضح الفرق بين الناجح والفاشل، لأن القاعدة تقول كل ما كبرت المخاطر يمكن أن تكبر الفوائد، لكن يمكن أن تكون الخسارة أكبر، فبالتالي لابد أن يعرف كل مستثمر في سوق الأسهم حجم قوته وحجم قدرته المالية، ويحدد بالتالي حجم المخاطر التي يستطيع تحملها حتى لا يجازف بأمواله.
وسبق لنا في المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل أن اقترحنا أن تقسم سوق الأسهم إلى قسمين شركات )ف( وشركات )(، أو الشركات القوية والشركات الضعيفة، لكي يعرف المواطن الذي ليس لديه علم أو دراية بالاستثمار أن هذه الشركات مصنفة من الشركات الجيدة والقوية وتلك الشركات مصنفة من الشركات المتوسطة أو الضعيفة، وبالتالي يصبح المواطن على شيء من الدراية بوضع الشركة وإن كان ذلك بشكل عام يظل القرار قراره، لذا أكرر دعوتي لهيئة سوق المال أن تفصل السوق إلى سوقين لكل منهما مؤشر خاص.
هل تؤيد السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية؟
أنا ممن يؤيدون الحرية الاقتصادية، وكلما كانت الحرية العامة هي الأساس كانت هناك شفافية وانتظام للأمور، لكن هذه الحرية يجب أن تكون تدريجية، والحياة الاقتصادية لا يمكن أن تنمو وتتطور ويزداد الإنتاج ما لم تكن هنالك حرية اقتصادية تلازمها قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، وأن تكون المعلومة مشاعة لدى الجميع. لذا فأنا أطالب بتعميم وتعميق وترسيخ الحرية الاقتصادية التي إحدى جوانبها السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم وسوق العقار ضمن ضوابط وأسس معينة كما هي الحال في جميع أنحاء العالم، والمملكة لا يمكن أن تكون استثناء من القاعدة أو ذات خصوصية تشذ فيها عن بقية العالم.
http://www.aleqtisadiah.com/NewsList.asp?NewsID=7453&MenuID=57